محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846507868
شطرنج قدرت در رژیم حقوقی دریای خزر
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه - در اعلامیه نهایی بحث منابع زیر بستر دریا کمرنگ است و حتی خیلی کمرنگ تر از بحث تروریسم که مستقیما به دریای خزر مربوط نیست. دکتر رضا سیمبر: اگرچه دریای خزر همواره برای کشورهای ساحلی و مردم آن دارای اهمیت زیادی بوده است اما تحولات بعد از اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی اهمیت این حوزه را به مراتب بیش از گذشته نموده است. از گذشته شیلات و حمل و نقل از مهمترین ویژگی های بهره مندی کشورها از حوضه آبی خزر بوده است. اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی این اهمیت را چند برابر کرده است. از شروع جنگ اول ایران و روسیه که در سال 1813 خاتمه یافت می توان به رویدادهای دیگری اشاره نمود که بسیار مهم هستند، مانند انعقاد معاهده مودت ایران و روسیه در 1921 و در ادامه قرارداد دریانوردی و تجارت بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران در سال 1940 و همچنین سقوط شوروی در 1991. همه این تحولات به گونه ای منافع ملی ما را در این منطقه تحت تاثیر قرار داده اند. اگر چه با توجه به افزایش حساسیت به تحولات خاورمیانه از یک سو و رشد اقتصادی غول های آسیایی همچون چین و هند از سوی دیگر مسایل حوزه خزر تحت شعاع قرار گرفته اند. جمهوری اسلامی ایران از کمترین و پیچیده ترین سواحل در میان کشورهای حاشیه خزر برخوردار است (حدود 11 درصد) که تقسیم دریاچه بر اساس خطوط میانی منجر به کاهش سهم ایران خواهد شد، به همین دلیل ایران بر رژیم مشاع در دریای خزر بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 به گونه ای که همه کشورها به صورت مشترک از منابع دریای خزر بهره مند شوند تاکید داشته است. ایران تقسیم به صورت متساوی و 20 درصد برای هر یک از کشورها را هم بر اساس اصل انصاف دنبال کرده است. روسیه تنها همراه ایران در تاکید بر قراردادهای دوران اتحاد شوروی بود البته این سیاست تغییر کرد و روسیه با قزاقستان و آذربایجان به توافق هایی دست یافته است. از آن به بعد روسیه سیاست مشاع در سطح دریا و تقسیم در زیر بستر را هدف قرار داد که رژیم حقوقی دوگانه برای این دریاچه خوانده شده است. البته این سیاست پاسخی به نیازهای روسیه بود. روسیه مایل به تقسیم سطح آب نیست زیرا ناوگان نظامی آن برتری این کشور را تضمین کرده است، ولی در مورد زیر بستر این دریاچه با دو کشور یاد شده به توافق دست یافت. این کاملا بر خلاف جهت گیری های سابق روسیه بوده است. روسیه بر اساس قرارداد سال 2003 شصت و چهار در صد از این دریاچه را با قزاقستان و آذربایجان تقسیم کرده است. با این حال همچنان رژیم حقوقی مورد توافق همه همسایگان ایجاد نشده است. قراردادهای دو جانبه نتوانسته اند به اختلافات در حوزه های مشترک پایان دهند. با توجه به اینکه کشورهای ساحلی قبل از این بارها بر ضرورت رسیدن به اجماع در این زمینه تاکید کرده اند کشورهای یاد شده در عمل برای تقسیم 20-20 برای ایران و ترکمنستان شرایط را غیر ممکن ساخته اند. جمهوری اسلامی ایران از یک سو بر قراردادهای 1921 و 1940 و از سوی دیگر به تقسیم 20 درصدی دریاچه تاکید نموده است. مهم ترین نشست ها برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که سران کشورهای ساحلی برگزار کرده اند، نشست 1381 عشق آباد است. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در روزهای سوم و چهارم اردیبهشت 1381 (22 و 23 آوریل 2002 )، در عشق آباد تشکیل شد. به رغم تمام امیدهایی که به این اجلاس دوخته شده بود، این اجلاس نتوانست خواسته های کشورهای ساحلی را برآورده سازد. این نشست یک جلسه افتتاحیه داشت که سخنرانی و مذاکرات رؤسای جمهور را در برداشت. این جلسه بیشتر به عیان شدن اختلافات ترکمنستان و آذربایجان گذشت. روسیه در اجلاس طرح جدیدی را مطرح کرد؛ ایجاد دو حوزه ساحلی که به عنوان سکتورهای ملی شناخته شوند و همچنین آب های مشترک در وسط دریا، بخشی از این طرح بود. یک حوزه ساحلی مربوط به کنترل مرزی و گمرکی است و حوزه دیگر که متصل بدان است حوزه انحصاری ماهیگیری است. روسیه در عشق آباد پیشنهاد کرد که این دو حوزه در یکدیگر ادغام و به جای 10 مایل دریایی که پنهای آب های سرزمینی در دو قرارداد گذشته است، 15 مایل دریایی جایگزین شود. جلسه دوم اجلاس به دلیل عدم توافق در خصوص بیانیه در نشست کارشناسی به نتیجه ای نرسید و سندی در پایان این اجلاس امضا نشد. در جریان اجلاس عشق آباد، اگر چه گفتگوها هیچ گاه به نقطه تعیین کننده ای نرسید و سران کشورها حتی نتوانستند به سندی دست یابند، اما در انتهای اجلاس دو اتفاق افتاد. اول آنکه اعلام شد که نشست بعدی سران در 1382 (2003) در تهران برگزار خواهد شد، دوم آنکه رئیس جمهور روسیه به طور مستقیم از عشق آباد به آستاراخان -بندر روسی کناره خزر- رفت و در آنجا اعلام کرد که رزمایش نظامی روسیه در خزر برگزار خواهد شد رزمایش دریایی روسیه در دریای خزر که از 10 مرداد 1381 (اول اوت 2002) شروع شده بود، در 24 مرداد (15 اوت) به پایان رسید. اعلام این رزمایش یک روز پس از خاتمه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق آباد در اردیبهشت 1381 توسط پوتین و در آستاراخان در کناره خزر، این برداشت را به ذهن همگان متبادر کرد که اجلاس سران در دستیابی به یک توافق در جهت تبیین نظام حقوقی دریای خزر شکست خورده و کرملین با اعلام چنین رزمایشی خشم خود را ابراز می نماید. صاحب نظران مسایل خزر، بیشتر در این اندیشه بودند که اگر چشم انداز دستیابی به یک رژیم حقوقی جامع و مورد توافق تمامی کشورهای ساحلی امیدوار کننده نیست، بنابراین طبیعتا کشورهای ساحلی برای حل مشکل به دیپلماسی روی خواهند آورد اما رفتار روسیه در برگزاری رزمایش نشان داد که این کشور در دریای خزر به موفقیت دیپلماسی خود چندان امید ندارد و سیاست جسورانه پوتین پس از اجلاس عشق آباد، حکایت از سیاست دولبه مسکو دارد که در آن واحد پیگیر چندین هدف منطقه ای مرتبط به هم است. این دیپلماسی که در طول سال های 1992 تا 1999 به صورت 5 جانبه بود از آن سال به صورت دو جانبه و سه جانبه و تلاش برای رسیدن به نتیجه از طریق عقد معاهده یا قراردادهای مرزی بین روسیه و کشورهای دیگر درآمد. فرصت های زیادی در راه تامین منافع ملی ایران در مباحث مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد که تحقق آن ها نیازمند سیاست خارجی فعال است و دولت ایران نیازمند آن است که سیاست خارجی ما را از حالت روزمرگی خارج نماید و با اقتدار و حکمت در راستای تامین منافع ملی ایران در کسب بیشترین امتیازات در مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر کوشا باشد. نگرش به شرق نمی تواند تامین کننده منافع ملی ما باشد و روسیه دوست معتمدی برای جمهوری اسلامی ایران نیست. اجلاس تهران درباره تعیین تکلیف ذخایر زیر بستر خزر تقریبا ساکت بود. در اعلامیه نهایی بحث منابع زیر بستر دریا کمرنگ است و حتی خیلی کمرنگ تر از بحث تروریسم که مستقیما به دریای خزر مربوط نیست. در این اجلاس هیچ نظری از طرف دولت ایران در مورد این موضوع اصلی مورد اختلاف در اجلاس ابراز نشد در شرایطی که سایر کشورها کارشان را در مورد بهره برداری از ذخایر زیر بستر دنبال می کنند و منتظر تعیین تکلیف با ایران بر سر این موضوع نمانده اند، چنین سکوتی یک موضع انفعالی از سوی ایران بر سر مهمترین چالش آن در خزر تلقی می شود. اتخاذ این روش از سوی ایران در اجلاس تهران رویه ای را حاکم کرد که عملا یک عقب نشینی نسبت به مواضع گذشته ایران در این ارتباط تلقی می شود. به نظر می رسد عقب نشینی ایران در اجلاس تهران از طرح بیشینه تاریخی و امضا سندی در تهران که هیچ اشاره ای به اسناد تاریخی خزر ندارد می تواند دست آویزی برای تضعیف جنبه های حقوقی اسناد تاریخی ایران و شوروی در دعاوی مربوط به خزر شود. با توجه به اینکه اجلاس تهران حداقل در مورد ادعاهای ایران رویه خواهد شد، باید موضع ایران در مورد سهم خود از ذخایر زیر بستر خزر به روشنی و به هر قیمتی در این اجلاس بیان می شد. در رژیم حقوقی حاکم بر کشتیرانی در معاهدات 1921 و 1940 به کرات به محدود بودن حق کشتیرانی در این دریا به دو کشور ایران و شوروی اشاره شده است و سایر کشورها از این حق منع شده اند. بر این اساس برای تردید در تقسیم دریای خزر بالمناصفه بین ایران و شوروی نباید به یافتن توافقی بین دو کشور روی آورد بلکه برای تردید در آن باید تلاش کرد که متنی بر خلاف آن در اسناد منعقده بین دو کشور یافت شود. چنین سندی وجود ندارد و به همین لحاظ موازین حقوقی بین المللی راجع به آب های بسته جایگزین سکوت طرفین خواهد شد و بر اساس این موازین دریای خزر 50-50 بین ایران و شوروی مشترک بوده و تجزیه اتحاد شوروی نیز نمی تواند حقوق ایران بر نصف دریای خزر را مردد کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 690]
-
گوناگون
پربازدیدترینها