محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828749114
سندی که از چشم دولت افتاد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - در آخرین گزارش عملکرد دولت به رغم تاکید بردستاوردهای اجرایی دولت هیچ اشاره ای به اهداف کلان برنامه چهارم وسند چشم ادداز نشده است. علی پاکزاد:سند چشم انداز 20 ساله ایران در واقع دومین تلاش کشور برای ترسیم انتظارات از ساختارهای اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشور بود که پیش از آن در اوایل دهه هفتاد و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سازمان برنامه وبودجه وقت تحت عنوان برنامه ایران 1400 مطرح شد و در همان مراحل ابتدایی تدوین بنابر دلایل مختلف و وارد ساختن اتهام رویایی بودن به بایگانی سپرده شد. علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور اقتصادی سازمان صدا و سیما در مصاحبه ای در مهر ماه سال 85 با سایت ایران 1404 در مورد تاریخچه می گوید: «بحث سند چشم انداز یک سابقه قبلی دارد که در سال 72 در دفتر رهبری مطرح و انجام شد. در آن زمان هنوز مجمع تشخیص تشکیل نشده بود. آن وقت من مسئول اقتصادی دفتر رهبری بودم. این‌کار در دفتر رهبری شروع شد که تا سال 74 در حقیقت طول کشید و یک مجموعه عظیمی شکل گرفت.در آن زمان مصلحت این دیده شد که این برنامه در اختیار دولت آقای هاشمی قرار گیرد. دولت هم برنامه ایران 1400 بر مبنای آن نوشت و آن را اعلام کردند. برنامه‌ای 25 ساله، از 75 تا 1400. در حقیقت باید بدانید که ایده این برنامه از دفتر رهبری شروع شد». وی می افزاید:«متاسفانه با تغییر رییس‌جمهور، و آمدن آقای خاتمی ایشان این برنامه را متوقف کرد! چون نظرشان این بود 25 سال خیلی طولانی است. نظر دولت این بود که ما باید یک برنامه 2 ساله بنویسیم و طبق آن پیش برویم. آن وقت آقای خاتمی برنامه‌ای دو ساله تنظیم و تصویب کرد. بعد از مدتی نشستند بحث و بررسی کردند؛ دیدند این روال غلطی است و کشور به این شکل اداره نمی‌شود! همزمان با این اتفاق، رهبری به این نتیجه رسیدند که اگر کار دست دولت‌ها باشد هر کدام که می‌آیند، سلایق و برداشت و ایده‌های فکری مختلف دارند. نتیجه این شد که دوباره با نظر ایشان، تنظیم سند بلندمدت به جریان افتاد. این بار بحث تدوین چشم‌انداز، توسط رهبری به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد و مجمع این‌کار را در دستور کار قرارداد. سند چشم‌انداز ایران 1404 طراحی شد و مبنای تدوین برنامه چهارم توسعه قرار گرفت». آقا محمدی در آن مصاحبه تاکید می کند: «بعد هم رهبری سیاست‌های کلی اصل 44 را به این دلیل مطرح کردند که برنامه چشم انداز محقق شود. چون برنامه‌های چشم انداز وقتی محقق می‌شود که سرمایه گذاری به شدت رشد کند. در سند چشم انداز نرخ رشدمان 8 درصد است این بدین معناست که سرعت حرکتمان باید خیلی بالا باشد، تنها کشوری که توانسته در این زمینه استمرار داشته باشد، چین است که توانسته مدت طولانی رشدش را بین 8 تا 9 درصد بالا بیاورد. ما خودمان در برنامه اول توسعه نرخ رشد پنج سالمان بیش از 7 درصد بوده، در طول 5 سال 40 درصد وضعیت اقتصادی ایران توسعه پیدا کرده ولی 5 سال دوم چنین چیزی بهم خورد. اما برای دوره بعدی اینطور نشد. بنابراین "تداوم رشد" خیلی مهم است. مشکل با یک دوره حل نمی‌شود. 8 درصد ضریب بالایی را ایجاد می کند و می تواند ما را به یک وضعیت بالایی از لحاظ اقتصادی سوق دهد. از طرفی 8 درصد نرخ رشد اولیه است که باید 4/2 درصدش از بهره وری باشد یعنی ما باید بهره‌وری اقتصادی را بالا ببریم. بالا بردن بهره وری اقتصادی هم کار مشکلی است شما باید نوع بکارگیری منابع را طوری تغییر بدهید در واقع باید از همین منابع، ارزش افزوده بیشتری بدست آوریم. یعنی نیروی انسانی باید کیفی‌تر باشد، تکنیک‌های کاری متفاوت شود، باید خواب سرمایه کم شود، نگه داری موجودی انبارت به حداقل برسد و تمام روش‌های حسابداری پیشرفته را بتوانید به کار بگیرید؛ پس باید یک امنیت بزرگ سرمایه گذاری بوجود بیاید». در عمل این اسناد قانونی برنامه های پنج ساله با توجه به آنکه هر یک در دولتی جداگانه و با تعاریف مختلف از اهداف تدوین می شدند و تجربه سه برنامه اول نشان داد اگر سند بالا دستی برای این برنامه ها تدوین شود چارچوبی عملی جهت ایجاد وحدت رویه در این برنامه ها ایجاد می شود و از این طریق دولت ها موظف خواهند شد که براساس عملکرد قانونی خود برنامه ها را در مسیر یکسان تدوین و هدایت کنند. اولین برنامه تدوین شده بر اساس سند چشم انداز 20 ساله کشور برنامه چهارم توسعه بود که در دولت هشتم تدوین وتصویب شد و اجرای آن بر عهده دولت نهم قرار گرفت. از نکات مهم همراهی این برنامه با سند راهبری چشم اندازهمخوانی ان با اهدافی بود که از سوی مقام معظم رهبری در سند گنجانیده شده و مورد تاکید قرار گرفته بود بر اساس مکاتبات ثبت شده در دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری طی مکاتباتی که در سال 82 بین محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور و مقام معظم رهبری انجام گرفته با ابلاغ سند چشم انداز از سوی ایشان دولت اهداف کلان برنامه چهارم توسعه را نیز به تایید رهبر و به نظر دیگر روسای قوا رسانیده است. به این ترتیب می توان گفت بر خلاف انچه بعدها از سوی مدیران دولت نهم اعلام شده سند برنامه چهارم به گونه ای تعریف و تدوین شده بود که در راستای سند چشم انداز باشد. اما متاسفانه دولت نهم بدون توجه به اهداف برنامه چهارم آنرا از دستور کار خود خارج و برنامه های خود را در مسیری غیر از آنچه که بر اساس قانون می بایست طی می شد تدیون و اجرا کرد. اگرچه دستاوردهایی در این مسیر برای اقتصاد کشور قابل اشاره و تاکید است ولی این دستاوردها بر حسب اتفاق با اهداف برنامه چهارم تطبیق کرده و یا از ان پیشی گرفته است و درعمل آنچه در ساختارهای کلان اتفاق افتاد یا اهداف اصلی برنامه متناقض بوده است. در گزارش عملکرد ارایه شده توسط رئیس جمهور نکات اجرایی ریزی مانند جاده سازی،سرمایه گذاری در بخش برق و نفت، توسعه مخابرات و... اشاره شده است که هرچند این دستاوردها در صورت دقت امارهای ارایه شده قابل تقدیر است و البته نمی توان تمام آنها را محصول کار یک دولت دانست ولی در عرصه هایی مانند کاهش فقر گسترش، تامین اجتماعی، انضباط مالی دولت، افزایش بهره وری آنچه رخ داده است با اهداف برنامه هیچ هماهنگی ندارد. - در مورد بحث تامین اجتماعی و حمایت از روستاییان که از جمله محورهای تاکید شده در سند چشم انداز است تنها یک مثال کافی است که در سالهای اخیر صندوق بیمه روستاییان با اقدامی غیر قانونی طی چهار سال گذشته بیش از 8/2 میلیون روستایی مسن بالای 50 سال را از بیمه شدن محروم کرده اند. - در زمینه انضباط مالی دولت باید بر اساس قانون برنامه چهارم بودجه عمومی دولت باید در سال 88به سقف 8/75 ملییارد تومان می رسید و کسری تراز عملیاتی بوده در این سال صفر می شد در حالی که دولت سال 88 با بودجه ای معادل 8/96هزار میلیارد تومان با کسری معادل 9500میلیارد تومانی به پایان برده است. - در مورد واردات عنوان شده است که طی دوره 84 تا 88 رشد واردات به سالی 9/3 درصد بوده است و در نقد دوره های قبلی رئیس جمهور عنوان کرد که در سالهای قبل متوسط رشد واردات 25 درصد بوده است در حالی که آمارهای گمرک نشان می دهد در دوره سالهای 84 تا 88 متوسط رشد واردات معادل 11 درصد بوده است و متوسط واردات در سالهای 77 تا 83 معادل 16 درصد در حالی که متوسط واردات در سالهای 77 تا83 سالیانه 20 میلیارد دلار بوده است در حالی که متوسط واردات در سالهای 84 تا 88معادل سالی 48 میلیارد دلار بوده است. - در مورد صادرات غیر نفتی عنوان می شود که رشد صادرات غیر نفتی در سالهای بی سابقه بوده است وطی سالهای 84 تا 89 به رقم 96 میلیارد دلار در این سالها رسیده است و طی سالهای 60 تا 83معادل 83 میلیارد دلار بوده است این در حالی است که میزان صادرات غیر نفتی از ابتدای سال 84 تا پایان تیرماه سال 89 معادل 8/83 میلیارد دلار بوده است، البته این رقم به هر شکل جهش داشته است ولی نباید فراموش کرد این جهش محصول رشد قیمت محصولات پتروشیمی و توسعه صادرات پتروشیمی کشور بوده است که کلنگ بسیار از واحدهای آن در دولت هاشمی به زمین زده شد و توسعه منطقه عسلویه که در دولت هشتم مراحل توسعه آن شکل گرفته است و دولت نهم و دهم نمی تواند عنوان کند که این توسعه صادرات را خود به تنهایی رغم زده است. - در زمینه رفع بیکاری عنوان می شود رقم بیکاری در کشور به 2/11درصد رسیده است و همزمان با این رقم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی به واقعی بودن ان انتقاد دارند دولت بیش از 2 میلیون کارمند مازاد بر اهداف سند چشم انداز دارد یعنی در حالی که دولت باید کوچک شود دولت از نظر مالی ونیروی انسانی بزرگ شده است. البته در این میان می توان مباحث مربوط به افزایش بهره وری و یا رشد درامدهای نفتی و عدم وجود ذخایر ارزی به میزان هدف گذاری شده در سند چشم انداز و برنامه چهارم را نادیده گرفت و یا اصلا مباحث مربوط به بهبود فصضای کسب و کار را به دلیل انکه بارها مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است، نادیده گرفت. انچه در عمل می توان گفت این است که سند چشم انداز باید به جمع اسنادی اضافه کرد که از چشم دولت افتاده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 504]
-
گوناگون
پربازدیدترینها