محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829385178
« رییس » آمد/ نهاوندیان برنامه های خود را منتشر کرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برنامه های خود برای حضور دوباره در راس پارلمان بخش خصوصی کشور را اعلام کرد. محمد نهاوندیان چند روزی به دلیل حضور در اجلاس شورای عمومی فدراسیون اتاقهای جهان (WCF)، در ایران حضور نداشت و همین موضوع سبب شد تاشایعاتی در رابطه با عدم حضور او در انتخابات اتاق بازرگانی به وجود بیاید. شایعاتی که در همان ساعت های نخست توسط روابط عمومی پارلمان بخش خصوصی کشور تکذیب و هم اینک با انتشار برنامه های نهاوندیان برای اعلام آمادگی دوباره در راس اتاق بازرگانی ایران به طور کامل به دست فراموشی سپرده شد. متن برنامه های رییس کنونی پارلمان بخش خصوصی ایران برای حضور دوباره در راس اتاق بارگانی به قلم خود او به تحریر در آمده است که یک نسخه از آن در اختیار خبرآنلاین قرار گرفته است. آنچه در ادامه می آید برنامه های حضور محمد نهاوندیان برای حضور دوباره در راس پارلمان بخش خصوصی کشور است: اتاق ایران، در سالهای اخیر، اولویت نخست خود را در «ارتقاء جایگاه» بخش خصوصی، اتاقها و تشکلها تعریف کرد؛ اینک، بهشایستگی، میتواند از منظر ملی و استراتژیک، در تحقق چشمانداز بیستساله در تقسیم کار ملی، مسئولیت بپذیرد؛ اکنون، اتاق با تصویب ماده 91 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، در همه مجامع تصمیمگیری اقتصادی کشور، میتواند حضور رسمی و مؤثر داشته باشد و صدا و دیدگاه مستقل و مستدل فعالان اقتصادی را به سیاستگذاران برساند؛ اتاق، میتواند با تشکیل کمیته اصلاح قوانین و مقررات (ماده 76 برنامه پنجم)، پیشنهاددهنده بازمهندسی حقوقی اقتصاد کشور باشد؛ داشتن این «نگاه راهبردی» و «باور به راهگشایی و اثربخشی»، اصلیترین سرمایه برای مدیریت اتاق خواهد بود؛ لازمه قطعی این اثربخشی آن است که تلقی اجتماعی از اتاق و نظرات آن نیز، حراست از منافع ملی و اهداف و ارزشهای اجتماعی باشد و مسئولان و نمایندگان اتاق، در راه حمایت از مصالح اقتصادی عمومی، درعین حال که از حقوق و نقش بخش خصوصی دفاع میکنند، در چنبر منافع شخصی و گروهی گرفتار نیایند و چنین نیز ننمایند. با این نگاه و باور، با رویکرد راهبردی به اتاق، در چهارسال آینده، باید به چهار سؤال اساسی زیر پاسخ داده، با موضع روشن، نقشآفرینی کرد: چگونه اقتصادی را برای ایران میخواهیم؟ ساختار رقابتپذیر اقتصادی و تحقق رشد مبتکرانه و رقابت عادلانه، چگونه شکل خواهد گرفت؟ جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و تقسیم کار و بازار جهانی کجاست؟ چگونه نقشی برای بخش خصوصی قائلیم؟ جایگاه بخش خصوصی در جهتگیری، سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد، کجاست؟ نقش اتاق در ساماندهی بخش خصوصی کشور، چه خواهد بود؟ اختیارات و مسئولیتهای اتاقها و تشکلها در این حرکت نظاممند چیست؟ چگونه مدیریتی میتواند اتاق نوین را در ساختار آینده اقتصادی کشور به پیش ببرد و با رویکرد توانمندسازی و پاسخگویی، اعضای خود را در نوآفرینی و مدیریت بنگاه، یاری دهد؟ •1- چگونه اقتصادی برای ایران میخواهیم؟ 1-1- با عنایت به ابلاغ سند چشمانداز بیتساله از سوی مقام معظم رهبری و در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک راهبرد، برای تحقق آن، در سالی که اقتصاد، اهمیتی جهادی یافته است، میباید اقتصاد ایران از فرصتهای اقتصاد جهانی و ظرفیتهای ملی برای اصلاح ساختار اقتصاد خود و تعریف نقش بخش خصوصی در آن به منظور شغلآفرینی برای جوانان ایرانزمین و توسعه حضور مؤثر در بازارها، زنجیرهها و فرآیندها بهره بگیرد و با تعامل سازنده با کشورها، بازارها و نهادهای اقتصادی دنیا، سهم بایسته ایران در اقتصاد جهانی را بهدست آورد. در این راستا، گسترش بازارهای صادراتی، تعامل تجاری و سرمایهگذاری با دیگر کشورها در شرایطی برابر و بدون تبعیض و تحمیل و «رفع و دفع تحریمها» باید در اولویت قرار گیرد؛ در این راه، ظرفیت و تجربه تعامل و تدبیر بخش خصوصی و اتاق در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در مذاکرات و مشارکتها میتواند و باید نقشآفرین باشد. 2-1- اقتصاد ایران در گذر از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد متکی بر کارآیی و نوآفرینی، نیاز به ساختاری رقابتپذیر دارد؛ خصوصیسازیها، زمانی میتواند برای اقتصاد کشور مفید باشد که بهدور از امتیاز و انحصار، مسابقه افزایش بهرهوری و اصلاح مدیریت را سامان دهد؛ تحقق ساختاریِ عدالت برای جلوگیری از توزیع ناکارآمد ثروت، در گرو ساختار بازاری رقابتی و تعالیگرا است؛ بازمهندسی اقتصاد ایران با تعریف نقش جدید دولت، بازار و بنگاه باید در اصلاح «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44» و اجرای صحیح و هدفمند آن شکل گیرد و اتاق با استفاده از ظرفیتهای بهدستآمده در شورایعالی، هیأت واگذاری و هیأت ماده 76 قانون برنامه پنجم، در این نهضت اصلاح ساختار، مشارکت کند. 3-1- دستیابی به اهداف پیشرفت و عدالت در چشمانداز بیستساله و رشد 8درصدی و کاهش ضریب نابرابری در برنامه پنجم، جز با سرمایهگذاری گسترده داخلی و خارجی، حاصل نمیشود؛ لازمه این ترغیب به سرمایهگذاری و کارآفرینی، اقناع نسبت به مساعدبودن فضای کسب و کار و شرکت در مسابقه جهانی جذب سرمایه است. اتاق باید در ادامه اقدام بنیادین تهیه و ارائه پیشنویس قانون بهبود فضای کسب و کار، با پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مزاحم تولید و تجارت، از ظرفیت جدید «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» در رفع مشکلات سرمایهگذاری بهره گیرد و این فضا را به همت همه اتاقها در سطح استانها، تشکلها و سایر بخشهای اقتصادی گسترش دهد. •2- چگونه نقشی برای بخش خصوصی قائلیم؟ 1-2- تشکلهای مسئولیتپذیر بخش خصوصی باید در یک نظام تشکلی هدفمند و معنادار شکل بگیرند و تقویت شوند. بخش خصوصی ایران در افتوخیز تاریخی خود، به سبب نفتزدگی، سیاستزدگی و دولتزدگی، از تکوین و تکامل شایسته بازمانده و در چنبر رقابتهای نابرابر، گرفتار آمده است؛ قبول مسئولیت در این برهه حساس تاریخ اقتصاد ایران، در انتقال مدیریت و تصدی از بخش دولتی به بخش خصوصی، ضمن ضرورت توجه به بنگاهها، نیازمند نهادسازی است؛ اتاق، با کمک تشکلهای اقتصادی کشور میتواند و باید در ادامه توسعه کمَی و کیفی تشکلها در دوره اخیر، این وظیفه بزرگ را به دوش بگیرد و حمایت جدی قوا در این مهندسی ساختاری بخش خصوصی را طلب کند. 2-2- بخش خصوصی، به عنوان بخش مردمی در حوزه اقتصاد، باید بتواند علاقهمندی و پایبندی خود را به اهداف و مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها متبلور سازد. رشد اخلاق کسب و کار در بنگاهها و بازار، لازمه رشد سرمایه اعتماد اجتماعی و رشد مکارم اخلاقی در جامعه است. اتاق و تشکلها در نهضت بزرگ خدمات اجتماعی، مسئولیت سنگین خود را باید دانسته و به عهده بگیرند. 3-2- بخش خصوصی ایران نیز باید همچون دیگر اقتصادها، پیشران مسابقه نوآفرینی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در تولید و تجارت و مدیریت در بنگاههای توانا، پرنشاط و کارآمد باشد؛ در مسیر رسیدن به اقتصاد داناییمحور، بهرهگیری از جوانان کارآمد و افکار تازه آنان، فناوریهای توانمندساز، همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای تسهیل تجاری در کسب و کار الکترونیک، در نفوذ و تسخیر بازارهای بینالمللی، باید در سیاستگذاریها و فضای رقابتی، مورد تشویق قرارگیرد. ارتباط و حمایت متقابل حوزه کسب و کار با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، رمز پیشگامی اقتصاد و پیشتازی دانش در ایران خواهد بود. این ارتباط دوسویه در اتاق که با تقویت مرکز تحقیقات، اهتمام به گسترش آموزش مدیران، توسعه ارتباطات علمی در طرحهای مختلف، شروع شده است، باید در اظهارنظرهای کارشناسی و تحقیقات کاربردی اتاق، تجلی یابد و شاخصهای تخصیص منابع به تحقیق و توسعه در صنعت و تجارت را بالا ببرد. 3- نقش اتاق در ساماندهی بخش خصوصی کشور چه خواهد بود؟ 1-3- اتاقی میتواند در معماری بخش خصوصی کشور، نقشآفرین باشد که بتواند فضای تعامل سازنده با ارکان حکومت را شکل دهد؛ ایفای مسئولیت اتاق به عنوان مشاور سه قوه در گرو استقلال کارشناسانه، ارائه طریق دلسوزانه و همکاری مسئولانه است؛ اتاق، نمیتواند و نباید به یک دائره دولتی، تقلیل یابد؛ افزایش آستانه تحمل مسئولان دولتی در شنیدن نقدهای سازنده اتاق، مستلزم حفظ و تقویت فضای تعاملی است که در آن، تحلیل جدی و عالمانه، به همراه راهحلهای کارگشا، جای تملق یا توهین را میگیرد و صدای منطقی، متین و یکپارچه فعالان اقتصادی را به گوش کارگزاران عالی نظام میرساند؛ ابتکاراتی همچون «صبحانه با مسئولان»، «شورای گفتوگو» و ارائه منظم «گزارش وضعیت اقتصادی کشور ازمنظر بخش خصوصی» باید تداوم و گسترش یابد. 2-3- اتاقی که خواستار رقابت، انحصارزدایی و شفافیت در اقتصاد کشور است، خود باید از شفافیت برخوردار باشد و زمینه هرگونه انحصار مناصب و موقعیتها را از بین ببرد. هیأت نمایندگان اتاقها به عنوان منتخبان جامعه اقتصادی کشور باید بتوانند هدایت و نظارت فعالان اقتصادی بر امور اتاق را تحقق ببخشند و با حمایت از راهبردها و طرحهای نوآفرینی، از هیأت رئیسه اتاق، مسئولیت و پاسخدهی بطلبند. تصویب پیشنویس قانون جدید اتاق گام مؤثری در قاعدهمندی فعالیتها و مدیریت و نظارت در اتاق است. 3-3- اتاقِ طرازِ سیاستهای اصل 44، باید ساختاری مبتنی بر مدیریت شبکهای داشته باشد؛ فعالیت اتاق، گرچه در موضوعات اقتصادی است، طبیعتی اجتماعی دارد؛ تقویت شبکه اجتماعی فعالان اقتصادی با نگاهی هدفگرا و مدیریتی هماهنگساز و غیرتمرکزی، مستلزم توانمندسازی اتاقهای شهرستانها و تشکلها و حمایت از استقلال حوزهای آن‌ها با حفظ هماهنگیهای ستادی است؛ کمیسیونهای تخصصی اتاقها، منبع اصلی تجمیع تجارب و پیوند کارشناسیهای علمی و عملی است؛ اتاق ایران باید بتواند پیوند و بهرهگیری از توان و تجربه کمیسیونها را ساماندهی کند؛ ارتباط اتاقها و تشکلها با اعضاء و گسترش خدمترسانی به آنان باید در برطرفکردن مشکلات و موانع و حراست از حقوق آنان را پشتیبانی نموده، نظارت لازم بر انضباط اجرایی را فراهم و سامانه تجمیع آراء و همافزایی در موضوعات و مواضع اقتصادی را مدیریت کند. 4- چگونه مدیریتی میتواند اتاق نوین را در ساختار آینده اقتصادی کشور، به پیش ببرد؟ 1-4- اتاقی که هدف مشارکت فعال در اقتصاد کشور را دنبال میکند، باید مدیریتی مشارکتجو داشته باشد؛ همافزایی، مستلزم هماندیشی است و همسخنی، از گردش روان اطلاعات و تضارب سازنده دیدگاههای مختلف، حاصل میگردد؛ اعضای اتاق و نمایندگان آنان در همه سطوح باید احساس آرامش و استقبال از ارائه نظرات خود داشته باشند و بتوانند در فضای تعاملی، نظرات خود را به همکاران خود و به مسئولان، اعلام کنند؛ مدیریت اتاق، مدیریت تعاملات است و باید بتواند با تنظیم ارتباطات اجتماعی و سرمایه انسانی، اتاق را در خدمت رشد اقتصادی کشور، به همافزایی برساند؛ بیشک، لازمه تحقق این هدف، چالاکسازی سازمان اجرایی و بهکارگیری مدیریت معطوف به رشد بهرهوری در اتاق است که با تشویق انعطاف و هماهنگی، ردهبندی کارآمد سطوح تصمیمگیری و ایجاد توازن بین «اختیار» و «مسئولیت»، این مهم را تسهیل مینماید. 2-4- بارزترین نقش اتاق، در این دوره حساس تاریخ، اثربخشکردن آراء و اندیشههای مبتنی بر تجارب گرانسنگ بخش خصوصی کشور در صحنه تصمیمگیریهای اقتصادی است؛ وظیفه مدیران اتاق، ایفای نقش سخنگویی فعالان اقتصادی و حضور مؤثر در حلقههای تصمیمسازی است؛ ترجمه این تجارب ذیقیمت به ادبیات کارشناسی و زبان تحلیل اقتصادی و ارائه پیشنهادهای قابلپذیرش در شکل حقوقی سیاستگذاری، باید هنر گذر از این مرحله تاریخی باشد؛ در شرایط حساس مناسبات خارجی اقتصاد ایران، مدیریت اتاق باید بتواند در راستای مصالح کشور، بازارها و راههای بسته را بگشاید و دلها و اندیشههای دیگران را نیز با زیباییها و تواناییهای ایران اسلامی آشنا کند. 3-4- اقتصاد ایران، نیازمند نوآفرینی در ساختارها و راهکارهاست و اتاق نوین، نگاهی اصالتگرا و نوآفرین میطلبد؛ مدیریت این اتاق باید با چشمی باز و سینهای گشاده در برابر ایدههای نو، پا در راهِ پیموده پیشینیان بگذارد؛ در این طریق باید اصالتهای گذشته را ارج نهاد، تلاشهای پیشینیان را تقدیر کرد، از آزمونهای کامیاب و ناکام آنان آموخت و راه نوآفرینی را در جهت آرمانهای اصیل، با متانت و شجاعت پیمود؛ دوره جدید، دوره نهادینهکردن نوآفرینیهاست. خاتمه فرصت چهارساله نمایندگی، دستمایه گرانبهایی است که هر لحظه آن، افزون بر شور و شعور همه اعضا در همه اتاقها و تشکلها، خالق اعتمادی وزین برای پذیرش مسئولیت اجتماعی ماست؛ حال که برای تحول ساختاری اقتصاد کشور و تقویت نقش بخش مردمی اقتصاد این دیار، آستین مشترک همت و جدیت بالا زدهایم، همدلی، خلوص و صدق و صفای دلها و دستها مزید دوام و بقاء نام ایران اسلامی و آوازه غرورانگیز ایرانیان سختکوش، آگاه و صبور است؛ در این مسیر، شناخت دقیق وظایف، قبول آن و تعهد به اجرای تام و تمام آن از سوی یکیک منتخبان جامعه اقتصادی کشور، دارای اهمیتی انکارنکردنی و متمایز خواهد بود؛ دست خداوند هم، به یقین، نصرتبخش دلهایی است که عزم آن دارند با ایمان و توکل به او و با هدف خدمت به خلق، توان خود را مصروف جاودانگی عزت این ملت سربلند و نسلهای آینده آن سازند. /39/39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]
-
گوناگون
پربازدیدترینها