محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854708406
گردش به چپ با فرمان راست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - آیا با هدفمندی یارانه ها اقتصاد دولتی تر می شود؟ علی حق: در طول نزدیک به سه سالی که از طرح وعده هدفمندسازی یارانه ها توسط محموداحمدی نژاد می گذرد، دولت اصولگرای او حتی از سوی بسیاری از اقتصاددانان و سیاسیون همطیفش متهم به پیروی از اصول لیبرالی و اقتصاد آزاد برای اداره کشور شده است. گاه طرح تحول او با طرح تعدیل دوران سازندگی و دولت هاشمی رفسنجانی مقایسه شد تا اقتصاددانان معتقد به اقتصاد اسلامی از پیاده سازی رهنمودهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای حذف یارانه ها ابراز نگرانی کنند و حتی با نگارش نامه به رییس قوه قضاییه نسبت به شکل گیری دوباره اعتراض های اجتماعی در اعتراض به افزایش فشار تورمی و کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد هشدار دهند. گاهی هم طرح احمدی نژاد به طرح اصلاح نظام قیمت ها تشبیه شد تا اصلاح طلبان نیز جسارت پیدا کنند و دولت احمدی نژاد را مقلد برنامه های خود برای اصلاح نظام قیمت ها اعلام کنند. در این میان حتی بسیاری از رسانه های حامی دولت سعی کردند تا با نگارش گزارش های تطبیقی، شباهت هایی میان طرح تحول احمدی نژاد و نمونه های مشابه خارجی بیابند تا از این طریق این طرح را کارشناسی و آزموده شده نشان دهند. اما حال که لحظه های پیش از اجرای تمام و کمال قانون هدفمندسازی یارانه ها به سرعت رو به پایان است، جمع بندی سه ساله ارزیابی های مختلف در خصوص این قانون نشان می دهد که تمامی این مکاشفه ها بیش از آن که رمز گشا باشد، بر سوء تفاهم های کارشناسی و عمومی در مورد اهداف و تبعات اجرای این قانون افزوده است. در واقع اتمام حجت های پایانی مسوولان دولتی با فعالان اقتصادی هر چه به پایان خود می رسد، واقعیت های قانون هدفمندسازی یارانه ها عیان تر می شود. چنان که حتی یکی از طراحان اصلی قانون هدفمندسازی یارانه ها اخیرا از اصلاح نشدن قیمت های نسبی در دوره اجرای قانون ابراز نگرانی کرده است. این ابرازنگرانی پس از آن ابراز شد که دولت از عزم جدی خود برای ثابت نگاه داشتن قیمت 22 قلم کالای پرمصرف سخن گفت. اما نگاه تعزیراتی دولت به اجرای این قانون به همین خبر محدود نشد. محمود احمدی نزاد، رییس جمهوری در گفت و گوی ویژه خود خطاب به مردم که دوشنبه شب گذشته از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد از برخورد با محتکران و تلاش جدی دولت برای نبارسازی کالا سخن گفت. او گفت که قیمت ها کاملا در کنترل دولت خواهد بود. روز یکشنبه هم مسعود غضنفری، وزیر بازرگانی در گفت و گو با شبکه خبر گفت:" سازمان تعزیرات حکومتی در پی این است که برخورد با اصناف متخلف در شرایط هدفمند کردن یارانه ها تشدید شود." کاشناسان این اتفاق را پررنگ ترین ابراز وجود سازمان تعزیراتی پس از سال های جنگ 8 ساله با عراق ارزیابی کردند. چرا که غضنفری این خبر را نیز اعلام کرده است که با بسیج ادارات تفاهم نامه ای امضا خواهیم کرد که این افراد در محل خدمت خود ناظران و بازرسان افتخاری ما باشند البته هم اکنون 10 هزار بازرس آماده داریم. بنا بر اعلام وزارت بازرگانی، سه هفته پیش هم ستاد بازرگانی هدفمند کردن یارانه ها افتتاح شده است که در آن آخرین اطلاعات بازار در 31 استان به طور مرتب رصد و به محض افزایش قیمت ها موضوع کنترل می شود. همچنین مقرر شده تا هر 15 روز یکبار بنکداران و تولیدکنندگان موجودی 22 قلم کالایی را که افزایش قیمت آنها ممنوع شده، به دولت اعلام کنند. از مردم هم خواسته شده تا درخصوص گران فروشی و سوءاستفاده اطلاع رسانی کنند و یا اگر خبر موثقی درخصوص افزایش قیمت ها دارند به دولت منتقل کنند. هر چند برخی تحلیلگران اقتصادی بدبین نسبت به قانون هدفمندسازی یارانه ها، تدارک این چنینی برای حبس قیمت ها و اعمال فشار بر فعالان اقتصادی را ناشی از نگرانی دولت در خصوص افزایش قیمت ها می دانند اما تلاش دولت برای در اختیار گرفتن تعیین میزان افزایش قیمت کالاهای مشمول قانون و متقاعد کردن مجلس برای در اختیار گرفتن مسوولیت اجرای بی چون و چرای قانون از همان زمان باید به منزله تمایل دولت برای گسترده سازی تمرکز اقتصادی ارزیابی می شد. حال هم که سیاست تعزیراتی جایگزین استراتژی اصلاح نظام قیمت ها شده، تمایل افزایش سلطه دولت بر اقتصاد بیش از پیش عیان شده است. البته این فرضیه مخالفانی دارد. به اعتقاد آنها دولت تنها در پی خنثی کردن پتانسیل کوتاه مدت رشد قیمت هاست. اما دولت محمود احمدی نژاد که همت بالایی از خود برای مهار تورم نشان داده نمی تواند قایل به این رویکرد باشد. چرا که نیک می داند که مهار قیمت ها هر زمان که برداشته شود، تاثیر خود را اگرناشی از عوامل اقتصادی یا سوداگرانه باشد، بر بازار خواهد گذاشت. پس فراتر از رویکرد کوتاه مدت نگر، دولت حداقل در دوره ای میان مدت سیاست تعزیراتی را ادامه خواهد داد. حداقل ارایه کارنامه موفق از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها هم الزام اتخاذ این رویکرد را افزایش می دهد. پس در خوش بینانه ترین حالت تا پایان کار دولت دهم کنترل قیمت ها بیش از پیش از سوی دولت و به بهانه حمایت از اقشار کم درآمد اعمال خواهد شد. سیاستی که مهار اقتصاد ایران را تا سطح بالاتری نسبت به گذشته در اختیار دولت قرار می دهد. از صنایع بزرگ و کوچک گرفته تا اصناف عمده و خرده فروش گوش به فرمان دولت خواهند بود. چه آنها که در انتظار دریافت کمک های نقدی هستند و چه آن دسته از فعالان افتصادی که در هراس از برخورد قضایی خواهند بود. این در واقع گام همسانی است که دولت با توزیع یارانه نقدی در میان مردم در پی تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی خود است. بر این اساس هدف تابعیت هر چه بیشتر اقتصاد ایران از دولت محقق خواهد شد. لذا طرح تحولی که دولت به سوی اجرای قاطعانه آن گام برمی دارد، الگویی لیبرالی ندارد. گذشته از این در نمونه های خارجی افزایش قیمت کالاها و حامل های انرژی هیچ گاه دارای چنین سبد گسترده ای که شامل حضور همزمان 16 قلم کالا نبوده است. همچنین دولت های خارجی دارای منابع غیرتولیدی همچون نفت نبوده اند که امکان توزیع یارانه نقدی در چنین سطحی را داشته باشند. اما مهمترین ویژگی طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد این است که همزمان با افزایش قیمت کالاهای مشمول قانون در تلاش است تا بخش خصوصی را به ارزان نگاه داشتن قیمت ها وادار کند. سیاستی که برخی کارشناسان آن را در جهت کوچک سازی بخش خصوصی و سخت تر شدن توسعه بخش خصوصی ارزیابی می کنند. البته این باور دولت می تواند ناشی از بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی باشد. شاید در شرایط خاص اقتصاد ایران که همزمان با اجرای طرح تحول اقتصادی، مهار آثار تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی را نیز تجربه می کند، این رویکرد بدیع و وطنی در حوزه اقتصاد تنها راه حل عبور از بن بست مالی دولت به دلیل سنگین شدن بار یارانه ها باشد. رویکردی که احتمال دارد در تلاش احمدی نژاد برای ارایه مکتب اقتصادی ایرانی ریشه داشته باشد. مکتبی که اگر نمودهای اولیه آن در قالب اجرای طرح تحول اقتصادی بروز کرده باشد، شباهتی به رویکردهای سرمایه داری که احمدی نژاد بارها به انتقاد از آنها پرداخته ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 493]
-
گوناگون
پربازدیدترینها