واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مستخدمين حسيني در گفتوگو با ايسنا: * سال آينده مسكن رونق نگيرد ركود شديدتر ميشود * بزرگترين چالش اقتصاد كشور نبود وحدت رويه است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
نبود وحدت رويه و برخوردار نبودن از فرماندهي و مديريت منسجم بزرگترين چالش كشورمان در حوزه اقتصاد است كه مشكلات فراواني را طي سالهاي گذشته پديد آورده است.
دكتر حيدر مستخدمين حسيني ـ معاون سابق بانك مركزي ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: سرنوشت برنامههاي توسعه پنج ساله نيز نشان ميدهد كه فقدان مديريت واحد در حوزه اقتصاد نه تنها تحقق اهداف اسناد بالادستي را دچار چالش ميكند بلكه خود اين برنامهها نيز با تغيير دولتها و تفاوت اولويتها و ديدگاه دستخوش دگرگوني ميشوند.
وي ادامه داد: اين نقيصه در حالي كشور ما را در پيشبرد اهداف و آرمانهايش دچار عقب ماندگي كرده است كه كشورهاي همسايه ما در پي انتخاب مراكز مديريت واحد اقتصادي و پرهيز از نگرشها و عملكردهاي سليقهاي طي سالهاي اخير به پيشرفتهاي خوبي دست يافتهاند.
* وحدت رويه با نبود شوراي پول و اعتبار از دست رفت
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه گفت: در برخي موارد نيز كه قانون مراكز مشخصي را براي هدايت حوزههاي مختلف اقتصاد تعيين كرده است، برخوردهاي فراقانوني كه نشات گرفته از ناديده گرفتن راهبردهاي برنامههاي توسعه است، جايگاه اين نهادهاي قانوني را تضعيف ميكند. شوراي پول و اعتبار به عنوان نهادي كه با حضور نمايندگان بخشهاي مختلف جامعه در آن، مركز قدرتمندي در تعيين سياستهاي حوزه پولي و بانكي بود، مصداق يكي از همين نهادهاست كه با وجود برخورداري از پشتوانه قانوني تشكيل نميشود.
معاون سابق حقوقي و پارلماني بانك مركزي با اشاره به تلاشهاي صورت گرفته براي احيا مجدد شوراي پول و اعتبار و بازگرداندن حقوق آن گفت: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر احياي شوراي پول و اعتبار و تفويض اختيار انتشار اوراق مشاركت به اين شورا از سوي مجلس شوراي اسلامي از جمله اقداماتي بود كه در راستاي احياي دوباره اين شورا صورت گرفت. چرا كه در غياب اين نهاد وحدت رويه و مديريت در حوزه پولي و بانكي از بين رفته بود كه طي چند سال اخير شاهد پيامدهاي منفي آن بوديم.
* صدور گواهي سپرده سرمايهگذاري از مصاديق انحراف است
حيدر مستخدمين در تشريح برخي از اين پيامدها گفت: حوزه سياستهاي پولي و بانكي در سالهاي اخير درگير آزمون و خطاهاي فراواني شده است كه تازهترين آن، عدول بانك مركزي از بسته سياستي ـ نظارتي است كه از سوي خود اين بانك تدوين شده است يكي از مصاديق متعدد اين انحراف را ميتوان در صدور گواهي سپرده سرمايهگذاري با نرخ 19 درصد مشاهده كرد، چرا كه پيش از اين در بسته بانك مركزي حداكثر نرخ سود سپردهگذاري يكساله 17.25 درصد اعلام شده بود.
اين كارشناس بانكي توضيح داد: انتشار گواهي سپرده سرمايهگذاري با نرخ 19 درصد به اين معناست كه بانكها براي سرمايهگذاريهاي خود بايد پول را با قيمت بالاتري تجهيز كنند ضمن اينكه به اين 19 درصد حدود سه درصد هم هزينههاي ديگر اضافه ميشود.
وي افزود: اين در حالي است كه نرخ سود تسهيلات بانكي پس از چندين سال كاهش به 12درصد تنزل يافته است و شاهد بودهايم كه منابع سپردهگذاري از بلندمدت به سمت كوتاه مدت گرايش پيدا كرده است و اين مساله باعث شده كه بانكها نتوانند بر روي منابع خود حساب باز كرده و در سرمايهگذاريها مشاركت كنند.
* كاهش دستوري سود بانكي نمونهاي از جزيرهاي عمل كردن
معاون سابق بانك مركزي اصرار بر كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي را نمونهاي از عملكرد جزيرهاي در اقتصاد ما قلمداد كرد و گفت: در پيش گرفتن اين سياست بدون اينكه در ساير حوزهها آمادگي لازم براي همراهي با اين حركت وجود داشته باشد، نه تنها سودي نداشت بلكه اقتصاد كشور را دچار ركود كرد كه با وقوع بحران جهاني به آن دامن زده شد.
وي افزود: عواقب زيانبار اين سياست نادرست باعث شد كه بانك مركزي وادار به انتشار اوراق مشاركت و مجوز فروش گواهي سپرده شود كه بايد منتظر ماند و ديد تا چه ميزان در جمعآوري نقدينگي از سطح جامعه موفق عمل ميكند چرا كه به اعتقاد من تنها 20 درصد از منابع جذب شده، پول تازه و نقدينگي جديد هستند و 80 درصد ديگر سپردههايي هستند كه از ساير شقوق سپردهگذاي به اين بخش منتقل شدهاند.
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه تصريح كرد: اين كار تنها به رقابتهاي كاذب دامن زده و هزينه تجهيز پول را براي نظام بانكي بالا بوده است و علت و ريشه اصلي اين چالش را بايد در كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي جستجو كرد كه به تضعيف منابع بانكي منجر شده است.
* پيشبيني ركود شديدتر براي اقتصاد در سال آينده
مستخدمين حسيني در بخش ديگري از گفتوگوي خود با خبرنگار ايسنا با انتقاد از برقراري خطوط اعتباري هزار ميليارد توماني براي بانكها تاكيد كرد: به اعتقاد من اين كار تنها و تنها بروز مشكلات بيشتر را به تاخير مياندازد و كمكي به حل مساله نخواهد كرد، چرا كه بانكها به علل مختلف از جمله مطالبات معوق، تسهيلات تكليفي، كاهش رشد اقتصاد و... توان بالقوهاي براي بازپرداخت اعتبارات اين خطوط ندارند و به اين ترتيب صرفا مشكلات قدري به آينده موكول ميشود.
وي افزود: بدون ترديد، مسكن و صنعت ساختمان موتور محركه اقتصاد كشور ماست چرا كه بيش از 400 واحد صنعتي و توليدي با حركت در بخش مسكن به حركت وا داشته ميشوند، بنابراين تا زماني كه به علت سياستهاي نسنجيده، بخش مسكن و صنعت ساختمان در كشور ما از وضعيتي مشابه چند ماهه اخير برخوردار است، نميتوان به رونق دوباره اقتصاد اميدوار بود.
معاون حقوقي سابق بانك مركزي گفت: در صورت ادامه روند فعلي كه در آن سودآوري صنعت ساختمان به هيچ عنوان ممكن و متحمل نيست، در سال آينده شاهد ركود بيشتر و شديدتري خواهيم بود.
* اجراي بد قوانين مشكل ديگر...
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه به اجراي بد بعضي قوانين در كشور اشاره كرد وافزود: بحث ماليت بر ارزش افزوده كه در تمام كشورها سه و حتي 10 سال براي اجرا طول ميكشد در كشورمان طرف دو هفته ميخواستيم اجرا كنيم و شاهد بوديم كه اين مساله به چه وضعي ختم شد.
به اعتقاد وي قانوني كه اقتصاد كشور را شفاف و فعاليت اقتصاد زيرزميني و خاكستري را به حداقل ميرساند را با بد اجرا كردن و بدسليقگي نيمه تمام رها كرديم.
* بسته بانك مركزي ميتوانست منشا خير باشد
مستخدمين حسيني در پاسخ به اين پرسش كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه بعضي سياستهاي پولي در حال اجرا در چند وقت آينده انحرافاتي را به دنبال دارد توضيح داد: متاسفانه در بسته سياستي كه اجماع و وفاق عمومي درباره آن وجود داشت ديديم كه وقتي كميسيون اقتصادي دولت آن را تصويب و ابلاغ كرد در طي مدت چند ماه دچار انحراف شد كه اين مساله نشان دهنده اين است كه در حوزههاي تخصصي تصميمگيري درستي نشده است.
وي خاطرنشان كرد: اگر مجموعه بسته سياسي بانك مركزي به درستي اجرا ميشد آثار مثبتي را براي اقتصاد كشور ما به همراه داشت.
گفتوگو از خبرنگار ايسنا: ليلا عابدي
انتهاي پيام
جمعه|ا|16|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]