نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» خبر داد:تدوين طرح بودجه‌ريزي عملياتي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» خبر داد:تدوين طرح بودجه‌ريزي عملياتي
دنياي اقتصاد: مرجان توحيدي- نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه ازجمله نمايندگاني است كه معتقد است با اين لايحه ارائه شده از سوي رييس‌جمهور به مجلس، كشور در سال آينده با مشكلاتي مواجه خواهد شد. به باور محمدحسين فرهنگي اين مشكلات هم به دليل كاهش حجم بودجه 87 است كه يا بايد در طرف درآمدها اصلاح شود و يا در طرف هزينه‌ها و در هر صورت انجام چنين اصلاحي با مشكلاتي همراه خواهد بود.

وي در اين گفت‌وگو از تدوين طرح بودجه‌ريزي عملياتي به رياست رضا عبدالهي، رييس كميسيون برنامه و بودجه خبر مي‌دهد تا از اين پس بودجه‌ها عملياتي شود، به علاوه اين كه طرح مذكور نظارت ديوان محاسبات را هم تغيير مي‌دهد.
از نقدهايي كه به بودجه 88 وارد است، عملياتي نبودن و بعضا غيرواقعي بودن درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه است. نظر شما در اين باره چيست؟
به هر روي ما در سال آينده با مشكلاتي مواجه خواهيم شد و اين مشكلات را بايد در خلال رسيدگي به لايحه رفع كرد. از جمله مهم‌ترين اين مشكلات كاهش منابع درآمدهاي نفتي است. دولت سعي كرده است اين كاهش را در سه بخش اصلي، پيش‌بيني كند كه يكي از آنها، برداشت از حساب ذخيره است، شيوه دوم استفاده از منابع بانك مركزي و شيوه سوم كاهش يارانه‌ها و ديدن ارقامي از يارانه‌ها در قالب بودجه كه همان 8500ميليارد تومان است. اين مجموعه ظاهرا كسري را پوشش داده است. اما اين كه به چه ميزان صلاح باشد كه چنين اتفاقي رخ دهد و يا به چه ميزان بتوان به ارقام ياد شده رسيد و تحقق آنها به ويژه در بخش بانك مركزي جاي سوال و ترديد است و اگر به معناي افزايش نقدينگي كشور باشد، آثار تورمي زيادي را خواهد داشت.
بنابراين به نظر مي‌رسيد لايحه آمده از سوي دولت در كميسيون‌هاي مختلف دستخوش تغييرات زيادي شود و بر اين اساس پيشنهادهاي جايگزين براي مواردي كه برشمرديد چيست؟
تا بحثي در كميسيون تلفيق نهايي نشده، قطعا نمي‌‌توان به جمع‌بندي رسيد.
اينكه مي‌فرماييد در سال آينده با مشكلاتي مواجه مي‌شويم، آيا اين مشكلات ناشي از كاهش رقم كل بودجه است؟
بله. درآمدهاي عمومي كاهش پيدا كرده است، اين كاهش بايد يا در طرف درآمد اصلاح و جبران شود يا در طرف هزينه؛ يعني بتوانيم هزينه‌ها را كاهش دهيم. در هر دو طرف طبيعتا با مشكلاتي مواجه هستيم.
آيا بودجه 88 را عملياتي مي‌دانيد؟ با توجه به اينكه خود رييس‌جمهور هم در هنگام ارائه بودجه گفتند كه بودجه نسبتا عملياتي است؟
بله. سعي مي‌شود كه به اين سمت حركت كنيم و بيش از اين كه در حوزه قانون‌گذاري چنين موضوعي نمود داشته باشد، در حوزه تدابير ستادي داخل وزارتخانه‌ها قابل مديريت است. اما مجلس به طور جدي به دنبال بودجه‌ريزي عملياتي است و حتي در تدارك تصويب قانون بودجه‌ريزي نوين است. البته تاكيد سياست‌هاي كلي برنامه چهارم را هم داريم كه مقام معظم رهبري يكي از محورهاي اصلاحات اقتصادي در كشور را بودجه‌ريزي عملياتي قيد كردند.
اين كه مي‌فرماييد به دنبال قانون بودجه‌ريزي نوين هستيد، ممكن است در اين باره توضيح بيشتري بدهيد؟
در ابتداي دوره هشتم چند محور را كميسيون برنامه و بودجه به عنوان اولويت‌هاي كاري خود تدوين كرد كه يكي از آنها تدوين بودجه‌ريزي عملياتي است و مركز پژوهش‌ها هم از سال‌هاي قبل در اين جهت اقداماتي داشته كه بايد در آن سمت برنامه‌ريزي‌هايي را براي ارائه طرح مورد نياز ما كميسيون داشته باشد. همچنين در اين باره مسوولاني تعيين شدند و بنا شد كه موضوع پيگيري شود. چنانچه در موضوعات ديگر چون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و نيز برنامه پنجم و تداوم خصوصي‌سازي نيز اولويت‌گذاري شده و كارگروه‌هايي به دنبال اولويت‌هاي كميسيون هستند تا از حالت انفعالي به سمت تاثيرگذاري‌هاي بيشتر حركت كنند.
مي‌توانيد به شاكله طرح اشاره كنيد؟
نه. اين هنوز نهايي نشده است. ولي بودجه‌ريزي عملياتي تعريف روشني دارد و آن هم اين است كه بتوان پيوندهاي روشن و شفافي را بين منابع و نتايج ترسيم كرد. يعني هر بودجه‌اي كه براي هر دسته از فعاليت‌ها تخصيص داده مي‌شود، نتايج و پروژه‌اي آن در ابتدا معلوم باشد؛ اگر چنين اتفاقي بيفتد، ساختار نظارت بر بودجه هم تغيير پيدا مي‌كند به اين مفهوم كه نظارت به جاي آن كه بر فرآيندها باشد متوجه آثار و نتايج مي‌شود و آثار مطلوبي براي كشور در پي خواهد داشت.
اين طرح براي چه زماني آماده خواهد شد؟
كارگروه اين طرح در حال بررسي بر آن است.
اعضاي كارگروه را چه كساني تشكيل مي‌دهند؟
مسووليت كارگروه با رضا عبدالهي است. در موضوع برنامه پنجم هم مسووليت كارگروه با بنده است و در موضوع اصل 44 و خصوصي‌سازي هم قوامي و عثماني تعيين شدند. در مورد ديوان محاسبات هم كارگروهي تعيين شد كه مسووليت آن‌ با آقاي يوسفيان است.
سيستم نظارتي كه در طرح مذكور به آن اشاره كرديد، آيا مي‌تواند در اثرگذاري نقش ديوان محاسبات نقش داشته باشد؟
در اين طرح، نظارت ديوان محاسبات به جاي اينكه مراقبت از فرآيندهاي موجود باشد، تبديل مي‌شود به نظارت بر خروجي‌ها و آثار و نتايج.
در مورد طرح هدفمند شدن يارانه و پيشنهاد جايگزيني توضيح بيشتري بدهيد و اين كه اين پيشنهاد به كجا رسيده است.
پيشنهادهاي متعددي وجود دارد، مسيري را در كميته تعيين كرديم كه البته منوط به تصميم‌گيري نكات اصلي لايحه در كميسيون ويژه است، مانند اينكه نقدي كردن يارانه‌ها و سياست‌هاي نقدي را تا چه ميزان دخالت دهد، يا اين كه تكليف صندوقي كه دولت قرار است كرايه عوايد ماحصل از آزادسازي را در آن واريز كند، چه خواهد شد يا اين كه بخش خصوصي بايد تا چه ميزان در مديريت منابع جديد كشور سهم داشته باشد. خطوط اصلي را كه كميسيون توافق كرد، رسيدن به جداول و سناريوها و احكام قانوني قابل طرح خواهد بود.
مي‌توانيد جمع‌بندي از بحث‌هاي مطرح شده در اين باره ارائه دهيد كه در نهايت قرار است در اين باره چه كار مشخصي انجام دهيد.
من نظر شخصي خودم را مي‌‌گويم. ما بايد اين شيب را يك مقدار متعادل كنيم، به ويژه در بخش‌هايي كه تاثير بيشتري بر سطح قيمت‌ها مي‌گذراند، مانند موضوع گازوئيل و پرداخت‌هاي نقدي در قالب كارت انرژي توصيه مي‌كنيم كه حق برداشتي تا قبل از زمان‌هاي مقرر نداشته باشد. در اين صورت خانوار مي‌تواند مصرف انرژي خود را تا پايان آن مدت به عنوان كمك از طريق اين كارت استفاده كند و اگر مازادي داشت در پايان اين مهلت قابل استفاده و برداشت است. براي شروع پيشنهاد بنده ارديبهشت هر سال است كه ايام عيد است و خانواده‌ها كمتر درگير مسائل مربوط به حامل‌هاي انرژي هستند. البته گرايشي هم به سمت سياست‌هاي غيرقيمتي است كه به عقيده من سياست‌ هاي غيرقيمتي در گذشته كارآيي مناسبي نداشته است. يعني نتوانسته از سواستفاده‌ها جلوگيري كند و نه توانسته منجر به كاهش مصرف شود و نه جلوگيري از قاچاق و ضايعات ديگر كه ما از مديريت ناكارآمدمان در گذشته شاهد بوديم. كاهش قيمت‌ها در فرآورده‌هاي نفتي فرصتي است كه مي‌توان اين مسير را روان‌تر طي كرد.
اين تغييرات چنانچه در نهايت در لايحه هدفمند كردن تصويب و اعمال شود، ممكن است در آن بخش از بودجه كه دولت لايحه هدفمند شدن را گنجانده است، تاثيراتي بگذارد؟
طبعا اثرات خود را مي‌گذارد، يعني بحث‌هاي كميسيون ويژه در بودجه تاثير خواهد داشت.
اين تاثير مي‌تواند به صورت حذف، كاهش يا افزايش 8500ميليارد توماني كه دولت از محل آزادسازي حامل‌هاي انرژي در بودجه ديده نمودار شود؟
من احتمال كاهش مي‌دهم.
در مورد بنزين به جمع‌بندي رسيده‌اند؟
در مورد قيمت‌ حامل‌ها هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم.
يعني در بودجه هم نيامده؟
از نظر دولت كه معلوم است.
يعني دولت عدد داده و مجلس در مورد اعداد بحث دارد؟
وقتي براي يارانه‌ها رقم تعيين كرده‌اند در بودجه، اين رقم بيانگر قيمت‌گذاري است كه در يكي از سناريوهاي دولت مطرح بوده است. اما اين كه در مجلس چه اتفاقي مي‌افتد، بايد منتظر بود و ديد.
سناريوي دولت براي 8500ميليارد تومان چه بود؟
اين سناريو بر مبناي بنزين ليتري 400تومان، گازوئيل ليتري 350تومان، برق80 و گاز 70توماني است. از آن سبد نتايجي كه به دست مي‌آيد، آزاد شدن 8500ميليارد تومان است. اما اگر قيمت‌ها تغيير كند؛ مخصوصا در مورد گازوئيل كه ترديدها جدي است مسلما آثار گسترده‌اي در رقم نهايي خواهد داشت.

دوشنبه|ا|14|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]