واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: برخي سريالها موجب افزايش جرايم ميشوند خبرگزاري فارس: مديركل روابط عمومي گفت: برخي سريالها اطلاعات غلط به مردم منتقل ميكنند و موجب افزايش جرم در جامعه ميشوند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي قوهقضاييه، حسن رحيمي، با اشاره به بند «د» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه تكليف مهمي براي ارتقاي فرهنگ حقوقي و قضايي و اطلاعرساني، از طريق رسانه ملي است و ضرورت نهادينهسازي فرهنگ قانونمداري و آموزشهاي همگاني، طبق برنامه مصوب، از جمله وظايفي است كه قوه قضاييه بايد با همكاري صدا و سيما، آن را بسط دهد و نقش ادارات كل روابط عمومد در اين جهت بسيار خطير است. وي گفت: آموزش همگاني حقوق شهروندي، از جمله در امور مالياتي، ادارات، امور بانكي و بيمهاي از طريق صدا و سيما در برنامه پنجم توسعه كشور نيز به عنوان يك تكليف ديده شده است و همچنين در اين برنامه پيشبيني شده كه مواد درسي آموزشي لازم براي سطوح مختلف آموزشي تبيين و طراحي شود. مديركل روابط عمومي و تشريفات قوهقضاييه ادامه داد: بر اساس برنامه پنجم توسعه صدا و سيما مكلف است، تا سال دوم ترتيبي اتخاذ كند، تا ضمن همكاري، تكرار برنامهها در زمانها و شيوههاي مختلف انجام شود. رحيمي خطاب به مسئولان روابط عمومي تشكيلات قضايي تاكيد كرد: با مطالعه برنامه پنجم توسعه، پيشنهادها و طرحهاي خود را در رابطه با بندهاي مختلف آن ارائه دهند. مديركل روابط عمومي و تشريفات قوهقضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به برنامههاي هفته گراميداشت قوهقضاييه اشاره كرد و گفت: لازم است همكاران ضمن ارائه پيشنهادات و طرحهاي سازماني در جهت معرفي تشكيلات قضايي تلاش كنند. در اين بخش از صرف هزينههاي زايد خودداري كرده و در نهايت صرفهجويي و با ابتكار عمل بتوانيم برنامهها را به اجرا درآوريم. رحيمي در اين جلسه با تشريح نحوه تعامل اطلاعرساني قوهقضاييه با رسانه ملي و با ابراز تأسف از عدم توجه نويسندگان و تهيهكنندگان سريالهاي تلويزيوني به آيين دادرسي كيفري كشور خاطرنشان كرد: عليرغم همكاريهاي صميمانه روابط عمومي دستگاه قضايي با تهيهكنندگان مجموعههاي تلويزيوني و فيلمهاي سينمايي در جهت آموزش صحيح مفاهيم و مصاديق حقوقي براي انتقال آن به مخاطب، متأسفانه اين مفاهيم در فيلمنامهها لحاظ نميشود و همچنان اطلاعات نادرست به مخاطب ارائه ميشود. وي گفت: متأسفانه بسياري از سريالها موجب افزايش جرايم ميشود و به تازگي ورود و سمت و سوي سريالهاي تلويزيوني به سمت دعاوي خانوادگي و مناسبات عاطفي آسيبخورده حقوقي بسيار شده است كه موضوع از چند منظر قابل بحث و بررسي است. رحيمي افزود: اگر از منظر رسالت آموزشي رسانه ورود كنيم بديهيترين وظيفه رسانه، آموزش همگاني و آشنايي مردم با حقوق خود و عملكرد دستگاههاي دولتي است و به جز پركردن اوقات فراغت و جنبه سرگرمكردن افراد در جامعه بايد مسئولان امر و سازندگان اين مجموعههاي تلويزيوني با استفاده از تخصص اهل فن و با آموزش صحيح مفاهيم به پيشگيري از وقوع جرم و افزايش آگاهي در مخاطب كمك كنند. وي خاطرنشان كرد: بايد به نكات ريز و مهم در ساخت اين مجموعهها توجه كرد و دانست كه ناهنجاري كنوني جامعه محصور در قتل و جنايت نيست و درست است كه دعواهاي خانوادگي و مناسبات عاطفي مخدوش و آسيبخورده، بخشي از ناهنجاريهاي اجتماعي را تشكيل ميدهند اما همه ناهنجاريهاي جامعه، اينها نيستند و بايد همه موارد را به منظور پيشگيري از وقوع جرم ديد و به تصوير كشيد. رحيمي با بيان اينكه تاكنون روابط عمومي قوهقضاييه در صدور مجوز استفاده از فضاهاي دادگستريها، زندانها و محاكم و سازمانهاي تابعه بيش از 150 فيلمنامه با رويكرد و مضامين داستاني، سينمايي و مستند سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مورد ارزيابي و كارشناسي حقوقي قضايي قرار داده است، خاطرنشان كرد: شايسته نيست عليرغم همكاريهاي مسئولانه دستگاه قضايي آن هم به صرف انتقال صحيح مفاهيم حقوقي به مخاطب، باز هم اطلاعات غلط و نادرست به بينندگان ارائه شود. وي افزود: بسياري از حقوقدانان اعم از قضات و وكلا از اين موضوع گلهمند هستند و اعتراض آنان پذيرفتني و بجا است زيرا به نمايش گذاشتن تشريفات دادرسي به تقليد از فيلمهاي خارجي در تهيه مجموعههاي تلويزيوني فارغ از توجه كامل به آييندادرسي موجود كشورمان در تنظيم سكانسها پذيرفتني نيست و در اين موضوعات نيز به دستگاه قضايي كشور ظلم ميشود. مديركل روابط عمومي قوهقضاييه گفت: هدف اصلي بخش نظارت بر فيلمنامهها نظاممند كردن روند فيلمبرداريها از صحنههاي سريالها در زندانها، دادسراها، دادگاهها و سازمانهاي تابعه قوهقضاييه به شكل منسجم و به منظور ضابطهمند كردن و اصلاح شيوه نامناسب ارائه مسائل حقوقي در اين مجموعهها بوده است و عدم تعهد برخي تهيهكنندگان مذكور ما را وادار ميكند تا از ارائه امكانات و ادامه همكاري در ساخت مجموعههاي تلويزيوني يا فيلمهاي بلند سينمايي همچنين از صدور هرگونه مجوز خودداري شود. وي افزود: زيرا برخلاف تعهد مكتوب، پس از فيلمبرداري از فضاهاي دادگاهها و زندانها خلف وعده ميكنند و اطلاعات نادرست به بيينده القا ميكنند و اين موضوع در بسياري از سريال تلويزيوني مشهود است و شيوه ارائه مسائل حقوقي در صدا و سيما بايد متحول شود. وي سخنان خود به اين نكته اشاره كرد كه دستگاه قضايي بر اساس رهنمودهاي رئيس قوه قضاييه از تبليغ به دور است گفت: تفاوتي اساسي بين اطلاعرساني و تبليغ قائل هستيم و لازم است رسانه ملي در جهت ارتقاي فرهنگ حقوقي جامعه كه حقيقتاً يكي از موثرترين راههاي پيشگيري از وقوع جرم است نقش موثرتري را ايفا كند و اميدواريم با عنايت به بند «د» ماده 11 قانون برنامه پنجم توسعه شاهد ارتقاي تعامل رسانه ملي با دستگاه قضايي باشيم. انتهاي پيام/ش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]