واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: به گزارش خبرنگار قضايي فارس غلامحسين محسني اژهاي عصر امروز در هشتمين نشست خبري خود با خبرنگاران رسانههاي كشور با اعلام اين مطلب، افزود: دادگاه سه متهم آمريكايي بدون تأخير در 17 بهمن امسال برگزار خواهد شد مگر آنكه بنا به دلايل قانوني برگزاري اين دادگاه به تأخير بيفتد. وي درخصوص اينكه آيا سارا شورد متهم زن اين پرونده براي حضور در دادگاه احضار شده يا خير؟ گفت: بله ايشان احضار شده است. وي افزود: درباره اينكه ايا اين دادگاه به صورت علني برگزار خواهد شد يا غير علني بايد ايستاد و نظر قاضي پرونده را جويا شد زيرا برگزاري يك دادگاه به صورت علني يا غير علني منوط به تشخيص قاضي دادگاه است. *بيگانگان حق دخالت در مسائل حقوقي كشورمان را ندارند محسني اژهاي همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه پس از اعدام زهرا بهرامي متهم به قاچاق مواد مخدر برخي كشورهاي خارجي از جمله هلند موضع گيري كرده و اعلام كرده بودند كه اين موضوع صحيح نبوده است، گفت: بر اساس قوانين موجود هرگاه فردي به اتهام حمل و يا توزيع مواد مخدر دستگير ميشود پس از آنكه بر اساس رأي دادگاه محكوم به اعدام ميشود اين حكم در هر كجاي كشور كه صادر شده باشد به تهران ميآيد و رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور موظف هستند اين حكم را تأييد كنند. وي ادامه داد: همچنين در كنار اين دو نفر 3 تا5 قاضي خبره به صورت مشورتي حكم و پرونده را مورد بررسي قرار ميدهند سپس حكم در صورت نداشتن هيچگونه ايراد و نقصي تأييد ميشود. دادستان كل كشور با اشاره به اين مطلب كه در پرونده زهرا بهرامي تمامي اين اتفاقات افتاده شده بود و همچنين براساس قانون براي اجراي حكم از مبادي قانوني اجازه صادر شده بود اين حكم به درستي اجرا شد و اينكه برخي از افراد ميگويند حكم بدون اطلاع وكيل متهم و همچنين خود خانواده وي اجرا شده صحت نداشته است. *زهرا بهرامي با دو اسم مستعار و پاسپورت جعلي بارها به كشور تردد داشته است وي در بخش ديگري از سخنان خود و در رابطه با پرونده اجراي حكم اعدام زهرا بهرامي متهم به خريد و فروش مواد مخدر گفت: اين فرد با دو عنوان جعلي و پاسپورت جعلي بارها به كشور تردد داشته و عضو يكي از شبكههاي بينالمللي قاچاق مواد مخدر بوده است. وي افزود: در زمان بازرسي از منزل بهرامي 450 گرم كوكائين از اين محل كشف شد و اين در حالي است كه خود اين فرد در بازجوييهاي مختلف به فروش مقادير بيشتر از اين مواد مخدر اعتراف كرده بود. محسني اژهاي خطاب به كشورهاي غربي كه خود را داعيهدار مبارزه با مواد مخدر ميدانند، گفت: چگونه اين كشورها خود را داعيهدار برخورد با مواد مخدر ميدانند اما زماني كه در كشور ما يك محكوم به اعدام و قاچاقچي مواد مخدر حكمش اجرا ميشود اينگونه موضوع را سياسي كرده و دخالت ميكنند. *جلسه 20 دي احمدينژاد و لاريجاني درباره مسائل كلان كشور بوده است دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه شنيده شده صادق آملي لاريجاني و محمود احمدينژاد در هفته منتهي به 20 ديماه ديدار و جلسهاي با يكديگر داشتهاند اما هيچگونه اطلاعاتي از اين ديدار و سرفصلهاي مورد بحث اين دو منتشر نشده است، گفت: سران سه قوه خيلي وقتها با يكديگر ديدار و بحث دارند كه اگر قرار بود اطلاعي از آن جلسات منتشر شود قطعا خودشان اين كار را انجام ميدادند. وي ادامه داد: تا آنجايي كه بنده در جريان هستم در اين جلسه درباره مسائل كلان كشور بحث و تبادل نظر شده و اين جلسه هيچ ربطي به موضوع رسيدگي به مفاسد اقتصادي نداشته است. *صدور آييننامه جديد درباره اعطاي مرخصي به زندانيان محسني اژهاي در بخش ديگري از سخنان خود و در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر آييننامه جديد اعطاي مرخصي به زندانيان كه جديدا از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شده، گفت: پيش از اين يك آييننامه و دستورالعمل اجرايي و نسبت به آييننامه قبلي تغييراتي پيدا كرده و قانونمندتر به موضوع اعطاي مرخصي ميپردازد. وي افزود: در خود قانون سازمان زندانها به مواردي كه افراد مستحق اعطاي مرخصي بودند مورد اشاره قرار گرفته بودند اما در اين آييننامه برخي از اين قوانين اصلاح شده و سعي شده تا تنها به كساني مرخصي اعطا شود كه لياقت استفاده از مرخصي را دارند. وي خطاب به خبرنگاران گفت: قرار نيست اگر كسي به زندان افتاد و اصلا ضوابط اعطاي مرخصي را نداشت و بيرون بودن او از زندان به ضرر جامعه بود بتواند از مرخصي استفاده كند بلكه تلاش شده بر طبق اين آييننامه كساني از مرخصي استفاده كنند كه پارامترهاي لازم براي مرخصي رفتن را داشته باشند. *واريز نشدن درآمد نفتي جرم باشد، رسيدگي ميكنيم دادستان كل كشور در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه چندي قبل ديوان محاسبات كشور اعلام كرده كه 7 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به صندوق ذخيره ارزي از سوي دولت واريز نشده است، اشاره كرد و گفت: اگر مشخص شود كه اين كار دولت جرم بوده دادستاني كل كشور ورود پيدا خواهد كرد اما در صورتي كه مشخص شود اين امر تنها يك تخلف بوده ورود پيدا نخواهيم كرد. وي ادامه داد: معمولا گزارشهاي ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي داده ميشود و بر اساس بررسيها اگر مشخص شود كه اين تخلف منجر به جرمي شده در نهايت رسيدگي خواهد شد. *نامه رئيس جمهور پاسخ حقوقي دارد سخنگوي قوه قضاييه همچنين به نامهاي كه اخيرا رئيس جمهور به نمايندگان مجلس فرستاده و مجمع تشخيص مصلحت را نهادي معرفي كرده كه به صورت حزبي عمل كرده است كه به صورت حزبي اداره ميشود گفت: اين نامه پاسخ حقوقي دارد كه به وقت خود اين پاسخها داده خواهد شد. وي ادامه داد: در وهله اول همگي ما در هر پست و مقامي تلاش كنيم تا انسجام و وحدت كشور تقويت شود و سپس اگر مسائلي هم وجود دارد آن مسائل را در خود جلسات سه قوه حل و فصل كنيم و مسائلي كه ارتباطي به عامه مردم ندارد را رسانهاي نكنيم. محسني اژهاي افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام يك نهاد قانوني است و به دست اما راحلمان پايهگذاري شده و سپس در بازنگري قانون اساسي نيز به عنوان يك نهاد رسمي اعتبار بخشي شده است. وي ادامه داد: مجمع در سه مورد حق ورود و بررسي دارد كه عبارت است از مواردي كه بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي اختلافي پيش ميآيد، در زماني كه مسئلهاي جزء سياستهاي كلي نظام باشد و ولي فقيه به مجمع تشخيص مصلحت اجازه صدور نظر مشورتي بدهد و سوم زماني كه مسئلهاي در نظام به صورت معضل تبديل شده باشد. محسني اژهاي با اشاره به اين مطلب كه بيش از دهها ساعت براي بررسي 6 موضوع در مجمع تشخيص مصلحت زمان گذاشته شد و نمايندگان همه دستگاههاي حاضر در اين مجمع نظرات خود را دادند سپس در مورد آن موارد تصميمگيري شد، گفت: اين بيانصافي است كه گفته شود اين مجمع حزبي عمل كرده است. وي ادامه داد: البته اين نامه رئيس جمهور پاسخ حقوقي دارد كه به جاي خود مبادي ذيربط اقدام به صدور پاسخ خواهند كرد. *عدهاي ديگر نبايد به مجمع تشخيص بيايند محسني اژهاي همچنين در تشريح چگونگي برگزاري جلسهاي كه منجر به نامه احمدينژاد شد، گفت: در اين جلسه اكثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت حاضر بودند البته عدهاي غايب بودند و عدهاي هم نيامدند و بهتر است ديگر نيايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 535]