واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: داستاني تكراري؛ ركوردهاي بي سابقه دولت در تاخير ارائه بودجه
بسياري از نمايندگان مجلس بر اين باورند كه تاخير در تقديم لايحه بودجه ۹۱ به مجلس، غيرقانوني، بلكه غفلت از وظيفه ملي است. اگر دولت سال گذشته بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس را دليل تاخير در ارائه لايحه بودجه ۹۰ به مجلس عنوان كرد؛ امسال چه توجيهي براي ناديده انگاشتن قانون دارد؟ اين سئوالي است كه تقريبا اغلب نمايندگان خانه ملت از رئيس دولت دهم دارند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، بيترديد تاخير در ارائه لايحه بودجه كه طبق قانون بايستي ۱۵ آذرهر سال از سوي دولت به مجلس تقديم شود، يكي از پر حاشيهترين مسائل ميان مجلس هشتم و دولت نهم است. اما آنچه كه مسلم است و همانطور كه دولت لايحه بودجه سال گذشته را با تاخيري ۷۵ روزه به مجلس هشتم تقديم كرد، امسال نيز با تاخير حدود ۶۰ روز تاكنون به وظيفه قانوني خود عمل نكرده است.
از سوي ديگر صحبتهاي ضد و نقيض و وعدههاي عمل نشده مسئولان دولت و حتي معاون پارلماني رئيس جمهوري كار را به جايي رسانده كه اخيرا برخي نمايندگان ترجيح دادهاند درباره زمان ارائه لايحه بودجه ۹۱ حرفي نزنند و بحث در اينباره را بيفايده ميدانند؛ چرا كه معتقدند براي دولت دهم تفاوتي ندارد كه بودجه به موقع به مجلس برسد يا نه.
بودجه چند دوازدهمي كار دستگاهها را به تعويق مياندازد
اگر از مساله قانونگريزي دولت دهم در زمان تقديم لوايح بودجه ساليانه به مجلس بگذريم، امسال براي مجلسيان تفاوت زيادي با سال گذشته دارد؛ چرا كه مجلس هشتم در آستانه انتخابات و ورود به مجلس نهم است. از همين رو دولت با در نظر گرفتن اين شرايط حساس و درگيري نمايندگان در حوزههاي انتخابيه ، ميبايست اين لايحه را حداقل با تاخيري كمتر از يكماه به مجلس تقديم ميكرد تا نمايندگان مجبور نشوند همانند سال گذشته بودجه تنخواه يا چند دوازدهم براي دولت تصويب كنند.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين كه بودجه چند دوازدهمي كار دستگاهها را به تعويق مياندازد، بر اين باور است كه نبايد از دستگاهها در سه ماه اول سال آينده، انتظار عملكرد ويژه داشته باشيم، زيرا برنامهريزي آنها در صورت تصويب بودجه چند دوازدهمي به تعويق ميافتد.
يد طولاي دولت در تاخيرهاي پيدرپي ارائه لوايح بودجه به مجلس
همانطور كه سال گذشته، براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي، دو دوازدهم بودجه را براي دو ماه اول سال ۹۰ تعيين كردند و تصويب لايحه بودجه سال جاري در ۱۹ ارديبهشت اتفاق افتاد، اگر كمي به سالهاي گذشته و تجربه دولت در زمان تقديم لايحه بودجه به مجلس توجه كنيم؛ ميبينيم كه در سال ۱۳۸۵، دولت با ۴۵ روز تاخير و در سال ۱۳۸۶، اين تاخير به ۳۲ روز كاهش يافت.
در سال ۱۳۸۷، تاخير ۵۳ روزه شد و ۸ بهمن روزي بود كه لايحه بودجه به مجلس آمد و همين تاخير باعث شد كه مجلس با نشستهاي مداوم، بتواند در آخرين روز كارياش ۲۶ اسفند بودجه را به تصويب نهايي برساند. سال ۱۳۸۸ هم همين وضعيت حاكم بود، دولت لايحه بودجه را ۴ بهمن ماه و با ۴۹ روز تاخير به مجلس فرستاد و مجلس هم به هر زحمتي بود نهايتا در ۲۴ اسفند ماه بودجه را به تصويب رساند.
دولت پاسخي به نامهنگاريهاي مجلس نميدهد
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيزپيش از اين در پاسخ به تذكر يكي از نمايندگان با اعتراض به تاخير در ارائه لايحه بودجه، گفت: اين كار غيرقانوني و تساهل در مصلحت نيست، بلكه غفلت از وظيفه ملي است. او همچنين تاكنون ۲ نامه رسمي به دولت نوشته است تا بودجه هرچه زودتر به مجلس بيايد.
از سوي ديگر محسن كوهكن سخنگوي هيئت رئيسه مجلس هشتم، با بيان اينكه متاسفانه نامهنگاريهاي مجلس براي تحويل به هنگام بودجه ۹۱، عموما يك طرفه بوده و پاسخ مكتوبي از سمت دولت به مجلس نرسيده، ميگويد: مجلس تصميم دارد به سمت و سوي تصويب بودجه چند دوازدهمي نرود، اما اگر لايحه زماني داده شود كه فرصت قانوني براي بررسي آن نباشد، بودجه چند دوازدهمي بسته ميشود.
سيدشهابالدين صدر نايب رئيس مجلس نيز در خصوص بررسي لايحه بودجه ۹۱ بيان ميكند: ما خيلي تلاش كرديم دولت ۱۵ آذر لايحه بودجه را به مجلس ارائه كند، اما چنين اتفاقي نيفتاد و اين تاخير باعث مي شود بودجه سال آينده با تاخير به تصويب برسد و ممكن است به صورت دو دوازدهمي لايحه بودجه را به تصويب برسانيم و باقي آن به سال آينده موكول شود.
دولتيها نظارت مجلس را نميخواهند
از سوي ديگر برخي گمانهزنيها نشان از اين دارد كه دولت عمدا لايحه بودجه را با تاخير به مجلس تقديم ميكند. نادر قاضيپور در اين رابطه ميگويد: معاون پارلماني رئيسجمهوري نميتواند تصميمگيرنده چگونگي رسيدگي به لايحه بودجه در مجلس باشد، در واقع دولتيها نميخواهند سند دخل و خرج كشور زير نظارت قوه مقننه و با مصوبه مجلس تنظيم شود.
همه اين مسائل بود كه مجلسيان را بر آن داشت تا چندي پيش كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ، طرحي را آماده كند كه بر اساس آن به ماده ۲۱۶ تبصرهاي اضافه مي شود كه دولت را مجبور به ارائه به موقع بودجه كند. البته به اين دليل كه كميسيون برنامه و بودجه، كميسيون اصلي در بحث بودجه است ، بايستي پيشنهاد خود را به كميسيون آييننامه داخلي ارائه كند.
همچنين يكي از نمايندگاني كه سابقه هفت دوره نمايندگي را در كارنامه خود دارد، معتقد است كه تاخير در ارائه لايحه بودجه آسيبهاي بيشتري را بر بودجه امسال نسبت به سال گذشته تحميل ميكند. احمد ناطقنوري بر اين باور است كه اين شكل از تصويب بودجه به معناي آن است كه ما تنها بودجه را تصويب مي كنيم بدون اينكه در دولت اجرايي شود.
حال بايد منتظر ماند كه آيا دولت اين بار به آخرين وعده خود درباره زمان تقديم لايحه بودجه به مجلس عمل ميكند يا نه. در هر حال به نظر مي رسد اگر هم دولت فردا بودجه را تقديم كند، لايحه بودجه سال ۹۱ كه هنوز به مجلس نرسيده، در همان سال ۹۱ تصويب خواهد شد.
گزارش:فريبا رحماني
پايان پيام
سه|ا|شنبه|ا|11|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]