واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا علي اكبر مختاري روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: قاچاقچيان، مردم ناآگاه، ضد انقلاب ها، بيگانگان و افرادي كه به دنبال مسائل حاشيه اي و سياه نمايي هستند با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مخالفت مي كنند. وي خاطرنشان كرد: دستگاههاي مربوطه بايد با فرهنگ سازي و بيان اهداف اين قانون در راستاي خنثي سازي توطئه هاي دشمنان گام بردارند. وي يادآور شد: 9 شعبه رسيدگي به تخلفات در سطح استان همواره در راستاي انجام وظايف خود، مقابله با تخلفات بخش هاي كالا و خدمات، بهداشت و درمان، قاچاق كالا و ارز فعاليت مي كنند. مختاري تاكيد كرد: اداره كل تعزيرات حكومتي استان كرمان در حد توان خود در كنار مردم، آماده دريافت و پيگيري گزاراشات مردمي به منظور جلوگيري از تخلفات است. مدير كل تعزيرات حكومتي استان كرمان كنترل كار قاچاقچيان را از مهمترين اقدامات اين اداره كل براي قانون هدفمند كردن يارانه ها دانست. وي راه اندازي شعب ويژه براي برخورد سريع در بخش هاي قاچاق و غير قاچاق، تقويت واحدهاي اجراي احكام به منظور رسيدگي سريع به پرونده ها، تشديد و بهبود گشت هاي سيار، انعقاد تفاهم نامه با دستگاه هاي دخيل مانند بسيج و ستادهاي مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي دادگستري مكانيزه كردن ادارت اجرايي را از جمله تدابير مورد نظر براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها عنوان كرد. وي بيان كرد: 80 درصد كار تعيين شناسنامه استان با توجه به نوع صنعت، محصولات كشاورزي و صنوف انجام شده است. مختاري با اشاره به برنامه ريزي هفت جلسه هماهنگي و زمانبندي براي اتحاديه هاي صنفي تا پايان سال بيان كرد: همايش اصناف، انصاف و اشاعه فرهنگ خودباوري و عدالت محوري با سرلوحه قرار دادن شعار دولت در آبانماه برگزار مي شود. مدير كل تعزيرات حكومتي استان كرمان تصريح كرد: بازرسان سازمان بازرگاني به عنوان ضابط در اداره كل تعزيرات حكومتي هستند و شماره تلفن 124 مربوط به سازمان بازرگاني و شماره پيامك 30009651 مربوط به اداره كل تعزيرات آماده دريافت گزاراشات مردمي هستند. وي تاكيد كرد: در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارنه ها با پرونده هاي تشكيل شده در اين اداره كل برخورد شديدتري انجام مي شود. مختاري اظهار داشت: نصب پارچه، لغو پروانه كسب، تعطيلي محل كسب و در برخي از جرائم زندان براي متخلفان اعمال خواهد شد. به گفته وي، كارگروه تخصصي قانون هدفمندي يارانه ها با حضور رييس سازمان تعزيرات حكومتي كشور به عنوان رييس كارگروه، مشاوران رييس، مدير كل مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مدير كل هماهنگي امور استانها، مدير كل اجراي احكام در امور تخصصي بهداشت و درمان و افرادي ديگر از كاركنان اين سازمان تشكيل شده است. وي عنوان كرد: در كارگروه استاني هدفمندي يارانه ها نيز مدير كل تعزيرات به عنوان رييس اين كارگروه، معاون اجرايي اين اداره كل، رييس اجراي احكام و يكي ديگر از معاونين اداره كل و مدير اجراي احكام ويژه بخش هاي تخصصي بهداشت و درمان و قاچاق كالا و ارزعضويت دارند. وي بيان كرد: در صورت دريافت گزارشات مردمي از تخلفات پس از انجام بازرسي هاي مختلف و احراز تخلف به نحو اشد با متخلفان برخورد خواهد شد.ك/2 7440/2624
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]