تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812798805
عضو هیات تطبیق قوانین: مصوبات دولت همچنان سلیقهای به مجلس ارائه میشود
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - از نگاه یک عضو هیات تطبیق قوانین مجلس، کارگروه رفع اختلافات دولت و مجلس هیچ دستاورد محسوسی تا کنون نداشته است چون هنوز هم مصوبات دولت به شکل سلیقهای به مجلس ارائه میشود. چندی پیش در پی اختلاف نظرهای بین قوه مجریه و قوه مقننه در ارتباط با حدود و مرزهای تقنین و اجرا و رفع شبهات در این زمینه، رییس‌جمهور نامه‌ای را محضر مقام معظم رهبری نوشت و ایشان نیز به شورای نگهبان دستور ایجاد کارگروه ویژه‌ای برای رفع این اختلافات را دادند. بر اساس گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، این کارگروه که متشکل از تعدادی از اعضای دولت، مجلس، شورای نگهبان و حقوقدانان و اساتید دانشگاه است، تاکنون حدود 14 جلسه به ریاست آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان برگزار کرده و کماکان برگزاری این جلسات تا اعلام نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. در این کارگروه سه نفر به نمایندگی از دولت (عزیزی معاونت برنامه‌ریزی، میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی و بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور)، سه نفر از سوی شورای نگهبان (آیت‌الله جنتی، کدخدایی و محمدرضاعلیزاده) و از مجلس هم باهنر، توکلی، دهقان و ابوترابی‌فرد حضور دارند. البته حقوقدانانی از جمله مدنی، افتخار جهرمی و مهرپور نیز در این کارگروه هستند. فرهاد تجری عضو هیات تطبیق مقررات مجلس است با گلایه از عدم اطلاع رسانی از عملکرد این کارگروه، انتقاداتی را به روزمره شدن کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس و فقدان دستاورد محسوس از جلسات آن در گفت و گو با خبرآنلاین مطرح میکند که مشروح آن را در ادامه میخوانید: کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس، دو ماهی است که تشکیل شده است. آیا در ایام تعطیلات مجلس هم جلسات این کارگروه ادامه خواهد یافت؟ در این مدت چه گزارشهایی از عملکرد کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس به هیلت تطبیق قوانین ارائه شده است؟گزارش خاصی به هیات تطبیق قوانین ارائه نشده است و حتی به عنوان یکی از اعضای این هیات در جریان نتایج و دستاوردهای کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس نیستم. اما یقینا اگر دستاوردی حاصل شده بود ما باید آن را میدیدیم. در مجموع به نظر میرسد که این کارگروه نتوانسته است انتظارهایی را که از آن میرفته را برآورده کند. به عبارت دیگر علیرغم تشکیل چنین کارگروهی از سوی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر لزوم حل اختلاف میان دولت و مجلس بر سر اجرای قوانین، هنوز چنین دستاوردی حاصل نشده است. امیدوارم که این رکود از مجموعه جلسات این کارگروه رخت بر بندد و هر چه سریعتر شاهد اجرای قوانین مصوب مجلس از سوی دولت باشیم. به نظر شما چرا کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس تا کنون به دستاورد محسوسی نرسیده است؟یکی از مشکلات عدم توفیق این کارگروه آن است که اعضای آن در حد مدیران کلان مجلس انتخاب شدهاند نه از بدنه مجلس و اعضای کمیسیونهای تخصصی. مطمئنا اگر از بدنه مجلس برای عضویت در چنین کارگروهی کمک گرفته میشد، دستاورد بیشتری داشتیم. این در حالی است که دود اختلافات تقنینی و اجرایی میان دولت و مجلس به چشم مردم و نظام می‌رود و این منافع عمومی مردم است که لطمه میبیند. نکته دیگر این است که اگر با لابی هیات رئیسه این مسائل حل میشد تا حالا حل شده بود و دیگر نیازی به تشکیل چنین کارگروهی و توصیه موکد رهبری نبود. ایراد دیگری که به این کارگروه وارد است آنکه حداقل باید از افرادی برای عضویت در آن استفاده میشد که موید و مورد وثوق هر دو طرف دولت و مجلس باشند. به این ترتیب هم دولت به چنین اعضایی از مجلس اعتماد میکند و هم حسن ظن آنها را برای حل مسائل قبول دارند. از سوی دیگر مجلس هم نتایج مذاکرات چنین کارگروهی را خواهد پذیرفت. اما اگر افرادی در این کارگروه باشند که مواضعشان، مواضع مجلس و دولت نیست، بلکه به نوعی وابسته به گروه و تفکر سیاسی اشخاص است، تداوم تلاششان در کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس نه تنها به تفاهم نمیانجامد بلکه منجر به گسست و اختلاف بیشتر هم میشود. اما به نظر نمیرسد که چهرههای حساسیت زایی در میان اعضای این کارگروه باشند. دلیل این همه وسواس شما چیست و مشخصا نسبت به چه کسانی در کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس چنین حساسیتی وجود دارد؟اجازه بدهید از اشخاص نامی نبرم. اما مسلما حضور چهرههایی که همواره منتقد دولت بودهاند و مورد وثوق دولت نیستند و یا در مجلس حساسیت آفرین هستند، نمیتواند عامل توافق و تفاهم دو قوه باشند. برای این منظور باید از افراد حد وسط به منظور پادرمیانی میان قوای مجریه و مقننه استفاده میشد. البته بنده منکر نقش هیات رئیسه نیستم. هیات رئیسه مجلس هم میتواند در راس چنین کارگروهی ایفای نقش کند و در تراز اول این تفاهم با دولت باشد. اگرچه رئیس و نواب رئیس مجلس میتوانند نقش سازندهای در کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس داشته باشند اما بهتر است افراد قابل وثوقی جایگزین برخی از آنها شوند که تعادل در مواضعشان محسوس و ملموس باشد. افرادی که مواضع تند و هجمه ای علیه دولت دارند یا اینکه پیش از این در راستای تضعیف مجلس اظهاراتی داشتهاند، به درد عضویت در کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس نمیخورند. افراد میانه این دو گروه که حد وسط به شمار میروند و به منافع نظام توجه دارند باید به عضویت در این کارگروه درآیند تا منویات رهبری به منصه ظهور برسد و تفاهم لازم میان دولت و مجلس شکل بگیرد. به نظر من بهتر بود در کنار آقای ابوترابی‌فرد، نمایندگانی از مجلس به عضو کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس میشدند که دولت به حسن ظن آنها اطمینان داشت و حضورشان را بهانه دوبارهای برای انتقاد به خودش تلقی نمیکرد. ما روحانیون وزین و معتدلی در مجلس داریم که از ناحیه دولت حساسیتی نسبت به آنها نیست و میتوانستند عضو این کارگروه شوند. به این ترتیب بیش از این میشد بر اشتراکات دولت و مجلس تاکید کرد. نگفتید که کارگروه ویژه رفع اختلاف نظر میان دولت و مجلس تا کنون و طی دو ماهی که از زمان تشکیل آن میگذرد، چه دستاوردی داشته است؟به جرات میتوانم بگویم که این کارگروه تا کنون دستاوردی نداشته است و تنها اخباری از آن منتشر شده است. حداقل انتظار از این کارگروه این بود که مصوبات هیات دولت با تشکیل آن مرتبا به مجلس ارسال شود اما چنین نشد و طی دو ماه گذشته همچنان مشکلات به قوت خود باقی مانده است. البته بنده منکر نگاه یک جانبه نگر دولت در تفسیر قوانین نمیشوم. نگاهی که ریشه اصلی اختلافات دولت و مجلس در اجرای قوانین مصوب قوه مقننه در آن نهفته است و دولت به استناد آن به خود اجازه میدهد که هر قانونی را که نخواهد اجرا نکند. به گفته شما طی دوماه گذشته همچون تمامی مدتی که از سال 89 میگذرد، مصوبات دولت به مجلس ارسال نمیشود، همین طور است؟به ندرت و کم برخی مصوبات دولت به مجلس میآید و این مشکل کماکان وجود دارد. به عبارت دیگر دولت به شکل سلیقهای مصوباتش را به مجلس ارجاع میدهد. در مورد ابلاغ قوانین مجلس چطور؟ آیا مشکل مجلس و دولت حل شد که دولت به موقع مصوبات مجلس را ابلاغ کند و نیازی به ابلاغ قوانین از طرف رئیس مجلس نباشد؟این مساله هم از نقاط چالش ساز بین دولت و مجلس است. باید ببینیم که در این موارد اختلافی از این پس دولت چه خواهد کرد. تا 10-15 روز پیش که این مشکل کما فی السابق به قوت خود باقی بود. اعضای هیات تطبیق قوانین از جمله خود شما تا کنون مذاکراتی با آقایان رحیمی و میرتاج‌الدینی داشتهاید. هربار هم قول رفع این مشکلات داده شده است. نتیجه این وعده و وعیدها چه بوده؟ما هربار گله کردیم که این رویکرد دولت در عدم ارائه مصوباتش به مجلس، آثار و عواقب بدی دارد. اگر چه موضوع دیدار بنده با آقای رحیمی، چیز دیگری بود اما به ایشان گفتم که به عنوان مدیر جلسات دولت و مسئول مصوبات آن، از ایشان انتظار می‌رود که جلوی تاخیر در ارسال مصوبات را بگیرد و بیش از این به این اختلافات ادامه ندهند. ایشان هم قول دادند که در آینده نزدیک این مساله حل خواهد شد. اما دیدید که علیرغم وعدههای مشابه از سوی آقای میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی دولت، باز هم چنین اتفاقی نیفتاد. آمار دقیقی از تعداد مصوبات ارجاعی دولت به مجلس دارید؟نه باید از دبیر هیات و یا رئیس آن بپرسید. در حال حاضر چطور در جریان مصوبات دولت قرار میگیرید تا ادامه جلسات هیات تطبیق قوانین متوقف نشود؟همانطور که گفتم برخی از مصوبات را که خودشان ارسال میکنند. برخی را هم از روزنامه رسمی میگیریم. برخی از مصوبات را هم از اخبار سایتها استخراج میکنیم. البته برخی وزارتخانهها و مراجع اجرایی نیز بخشنامههای دولت را برای مجلس ارسال میکنند که موجب تسریع در کارها میشود. همانطور که گفتید مذاکره با معاونین رئیس جمهور تا کنون کارساز نبوده است. فکر نمیکنید بهتر باشد که با خود اقای احمدینژاد وارد مذاکره شوید. اصلا تا کنون در این زمینه اقدامی کردهاید؟نه؛ تاکنون ملاقاتی با شخص رئیسجمهور نداشتهایم. چون هیات تطبیق قوانین بازوی مشورتی رئیس مجلس است و یک نهاد مستقل با جایگاه رسمی محسوب نمیشود که بتواند به شکل مجزا با رئیس جمهور مذاکره کند. رئیس مجلس متولی مستقیم این امور است و او باید شخصا در این زمینه اقدام کند. انتظار می‌رود که در نشستهای دو نفره روسای مجلس و دولت که به شکل غیر وسیع برگزار میشود، این مطالب پیگیری شوند. چون جلسات مشترک دولت و مجلس که طیف زیادی از مسائل مطرح میشود، جای اینگونه بحثها نیست. اخیرا جلسه مشترکی میان سران سه قوه برگزار شد، در این جلسه به موضوع اختلاف دولت و مجلس بر سر ارسال مصوبات دولت و یا ابلاغ مصوبات مجلس، اشارهای شد؟در جریان نیستم. اما اگر مطرح هم شده باشد، آثاری نداشته است! فکر می کنم باید مصالح عمومی و منافع نظام و مردم را به منافع قوهای، بخشی، گروهی و باندی و مدیرینی خود ترجیح دهیم و به خاطر یک دستمال، قیصریه را به آتش نکشیم و با قانون شکنی و ایجاد هرج و مرج، به اختلافات دامن نزنیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]
-
گوناگون
پربازدیدترینها