محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826772858
عدم شرکت ایران در حراجهاي بينالمللي اموال تاريخي ايران
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: عدم شرکت ایران در حراجهاي بينالمللي اموال تاريخي ايران به اين ترتيب، حكومت وقت ايران اهميت آثار مكشوفه را براساس طلا و نقره و جواهرات بودن آنها محاسبه مي‌كرد و ديگر آثار را به‌راحتي قابل تقسيم مي‌دانست. اين نگرش مرتجعانه و غيرفرهنگي در قرارداد مكمل ديگري كه به سال 1279 هجري شمسي (1900 ميلادي) ميان ايران و فرانسه منعقد شد، به‌جاي تعديل، تشديد شد. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دلايل تاريخي، حقوقي و فرهنگي در حراجهاي بينالمللي اموال فرهنگي و تاريخي ايران شركت نميكند. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اين سازمان با صدور بيانيه‌اي ضمن تشريح علل و زمينه‌هاي تاريخي خروج اموال فرهنگي و مواريث كشور، بر عدم حضور ايران در حراجهاي بينالمللي تأكيد كرد. مشروح اين بيانيه چنين است: «هرچند قرن شانزدهم ميلادي نقطه‌ي آغاز سفرها و اقامت‌هاي خاورشناسان غربي در ايران به‌منظور پژوهش در زمينه‌ي فرهنگ و تمدن ايراني بوده است، ولي نخستين كاوش‌هاي باستان‌شناسي جهت كشف آثار مادي فرهنگي تاريخي در اوسط قرن نوزدهم ميلادي (بين سال‌هاي 1849 تا 1853) توسط يك فرد انگليسي به نام لوفتوس در شوش انجام شد. قرن نوزدهم، عصر رقابت‌هاي سياسي و اقتصادي دو كشور استعمار‌گر انگليس و فرانسه در كشورهايي چون ايران بود. در آن زمان اين دو كشور با تطميع رجال و شاهان ايراني، امتيازات انحصاري غارت ثروت‌هاي ايران را به‌دست مي‌آورند و ميراث فرهنگي نيز از اين امر مستثني نبود. در رقابت تنگاتنگ دو كشور بر سر كشف و تصاحب ميراث فرهنگي ايران، فرانسه كشور غالب بود. در سال 1274 هجري شمسي (1895 ميلادي) در زمان حكومت ناصرالدين‌شاه، قراردادي بين كشور ايران و دولت فرانسه منعقد شد كه طي آن، امتياز كشف آثار فرهنگي ـ تاريخي (عتيقه) در كل خاك ايران، منحصرا به دولت فرانسه واگذار شد. در اين قرارداد تصريح شده بود كه اشياي نفيسه از قبيل طلا و نقره يا جواهر حاصل از اكتشافات گروه‌هاي باستان‌شناس فرانسوي، مطلقا متعلق به دولت ايران است و در صورتي كه گروه‌هاي فرانسوي مايل به خريد آثار مذكور باشند، دولت ايران نيمي از آثار را به قيمت عادلانه به آنها خواهد فروخت و نيم ديگر را نيز در صورتي كه دولت ايران مايل به فروش باشد، دولت فرانسه مقدم خواهد بود. ساير آثار مكشوفه نيز بهطور مساوي ميان ايران و دولت فرانسه تقسيم مي‌شد. به اين ترتيب، حكومت وقت ايران اهميت آثار مكشوفه را براساس طلا و نقره و جواهرات بودن آنها محاسبه مي‌كرد و ديگر آثار را به‌راحتي قابل تقسيم مي‌دانست. اين نگرش مرتجعانه و غيرفرهنگي در قرارداد مكمل ديگري كه به سال 1279 هجري شمسي (1900 ميلادي) ميان ايران و فرانسه منعقد شد، به‌جاي تعديل، تشديد شد. در اين قرارداد، گروه‌هاي حفار فرانسوي مكلف شده بودند، به مقدار وزن اشياي مكشوفه طلا يا جواهر، پول يا طلا به ايران بپردازند و مابقي آثار قابل تقسيم بود. در واقع، اين‌گونه موافقت‌نامه‌ها به‌دليل عدم شناخت حكمرانان ايراني از اهميت حفظ آثار فرهنگي تاريخي، رسما بر تصاحب اين اموال و خارج كردن آنها از كشور ايران صحه مي‌گذاشتند. با وقوع رويدادهاي سياسي مربوط به مشروطيت و پيدايش انديشمندان، رجال و دولتمردان متعهد و تلاش براي ايجاد حاكميت قانون بر كشور، ايده‌ي حمايت از ميراث فرهنگي به‌وسيله‌ي قانون نيز پديدار شد. در سال 1309 قانون راجع به حفظ آثار ملي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. مجلس ايران پيش از آن نيز در سال 1306 هجري شمسي با تصويب قانون مدني (ماده‌ي 26) آثار تاريخي را غيرقابل تملك خصوصي دانسته بود، ولي قانون 1309 با تفصيل بيشتري كليه آثار اعم از منقول و غيرمنقول را تحت حمايت دولت ايران شناخته و حفاري به قصد كشف اشياي عتيقه را حق انحصاري دولت ايران دانست. با اين وجود، دولت مختار شد اين حق را به گروه‌هاي حفاري علمي واگذار كند. طي اين قانون مقرر شد، اشياي مكشوفه حاصل از حفاري پس از كسر 10 عدد مهم‌ترين آنها به نفع دولت، بالمناصفه ميان دولت ايران و طرف ديگر تقسيم شود و طرف ديگر مجاز به خارج كردن اشيا از ايران باشد. اين قانون تا اواخر رژيم سابق مجري بود و هيأت‌هاي باستان‌شناسي با توسل به قانون 1309 بهطور مجاز، اشياي نفيس ايراني حاصل از كاوش‌هاي گسترده خود در جاي‌جاي ايران را از كشور خارج كرده و موزه‌ها و گالري‌هاي معتبر دنيا را از اين اموال مي‌انباشتند. به اين ترتيب، تملك اموال ايراني توسط گروه‌هاي حفاري خارجي چه در قالب موافقت‌نامه‌هاي منعقده ميان دولت ذي‌ربط و كشور ايران و چه با استفاده از اختيار مقرر در قانون 1309 هجري شمسي كاملا مجاز و قانوني بوده است. اكنون كه بيش از يك قرن از تاراج اموال ايراني مي‌گذرد، سازمان ميراث فرهنگي قادر به طرح دعوي عليه دارندگان فعلي اموال مذكور نزد محاكم كشورهاي مربوطه يا دادگاه‌هاي بينالمللي نيست، چراكه ادعاي ايران در مورد ماليكت اين اموال منافي با كليه اصول عرف، حقوق و روابط بين‌الملل بوده و ازسوي محاكم قضايي مسموع نبوده و قطعا از كانال‌هاي غيرقضايي نيز پذيرفته نيست و اقدام به طرح ادعا نتيجه‌اي به‌جز صرف زمان و هزينه‌هاي گزاف دادرسي براي كشور به همراه نخواهد داشت. در هر حال، سازمان ميراث فرهنگي در مواردي كه نسبت به غيرقانوني بودن خروج اموال از كشور توسط قاچاقچيان بينالمللي و اقدام مؤسسات حراج اشياي عتيقه به فروش آنها اطمينان واثق و مستند به مدارك قانوني دارد، نسبت به طرح دعوي توقيف حراج و درخواست استرداد آنها به ايران نزد محاكم قضايي كشورهاي محل وقوع حراج اقدام كرده و مي‌كند. نمونه‌ي بارز اين مدعا پرونده طرح دعوي ايران عليه گالري بركت نزد يكي از محاكم لندن است كه طي آن ايران خواستار توقيف حراج و استرداد 18 قلم اشياي مسروقه از منطقه‌ي جيرفت به كشور شد. لازم به ذكر است كه رأي دادگاه اوليه عليه ايران صادر شد، ولي با استيناف‌خواهي و تلاش‌هاي مؤثر حقوقي ايران رأي دوم تسوط دادگاه استيناف به نفع ايران صادر شد. در حال حاضر گالري بركت درخواست تجديد نظر از حكم دوم را نزد مرجع عالي‌تر قضايي انگليس مطرح كرده است. در صورتي كه اين‌بار نيز به نفع ايران صدور حكم شود، تأثير رواني حاصل از آن حكم، مانع از رواج بازار قاچاق و خريد و فروش اشياي ايراني در بازارهاي انگليس خواهد شد. به علاوه احكام پرونده‌هاي مشابه ديگر با تأسي به حكم مربوطه، به نفع ايران صادر خواهد شد. در هر حال، سرنوشت اشياي پرونده گالري بركت منوط به صدور حكم آتي است. همان‌گونه كه قبلا ذكر شد، توقيف حراجهاي بينالمللي اموال ايراني نيز بنا به همان دليلي كه درخصوص پي‌گيري‌هاي قضايي ذكر شد، امكان‌پذير نيست، چراكه زمان خروج غالب اموال مربوطه از كشور و نحوه‌ي تملك آنها مشخص نيست و سازمان ميراث فرهنگي هيچ‌گونه مدارك مستندي درخصوص غيرقانوني بودن تملك و خروج آنها از كشور در اختيار ندارد. لذا طرح دعوي جهت توقيف حراج و تقاضاي استرداد آنها به كشور جز در مواردي نادر (پروندهي استرداد سر سرباز هخامنشي) ميسر نبوده است و نيست. ازسوي ديگر بنا به دلايل حقوقي و فرهنگي شركت در حراجهاي مربوطه به هيچ عنوان مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي و دولت جمهوري اسلامي ايران نيست، زيرا اولا شركت در حراج، به‌خصوص در مورد اشيايي چون سر سرباز هخامنشي كه قبلا مورد طرح دعوي پي‌گيري قضايي ايران قرار گرفته و با صدور حكم توسط دادگاه به مالكيت دارنده فعلي درآمده است، به منزله‌ي نوعي نفي ضمني كليه اقدامات قضايي انجام‌شده و ادعاي مالكيت ايران بوده و به محض شركت ايران در حراج، اقدامات قضايي آتي درخصوص شيء مورد نظر نزد هيچ‌يك از محاكم كشور مربوط مسموع نخواهد بود. ثانيا شركت در حراج توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به‌معناي تأييد ضمني خروج اموال ملت ايران (خواه بهطور قانوني و خواه غيرقانوني) و خريد و فروش آن اموال در كشورهاي خارجي و تشويق قاچاقچيان و سوداگران اموال ايراني است. اموالي كه روزگاري در گوشه‌گوشه سرزمين ايران و به‌واسطه نبوغ انديشه و دست ايراني آفريده شده‌اند و نشانه‌هاي مادي هويت و فرهنگ ايراني هستند و بايد در خاستگاه اصلي‌شان نگهداري شوند».
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]
-
گوناگون
پربازدیدترینها