سازمان ميراث فرهنگي در حراج‌ بين‌المللي اموال تاريخي ايران شركت نمي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:حيات: سازمان ميراث فرهنگي در حراج‌ بين‌المللي اموال تاريخي ايران شركت نمي‌كند
تهران - حيات

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به دلايل تاريخي، حقوقي و فرهنگي در حراج‌هاي بين‌المللي اموال تاريخي ايراني شركت نمي‌كند.
به گزارش حيات ، اين سازمان با صدور بيانيه ‌اي ضمن تشريح علل و زمينه‌هاي تاريخي خروج اموال فرهنگي و مواريث كشور بر عدم حضور ايران در حراج‌هاي بين‌المللي تاكيد كرد.
در اين بيانيه آمده است: اكنون كه بيش از يك قرن از تاراج اموال ايراني مي‌گذرد، سازمان ميراث فرهنگي قادر به طرح دعوي عليه دارندگان فعلي اموال مذكور نزد محاكم كشورهاي مربوطه و يا دادگاه‌هاي بين‌المللي نيست چرا كه ادعاي ايران در مورد مالكيت اين اموال منافي با تمامي اصول عرف، حقوق و روابط بين‌الملل بوده و از سوي محاكم قضايي مسموع نيست.
قطعاً از كانال‌هاي غير قضايي نيز پذيرفته نيست و اقدام به طرح ادعا نتيجه اي بجز صرف زمان و هزينه‌هاي گزاف دادرسي براي كشور به همراه نخواهد داشت.
در هر حال سازمان ميراث فرهنگي در مواردي كه نسبت به غيرقانوني بودن خروج اموال از كشور توسط قاچاقچيان بين‌الملي و اقدام موسسات حراج اشياي عتيقه به فروش آنها اطمينان واثق و مستند به مدارك قانوني دارد، نسبت به طرح دعوي توقيف حراج و درخواست استرداد آنها به ايران نزد محاكم قضايي كشورهاي محل وقوع حراج اقدام كرده و مي‌كند.
نمونه بارز اين مدعا پرونده طرح دعوي ايران عليه گالري بركت نزديكي از محاكم لندن است كه در آن ايران خواستار توقيف حراج و استرداد 18 قلم اشياي مسروقه از منطقه جيرفت به كشور شد.
لازم به ذكر است راي دادگاه اوليه عليه ايران صادر شد ليكن با استيناف خواهي و تلاش هاي موثر حقوقي ايران راي دوم توسط دادگاه استيناف به نفع ايران صادر شد. در حال حاضر گالري بركت درخواست تجديد نظر از حكم دوم را نزد مرجع عالي تر قضايي انگليس مطرح كرده است.
در صورتي كه اين بار نيز به نفع ايران صدور حكم شود، تاثير رواني حاصل از آن حكم مانع از رواج بازار قاچاق و خريد و فروش اشياي ايراني در بازارهاي انگليس شده و احكام پرونده‌هاي مشابه ديگر با تاسي به حكم مربوطه، به نفع ايران صادر مي‌شود. در هر حال سرنوشت اشياي پرونده گالري بركت منوط به صدور حكم آتي است.
همانگونه كه قبلا ذكر شد، توقيف حراج‌هاي بين‌المللي اموال ايراني نيز بنا به همان دليلي كه در خصوص پيگيري‌هاي قضايي ذكر شد، امكان‌پذير نيست چرا كه زمان خروج غالب اموال مربوطه از كشور و نحوه تملك آنها مشخص نيست و سازمان ميراث فرهنگي هيچگونه مدارك مستندي در خصوص غيرقانوني بودن تملك و خروج آنها از كشور در اختيار ندارد. لذا طرح دعوي جهت توقيف حراج و تقاضاي استرداد آنها به كشور جز در موارد نادري نظير پرونده استرداد سر سربازهخامنشي ميسر نبوده و نيست.
از سوي ديگر بنا به دلايل حقوقي و فرهنگي شركت در حراج‌هاي مربوطه به هيچ عنوان مورد تائيد سازمان ميراث فرهنگي و دولت جمهوري اسلامي ايران نيست. زيرا اولا شركت در حراج بخصوص در مورد اشياي چون سر سرباز هخامنشي كه قبلا مورد طرح دعوي و پيگيري قضايي ايران قرار گرفته و با صدور حكم توسط دادگاه به مالكيت دارنده فعلي در آمده است به منزله نوعي نفي ضمني اقدامات قضايي انجام شده و ادعاي مالكيت ايران بوده و به محض شركت ايران در حراج، اقدامات قضايي آتي در خصوص شيء مورد نظر نزد هيچ يك از محاكم كشور مربوطه مسموع نخواهد بود.
ثانيا شركت در حراج توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به معناي تاييد ضمني خروج اموال ملت ايران خواه به طور قانوني و خواه غيرقانوني و خريد و فروش آن اموال در كشورهاي خارجي و تشويق قاچاقچيان و سوداگران اموال ايراني است. اموالي كه روزگاري در گوشه گوشه سرزمين ايران و بواسطه نبوغ، انديشه و دست ايراني آفريده شده‌اند و نشانه هاي مادي هويت و فرهنگ ايراني هستند و بايد در خاستگاه اصلي‌شان نگهداري شوند.
پايان پيام
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات]

[مشاهده در: www.hayat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]