واگذاري نيروگاه‌ها، فعلا مصيبت است

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: واگذاري نيروگاه‌ها، فعلا مصيبت است
يكي ديگر از نشست‌هاي صبحانه با مسئولان اتاق بازرگاني ايران اين بار با حضور وزير نيرو برگزار شد و او در جمع فعالان بخش خصوصي به تشريح واگذاري ها، تعرفه آب و برق و خاموشي‌ها پرداخت. البته او به هيچ يك از چهار سوال اساسي فعالان بخش خصوصي پاسخ نگفت تا اين نشست صرفاً جنبه ديدار و البته صرف صبحانه داشته باشد.

چهار سوال اساسي
چهار سوال عمده از وزارت نيرو را محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني ايران اين گونه پرسيد: با گذشت حدود سه سال از ابلاغ سياست‌هاي توليد چه ميزان حضور بخش خصوصي در توليد، انتقال و توزيع انرژي تحقق يافته و سهم بخش خصوصي در اين حوزه در سه سال قبل چه ميزان بوده و حال در چه وضعيتي قرار دارد؟ چه ميزان از واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي منتقل شده است؛ زيرا مشاهده مي‌شود كه در بيش از 75 درصد از واگذاري ها، مديريت انتقال نيافته و به همين دليل هدف اصلي اجراي اصل 44 كه ارتقاي بهره وري و كاستن از ضايعات است، تحقق نمي‌يابد. بگوييد تا چه ميزان مديريت انتقال يافته است؟ با توجه به اينكه در بيشتر موارد تنها نياز به انتقال مالكيت است انتظار مي‌رود از عدم انعطاف و كندي عملكرد در بخش دولتي كه به دليل قوانين حاكم ايجاد شده به چالاكي بخش خصوصي دست يابيم، آيا اقدامي در اين موضوع صورت گرفته است؟ سوال نهايي درخصوص صادرات نيرو است و با توجه به اينكه در بخش‌هاي صادراتي بايد به مزيت نسبي دقت شود آيا بخش خصوصي توانسته وارد حوزه صادرات نيرو شود و از اين مزيت بهره برداري كند زيرا در اين مسير ابهامات موجود در مورد قيمت‌ها بايد برطرف شود.

ناديده گرفتن ارتباط اقتصاد ايران با جهان
در ادامه اين نشست فزوني عضو هيأت نمايندگان اتاق اظهار كرد: در دولت نهم ارتباط اقتصاد ايران با اقتصاد جهان ناديده گرفته شده و با عدم پذيرش اقتصاد شرق و غرب نوعي اقتصاد عدالتي تعريف شده است و در شرايط بحران جهاني كه تمام كشورها بسته‌هاي حمايتي ارائه مي‌كنند و سرمايه‌گذاري تشويق مي‌شود و بهره‌ها نيز كاهش مي‌يابند، اقتصاد ايران عكس اين روند را انجام مي‌دهد.

او بودجه سال 88 را انقباضي ترين بودجه ارائه شده به مجلس در طول سال‌هاي گذشته خواند و گفت: اگر مظاهري بانك مركزي را سه قفله كرد بهمني هشت قفل ديگر بر آن زده است. به ما بگوييد ميزان بدهي وزارتخانه به بخش خصوصي چقدر است. مقام معظم رهبري همواره بر تقويت بخش خصوصي تاكيد داشته، آيا صحت دارد كه پيمانكاران شما دو ميليارد دلار به بخش خصوصي بدهكارند و اين بدهي جلوي توانمندسازي بخش خصوصي را نمي‌گيرد؟ آيا ديناري بابت اين مبلغ بهره داده مي‌شود يا در آنجا مي‌گوييد بهره حرام است؟ اين چه نوع توانمندسازي است.

بخش خصوصي تنها يك نيروگاه ساخت
براساس اين گزارش صبوري از سنديكاي شركت‌هاي توليد كننده خصوصي برق اظهار كرد: از نيروگاه‌هاي احداث شده از سوي بخش خصوصي تنها نيروگاه رودشور توسط بخش خصوصي واقعي ساخته شده كه اميدوارم تعداد آن بيشتر شود. متاسفانه نگرش مسئولان وزارت نيرو به نيروگاه‌هاي خصوصي به گونه يي است كه بازار طبيعي برق در كشور حاكم بوده و قانون عرضه و تقاضا قيمت‌ها را تعيين مي‌كند و مشكلي براي تامين منابع از سوي بخش خصوصي وجود ندارد در حالي كه اين نگرش با واقعيت متفاوت است و همين شكاف با وضعيت موجود امكان حركت به سمت بخش خصوصي را فراهم نمي‌كند. او افزود: بايد تدابير ساختاري انديشيده شود تا سرمايه گذار بخش خصوصي بداند براي هدفش بايد به چه بخش‌هايي از وزارت مراجعه كند. همچنين نحوه تعيين نرخ برق از چالش‌هاي موجود ميان بخش خصوصي و وزارت نيرو است؛ زيرا قيمت از سوي يكي از طرفين قرارداد تعيين و اصلاح مي‌شود. نهاونديان نيز در اين باره اظهار كرد: اميدواريم در قانون پيش نويس فضاي كسب و كار اين موضوع يك طرفه بودن قرارداد ميان بخش خصوصي و دولتي اصلاح شود و اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي مي‌توانند در اين حوزه ايفاي نقش كنند و با ايجاد كميته‌هايي از سوي طرفين نوعي حكميت در اقتصاد ايران ايجاد مي‌شود تا انصاف برقرار شده و رشد و شكوفايي و رغبت بخش خصوصي افزايش يابد.

قطع برق در تابستان
در ادامه نشست جارياني نايب رئيس كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: سند چشم انداز مطرح كرده كه در حوزه برق بايد به عنوان بزرگ ترين توليد كننده و صادركننده در جنوب غربي آسيا باشيم اما امروز در شرايط تعادل قرار داريم و در تابستان باز شاهد قطع برق خواهيم بود اين در حالي است كه كشورهاي خليج فارس تا سال 2010 توليد 100هزار مگاوات را در برنامه دارند و اين كار با سرمايه‌گذاري سالانه پنج ميليارد دلار انجام مي‌شود. در حالي كه عمده واگذاري‌هاي انجام شده در كشور ما به انتقال مالكيت به سهام عدالت يا موسسات عمومي منتهي شده است. او ادامه داد: هم‌اكنون حدود 30 درصد پرت انرژي در نيروگاه‌ها وجود دارد و 11 درصد نيز در خطوط انتقال اتفاق مي‌افتد كه نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي بهترين راهكار براي حل اين مشكل است و از محل صرفه جويي در اين حوزه مي‌توان بستر بهتري براي ورود بخش خصوصي فراهم كرد.

حريف رشد فزاينده مصرف برق نيستيم
سيدپرويز فتاح وزير نيرو پس از شنيدن سخنان فعالان بخش خصوصي ابتدا به ارائه آمار در خصوص برق و آب رساني پرداخت و گفت: تمام آحاد ملت مشترك ما هستند به طوري كه در حال حاضر داراي 22 ميليون مشترك برق و حدود 17 ميليون مشترك آب و انشعاب فاضلاب هستيم و هدف اين است كه تمام آحاد ملت از نعمت آب و برق سالم، باكيفيت و دائمي برخوردار شوند.

فتاح در ادامه سخنانش با اشاره به اينكه قيمت گذاري در صنعت آب و برق به طور كامل دولتي است، گفت: تعرفه‌ها در بخش برق در تمام كشور تك نرخي است اما در بخش آب بهاي تمام شده در هر منطقه متفاوت است و از تخفيف‌هاي دولتي برخوردار است. از بدو تولد نظام جمهوري اسلامي ديدگاه بر مجاني بودن آب و برق استوار بوده و ايده كم ارزش و غيراقتصادي بودن اين دو صنعت در طول 30 سال گذشته شكل گرفته اما دولت مي‌توانست حدود 10تا 20 درصد به طور سالانه قيمت‌ها را تغيير دهد تا اينكه در سال83 مجلس هفتم بدون دخالت دولت هشتم تصويب كرد اختيار تغيير تعرفه از دولت سلب شده و تعرفه‌ها ثابت شود اما دولت مي‌تواند به منظور تغيير اين تعرفه لايحه يي را در شهريورماه هر سال به مجلس ارائه كند. در حالي كه در دولت قبل و دولت فعلي هيچ گاه نتوانستيم لايحه يي مبني بر تغيير تعرفه‌ها به مجلس ارائه دهيم اين روند در طول پنج سال گذشته همواره ثابت مانده است.

او افزود: چون قيمت انرژي در كشور ما ثابت مانده و به نوعي ارزان شده است، خود به خود بازاري درست شده كه كالاهاي انرژي بر در كشور گسترش مي‌يابد و نتيجه آنكه هيچ شهروندي در خريد كالا به ميزان مصرف انرژي آن دقتي ندارد و عمده كارخانجات نيز انرژي بر هستند به طوري كه سقف موجود تقاضاهاي برق صنعتي 17 هزار مگاوات است اما وزير صنايع مي‌گويد تا دو سه سال آينده 30 هزار مگاوات برق نياز داريم. بدين منظور تنها دو راهكار وجود دارد كه يا با فروش نفت منبع براي ساخت دوباره نيروگاه‌ها به دست آوريم يا نيروگاه‌ها را به بخش خصوصي واگذار كنيم چون دست ما براي افزايش قيمت در قبوض بسته است. فتاح خاطرنشان كرد: اكنون جدولي كه براي تعيين تعرفه ترسيم شده از جدول مندليف نيز سخت تر شده است و همه در دولت فشار مي‌آورند كه به مدارس، روستاها، مساجد و بخش كشاورزي تخفيف بدهيد.

فتاح با بيان اينكه عوايد حاصل از فروش نفت به يارانه كالاهاي مختلف تبديل مي‌شد، اظهار كرد: براي برطرف كردن نياز جامعه بايد سالانه حداقل پنج هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق اضافه شود و براي رفع كمبودها نيز سالانه هشت هزار مگاوات توليد شود زيرا ذخيره يي نداريم و به سختي از مرحله پيك مي‌توانيم عبور كنيم و تاكنون با كاهش فركانس تا 400 مگاوات اين نياز را برطرف كرده‌ايم.
او افزود: رشد نياز به برق همواره فزوني دارد و وزارت نيرو حريف اين رشد فزاينده نيست و در نتيجه به خاموشي منتهي مي‌شود.

وزير نيرو با اشاره به ديدگاهي كه از دولت قبل آغاز شده بود و مبني بر واگذاري نيروگاه‌هاي موجود و ساخت نيروگاه‌هاي جديد از سوي بخش خصوصي بود، گفت: تاكنون 5، 6 نيروگاه بالاي سه هزار مگاوات از سوي بخش خصوصي ساخته شده و وزارت نيرو برق توليدي آنها را خريداري مي‌كند و قرارداد بدين گونه است كه برق در پست نيروگاه خريداري مي‌شود و شبكه‌هاي انتقال برق طبق قانون اساسي تحت كنترل دولت باقي مي‌مانند. او ادامه داد: در حال حاضر حدود20 تا 30 هزار مگاوات با بخش خصوصي توافقنامه امضا كرده ايم كه ظرفيت هر يك بين500 تا 2000 مگاوات است كه هر يك رقمي حدود200 تا 500 ميليارد تومان هزينه دارند و اين مبلغ شرايطي را ايجاد كرده كه بخش خصوصي به دنبال حساب ذخيره ارزي باشد زيرا شرايطي ايجاد شده كه سرمايه گذاران خارجي نيز به هر دليلي نمي‌توانند سرمايه وارد كشور كنند.

وزير نيرو گفت: ما بايد خودمان را جاي بخش خصوصي بگذاريم، نه آنكه باري كه بر دوش مان است را به بخش خصوصي منتقل كنيم زيرا هدف، گرداندن اقتصاد به صورت حرفه يي است. فتاح ادامه داد: من از عملكرد نيروگاه‌ها با جديت دفاع مي‌كنم، زيرا نخبگان كشور آنها را اداره مي‌كنند. چرا همواره حرف از راندمان مي‌زنيم و بعد بحث فرسودگي شبكه‌ها را مطرح مي‌كنيم؟ در حالي كه قانون اعلام كرده يك بار بايد شبكه ساخته شود و براي ترميم و اصلاح آن، وجوهي دريافت شود، ولي قانون راه را براي اين كار بسته است و حال كه تحمل خاموشي را هم نداريم، وزارت نيرو بايد چه كاري انجام دهد؟ او افزود: كشورهاي ديگر باور نمي‌كنند توليد ما 50 هزار مگاوات است و واگذاري در شرايط فعلي به معناي مصيبت بيشتر است. او با ابراز نگراني از اينكه اگر نيروگاه‌ها واگذار شده و توليد قطع شود، آن وقت چه كنيم، گفت: همين نگراني، علت طولاني شدن واگذاري هاست، اما حال بستر فراهم شده و اعلام مي‌كنم همكاران من در وزارت نيرو تاكنون كار حرفه يي خصوصي نكرده‌اند.

واگذاري ساتكاپ
بيشتر شركت‌هاي آب و برق تاكنون به بخش خصوصي واگذار شده‌اند و به ندرت اين واگذاري‌ها در قالب رد ديون و سهام عدالت بوده است به طوري كه تنها درصدي از سهام مپنا و يكي دو شركت ديگر براي اين دو مورد واگذار شده‌اند. غلامرضا حيدري كردزنگنه در صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران كه در خصوص عملكرد وزارت نيرو در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي برگزار شد، اظهار كرد: وزارت نيرو از دستگاه‌هايي است كه در زمينه اجراي اين اصل بيشترين همكاري را داشته و تاكنون بيش از50 شركت از مجموعه ساتكاپ خصوصي شده و سه شركت باقيمانده نيز در مراحل نهايي هستند كه ظرف چند ماه آينده شركت مادر تخصصي ساتكاپ به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. او با اشاره به مشكلاتي كه در واگذاري صنعت برق وجود داشته، گفت: در مجموعه توانير دو نيروگاه سهند و خليج فارس تا پايان سال آماده واگذاري هستند كه در اسفندماه آگهي مزايده آنها را مي‌زنيم و مابقي نيروگاه‌ها نيز به تدريج عرضه مي‌شوند.

دوشنبه|ا|21|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]