چراغ سبزي كه قرمز نشد/مجلس اعطاي پست به تابعيتهاي دوگانه را منع نكرد

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: چراغ سبزي كه قرمز نشد/مجلس اعطاي پست به تابعيتهاي دوگانه را منع نكرد
مجلس - طرح ممانعت از اعطاي پست به افراد دو تابعيتي كه دوفوريتش در جلسه روز يكشنبه تصويب شده بود، امروز در دست بررسي بيشتر مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرآنلاين، مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود به عنوان طراح اين طرح گفت: در ماده 982 قانون مدني آمده است، خارجياني كه تابعيت ايراني گرفتهاند، از همه حقوق مردم ايران ميتوانند بهره ببرند، مگر پستهايي چون رياست جمهوري، عضويت در مجلس و شوراي نگهبان، فرماندهي ارتش و تصدي امور مهم.

وي افزود: اما درمورد ايرانياني كه تابعيت خارجي دارند، قانوني نداريم. اخيرا اين مساله براي يك نفر مطرح شد كه نميخواهم اسم ببرم. البته در مورد اختلاس اخير هم شاهد آن را داشتيم و از وزير درباره اعطاي پست به آقاي خاوري در حالي سوال كرديم كه اصلا قانونش را نداريم. حالا با اصلاح ماده 982 ميتوانيم اين بخش را نيز به متن قانون بيافراييم و از اعطاي مصادر به ايرانياني با تابعيت دوگانه پرهيز كنيم.

غفوريفرد با تذكر نسبت به اينكه تابعيت مضاعف اصلا در قوانين ايران نداريم، افزود: هيچ ايرانياي نميتواند هم تابعيت ايراني داشته باشد و هم تابعيت كشور ديگري را. به گفته وي، با اين طرح، تابعيت خارجي ايرانيان به رسميت شناخته ميشود كه خلاف نفس قوانين ما است.

لاريجاني در پاسخ به وي گفت: درست است كه اين موضوع در قانون ما آمده اما اگر كسي تخلف كرد چه؟ اگر كسي كه تابعيت دوگانه داشت به سمتي منصوب شد چه؟

به گفته رئيس مجلس، منظور اين طرح از اين قرار است: آقاياني كه مسئوليت داريد و ميخواهيد به كسي مسئوليت بدهيد، برويد ببينيد كه تابعيت دوگانه دارد يا نه؟ و اگر چنين تابعيتي داشت، اموالش را بگيريد، چون نميتواند چنين كسي در ايران خانه يا ملك داشته باشد!

حسين نقوي نماينده ورامين و بهمن محمدياري نماينده تالش هم موضعي مشابه غفوريفرد داشتند. محمدياري حتي معتقد بود كه با چنين طرحي ديگر نميتوان هيچ شغلي به چنين افرادي سپرد. چون به كلي اعطاي پست دولتي به اين افراد منع ميشود.

نمايندگان مواضع متفاوتي نسبت به اين طرح داشتند. از جمله اينكه مصطفي كواكبيان نماينده سمنان معتقد بود كه قوانين موجود مكفي است و نيازي به تصويب قانون جديد نداريم اما نادر قاضيپور نماينده اروميه تاكيد داشت كه براي جلوگيري از ادامه فعاليت مسئولاني با تابعيت دوگانه بايد چنين قانوني تصويب شود.

محمدرضا خباز نماينده كاشمر از مخالفان اين طرح بود كه ميگفت: اگرچه اين كار براي التيام افكار عمومي است اما بايد وجههاي براي قانونگذاري ايجاد كنيم. در اين طرح نيامده كه ميشود مديران بانكها را هم منع كرد. چون فقط در حد وزرا است و حتي معاونين وزرا را هم شامل نميشود چه برسد به مديران بانكها.

بعد از اين مذاكرات بود كه قشقايي معاون كنسولي وزارت خارجه پشت تريبون قرار گرفت. او سخنانش را با غير الزامي بودن چنين طرحي آغاز كرد و اينكه اگرچه اين طرح واكنشي به موضوع اختلاس اخير است اما قوانين موجود كافي هستند و ... سخنان قشقاوي همچنان ادامه داشت كه محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس ازاو پرسيد: بالاخره شما نظرتان اين است كه قوانين موجود كافي است و ايراد از مجري است يا اينكه قانون جامعي نداريم؟

قشقاوي گفت: حقيقت اين است كه هيچ مكانيزمي براي شناسايي تابعيت دوگانه افراد نداريم. چون طرف به ما نمي گويد كه پاسپورت كشور ديگري را گرفته و موظف هم نيست كه چنين چيزي را به ما اعلام كند! مگر اينكه خودش بخواهد براي رضاي خدا چيزي را به ما بگويد. كما اينكه در مورد اخير هم ما اين موضوع را نمي دانستيم!

اظهارات وي با تذكر لاهوتي مواجه شد كه گفت: در قانون آمده است كه هيات وزيران بنا به مصالح و به پيشنهاد وزارت خارجه ميتواند تابعيت دوگانه افراد را به رسميت بشناسد تا اجازه ورود و اقامت در ايران را بيابند.

نهايتا باهنر خلاصهاي از مواضع موافقان و مخالفان و نماينده دولت را گفت و درحالي كه برخي نمايندگان براي سلب يك فوريت اين طرح مشغول جمع آوري امضا بودند؛ براي كليات اين طرح راي گيري كرد.

جالب آنكه در فاصله دو روزه از تضصويب دو فوريت اين طرح، نمايندگان به كليات آن راي ندادند و به كلي از دستور كار خارج شد!

/2929

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]