واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمود احمدي نژاد رييس جمهوري در نامهاي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس از اعمال تغييرات خلاف قانون اساسي و مخدوش شدن اختيارات مصرح دولت در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد كرده است. سيد محمد جواد ابطحي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا تغييرات صورت گرفته از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در لايحه برنامه پنجم توسعه را برخلاف قانون اساسي دانست و افزود: مجمع تشخيص مصلحت نمي تواند قانون اساسي را تغيير دهد چرا كه اصل 77 قانون اساسي تغيير اين قانون را نيازمند فرمان رهبري و تشكيل شوراي بازنگري و نهايتاً رفراندوم و همهپرسي از مردم دانسته است. وي تاكيد كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رييس جمهوري در پاسداشت قانون اساسي سوگند خورده اند و همه اركان نظام موظفند در چارچوب قانون اساسي حركت كنند. نماينده مردم خميني شهر در خانه ملت خاطرنشان كرد: اين كه يك قوه يا يك نهاد ديوار كوتاهي را پيدا كند و هر زمان كه خواست از آن عبور كند نه براي آن قوه جايگاهي خواهد ماند و نه اعتباري براي قانون اساسي. وي با اشاره به اين كه مصوبات مجلس بايد در چارچوب قانون اساسي باشد و از اين منظر مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گيرد اظهار داشت: امروز اين موضوع باب شده و به رويه معمولي در مجلس تبديل شده است كه چون برخي اصول قانون اساسي مطابق ميل و تفكر عده اي نيست آن را به مجمع مي فرستند تا آن را تاييد كند كه عملا در اين سازوكار قانون اساسي زير پا گذاشته مي شود. ابطحي افزود: نگراني رييس جمهوري در اين زمينه، نگراني مقام معظم رهبري و ديگر دلسوزان نظام نظير حقوقدانان منصف نيز هست چرا كه در اين فرايند قانون اساسي اعتبار خود را از دست مي دهد و مورد بي مهري قرار مي گيرد. وي خطاب به اين گروه خاص گفت: حساب آقاي احمدي نژاد و دولت وي را در تصميم گيريها جدا كنيد و تصور كنيد دولت بعدي دولت شماست، حال آيا بايد همين طور عمل كرد؟ و به كدامين مصلحت، بانك مركزي بايد از زيرمجموعه قوه مجريه خارج شود؟ كه البته آنها پاسخ قانع كننده اي ندارند. نماينده مردم خميني شهر در مجلس با انتقاد از عملكرد علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در روند تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در حالي كه بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، تذكر قانون اساسي مقدم بر هر بحث ديگري در مجلس است، آقاي لاريجاني اجازه طرح تذكر قانون اساسي به آقاي اسماعيلي در خصوص مصوبه مجلس در ارتباط با بانك مركزي را نداد. وي با طرح اين پرسش كه چرا بايد از رهبري هزينه كرد؟ گفت: دوستاني كه ولايت مدار هستند و به تبعيت از رهبري التزام دارند بايد بيشتر از بقيه به نصايح معظم له توجه كنند و موضوعي را كه در قانون اساسي منع شده با اهرم مجمع تشخيص به نتيجه مورد نظر خود نرسانند كه البته اين موضوع نه به صلاح مملكت است و نه در آينده به صلاح افرادي كه اين روند را دنبال مي كنند. ابطحي در ادامه با تاكيد بر اين كه تشخيص مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بر اساس مصالح نظام و جامعه صورت گيرد و نه يك سليقه و تفكر خاص سياسي اظهار داشت: مجمع براي امور واقعا استثنايي تشكيل شده است و اين كه مجمع را به قوه قانونگذار در كنار مجلس تبديل كنيم نه مراد مردمي بوده كه به قانون اساسي راي داده اند و نه مراد امام و رهبري؛ اما متاسفانه به سمتي پيش مي رويم كه مجمع هم به عنوان قوه قانونگذار تلقي مي شود. سيام**2026 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]