سكاندار بانك مركزي مي‌رود يا مي‌ماند؟ افزايش سود سپرده‌ها نيامده، منتفي شد!

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: سكاندار بانك مركزي مي‌رود يا مي‌ماند؟ افزايش سود سپرده‌ها نيامده، منتفي شد!
در حالي كه تمام كارشناسان اقتصادي كشور از افزايش نرخ سود بانكي به عنوان راهي براي‌ برون‌رفت از وضعيت اقتصادي حاضر استقبال كرده بودند، ديروز معاون اقتصادي معاون اول رئيس‌جمهور طرح افزايش سود بانكي را منتفي دانست و اعلام كرد: موضوع افزايش نرخ سود سپرده اصلاً در شوراي پول و اعتبار مطرح نشده است. علي آقا محمدي در حالي گفته‌است كه مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نبوده است كه چندين عضو شوراي پول و اعتبار اين اظهارات را تائيد نمي‌كنند. در عين حال، اين تصميمات در حالي در غياب رييس‌جمهور گرفته شده‌است كه شايعات استعفاي خاموش سكاندار بانك مركزي، هر روز داغ تر از قبل مي‌شود. گويي تعيين تكليف افزايش نرخ سود بانكي كه تنها شرط رييس كل بوده‌است، سرنوشت بهمني را مشخص خواهدكرد.
موضع‌گيري متفاوت آقامحمدي اين‌گونه بيان شده كه «اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا مطرح نشده، بلكه مصوبه در خصوص نرخ سود عقود مشاركتي بوده‌است.» اين در حالي است كه محمود بهمني، محمد نهاونديان، كاظم دلخوش و هادي قوامي اعضاي شوراي پول و اعتبار، از افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار خبر داده‌اند. به گفته آقامحمدي فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار، مشخص نيست و اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا مطرح نشده، بلكه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشاركتي بوده‌است و اين‌كه آيا مي‌شود حداكثر نرخ سود عقود مشاركت را افزايش داد كه اين موضوع مباحث فقهي هم دارد. همچنين محمود بهمني رئيس شوراي پول و اعتبار و رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرده كه”در جلسه شوراي پول و اعتبار گزارش مسائل پولي و بانكي كشور و همچنين عملكرد بسته سياستي و نظارتي سال جاري ارزيابي و مقرر شد، نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشاركت با توجه به ميزان نرخ تورم افزايش يابد.» كاظم دلخوش عضو شوراي پول و اعتبار نيز تاييد كرده‌است كه شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را بيش از نرخ تورم موجود كشور (20.6 درصد) تصويب كرده‌است. محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و عضو شوراي پول و اعتبار هم مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را، آغازي براي تك‌نرخي كردن نرخ ارز عنوان كرده‌است. به‌نظرمي‌رسد، معاون اقتصادي معاون اول رئيس‌جمهوري يا از مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اطلاع ندارد و يا اين‌كه اين موضع‌گيري نوعي مخالفت رئيس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار باشد.وي همچنين درباره لايحه بودجه و كليات آن گفت: لايحه بودجه آماده شده‌است و به مجلس ارسال خواهد شد و اميدواريم با توجه به در پيش بودن انتخابات براي تصويب آن با دولت همكاري كند. وي در پاسخ به اين پرسش كه بودجه امسال انقباضي است يا انبساطي، بيان كرد: دولت سعي كرده در حد درآمدهاي پيش‌بيني شده و به صورت متعادل بودجه را تدوين كند و به شكل استقراضي نخواهد بود. آقامحمدي درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز گفت: دولت چارچوب اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در قالب مصوبه از مجلس اخذ كرده‌است و برنامه‌هاي اجرايي را به گونه‌اي انجام مي‌دهد كه با قانون انطباق داشته باشد. او در پاسخ به اين پرسش كه «آيا اصلاح قيمت‌ها در سطح 20 درصد انجام مي‌شود؟»، بيان كرد: دولت خلاف قانون انجام نمي‌دهد و مطابق قانون فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها امسال اجرايي خواهد شد.
خداحافظي بهمني يا تغيير ديدگاه دولت؛ رئيس‌جمهور كدام را انتخاب مي‌كند؟
پرونده افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي دو راه مقابل رئيس‌جمهور قرار داده است؛ تغيير ديدگاه دولت درباره اقدامات دستوري در بازار پولي يا خداحافظي محمود بهمني با پستي به‌نام رياست كل بانك مركزي. به گزارش مهر، محمود بهمني كه در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار، بدون حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنعت و معدن و تجارت، با پيشنهاد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به شوراي پول و اعتبار رفت و موفق شد، مصوبه شورا را براي افزايش آنها بگيرد، اين‌بار در انتظار نظر رئيس‌جمهور براي تائيد يا رد مصوبه شوراي پول و اعتبار است. تصميمات مهم شوراي پول و اعتبار همچون افزايش نرخ سود سپرده بانكي كه از آن به‌عنوان مهمترين تصميم ساليانه شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي ياد مي‌شود، بايد درنهايت به تائيد رئيسج‌مهور برسد تا قابليت اجرايي داشته باشد.شوراي پول و اعتبار زماني اين مصوبه را از سرگذراند كه رئيس‌جمهور و وزراي كليدي اقتصاد، در سفري كاري در آمريكاي لاتين به سر مي‌بردند. مقامات بانك مركزي خود اذعان كردند كه براي اجرايي شدن مصوبه افزايش نرخ سود بانكي، بيش از نرخ تورم 20.6 درصدي، لازم است كه دكتر احمدي‌نژاد آن را به تائيد برساند. با اين روند به‌نظرمي‌رسد كه احمدي‌نژاد دو را در پيش دارد، يا اين‌كه مصوبه شورا را تائيد كند كه در اين صورت نشان‌دهنده انعطاف وي در مقابل تصميمات مهم اقتصادي و خواسته رئيس كل بانك مركزي و در عين حال نشان‌دهنده اين است كه وي ديگر بر تعيين نرخ سود بانكي به صورت دستوري كه طي سال‌هاي اخير اعمال شده‌است، اعتقادي ندارد يا اين‌كه دوباره احمدي‌نژاد با افزايش نرخ سود بانكي و در اصل درخواست و پيشنهاد جدي بهمني مخالفت خواهدكرد. اگر رئيس‌جمهور با درخواست رئيس كل مخالفت كند و با توجه به شايعه استعفاي بهمني، آقاي رئيس كل چاره‌اي جز رفتن از بانك مركزي نخواهد داشت. اين تصميم بهمني براي جمع‌آوري نقدينگي سرگردان است كه هر روز اقتصادمان را دستخوش نوسانات و تلاطم قرار مي‌داد و باعث هجوم اعتراضات گسترده به عملكرد بانك مركزي در بازارهاي مهم اقتصادي مانند ارز و سكه بود. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه پرونده افزايش نرخ سود بانكي اين‌بار با همراهي وزراي غايب شوراي پول و اعتبار و درنهايت با تائيد رئيس‌جمهور بسته خواهدشد؟ گويي تعيين تكليف افزايش نرخ سود بانكي، سرنوشت بهمني را در بانك مركزي مشخص خواهدكرد.

ارسال نظر

سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]