واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: با اظهارات متناقض ۲عضو شوراي پول و اعتبار و يك مقام دولتيابهام ها درباره افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي
درحالي كه چند روز پيش اعضاي شوراي پول و اعتبار و رئيس كل بانك مركزي از مصوبه اين شورا مبني بر افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي متناسب با نرخ تورم خبر دادند، ديروز معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور برداشت رسانه ها از مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش نرخ سودبانكي را اشتباه خواند و گفت: فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص نيست، اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا مطرح نشده بلكه مصوبه در مورد نرخ سود عقود مشاركتي بوده است، با اين حال هادي قوامي، عضو شوراي پول و اعتبار در گفت وگو با خراسان با رد اظهارات آقا محمدي گفت: معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور درجلسه شوراي پول و اعتبار نبوده است و در جلسه امشب شوراي پول و اعتبار به طور قطعي بحث نرخ سود سپرده هاي بانكي مشخص مي شود. از سوي ديگر خبرگزاري مهر به نقل از يك عضو شوراي پول و اعتبار كه نامش فاش نشده است گزارش داد ظاهرا رئيس جمهور مخالف افزايش نرخ سود سپرده هاست و به همين علت برخي خبرها از لغو اين مصوبه حكايت دارد. اين مقام آگاه كه نخواست نامش ذكر شود افزود: برخي خبرها حكايت از لغو اين مصوبه توسط رئيس جمهور دارد، چرا كه با سياست هاي دولت مبني بر كاهش نرخ سود كه در سال هاي گذشته اجرايي شده است ، مغايرت دارد. اين عضو شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: بانك مركزي بايد نسبت به اين موضوع موضع گيري و اطلاع رساني كند. پرونده افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي ۲راه مقابل رئيس جمهور قرار داده است؛ تغيير ديدگاه دولت درباره اقدامات دستوري در بازار پولي يا خداحافظي محمود بهمني با پستي به نام رياست كل بانك مركزي. در صورت مخالفت رئيس جمهور با اين مصوبه، به احتمال زياد محمود بهمني از رياست كل بانك مركزي كنار گذاشته مي شود. از محمدرضا فرزين (معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دبير ستاد هدفمندي يارانه ها)، كورش پرويزيان (مشاور رئيس كل و عضو شوراي پول و اعتبار)و محمود احمدي (دبيركل بانك مركزي) به عنوان مهم ترين گزينه هاي جايگزيني بهمني در بانك مركزي نام برده مي شود. شوراي پول و اعتبار زماني افزايش سود سپرده هاي بانكي به بيش از تورم موجود كشور (20.6درصد) را از تصويب گذراند كه رئيس جمهور و وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در سفري كاري در آمريكاي لاتين به سرمي بردند.
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور: افزايش سود بانكي مطرح نيست
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور برداشت رسانهها را از مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش نرخ سود بانكي اشتباه خواند و گفت: فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص نيست، اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا مطرح نشده بلكه مصوبه در مورد نرخ سود عقود مشاركتي بوده است. علي آقا محمدي در گفتوگو با فارس درباره افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي اظهار داشت: فعلا چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص نيست و اصلا موضوع افزايش نرخ سود سپرده در اين شورا نشده بلكه مصوبه در مورد نرخ سود عقود مشاركتي بوده و اين كه آيا ميشود حداكثر نرخ سود عقود مشاركت را افزايش داد و اين موضوع مباحث فقهي هم دارد. معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: بايد چارچوبهاي مصوبه مشخص شود و آن چه در رسانهها مطرح شده با مباحث مطروحه در شوراي پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداكثر نرخ سود عقود مشاركتي مورد بحث قرار گرفته اما در اين عقود نميتوان حداكثر نرخ سود را تعيين كرد زيرا اگر طرح اقتصادي سود بيشتري داشته باشد بايد پرداخت شود.
قوامي: بيشتر بودن نرخ سود سپردههاي بانكي از تورم نقدينگي را كاهشميدهد
عضو ناظر شوراي پول و اعتبار در مجلس هشتم، گفت: با افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي به ۲۱ درصد، سرمايههاي سرگردان جمعآوري و به سمت بانكها روانه ميشود و اين مسئله موجب كاهش نرخ تورم، ارز، طلا و شفاف شدن فعاليتهاي اقتصادي ميشود. هادي قوامي درگفتوگو با خانه ملت تصريح كرد: افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي و بيشتر شدن آن از نرخ تورم موجب جمعآوري نقدينگي و جذب سرمايهها در بانكها ميشود. نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي افزود: با ۲۱ درصدي شدن نرخ سود سپردههاي بانكي مؤسسههايي كه در بازار اقتصاد ايران غيرمتشكل هستند، تضعيف ميشوند كه اين به نفع اقتصاد كلان كشور است. وي با بيان اين كه افزايش حجم سپردههاي بانكي موجب شفافتر شدن فعاليتهاي اقتصادي ميشود، ادامه داد: با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار سرمايههاي سرگردان به سمت توليد و اشتغال ميرود.
سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]