واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: 85 درصد هزينه نقل و انتقال خودرو حقوق دولتي و بيتالمال است خبرگزاري فارس: سخنگوي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران گفت: 85 درصد هزينههايي كه به نقل و انتقال خودرو تعلق ميگيرد بر اساس قانون، حقوق دولتي و بيتالمال و مواردي از اين قبيل هستند و اصولاً هيچ ارتباطي به سر دفتر اسناد رسمي ندارند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمدرضا دشتي اردكاني سخنگوي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران گفت: بخشي از اين هزينهها، مطالبات حقوق عمومي و دولتي مانند عوارضاند كه ممكن است چند سال توسط مالك خودرو پرداخت نشده باشد و بخش ديگر هزينهاي است كه هنگام انجام معامله به مالك تعلق ميگيرد مثل ماليات نقل و انتقال و حقالثبت كه هر 2 در زمره حقوق دولتي و بيتالمال هستند. وي ادامه داد: ماليات بر اساس قانون، به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز شده و حق الثبت به حساب بودجه عمومي كشور واريز ميشود كه از اين مبلغ هم 42 درصد به هلال احمر و 8 درصد به شهرداري تعلق ميگيرد و اين موارد طبق قانون حتي در موارد فروش وكالتي هم بايد پرداخت شود. نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران با تاكيد بر اينكه حتي همه حقالتحرير دريافتي هم متعلق به دفتر اسناد رسمي نيست، گفت: سردفتران بايد پس از وصول اين حقوق دولتي و واريز آنها به خزانه، طبق قانون پنجاه درصد حق التحرير را نيز بابت هر سند به عنوان ماليات شغلي و بيمه و مواردي از اين قبيل بپردازند و فقط 50 درصد باقيمانده متعلق به سردفتر اسنادرسمي است كه آن هم بين 7 تا 15 درصد تمام هزينه تنظيم يك سند رسمي را شامل ميشود. وي تصريح كرد: هر سردفتر اسنادرسمي در پايان سال حدود 10 درصد كل حق التحرير دريافتي را نيز به عنوان ماليات بر مشاغل به وزارت امور اقتصادي و دارايي ميپردازد. سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به اين گفته كه "مردم ناچارند براي دريافت يك بنچاق بيخاصيت، حدود 200 تا 300 هزار تومان به دفاتر اسناد رسمي تقديم كنند "، گفت: جمع هزينه نقل و انتقال رسمي يك خودروي پژو GLX405 تنها 233 هزار تومان است كه به شرحي كه گفته شد، از تمام اين مبلغ، فقط 26 هزار و 500 تومان متعلق به سردفتر اسنادرسمي است و الباقي متعلق به وجوه عمومي و ساير موارد قانوني است كه هيچ دستگاهي هم امكان كاهش يا حذف يا تعديل آن را ندارد مگر مجلس شوراي اسلامي كه آن هم بايد از طريق اصلاح قوانين يا وضع قوانين جديد باشد. وي خاطرنشان كرد: البته موضوع به همين جا ختم نميشود متأسفانه برخي مسؤلان، سندرسمي را "بيخاصيت " ميدانند. بدون شك آنها از مواد متعدد قانوني درباره اهميت سند رسمي و از جمله ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك بي خبرند چون اين ماده تصريح ميكند: "قضات و مأموران ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف كنند، در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب ميشوند ". دشتي اردكاني ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در آمار خود، نقل و انتقال تمام اموال منقول در سال 88 را تنها 2 مليون اعلام ميكند كه واضح است صرفاً بخشي از تمام اين اموال منقول، خودرو است. اوي افزود: گر موتورسيكلت، ماشين آلات چاپ، ليتوگرافي، ماشين آلات كشاورزي، شناورهاي دريايي و قبضهاي انبار ساير كالاهاي منقول ترخيصي از گمرك از اين آمار حذف شوند رقمي به دست ميآيد كه به زحمت به يك ميليون و نيم ميرسد و اين در حالي است كه متأسفانه گاه اين آمار حتي تا 3 مليون اعلام شده كه ميتواند مصداقي از فريب افكار عمومي تلقي شود. انتهاي پيام/ر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]