دلالان در قوه قضاييه فعال هستند

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي كه روز يكشنبه در جمع خبرنگاران سخن مي گفت در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا كه آيا سازمان بازرسي در فساد درون قوه قضاييه نظارتي دارد و چه برنامه هايي براي كنترل آن داريد ؟ تاكيد كرد : من هم قبول دارم و در جلسه شوراي عالي قضايي اصطلاح دلال بازي و كار چاق كني را در قوه قضائيه به كار برده ام . وي با بيان اين كه دلالان در قوه قضاييه فعال هستند، افزود : پرونده قطوري كه شايد سنگين ترين پرونده سازمان بازرسي كل كشور بوده در اين مورد تهيه و در اختيار مسئولان ارشد قوه قضاييه قرار گرفته است . رييس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد : براي تهيه اين پرونده 20هزار نفر ساعت كار كارشناسي انجام شد تا اين پرونده 1440صفحه اي با 30هزار برگ تحقيق نهايي شود . اين مقام قضايي با اشاره به اين كه سازمان بازرسي حق نظارت بر روند قضايي كشور را ندارد ،تصريح كرد : البته بر روند حسن اجراي امور در سازمان هاي تابعه دستگاه قضايي همانند ثبت اسناد و املاك ، پزشكي قانوني و .... نظارت داريم و گزارشات متعددي را هم در اين خصوص تهيه و به مقامات داده ايم . *** عدالت و سلامت، تبعيض پذير نيست رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه در پاسخ به سووال خبرنگاري درباره برخورد با مفسدان اقتصادي گفت: عدالت و سلامت، تبعيض بردار نيست چراكه تبعيض با فساد مساوي است. پور محمدي با تاكيد بر اينكه لازمه مبارزه با فساد و فقر، مبارزه با تبعيض است، افزود: با رفتار تبعيض آميز هيچ گاه فقر و فساد از بين نمي رود. وي با بيان اينكه در سازمان بازرسي كل كشور براي هيچ حوزه اي تبعيض قايل نيستيم، گفت: پرونده ها پس از تكميل در سازمان بازرسي به دستگاه قضايي ارسال مي شود كه در آنجا به دليل برخي موانع، مسير رسيدگي به پرونده طولاني مي شود. پور محمدي ادامه داد: يكي از موانع دستگاه قضايي در طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده هاي مهم، افكار عمومي بود كه قضاوت هاي دو گانه داشت اما اكنون با همكاري رسانه ها اين مشكل رفع شده است. *** بزرگنمايي غرب درباره زندان هاي ايران رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سووال ديگري درباره ادعاي برخي كشورهاي غربي مبني بر غير استاندارد بودن زندان هاي ايران گفت: آنچه كشورهاي غربي درباره زندان هاي ايران مي گويند، بزرگنمايي و خلاف واقع است. رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: اين سازمان در بحث زندان ها، نظارت كامل دارد و به ضعف ها و قوت ها واقف است ولي آنچه كشورهاي غربي ادعا مي كنند، بزرگنمايي است. وي در عين حال اظهار داشت: زندان هاي موجود كشور براي اين حجم زنداني ساخته نشده اند و اشكالات در زندان هايي به وقوع مي پيوندد كه گنجايش حجم زندانيان را ندارند. پور محمدي با بيان اينكه در سال جاري بودجه قابل توجهي براي سازمان زندان ها در نظر گرفته شده است، اظهار اميدواري كرد زندان هاي كشور به سرعت بازسازي شوند. رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سووال ديگري درباره كاهش ساعت كار دستگاه هاي دولتي اظهار داشت: ساعت كار ادارات موضوع روشني است و قابل توجيه نيست. پور محمدي با بيان اينكه تغييرات به سادگي امكان پذير نيست، ادامه داد: مجريان مي توانند در شرايط اضطراري، محدوديت هايي را براي تردد يا منابع آلوده كننده يا فعاليت هاي كه منجر به تشديد شرايط اضطرار مي شود، اتخاذ كنند. وي با بيان اينكه دولت مي تواند فعاليت مراكز آلوده كننده را در شرايط اضطرار محدود يا ممنوع كند، گفت: كاهش ساعت كار ادارات هيچ توجيه و منطقي ندارد و آلودگي هوا را كاهش نمي دهد زيرا وقتي كارمندي زودتر از روزهاي گذشته از محل كار خارج شود، ممكن است يا مسافركشي كند يا وقت بيشتري براي گشت و گذار پيدا كند كه در هر دو صورت منجر به افزايش آلودگي هوا مي شود. وي با بيان اينكه دولت به تذكرات سازمان بازرسي كل كشور درباره كاهش ساعت كار ادارات و دستگاههاي دولتي اعتنايي نكرده است، افزود: پرونده را به ديوان عدالت اداري ارسال كرديم و ديوان از چندين منظر آن را مورد بررسي قرار داد و چنانچه ديوان خلاف نظر سازمان بازرسي راي دهد، تابع قانون هستيم. رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: بهترين راه حل براي رفع اين مشكل، توسعه حمل و نقل عمومي است و دولت بايد دلسوزي كند و پول مترو را به موقع بپردازد. پور محمدي، دومين راهكار براي رفع مشكل ترافيك و آلودگي شهر تهران را تفكيك تردد كاركنان دستگاههاي مختلف بيان كرد و گفت: بايد بخشي از دستگاه هاي دولتي ساعت 8 صبح و ساير بخش ها در ساعت هاي ديگري در محل كار خود حاضر شوند تا از شدت ترافيك كاسته شود. *** قرارداد پل خليج فارس از نظر ما قابل قبول است رييس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: قرارداد پل خليج فارس از نظر ما قابل قبول و ضوابط لازم در آن رعايت شده است. حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي با بيان اين كه مناقصه اين پل چند ماه به طول كشيد و برخي شركت ها كه شرايط لازم را در اين خصوص نداشته اند از اين مناقصه حذف شدند ،گفت : آنچه در اين مناقصه انجام شده طبق ضوابط بوده و براساس وجود يكسري ملاحظات حقوقي و امنيتي قابل قبول است . وي در خصوص آخرين وضعيت قرار داد شركت بين المللي تالارهاي كيش افزود : اين پرونده از هفت ماه قبل در دستور كار سازمان بازرسي كشور قرار گرفت كه پس از بررسي هاي لازم جلوي قرارداد گرفته شد و موارد تخلف براي دادگاه ارسال شد . اين مقام قضايي در ادامه در پاسخ به سووالي در مورد وزارت ورزش تصريح كرد :پرونده تشكيل وزارت ورزش و ساير وزارت خانه هاي ادغام شده به شوراي نگهبان ارسال شده است تا نظر حقوقي را در اين مورد اعلام كنند . پورمحمدي اظهار اميدواري كرد با تدبير رهبر معظم انقلاب و همدلي مسئولان قوا اين مساله حل شود . رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيد نظر شما در خصوص اظهار نظر محمد جواد لاريجاني در يكي از مصاحبه هاي مطبوعاتي خود در خارج از ايران كه گفته است اگر اروپا در برخورد با مواد مخدر با ايران همراهي نكند مسير را براي ترانزيت آن به اروپا بازخواهيم كرد؟ ،گفت : اين اظهار نظر غير كارشناسي است . پورمحمدي در خصوص ليست بدهكاران دانه درشت بانكي ،تصريح كرد : هنوز ليستي در اين خصوص به سازمان بازرسي تحويل نشده است . *** مساله تخلف در بيمه ها را پيگيري مي كنيم اين مقام قضايي با اشاره به فساد ايجاد شده درپرونده موسوم به بيمه ايران گفت :با بررسي حداكثر 10 دفتر از نمايندگي هاي بيمه به مبلغ 14 ميليارد تومان تخلف رسيديم و اين پيگيري ها همچنان ادامه دارد . رييس سازمان بازرسي كل كشور، علت اين تخلف بزرگ را نبود نظارت بر بيمه ها دانست و افزود :متاسفانه نظام بيمه اي ما ناسالم است . پورمحمدي با تاكيد بر اين كه نظارت بر بيمه هاي كشور ادامه خواهد داشت ،گفت : نظام مالياتي ، بانكي ، تعرفه ، عوارض ،سود بازرگاني و گمركي بايد اصلاح شوند. اين مقام قضايي تصريح كرد : معتقديم اگر اين اصلاحات انجام نشود مبارزه با فسادهاي اقتصادي موفق نخواهد بود. اجتمام**9140/ 9171*

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 453]