واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، محمود احمدينژاد يكشنبه شب در ادامه گفتوگوي زنده تلويزيوني با مردم تصريح كرد كه ادغام وزارتخانه ها با استفاده از نظرات كارشناسي و علمي حاصل از بررسيهاي طولاني مدت صورت گرفته است. وي افزود: ادغام وزارتخانه ها نخست يك تكليف قانوني است ، تا پايان سال دوم برنامه دولت بايد تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه كاهش دهد. احمدي نژاد ضرورت دوم ادغام وزارتخانه ها را ضرورت ساختاري بيان كرد و افزود: از 27 سال گذشته، كوچك كردن دولت جزو آرزوها بوده است و در برنامههاي اول تا چهارم توسعه به آن پرداخته شده بود اما اجرايي نشد. رييس جمهوري دليل اجرا نشدن ادغام وزارتخانه ها در گذشته را پيش بيني نشدن ساز وكار آن دانست و اظهارداشت : اما در قانون برنامه پنجم ساز وكار ادغام پيشبيني و مشخص شد. رييس قوه مجريه به سخنان برخي مبني بر اينكه ضرورتي بر تعجيل در اجراي اين برنامه وجود ندارد، گفت: اين ادغام ها در حالي كه وزارتخانهاي با توجه به تعيين سرپرست بدون وزير نمانده و اداره ميشود، دليل علمي دارد. احمدينژاد با بيان اينكه ادغامهاي انجام شده دليل اجرايي دارد، تصريح كرد: اگر 6 ماه ادغام وزارتخانه مورد بحث قرار گيرد در آن صورت اين همه وزارتخانه معطل و بدون برنامه ميشود ضمن آنكه هيچ مديري تكليف خود را نخواهد دانست. وي خاطرنشان كرد: به دلايل آنكه ساز وكارهاي ادغام در گذشته پيش بيني نشده بود از اين رو هيچ رييس جمهوري چنين تصميمي نگرفت زيرا اگر ميخواست بحث ادغام را شروع كند در آن صورت حداقل يك سال زمان ميبرد. رييس جمهوري تصريح كرد: از نظر عاطفي دوست داشتم كه تعداد وزارتخانهها به 30 وزارتخانه برسد زيرا بهترين دوستانم كه از نيروهاي مفيدي براي كشور هستند، در دولت حضور دارند. احمدي نژاد افزود: اما مصلحت كشور و علم مديريت ميگويد بايد دولت را فشرده و كوچك كرد . وي با بيان اينكه دولت دهم در جهت اجراي قانون براي كوچكسازي دولت حركت كرد، اضافه كرد:اكنون اين كار بخوبي انجام شده و مشكلي وجود ندارد و همه دستگاهها مشغول انجام مأموريتها و وظايف خود هستند. رييس جمهوري با اشاره به ادغام وزارت مسكن و وزارت راه و ترابري با يكديگر و ادامه روند برنامه هاي وزارت راه بدون ايجاد مشكل، گفت: اگر مشكلاتي نيز وجود دارد مربوط به روال عادي اين امور است كه با تبيين شرح وظايف و اختيارات وزارتخانهها اين مشكلات نيز برطرف ميشود. احمدينژاد خاطرنشان كرد: با ادغام ساير وزارتخانه ها نيز برنامهها و روند كار بدون هيچ مشكلي مسير خود را ادامه ميدهد. زيرا از نظر مديريتي اجازه نداديم كه با ادغام وزارتخانهها مشكلي ايجاد شود. ** دو روش دولت براي ادغام وزارتخانهها رييس جمهوري شرح وظايف وزارتخانه هاي ادغام شده را شامل دو روش دانست و گفت: روش هاي اجرايي و عملي اين ادغام با استفاده از نظرات كارشناسي وعلمي طولاني مدت صورت گرفته است. وي افزود: در روش نخست مشخص كردن شرح وظايف جديد اين وزارتخانه ها با ملاحظات امروزي كشور از جمله اجراي اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه چند ماه زمان مي برد ضمن آنكه روند بررسي آن نيز در مجلس نيازمند ماهها وقت است. احمدي نژاد با اشاره به روش دومي كه دولت براي ادغام از اين طريق اقدام كرد، گفت: تجميع براساس بررسي گروه كارشناسي دولت به نحوي انجام شد تا در روند كار وزارتخانه ها خللي ايجاد نشود. وي افزود: ابتدا شرايط روز را بررسي و سپس نسبت به كاهش حوزه مسئوليتها در وزارتخانه جديد اقدام و آن را براي اجرا عملياتي ميكنيم. رييس جمهوري تصريح كرد: براين اساس وظايف دو وزارتخانه تجميع شده را مينويسم و پس از آن كه شرح وظايف جديد وزارتخانه در مجلس تصويب شد، مسئوليتهاي اضافي حذف ميشود. احمدي نژاد با بيان اينكه اين روند در يك مسير طولانيتر نزديك به دو سال اجرا خواهد شد، افزود: در واقع دولت مكلف است نسبت به كاهش فعاليت وزارتخانه ها بدون آنكه به كشور شوكي وارد شود،اقدام كند. وي با اشاره به انتقادات و مسايلي كه طي روزهاي اخير در باره اين ادغامها صورت گرفت، اظهارنظرهاي مختلف در كشوري آزاد همچون ايران را امري بديهي دانست و اظهارداشت: اينكه كسي بخواهد از اين اختلاف نظرها سوء استفاده و كينهورزي كند، درست نيست. هرچند كه خوشبختانه در كشور ما چنين وضعيتي وجود ندارد. رييس جمهوري تصريح كرد: اينگونه نيست كه كسي بخواهد از وجود اختلاف و كينهورزي دولت و مجلس سخن بگويد چرا كه همه نظرات مختلف در جهت رسيدن به تفاهم و بهترين نقطه است. احمدي نژاد با بيان اينكه بنبستي در كشور ما وجود ندارد، خاطرنشان كرد: در كشور ما اگر اختلاف نظري هم در ميان مسئولان باشد، و تفاهمي صورت نگيرد در آن صورت رهبر معظم انقلاب مساله را با يك اشاره برطرف ميكنند. وي گفت: جمهوري اسلامي ايران از معدود كشورهايي است كه در روند كاري خود به مشكل برخورد نميكند چرا كه جايگاه خاصي براي رفع اين مشكلات وجود دارد. رييس جمهوري، نظر نمايندگان مجلس را در جهت رفع مشكل و نه ايجاد مشكل دانست و افزود: اين اختلاف نظر ها در دولت و مجلس در زمان تصويب برنامه پنجم توسعه نيز وجود داشت زيرا مسايل تحول آفرين و مهمي در اين برنامه وجود دارد كه سبب بروز اختلاف نظرها شد. احمدي نژاد تصريح كرد: هرچند اين اختلافنظر ها سبب قفل شدن مسايل شد اما با رجوع به مرجع بالاتر كه رهبر معظم انقلاب است، اين گرهها باز شد. ** سرپرست وزارت نفت خودم هستم احمدي نژاد در ادامه با اشاره به ادغام وزارت نفت در نيرو اظهار داشت: سرپرست وزارت نفت خود من هستم. رييس جمهوري خاطرنشان كرد: تصويري كه برخي از ادغام يا حذف اين وزارتخانه دارند، واقعي نيست. وي با اشاره به بودجه 30 ميليارد توماني وزارت نفت گفت: اصل وزارت نفت در شركت نفت و پروژه هاي اين شركت است. اصل وزارت نيرو نيز همانند اين وزارتخانه ،پروژه ها هستند و بنوعي با هم سنخيت دارند. رييس جمهوري با بيان اينكه يك چهارم انرژي توليدي كشور در نيروگاه ها براي توليد برق مصرف مي شود،افزود: در برخي كشورها كه در مرتبه بالاتري دارند، وزارت انرژي تشكيل شده است كه در نتيجه ساختمان و گروه هاي موازي نيز به طبع آن كاهش مي يابد. وي به اقدامات انجام شده در وزارت نيرو از جمله تخليه 8 ساختمان به منظور كوچكسازي بدون آنكه در فعاليتهاي آن خللي وارد شود ، اشاره كرد و گفت: اين ساختمانها براي تامين نيازهاي اين بخش به فروش گذاشته مي شود. رييس جمهوري خاطرنشان كرد: وزارت كشاورزي نيز چند ساختمان خود را بدون آنكه مشكلي در برنامه و روند كاري آن ايجاد شود تخليه كرده است. احمدي نژاد، انجام اين برنامه ها را در جهت اصلاح سيستم و كاهش حجم فعاليتهاي دولت برشمرد و گفت: 70 تا 80 ساختمان وزارت آموزش و پرورش تخليه و در حال تجميع فعاليت هايشان در يك ساختمان هستند بدون آنكه در روند كاري اين وزارتخانه خللي وارد شود. رييس جمهوري تعداد ساختمانهاي دولتي در شهر تهران را 4 هزار و 600بنا اعلام كرد و افزود: اين از دلايل مهاجرت به تهران و همچنين افزايش هزينه هاي دولت بوده است. رييس جمهوري تصريح كرد: امكان ادغام سه وزارتخانه در يكديگر نيز وجود دارد تا با يك وزير اداره شوند. ** رييس اوپك يك جايگاه حقوقي است نه فردي احمدي نژاد در ادامه درباره رياست ايران بر اوپك با توجه به ادغام وزارت نفت، گفت: طرح اين مسايل حاشيه است زيرا رياست اوپك ارتباطي با شخص وزير ندارد و اين يك جايگاه حقوقي است كه به ايران داده شده است. رييس جمهوري با بيان اينكه فعلا دوستان من از اين سه وزارتخانه (نفت، رفاه و صنايع) رفتهاند، اظهار داشت: تصميم گيري در خصوص انتخاب يك نفر براي سكانداري دو وزارتخانه از ميان اين دوستان خيلي سخت بود. وي افزود:با توجه به اين مسايل با همه آنها مشورت كردم كه خودشان انتخاب كنند و بگويند كه كداميك وظايف دو وزارتخانه را بر عهده بگيرد، چرا كه بايد با ادغام اين وزارتخانه ها منافع كشور را در نظر گرفت. احمدي نژاد با بيان اينكه همه ما فداي كشور، ملت و آرمان و انقلاب خود هستيم، تصريح كرد:بايد در كشور اين مساله كه فردي در زماني مسئوليتي بر عهده دارد و ممكن است فردا اين مسئوليت را نداشته باشد، يك موضوع عادي شود تا بتوان كشور را بهتر اداره كرد. ** تشكيل وزارت ورزش در انتظار رفع چند ابهام احمدي نژاد همچنين درباره آخرين وضعيت تشكيل وزارت ورزش و جوانان گفت: روند كار در اين خصوص، مسير خود را طي مي كند. در واقع چند نقطه ابهام در مصوبه مجلس وجود داشت كه اجراي آن را با مشكل مواجه مي كرد. وي افزود: از اين رو با مكاتباتي كه انجام شده قرار شد كميته اي براي رفع اين ابهامها و انجام اصلاحات لازم تشكيل شود. رييس جمهوري خاطرنشان كرد: فردي كه قرار است در اين وزارتخانه مجري امر باشد بايد در يك جايگاه با وظايف روشن و نقشه مشخصي باشد تا هم مجري را دچار مشكل نكند و هم حوزه نظارتي بتواند فعاليت خود را انجام دهد. ادامه دارد... سيام** 2023** 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 747]