گذري بر بازار ارز در برنامه چهارم

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: گذري بر بازار ارز در برنامه چهارم

نرخ ارز مهم‌ترين نقطه اتصال اقتصاد داخلي با اقتصاد بين‌الملل است. اين نرخ نقش دوگانه‌اي در اقتصاد ايفا مي‌كند. از يك‌سو، نوسانات آن مي‌تواند با ايجاد و حفظ قدرت رقابت خارجي كشور، تراز پرداخت‌هاي پايداري را به وجود آورد و از سوي ديگر، اتخاذ يك نرخ ارز با ثبات نيز به نوبه خود سبب تثبيت قيمت‌هاي داخلي مي‌شود. از اين‌رو نرخ ارز به عنوان يك متغير اقتصاد كلان به جهت اثرگذاري و علامت ‌دادن به ساير متغيرها در نظر سياستگذاران از اهميت و نقش ويژه‌اي برخوردار است.

به گزارش ايسنا، تعيين نرخ مناسب ارز نقش مهمي در ثبات اقتصادي كشور دارد و مي‌تواند زمينه مناسب را براي افزايش صادرات غيرنفتي، حفظ قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در مقابل واردات كالاهاي خارجي و در مجموع رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم آورد. همچنين با توجه به تبديل درآمدهاي عظيم نفتي به واحدهاي پول داخلي در قالب بودجه‌هاي سالانه، اين نرخ نقش مؤثري در روند متغيرهاي اقتصاد كلان از جمله تورم ايفا مي‌كند.

از اين رو براي مقابله با نوسانات قيمت نفت و به تبع آن نوسانات درآمدهاي نفتي، حساب ذخيره ارزي، مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، با هدف ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير، افزايش سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني‌شده در برنامه‌هاي توسعه، ايجاد شد.

به موجب اين قانون دولت مكلف شد از سال 1380 مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام را در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري كند. همچنين با توجه به عملكرد به نسبت موفق ماده 60 قانون برنامه سوم، اين ماده در قانون برنامه چهارم توسعه هم تنفيذ شد.

سياست‌هاي ارزي در برنامه چهارم توسعه در جهت تداوم سياست‌هاي اتخاذ شده در قانون برنامه سوم، بوده است. در ماده 13 قانون برنامه چهارم، اصلاحات ارزي در ارتباط با تعيين نرخ ارز مناسب، تعادل در بازار ارز، تنظيم تعهدات ارزي و بدهي‌هاي خارجي تأكيد شده است. براساس اين ماده، زمان‌بندي پرداخت بدهي‌ها و تعهدات كوتاه‌مدت و درازمدت خارجي طوري تنظيم شده است كه بازپرداخت سالانه بدهي و تعهدات بدون در نظرگرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه چهارم، از 30 درصد درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم تجاوز نكند. همچنين دولت مكلف به كنترل شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز شناور براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور بوده است.

منابع و مصارف ارزي در واقع بيان‌كننده عرضه و تقاضاي ارز بازار ارز است. به طور كلي منابع متشكل از صادرات (شامل صادرات نفت و گاز، صادرات كالاي غيرنفتي و صادرات خدمات)، دريافت وام از خارج و انتقالات ارزي از خارج به داخل (ناشي از عوامل سرمايه و نيروي كار و ورود سرمايه) است. در مقابل، مصارف ارزي كشور به‌طور عمده ناشي از واردات كالا و خدمات (رسمي و غيررسمي) و انتقالات ارزي از داخل به خارج (ناشي از عوامل سرمايه و نيروي كار خارجيان در داخل كشور، خروج سرمايه از كشور و...) و پرداخت تعهدات مربوط به بدهي‌هاي خارجي كشور است.

بررسي تراز حساب جاري كشور به عنوان يكي از اجزاي تراز پرداخت‌ها نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از منابع ارزي كشور در سال‌هاي 1388-1384 را صادرات نفت و گاز تشكيل مي‌دهد. به طوري كه در سال 1388 حدود 73 درصد از منابع ارزي به صادرات نفت و گاز اختصاص داشته كه نسبت به ابتداي برنامه حدود 4 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.

اين كاهش به‌طور عمده ناشي از رشد بالاي صادرات كالاي غيرنفتي بوده است، به طوري كه سهم آن از حدود 12 درصد در سال 1384به بيش از 18 درصد در سال 1388 رسيده است. آمار مورد نظر نشان مي‌دهد كه ميانگين سهم صادرات نفت و گاز، كالاي غيرنفتي و صادرات خدمات در طول برنامه چهارم به ترتيب حدود 77 درصد، 14 درصد و 9 درصد بوده است.

در بخش مصارف ارزي، ارزش واردات كالا در سال 1388 نسبت به سال پيش از آن بيش از 5 درصد كاهش يافته است كه احتمالاً ناشي از كاهش صادرات نفت و گاز بوده است اما واردات خدمات تقريباً ثابت مانده است. متوسط سهم واردات كالا و واردات خدمات از كل واردات كشور در سال 1388 به ترتيب حدود 77 درصد و 23 درصد بوده است كه حاكي از برابري آن با ميانگين سهم مورد نظر در دوره برنامه چهارم است.

از نكات ديگر در بررسي موازنه ارزي كشور، منفي بودن خالص حساب سرمايه در سال‌هاي برنامه چهارم است. اين حساب در سال 1388، با كسري در حدود 13529 ميليون دلار روبه‌رو بوده كه نسبت به سال 1387 حدود 36 درصد افزايش داشته است. ميانگين كسري اين حساب در برنامه چهارم 8711 ميليون دلار بوده است.

افزايش قابل توجه كسري حساب يادشده به همراه كاهش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال 1388 موجب منفي شدن موازنه ارزي كشور در اين سال شده است. تداوم چنين روندي به دليل كاهش نسبي عرضه ارز در مقابل تقاضا مي‌تواند به افزايش نرخ ارز منجر شود. براي رفع چنين مشكلاتي لازم است راهكارهاي مناسب براي افزايش صادرات غيرنفتي، افزايش سهم واردات واسطه‌اي و سرمايه‌اي و جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي اتخاذ شود. بررسي روند نرخ ارز اسمي در دوره 1388-1384 نشان مي‌دهد كه متوسط درصد تغييرات اين نرخ در دوره يادشده حدود 2.6 درصد بوده است. در اين دوره نرخ ارز از نوسانات اندكي برخوردار بوده به طوري كه انحراف از ميانگين آن معادل 277.3 ريال بوده است. در اين سال‌ها بانك مركزي با اعمال سيستم شناور مديريت شده، توانست تفاوت بين نرخ ارز بين بانكي و بازار آزاد را در حد پاييني كنترل كند. مقايسه بين اين دو نرخ نشان مي‌دهد كه اختلاف آنها در طول اين دوره به طور متوسط حدود 55.8 ريال به ازاي هر دلار بوده است.

در مجموع، آمار مورد نظر حاكي از آن است كه در پنج سال برنامه چهارم، نرخ ارز به نسبت با ثبات بوده و نوسان‌هاي اندكي داشته است. اين امر به‌طور عمده از مازاد موازنه ارزي ناشي شده است. البته تراز يادشده در سال 1388 به ميزان قابل توجهي منفي بوده است كه تداوم آن براي سال‌هاي بعد مي‌تواند سياست ثبات نسبي نرخ ارز همانند گذشته را براي بانك مركزي دشوارتر كند.

حضور دولت در بازار ارز، به عنوان بزرگترين عرضه‌كننده و تقاضاكننده ارز، به خاطر در اختيار داشتن بخش بزرگي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز مهم‌ترين ويژگي بازار ارز در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود كه بر پيچيدگي آن در مقايسه با بازار ارز ساير كشورها به ويژه كشورهاي غيرنفتي افزوده است.

به گزارش ايسنا، اين وضع به طور عمده ناشي از وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و عرضه حجم عظيمي از ارزهاي مختلف به بازار است. در حالي كه اين ارزها از فعاليت‌هاي درون اقتصاد حاصل نشده و تنها متأثر از فعاليت‌هاي بخش نفت و گاز و تغييرات بين المللي قيمت نفت است.

بررسي عملكرد مقام‌هاي پولي كشور به ويژه بانك مركزي در طول سال‌هاي برنامه چهارم حاكي از آن است كه اين نهادها توانسته‌اند با اتخاذ سياست‌هاي اجرايي مناسب در طول سال‌هاي برنامه چهارم گام‌هاي مثبتي در جهت تحقق اهداف بخش ارزي كشور بردارند.

در اين خصوص، تداوم اجراي موفقيت‌آميز سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، اعمال نظام ارزي شناور مديريت شده و در نتيجه جلوگيري از نوسانات شديد نرخ ارز، حفظ انسجام بازار ارز در قالب بازار ارز بين بانكي و كاهش دامنه اختلاف بين بازار ارز بين بانكي و بازار آزاد، از جمله اقدامات اساسي بانك مركزي در كنترل موفقيت‌آميز بازار ارز در برنامه چهارم تلقي مي‌شود. البته موازنه ارزي در سال 1388 به ميزان قابل توجهي منفي بوده است كه تداوم آن براي سال‌هاي بعد مي‌تواند سياست ثبات نسبي نرخ ارز مانند گذشته را براي بانك مركزي دشوارتر كند.

برنامه ريزي براي حضور به موقع بانك مركزي در بازار ارز به منظور كاهش فاصله نرخ بين بانكي و بازار آزاد ضروري به نظر مي‌رسد. براي رفع چنين مشكلاتي لازم است راهكارهاي مناسب در جهت افزايش صادرات غيرنفتي، افزايش سهم واردات واسطه‌اي و سرمايه‌اي و جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي اتخاذ شود.

همچنين، با توجه به تأثيرپذيري نرخ ارز از متغيرهاي اقتصاد كلان از جمله رشد اقتصادي، اجزاي تراز پرداخت‌هابه ويژه تراز بازرگاني و نرخ تورم بديهي است كه كنترل هدفمند نرخ ارز به ويژه در درازمدت نيازمند سازگاري سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري است.

بنابراين برنامه‌ريزي براي گسترش هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط براي جلوگيري از نوسانات نامطلوب ايجاد ثبات در بازار ارز اجتناب‌ناپذير است.

به طور كلي سه انگيزه تثبيتي، پس‌انداز و احتياطي براي تشكيل صندوق‌هاي نفتي عنوان مي‌شود. انگيزه تثبيتي براي حفظ ثبات اقتصادي در مقابل نوسان درآمدهاي نفتي، انگيزه پس‌انداز و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد براي حفظ ثروت نفتي و امكان استفاده از آن براي نسل‌هاي آتي و بالاخره انگيزه احتياطي با هدف حفظ اقتصاد در مقابل نااطميناني‌ها و مقابله با شرايط بحراني پيش‌بيني نشده، دنبال مي‌شود.

بنابراين با توجه به تشكيل صندوق توسعه ملي و كاهش شديد منابع نفتي در حساب ذخيره ارزي لازم است كه در فرآيند برنامه‌ريزي كلان اهداف و مـأمـوريـت‌هاي يادشده در قالب مجموعه وظايف و كاركردهاي اصلي صندوق توسعه ملي به طور جدي مدنظر قرار گيرد.

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]