تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم(ص):دانايى سرآمد همه خوبى‏ها و نادانى سرآمد همه بدى‏هاست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1821088986




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

پس از ماه ها رايزني در شوراي پول و اعتبار، سود سپرده بانكها افزايش يافت آزمون و خطا از نوع سود بانكي


واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: پس از ماه ها رايزني در شوراي پول و اعتبار، سود سپرده بانكها افزايش يافت آزمون و خطا از نوع سود بانكي
گروه اقتصادي: از ابتداي سال جاري بود كه استارت خروج سپرده هاي مردم از بانكها زده شد. دليل اين امر نيز تصويب بسته پولي ومالي بانك مركزي مبني بر كاهش بيش از 5 درصدي نرخ انواع سپرده هاي بانكي بود. از همان روزها تاكنون بارها اين اقدام بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار مورد انتقاد كارشناسان پولي و اقتصادي كشور قرار گرفت به طوري كه ناآرامي هاي اخير بازار ارز وسكه از سوي كارشناسان قابل پيش بيني بود. البته مسوولا ن بانك مركزي و علي الخصوص رئيس كل بانك مركزي در حمايت از تصويب بسته پولي جديد اين بانك معتقد بودند كه كشور در مرحله كاهش نرخ سود بانكي و نرخ تورم قرار گرفته است و زمان كاهش اين دو شاخص اقتصادي فرارسيده است. اين در حالي است كه از يك سال گذشته تاكنون نرخ تورم به واسطه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دستخوش تغييرات بوده و هم اكنون نرخ رسمي اين شاخص اقتصادي بيش از 21 درصد و براساس فعالين بازار و بخش خصوصي حدود 40 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. از سويي ديگر سرازير شدن سرمايه هاي سرگردان جامعه به سمت بازارهاي ديگر از قبيل سكه و ارز و تا حدودي بازار مسكن در كشور حاصل تصميمات مسوولا ن اقتصادي كشور بوده است.

نرخ سود سپرده هاي بانكي به 21 درصد رسيد

پس از ماه ها رايزني بالاخره نرخ سود سپرده هاي بانكي افزايش شديدي پيدا كرد و به 21 درصد رسيد. بنابر گزارشها سه شب در جلسه شوراي پول و اعتبار موضوع افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي مطرح شد و با همكاري نمايندگان بخش خصوصي يعني اتاق بازرگاني و اتاق تعاون و در شرايطي كه وزير امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه حضور نداشت، افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي تصويب شد. بانك مركزي كه براي سومين بار در طول سال جاري موضوع افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي را به شوراي پول و اعتبار برده بود در جلسه اخير اين شورا عمده التهابات بازار ارز و سكه در سال جاري را ناشي از پايين بودن نرخ سود سپرده هاي بانكي و خروج منابع از سيستم بانكي كشور دانسته و لزوم تجديد نظر در نرخ سود سپرده ها را يك ضرورت جدي براي اقتصاد كنوني كشور مطرح كرد. پيش از اين محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه در دو مرحله قبلي به افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي راي منفي داده بود، موافقت ضمني خود را با افزايش نرخ سود اعلام كرد. با اين حال هنوز مشخص نيست در شرايطي كه نرخ سود سپرده هاي بانكي افزايش يافته چه تغيير و تحولي در نرخ سود تسهيلات به وجود خواهد آمد. چرا كه در اين زمينه مصوبه اي از سوي شوراي پول واعتبار به تصويب نرسيده است و طبق بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي نرخ سود تسهيلات عقود مبادله اي 12 تا 14 درصد و حداكثر نرخ سود علي الحساب عقود مشاركتي 17 درصد است. درباره افزايش شش درصدي نرخ سود سپرده هاي بانكي و همچنين جلسه اخير شوراي پول و اعتبار سيد كاظم دلخوش عضو اين شورا به خبرنگار ايسنا گفت: موضوع افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي با توجه به افزايش نرخ تورم و رسيدن آن به 20.6 درصد در دستور كار جلسه شوراي پول و اعتبار قرار داشت كه به تصويب رسيد. وي همچنين از مصوبات مناسبي در زمينه به كار گرفتن ال.سي هاي ريالي در جلسه سه شنبه شب خبر داد كه اين مصوبات طي هفته آينده به بانك ها و موسسات اعتباري ابلاغ خواهند شد.

رقابتي شدن سود سپرده هاي بانكي

همچنين در اين خصوص هادي قوامي عضو ناظر شوراي پول و اعتبار افزود: در اين جلسه دو تصميم مهم گرفته شد كه اميدواريم تاثير مثبت آن به زودي در فضاي اقتصادي كشور و هدايت سرمايه هاي سرگردان از بازار غيرمتشكل پولي به بازار متشكل پولي مشاهده شود.
اين عضو ناظر شوراي پول و اعتبار از گشايش مجددLC هاي ريالي براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي خبر داد و افزودLC : هاي ريالي از مهرماه سال جاري براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي بسته شده بود، اما در جلسه شب گذشته شورا بسته جديدي به تصويب رسيد كه بر اساس آن امكان گشايشLC هاي ريالي براي اين بخش به وجود آمده و محدوديت ها حذف شود. نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلا مي تجديدنظر در نرخ سود سپرده هاي بانكي و سود اوراق مشاركت را از ديگر مصوبات شوراي پول و اعتبار عنوان كرد و افزود: با تصويب شوراي پول و اعتبار، نرخ سود سپرده هاي بانكي "رقابتي" شد. از اين پس بانك هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري براي جذب بيشتر سپرده هاي بانكي از طريق افزايش سود سپرده ها به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت. بر اين اساس هر بانك بسته به شرايطش نرخ سود سپرده ها را متفاوت تعيين خواهد كرد. قوامي با اشاره به ساير نرخ سود تسهيلات بانكي عقود مبادله اي گفت: سود تسهيلات مسكن مهر 11 درصد و سود تسهيلات صندوق بانك مسكن 13 درصد تعيين شد. براي ساير عقود مبادله اي نظير تسهيلات پرداختي با بازپرداخت زماني دو ساله و جهت خريد مواد اوليه كارخانجات 12 درصد، براي تسهيلات مبادله اي با سقف زماني بازپرداخت بيشتر از دو سال دو نرخ 14 و 15 درصد به تصويب رسيد. اين عضو ناظر شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، تكليف شد حداقل 20 درصد منابع بانكي به عقود مبادله اي اختصاص يابد. قوامي سقف نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي را 21 درصد عنوان كرد و افزود: شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي را بين 18 تا 21 درصد تعيين كرد. نماينده مردم اسفراين از تعيين سود 20 درصدي براي اوراق مشاركت خبر داد و افزود: از 30 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شده از ابتداي سال تاكنون فقط يك درصد به فروش رفته است، به همين دليل نرخ سود اين اوراق به 20 درصد افزايش يافت تا سرمايه گذاران به خريد اين اوراق ترغيب شوند. در صورت تنزيل اين اوراق از سوي خريداران، سود 18 درصد محاسبه و همراه اصل سرمايه به خريدار بازپرداخت مي شود. قوامي از برداشته شدن سقف زماني از بسته سياستي پولي خبر داد و افزود: سقف زماني بسته سياستي پولي قبلا از سوي شوراي پول و اعتبار يك ساله تعيين شده بود، ولي در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار اين سقف زماني نيز حذف شد. بر اين اساس هر زمان كه شوراي پول و اعتبار تشخيص دهد نياز است در مصوبات جلسه اخير تجديدنظر كند، اين كار را انجام خواهد داد. اين عضو ناظر شوراي پول و اعتبار مباحث مطرح شده درباره رفتن رييس كل بانك مركزي را جدي ندانست.

حمايت توام با نگراني بخش خصوصي

فعالان بخش خصوصي هرچند از افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي حمايت مي كنند اما از سوي ديگر نگران تورم ناشي از اين تصميم، كم شدن رغبت براي كارهاي توليدي و تعطيلي واحدهاي توليدي هستند. البته اين نگاه هم وجود دارد كه اصلا راهكار كنترل نرخ ارز و طلا اتخاذ اين چنين تصميمي نبوده است. در ميان فعالان بخش خصوصي هرچند برخي از تصميم افزايش نرخ سود بانكي حمايت مي كنند اما در سوي ديگر برخي نيز اين سياست راهكار كنترل نرخ ارز و طلا نمي دانند و معتقدند اين تصميم به تعطيلي واحدهاي توليدي دامن مي زند. محسن بهرامي، رييس كميسيون تجارت اتاق تهران در اين مورد حمايت راسخ خود را اعلام كرد و به خبرنگار ايسنا گفت: ظاهر قضيه اين است كه هزينه هاي واحدهاي توليدي براي تامين مواد اوليه، ذخيره سازي و هزينه هاي سرمايه در گردش آن ها افزايش مي يابد كه اين ها در افزايش قيمت تمام شده خود را نشان مي دهند، اما در عمل آن چه اتفاق مي افتد اين است كه وضعيت با شرايط فعلي كه واحدهاي توليدي حاضر نبودند با نرخ تسهيلات فعلي وام دريافت كنند متفاوت مي شود. وي ادامه داد: با اين تصميم جديد منابع بانكي براي تسهيلات دهي افزايش مي يابد و اين به مراتب بهتر از اين است كه واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات به بازارهاي ثانوي مراجعه مي كنند كه سود آن تسهيلات حتي به 40 درصد هم مي رسد. بهرامي در پاسخ به اين سوال كه آيا تصميم جديد منجر به افزايش تورم نمي شود؟ اظهار كرد: هرچند اين تصميم افزايش هزنيه هاي مالي را در پي دارد اما در مقايسه با شرايط فعلي ناگزير به اين تصميم بوده ايم.
وي تصريح كرد: بانك ها كه منابع را نزد خود نگه نمي دارند و اين براي توليدكنندگان مناسب است كه بانك هاي سرمايه هاي خرد مردم را جمع آوري و در قالب تسهيلات واگذار كنند. اما مسعود دانشمند، عضو اتاق ايران نظر ديگري در مورد افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي دارد. به زعم او با اين تصميم نرخ سود تسهيلات بانكي هم به حداقل 30 درصد مي رسد كه آن وقت توليدكننده اي كه هم اكنون قدرت رقابت ندارد بايد از آن تسهيلات گران شده استفاده كند.
دانشمند با تصريح اين كه اين تصميم به توليد آسيب مي رساند، افزود: هم اكنون واحدهاي توليدي را مقيد كرده اند كه افزايش قيمت نداشته باشند. واحدهاي توليدي پول آب، برق، گاز و دستمزدهاي نيروي كار خود را هم ندارد پرداخت كند و آن وقت با اين تصميم قرار است تورمي افزوده شود. وي تصريح كرد: راه حل مشكل بازار ارز و افزايش نرخ بهره نيست. وقتي نرخ ارز و طلا افزايش مي يابد طبيعتا سپرده هاي مردم در بانك ها كم مي شود. وي متذكر شد: وقتي نرخ بهره بالا مي رود، آمار تورم نيز روبه افزايش خواهد بود. جمشيد عدالتيان، عضو اتاق ايران نيز در عين حال كه اعتقاد دارد اين تصميم باعث مي شود نقدينگي در بازار ارز و طلا جمع شود اما از وضعيت ناگوار توليد سخن مي گويد. وي به ايسنا گفت: هم اكنون مشكل اساسي واحدهاي توليدي كمبود نقدينگي است.
چرا كه اين نقدينگي به سمت سوداگري رفته است و بر هم خوردن تعادل ريال و دلار صدمه بيشتري به توليد مي زند. عدالتيان اضافه كرد: اگر با اين سياست جديد واقعا پول ها به سمت بانك ها بروند و قدرت وام دهي آن ها افزايش يابد، مي توان شرايط مناسب تري به وجود آورد اما اگر مقدار نرخ تسهيلات بانكي افزايش يابند مشكل خواهيم داشت. البته باز هم شرايط بهتر خواهد بود. وي خاطرنشان كرد: وقتي همچنان مردم اعتقاد دارند كه دلار به دو يا سه هزار تومان مي رسد نقدينگي همين گونه خواهد بود و اين تصميم باعث جمع آوري نقدينگي نمي شود. اين فعال بخش خصوصي البته به جذاب بودن نرخ بهره جديد اشاره كرد و افزود: زماني كه تورم بالاست و هدفمندسازي يارانه ها اجرا مي شود و تورم نيز پيش بيني مي شود كه بالا رود كاهش نرخ بهره غيرمنطقي است. با وجود اين، وي با اشاره به وضعيت نامناسب توليد اظهار كرد: توليد در حال تعطيل شدن است و با اين وضعيت رغبت براي توليد كم مي شود و با اين نرخ سود سپرده 21 درصدي چه كسي به سمت توليد مي رود؟ همچنين محمد نهاونديان، نماينده فعالان بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار كه پيش از اين به افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي راي منفي داده بود، اين بار موافقت ضمني خود را با افزايش نرخ سود اعلام كرده بود.

مصوبه منتظر تاييد رئيس جمهور خواهد نشست

مصوبه سه شنبه شب شوراي پول و اعتبار مبني بر تجديدنظر درميزان سودهاي بانكي در حالي اعلا م مي شود كه اين جلسه در غياب اعضاي اصلي شورا و به اصرار آقاي رئيس كل بانك مركزي تصميم گيري مي كند. محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي با پيشنهاد و به تصويب رساندن مصوبه اخير ثابت كرد كه آخرين تير خود را براي جنگ با بازارهاي نابسامان سكه و ارز از كمان خود بيرون رانده است. شنيده ها حكايت از مخالفت احتمالي رئيس جمهور با تصميم اخير شوراي پول و اعتبار براي افزايش سودپرده هاي بانكي دارد، به طوري كه اكنون محمود احمدي نژاد در سفر آمريكاي لا تين به سر مي برد و بايد منتظر واكنش ايشان درخصوص اين مصوبه شوراي پول و اعتبار نشست. طبق قانون مصوبات شوراي پول و اعتبار بايد به تائيد رئيس جمهور برسد. پيش از اين نيز يك بار در سال 86 كه شوراي پول و اعتبار افزايش نرخ سود بانكي را به تصويب رسانده بود، رئيس جمهور با مصوبه شورا مخالفت كرد. بر اين اساس احتمال رويارويي رئيس جمهور با شوراي پول و اعتبار و تصميم اخير آن وجود دارد زيرا همين تصميم شورا باعث افزايش نرخ هاي سود بانكي خواهد شد و با سياست هاي رئيس جمهور مبني بر كاهش نرخ سود بانكي تطابق ندارد.

پنجشنبه|ا|22|ا|دي|ا|1390





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن