رشد مصرف با گران كردن بنزين مهار نمي شود/ پايان شوك هدفمندي در بازار بنزين

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: رشد مصرف با گران كردن بنزين مهار نمي شود/ پايان شوك هدفمندي در بازار بنزين
اقتصاد كلان - با گذشت يكسال از اجراي هدفمندسازي دوباره بازار بنزين شاهد رشد تقاضاي مصرف كنندگان است.

علي پاكزاد: از حدود دو دهه پيش بحث بي تعادلي در بازار مصرف حاملهاي انرژي مطرح شده است و تقربيا تمامي دولت هاي بعد از جنگ خود را با بي تعادلي در تراز انرژي كشور دست به گريبان دانسته اند. اوج مشكلات ناشي از افزايش مصرف بنزين در كشور از سالهاي 84 تا 85 اتفاق افتاد كه مصرف روزانه بنزين در كشور از مرز 73 ميليون ليتر در روز عبور كرد و فارغ از هزينه اي كه براي تامين اين ميزان بنزين به دولت تحميل شد، مباحثي مانند ذخيره سازي و ظرفيت اسكله هاي وارداتي نيز به مشكلي مضاعف تبديل شد و در همان زمان بود كه دولت و مجلس وقت براي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مصمم شدند. اما آيا واقعا مي توان اميدوار بود كه اين وضعيت نتيجه داده است؟

براي ديدن جدول در ابعاد بزرگ بر روي آن كليك كنيد

شاخص قيمت و مصرف ساز ديگري مي زنند
البته فارغ از جناحهاي سياسي، دولتمردان در اين دوران همه و همه بر يك نكته تاكيد داشتند كه مهار مصرف انرژي در كشور بايد از طريق افزايش قيمت حاملهاي انرژي صورت گيرد، البته در مقابل اين ديدگاه دولت كارشناساني بودند كه هشدار مي دادند بازار مصرف حاملهاي انرژي به خصوص بنزين نسبت به قيمت كشش پذير نيست و يا حداقل به اندازه اي كه كارشناسان دولتي بر آن تاكيد مي كنند بالا نيست، به عبارتي وقتي شاخص قيمت بنزين را با شاخص مصرف روزانه اين حامل انرژي در كشور مقايسه مي كنيد، مي بينيد به رغم آنكه طي 35 سال گذشته شاخص قيمت بنزين به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش پيدا كرده است ولي در عمل مي بينيم كه منحني شاخص مصرف بنزين در كشور كمترين تاثير را از قيمت پذيرا شده است.

براي ديدن جدول در ابعاد بزرگ بر روي آن كليك كنيد

اما نكته جالب آنكه وقتي نگاهي به منحني شاخص مصرف روزانه بنزين در كشور مي اندازيم به راحتي رابطه اين شاخص را با منحني حجم ناوگان خودروهاي بنزين سوز در كشور مي توانيم مشاهده كنيم.
البته معمولا در پاسخ به اين نحوه استنتاج كه بارها پيش از اين از سوي كارشناسان اقتصادي مطرح شده است همواره طرفداران اصلاح مصرف از طريق قيمت عنوان مي كنند كه افزايش قيمت ها به قدري كه بايد به بازار شوك وارد كند، نكرده و همواره نرخ رشد قيمت بسيار پايين تر از آستانه عكس العمل مصرف كنندگان بوده است.
اما اينبار و برخلاف گذشته با استناد به قيمت هاي 400، 700 و 800 توماني كه در حال حاضر پمپ بنزين ها به ازاي هر ليتر بنزين سهميه اي، معمولي و سوپر از مصرف كنندگان اخذ مي شود مي توان گفت قيمت هايي كه مي تواند واقعا مصرف بنزين را در كشور كاهش دهد بسيار بيشتر از قيمت هاي فعلي است كه حداقل به گفته مسئولان در سطوحي نزديك (ونه بالاتر) قيمت هاي بين المللي فروش بنزين در خليج فارس تعيين شده اند و البته با توجه به اين نكته نمي توان آن سطوح قيمتي را بدون ارايه خدمات حمل و نقل مناسب و گسترده منطقي، عادلانه و حتي موثر بدانيم.
ميزان مصرف تابع چيست؟
اگر نگاهي به سرانه مصرف بنزين توسط خودروهاي كشور طي دوره 35 سال اخير داشته باشيم مي بينيم كه اين سرانه به رغم يك فراز و نشيب اندك تقريبا از يك سير نزولي مداوم تبعيت كرده است.
سطح سرانه مصرف بنزين توسط ناوگان خودروهاي بنزيني كشور از سال 68 به بعد يعني بعد از پايان جنگ تحميلي به چهار دوره قابل تقسيم است اول دوره سالهاي 68 تا 76، دوره دوم بين سالهاي 77 تا 85، سومين دوره سالهاي 86 تا آذر سال 89 و دوره نهايي از زمستان 89 تا امروز قابل تعريف هستند.

براي ديدن جدول در ابعاد بزرگ بر روي آن كليك كنيد

در دوره اول يعني سالهاي بعد از پايان جنگ يكي از اتفاقاتي كه افتاد افزايش ميزان استفاده از خودروهاي فرسوده اي بود. در دوران جنگ و به دليل كوپني بودن بنزين از دور خارج شده بودند و در اين دوره مي بينيم به رغم رشد كم حجم ناوگان خودرويي در كشور ميزان مصرف سرانه سير صعودي داشته از زير 13 ليتر در روز به بالاي 15 ليتر رسيده است.
اما در دوره دوم و همزمان با آغاز فرايند توسعه توليد صنايع خودروسازي مي بينيم كه طي سالهاي 77 تا 85 ميزان مصرف سرانه بنزين در كشور سير نزولي داشته است و اين به دليل نوسازي ناوگان و ورود خودروها با طراحي هاي جديد تر به بازار بوده است كه البته در اين دوره ميزان مصرف سرانه بنزين در كشور از بالاي 15 ليتر به حدود 10 ليتر كاهش پيدا كرده است.

براي ديدن جدول در ابعاد بزرگ بر روي آن كليك كنيد

اما در دوره سوم يعني بين سالهاي 86 تا پاييز سال 89 مي بينيم كه متوسط مصرف روزانه خودروها در كشور تك رقمي شده است، اين مسئله به رغم عدم تغيير جدي در فناوري خودروهاي كشور اتفاق افتاده و دليل آن اجراي سهميه بندي مصرف بوده كه ميزان سرانه مصرف را از حدود 10 ليتر به 5.6 ليتر كاهش داده است. به عبارت ديگر مصرف بنزين در ايران تابع دو عامل سهميه بندي و كيفيت خودروهاي توليدي بوده است و نه قيمت.
پايان شوك قيمتي هدفمندسازي
اما نكته جالب مربوط به دوره اجراي هدفمند سازي يارانه هاست در سه ماهه نخست اين دوره با افزايش قيمت بنزين به حدود 450 تومان (متوسط وزني قيمت آزاد و سهميه اي بنزين) ميزان سرانه مصرف به حدو 4.25 ليتر در روز كاهش پيدا كرده است ولي در شش ماهه بعدي مي بينيم كه اين وضعيت در حال تغيير است و دوباره شاهد رشد مصرف سرانه خودروها و نزديك شدن آن به عدد 5 ليتر در روز هستيم و اين نشان مي دهد كه تاثير رشد قيمت كه در اين دوره كه به حدود 477 تومان رسيده است بازهم در حال كاهش است و يا به عبارتي ساده تر اثر شوك قيمتي هدفمندسازي در حال پايان است و بايد منتظر افزايش دوباره مصرف بنزين در كشور باشيم.

براي ديدن جدول در ابعاد بزرگ بر روي آن كليك كنيد

در آخر بايد گفت راه مقابله با اين مسئله به طور حتم افزايش بيشتر قيمت يعني آنچه كارشناسان دولتي به دنبالش هستند و همواره توصيه كرده اند، نيست؛ بلكه تلاش جدي در اصلاح فناوري خودروهاي بنزين سوز كشور و توسعه خدمات حمل و نقل عمومي مانند مترو است، يعني راه حلي كه در برنامه چهارم و در ذيل تبصره 13 بايد به اجرا در مي آمد ولي هنوز شاهد به ثمر رسيدن آن نيستيم، راستي منابع پيش بيني شده براي تبصره 13 كه سالي بيش از يك ميليارد دلار بود صرف كدام مصارف شده است؟
/22231

چهارشنبه|ا|21|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]