واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - استرداد هدفمند کردن یارانهها تا یکشنبه معلق ماند نسرین وزیری:اصرار دولت به استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها، مجلس را بر آن داشته بود تا این درخواست را به عنوان نخستین دستور کار امروز بررسی کند. اما تقارن این موضوع با روز 13 آبان، سبب شد تا هیأترئیسه مجلس در تدبیری خواستار تأخیر در بررسی این موضوع شود. پیامی که سهشنبه شب از سوی محسن کوهکن و محمدرضا میرتاجالدینی به عنوان سفیران لاریجانی به دولت ارائه شد تا در چنین روزی تنش در روابط میان قوا بروز نکند. اگرچه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان نیز عصر سهشنبه تصمیم گرفته بود تا لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شخصاً با رئیسجمهور گفتوگو کرده و این موضوع را حل و فصل کند اما ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به «خبر» گفت که این دیدار به دلیل مقدمات سفر لاریجانی به عراق برگزار نشده و به فرصتی بعد از این سفر موکول شده است. به همین دلیل هم دولت فعلاً درخواست معلق کردن استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها را مطرح کرده است. مجموعه این مسائل سبب شد تا محمدحسن ابوترابیفرد نایبرئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه دیروز را برعهده داشت؛ در نطق بلندبالای خود، اعلام کند: دولت «فعلاً» خواسته است که پیشنهاد بازگشت لایحه را مطرح نکنیم. لفظ «فعلاً» از منظر نمایندگان مختلف دارای تعابیر متعددی بود. از جمله آنکه علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس آن را به منزله عقبنشینی مجلس از مواضع روز سهشنبه خود میدانست. به زعم وی مجلس بر موضع خود ایستادگی نکرده و احتمالاً موضعش را معتدل خواهد کرد. اما در مقابل نمایندگان دیگری از جمله محمد عباسپور و جمشید انصاری بر این باورند که مجلس نمیتواند از قانون اساسی عدول کرده و از حق نظارت خود بگذرد. از این رو هیچ راه حل قانونیای برای دولت وجود ندارد و مجلس بر موضع خود پافشاری خواهد کرد. شاهد مثال آنها ارائه تنها 15 رأی موافق به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت بود که در جلسه دیروز از سوی هادی قوامی نماینده اسفراین برای ماده 13 این لایحه مطرح شد. پیشنهادی که بیش از 140 رأی مخالف در مجلس داشت و میتوانست بیانگر آن باشد که حتی پیشنهاد دولت برای استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها هم با چنین آرایی مواجه شود. ابوترابیفرد هم تلویحاً در نطق دیروز خود به غیرقانونی بودن تقاضای دولت از مجلس اشاره کرد. وی با بیان اینکه بر اساس اصول 52 و 53 قانون اساسی، دولت باید تمامی درآمدهای خود را به حساب ذخیره واریز و در قالب بودجه سنواتی و با کسب مجوز از مجلس از آن برداشت کند، تأکید کرد: مجلس در طول حرکت خویش در بودجه سالانه، قانون برنامه را در کنار لایحه هدفمندسازی میتواند مورد توجه قرار دهد تا نگرانی دولت مرتفع شود. نایبرئیس مجلس از تمامی الطاف مجلس به دولت و اختیاراتی که به قوه مجریه برای اجرای این لایحه داده است یاد کرد و گفت: ایجاد یک ردیف درآمدی در ازای سه ردیف هزینهای در بودجههای سنواتی که مورد توافق خود دولت هم قرار گرفته بود، دست دولت را کاملاً برای اجرای این لایحه سخت اما گرهگشا و قدرتآفرین باز گذاشت. تعیین قیمت حاملهای انرژی و تعریف جامعه هدف نیز که به دولت واگذار شد. شیب قیمتها هم که تا پایان دوره پنج ساله در اختیار دولت است. وی از برگزاری سه جلسه مشترک با دولت به مدیریت خودش و باهنر اشاره کرد که احمدینژاد هم در یکی از آنها حضوریافته بود. او این جلسات را نمایانگر نهایت تلاش مجلس برای تعامل با دولت میدانست و ابراز امیدواری کرد تا با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری گامهایی برای تعامل دولت و مجلس برای حل این مسئله برداشته شود. تلاش بینتیجه دولت محمود احمدینژاد که پس از ترک جلسه روز سهشنبه مجلس شنیده بود که نمایندگان همچنان بر مواضع خود اصرار داشته و تقاضای وی را غیرقانونی میخوانند؛ شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد را راهی بهارستان کرد تا با ارسلان فتحیپور و غلامرضا مصباحیمقدم رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و بررسی طرح تحول اقتصادی رایزنی کرده و نظر موافق آنها را با دولت همراه کند. از آنجا که جلسه کمیسیون ویژه عصر سهشنبه تشکیل نشد، سفیر احمدینژاد به کمیسیون اقتصادی میرود تا در آنجا پیام رئیسجمهور را منتقل کند. این مسئله از دید دیگر نمایندگان عضو این کمیسیون پنهان نمانده و سبب موضعگیری برخی از آنها میشود که به وزیر اقتصاد متذکر میشوند: «مجلس فقط دو نماینده ندارد و شما حتی اگر نظر این دو نفر را هم جلب کنید باز هم نمیتوانید آن را به حساب نظر تمامی نمایندگان بگذارید». به گفته محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی، نمایندگان به وزیر اقتصاد گلایه کردهاند که پس از تلاش 9 ماههشان برای بررسی این لایحه، از رئیسجمهور انتظار نمیرفت که زحمات مجلس را اینگونه نادیده بگیرد. در این دیدار هیچ وعده موافقی به حسینی داده نمیشود و او ناکام جلسه روز سهشنبه کمیسیون اقتصادی را ترک میکند. شش پیشنهاد از سوی مجلس اگرچه تاکنون هیچ پیشنهادی به شکل رسمی به کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی ارائه نشده است، اما چهرههای اقتصادی مجلس، پیشنهاداتی را منفرداً مطرح کردهاند. از جمله آنکه احمد توکلی با اعتقاد بر اینکه هیچ راه حل قانونیای در این مرحله پیش پای دولت نیست، استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها را به نفع دولت ندانست. از نگاه وی بهترین راه حل آن است که دولت در قالب ارائه لایحه بودجه سال 89، درخواست بودجه تنخواه کند و طی این مدت بدون آنکه وقفهای در اجرای هدفمند کردن یارانهها ایجاد شود، دولت به دنبال تدوین آییننامهها، باز کردن حسابها و تدوین کارتهای اعتباری مردم کند. به این ترتیب دولت در فروردین ماه سال آینده میتواند این کارتها را شارژ کرده و به اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها بپردازد. او که میگفت درصورت ارائه چنین درخواستی از سوی دولت، به طور جدی از آن دفاع خواهد کرد، ادامه داد: چنانچه دولت در اجرای این قانون با هر مشکل دیگری هم مواجه شد میتواند با ارائه لایحه دوفوریتی خواستار اصلاح آن از سوی مجلس شود. البته توکلی پیشنهاد دیگری را هم مطرح کرد. زمانی که او میگفت مجلس از نظر آییننامهای دیگر قادر به بررسی مجدد ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانهها نیست؛ با این سؤال خبرنگاران مواجه شد که آیا راه حل غیرآییننامهای هم وجود دارد؟ توکلی در پاسخ گفت: راه حل غیرآییننامهای همان راه حل فراقانونی است که در اختیار ولی فقیه است و ما نمیتوانیم در این زمینه کاری بکنیم. سومین پیشنهاد را جمشید انصاری با «خبر» در میان گذاشت و آن اینکه لایحه هدفمند کردن یارانهها در همین قالب در مجلس تصویب شود و دولت تقاضایش برای تشکیل صندوقی برای تجمیع درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانهها را در برنامه پنجم توسعه تعبیه کند. به این ترتیب اگرچه نظر دولت تأمین خواهد شد اما هیچ ضمانت اجراییای وجود ندارد که نمایندگان در زمان بررسی قانون برنامه پنجم با چنین صندوقی موافقت کنند. سیدجلال یحییزاده نیز از برخی رایزنیها خبر داد که در قالب آنها وعدههایی از سوی مجلسیان به دولتمردان داده شده است. او در تشریح این پیشنهاد که آن را چهارمین پیشنهاد برای رفع نگرانی دولت میتوان برشمرد به «خبر» گفت: گویا برخی به دولت گفتهاند که نگران تصویب درخواستهایش در قالب بودجههای سنواتی نباشد. یعنی دولت هدفمند کردن یارانهها را با همین شکل مصوب در مجلس بپذیرد و مطمئن باشد که هر میزان بودجه برای اجرای آن در قالب بودجههای سنواتی بخواهد به او داده خواهد شد. البته این پیشنهاد نیز ضمانت اجرایی لازم را ندارد. کما اینکه به گفته خود یحییزاده هیچ نماینده صاحبنفوذی هم نمیتواند چنین وعدهای به دولت بدهد؛ چون آرای نمایندگان مخفی است و احتمال دارد که چنین توقعی لحاظ نشود. پنجمین پیشنهاد را محمدکریم شهرزاد در قالب تذکری در جلسه دیروز مجلس مطرح کرد و آن اینکه با درخواست 50 نماینده مجلس، لایحه هدفمند کردن یارانهها به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ویژه بازگردانده شود. به این ترتیب اگرچه مجلس علناً نمیتواند موارد تصویب شده گذشته را مورد بررسی مجدد قرار دهد اما کمیسیون میتواند آن را دچار مرور زمان کند و تصویب نهایی آن را به تعویق بیندازد تا دیگر دولت هم نگرانیای برای اجرای آن نداشته باشد. اما ششمین پیشنهاد را محمد عباسپور به «خبر» گفت و به واسطه آن به قول معروف «آب پاکی را روی دست دولت ریخت». وی با بیان اینکه هیچ راهکار قانونیای برای کوتاه آمدن مجلس از حق قانونیاش وجود ندارد؛ افزود: به نظر میرسد که دولت به دلیل عظمت این کار، وحشتزده شده و به بهانهای میخواهد از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند. اما مجلس این موضوع را نمیتواند بپذیرد و اکنون که 2 سال وقت دولت و مجلس صرف بررسی این لایحه شده است دولت باید به اجرای مصوبه مجلس بپردازد. مذاکرات پیدا و پنهان تا روز یکشنبه علی رغم اختلاف نظرهایی که نمایندگان در برآورد از تأخیر در استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها داشتند، تمامی آنها در یک مورد، متفقالقول بودند و آن اینکه روز یکشنبه هفته آینده، روز موعود برای تعیین تکلیف در اینباره خواهد بود و این تعلیق تا روز یکشنبه بیشتر به طول نخواهد کشید. چرا که تا آن روز هم لاریجانی از عراق بازگشته و احتمالا با احمدینژاد هم دیدار میکند و هم کمیسیون ویژه فرصت دارد تا با برگزاری جلسهای به بررسی پیشنهادات احتمالی نمایندگان و دولت بپردازد. کما اینکه محمدرضا میرتاجالدینی که این روزها هم عضو هیأترئیسه مجلس است و هم در یک قدمی معاونت پارلمانی رئیسجمهور، ابراز امیدواری کرد تا راه حلی قانونی برای این مسئله پیدا شود و دیگر نیازی به طرح و بررسی نامه استرداد لایحه در مجلس نباشد. به گفته وی مجموعه پیشنهادات دولت و مجلس به کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی ارجاع خواهد شد. غلامرضا مصباحیمقدم نیز در گفتوگو با «خبر»، تشکیل جلسهای تا روز یکشنبه به منظور بررسی این پیشنهادات را تأیید کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 513]