تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817929305
لایحه برنامه پنجم قابل طرح در مجلس نیست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - سید محمود کاشانی لایحه ای که از سوی دولت با عنوان «برنامه پنجساله پنجم توسعه» تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گردیده است خواه از جهت عنوان و یا موضوع و مندرجات آن از اصول قانون اساسی، آئین‌نامه داخلی مجلس و قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ تخلف کرده است. این تخلفات چنان آشکار بوده اند که هیأت رئیسه مجلس نمی بایست این لایحه را اعلام وصول کند و در دستور کار مجلس قرار دهد. برای روشن شدن موضوع، ایرادات بنیادی لایحه دولت را در چند بخش به آگاهی می‌رسانم: بخش یکم - این لایحه برنامه عمرانی پنجساله نیست از نظر تاریخی، فکر تدوین برنامه عمرانی در سال ١٣١٨ در زمان رضا شاه مطرح شد ولی به دلیل اشغال ایران از سوی متفقین و ادامه آن تا سال ١٣٢٤ تنظیم برنامه عمرانی امکان پذیر نگردید. در تصویب نامه ١٩ مرداد ١٣٢٥ در نخست وزیری احمد قوام «هیأت عالی برنامه» ایجاد گردید و نخستین برنامه عمرانی در ١٤ اردیبهشت ١٣٢٧ به مجلس تقدیم شد. در سال های پیش از انقلاب چندین برنامه عمرانی در مجلسین به تصویب رسید و این روند، راه تکامل پیمود تا سرانجام قانون برنامه و بودجه در سال ١٣٥١ به تصویب رسید. این قانون از دستاوردهای نظام پارلمانی در کشور ماست ولی با صراحت می گویم که لایحه تقدیم شده از سوی آقای دکتر احمدی نژاد به دلایل زیر با نص و روح این قانون در تعارض است: ١- اگر چه لایحه دولت دارای عنوان «برنامه پنجساله پنجم توسعه» است ولی‌موضوع، عنوان و مندرجات آن با آنچه در بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ پیش بینی شده منطبق نیست. عنوانی که در قانون مزبور آمده «برنامه عمرانی پنجساله» و در تعریف آن چنین گفته شده است: «منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی دولت ، شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد». ( مجموعه قوانین ، چاپ روزنامه رسمی ، سال ١٣٥١، برگ ٣٠٨ ) قانون برنامه و بودجه سال ١٣٥١ تنها مستند تنظیم و تقدیم لایحه برنامه عمرانی پنجساله است و هیچ قانون، مجّوز ویا مستند قانونی دیگری برای تدوین چنین لایحه‌ای در کشور وجود ندارد. این قانون پس از ٣٠ سال تجربة برنامه نویسی در کشور به تصویب رسیده است. ٢- در لایحه دولت، عنوان قانونی«برنامه عمرانی» به «برنامه توسعه» تغییر داده شده تا راه برای منحرف کردن مندرجات آن از یک برنامه عمرانی فراهم آید و حال آنکه قوه مجریه مکلف به پیروی از عنوان های قوانین مصوب است و نمی تواند از پیش خود عنوان یک قانون مصوب را در لایحه خود را باهرانگیزه ای تغییر دهد. ٣ - سرفصل های لایحه ١٩٩ ماده ای دولت نیزکاملاً از ضوابط و چارچوب برنامه عمرانی پنجساله مقرر در بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه منحرف شده اند. سر فصل های لایحه دولت چنین هستند: فصل اول - فرهنگ اسلامی - ایرانی فصل ششم - توسعه منطقه ای فصل دوم - علم و فناوری فصل هفتم - دفاعی ، سیاسی و امنیتی فصل سوم - اجتماعی فصل هشتم - توسعه قضایی فصل چهارم - نظام اداری و مدیریت فصل نهم - بودجه و نظارت فصل پنجم - اقتصادی ٤- موضوعات و مندرجات این فصل ها نیز در جای خود کاملاً بی ارتباط به یک برنامه عمرانی پنجساله هستند که چند نمونه از آن ها را از چند فصل لایحه دولت به شرح زیر می آورم: «نقشه مهندسی فرهنگی کشور، اعتلای معرفت دینی، نماز، زکات ، وقف ، امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ ایثار و شهادت، بازنگری متون درسی ، محتوا و برنامه های آموزشی و درسی ، حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ، بیمه های اجتماعی ، بیمه سلامت ، توانمندسازی، ایثارگران ، دولت الکترونیکی، تقویت نظام بانکداری ، بهبود فضای کسب وکار، بهره وری، اشتغال، پول و بانک ، بازارسرمایه ، تجارت، سرمایه گزاری خارجی ، مناطق آزاد، بیمه های بازرگانی ، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی ، توسعه تعاون ، نفت و گاز ، برق ، انرژی های پاک، منابع آب ، کشاورزی ، صنعت و معدن، حمل ونقل ، حقوقی قضایی ، بودجه نظارت و صدها موضوع دیگر» . ٥- این موضوعات هیچ ارتباطی به برنامه عمرانی پنجساله ندارند و به دلیل ناهمگون و بی ارتباط بودن به یکدیگر دولت نمی تواند حتی آن ها را برای قانونگزاری دائمی در خلال یک لایحه به مجلس تقدیم کند. در لایحه دولت همچنین یک مقدمه توجیهی یعنی دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد این موضوعات گوناگون و ناهمگون برای قانونگزاری در مورد آنها به چشم نمی خورد و تنها دوصفحه انشاء نوشته شده که کمترین ارتباطی به هیچ یک از سرفصل ها و موضوعات پراکنده و ناهمگون این لایحه ندارد. به روشنی می توان گفت لایحه دولت که زیر عنوان برنامه پنجساله توسعه داده شده برخلاف ماده ١٣٤ آئین نامه داخلی مجلس است که تصریح می کند: «لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می شود باید : ١) دارای موضوع و عنوان مشخص باشد - ٢) دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود - ٣) دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد». الزامات ماده ١٣٤ آئین نامه داخلی مجلس باید از سوی دولت در تقدیم هر لایحه ای و از سوی مجلس در رسیدگی به هر لایحه ای مو به مو رعایت شوند. این لایحه و مندرجات ناهمگون آن نظام قانونگزاری کشور را به هرج و مرج می کشد و در عمل بحث های بیهوده و آشفته ای که در جلسات علنی مجلس مطرح شده اند نشان دهنده این است که این لایحه از موضوع و هدف قانونی برنامه عمرانی پنجساله به گونه کامل فاصله گرفته و نظام قانونگزاری را به انحراف و آشفتگی کشانیده است. بنابراین اعلام وصول این لایحه تخلف آشکار از قانون بنیادی آئین نامه داخلی مجلس بوده است. برای من قابل درک نیست دولت چه برداشتی از جایگاه مجلس قانونگزاری داشته است که با منحرف ساختن لایحه برنامه عمرانی پنجساله از هدف و موضوع آن، چنین معجونی را در یک لایحه برای تصویب به مجلس تقدیم کرده است. ولی آیا اعلام وصول چنین لایحه ای از سوی هیأت رئیسه و در دستور کار مجلس قراردادن آن که اتلاف وقت نمایندگان و آسیب جبران ناپذیر به حقوق ملت ایران است شأن، منزلت و جایگاهی برای مجلس قانونگزاری در نظام سیاسی ایران باقی می گذارد؟ بخش دوم - مجلس نمی تواند قانون موقّت تصویب کند ١- تصویب قانون در مجلس علی الاصول و در چارچوب اصل ٧١ قانون اساسی باید به گونه دائمی باشد مگر اینکه با تصویب قانون لاحِق، قانون موجود نسخ صریح یا ضمنی شود. قوانین عادی در راستای اجرای اصول قانون اساسی در مجلس تصویب می شوند. قانون اساسی در برگیرنده اصل تفکیک قوا و حقوق بنیادی ملت ایران است. هدف از تصویب قانون در هر کشوری حفظ امنیت فردی، ثبات اجتماعی، ایجاد ثبات در نظام اقتصادی کشور، هدف های اجتماعی ، هدف های سیاسی و استوار ساختن موازین اخلاقی در جامعه است. دستیابی به این هدف ها ایجاب می کند که قانون به گونه دائمی ، عامّ الشمول و الزام آور برای دولت و شهروندان باشد. تصویب قانون به گونه موقّت ، حتی اگر با رعایت آئین نامه داخلی مجلس باشد هیچگونه جایگاهی در قانون اساسی ندارد. تنها در موردی که مجلس بر پایه اصل ٨٥ قانون اساسی در موارد ضروری اختیار وضع پاره ای از قوانین را به یکی از کمیسیون های داخلی خود تفویض می کند چنین قانونی در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. ولی‌در غیر از این مورد استثنایی که یک قانون به گونه آزمایشی آن هم در یک کمیسیون داخلی مجلس تصویب می شود مجلس در هیچ شرایطی حق تصویب قانون موقّتی پنجساله یا کمتر یا بیشتر را ندارد. ٢- تنها و منحصراً لایحه بودجه سالانه کل کشور در چارچوب اصل ٥٢ قانون اساسی و به ترتیبی که در قوانین مربوط پیش‌ینی شده است از سوی دولت به مجلس تقدیم و مجلس آن را برای یک سال تصویب می کند. همچنین برنامه عمرانی پنجساله در چارچوب بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ برای مدت پنج سال از سوی دولت تنظیم و در مجلس تصویب می شود. دلیل موقّت ومدت دار بودن بودجه سالانه و برنامه عمرانی پنجساله هم روشن است. این دو قانون صرفاً جنبة مالی دارند و در برگیرنده در‌آمدها و هزینه های دولت برای یک سال و یا در آمدها و هزینه های دولت و بخش خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی در یک دوره پنجساله هستند. ولی غیر از بودجه سالانه و برنامه عمرانی که برای پنج سال به تصویب مجلس می رسد هیچ قانونی نمی‌تواند به گونه موقّت در مجلس به تصویب برسد. ٣- از آنجا که عناوین فصل های لایحه تقدیم شده از سوی دولت و موضوعات تفصیلی هریک از این فصل ها که در برگیرنده انبوهی از مواد و تبصره ها هستند عموماً و بی‌استثناء دارای ویژگی قوانین دائمی می‌باشند کمیسیون تلفیق مجلس که مدت طولانی وقت خود را برای رسیدگی به این لایحه اختصاص داده ناگزیر شده است در پایان این لایحه در ماده ٢٠٠ به این واقعیت تصریح کند که: «احکام و قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه پنجم توسعه موقوف الاجرا می گردد».! مواد و تبصره ها و بندهای گوناگون و پراکنده این لایحه اگر به همین وضع موجود در لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق و یا حتی اگر با دستکاری در آن در جلسه علنی مجلس تصویب شوند یک سلسله قانونگزاری ها و الزامات جدید می باشند بنابراین با بسیاری از قوانین و مقررات موجود که از آغاز مشروطیت و تأسیس نظام پارلمانی در ایران به تصویب رسیده اند در تضاد و مغایرت قرار می گیرند. ولی با وجود پیدایش این مغایرت ها، قوانین موجود را نسخ نمی کنند بلکه آن ها را «موقوف الاجرا»! می‌سازند. موقوف الاجرا شدن قوانین کشور در صورت تصویب این لایحه از ذات لایحه دولت سرچشمه می‌گیرد. زیرا لایحه دولت که در برگیرنده فصل ها، مواد و تبصره های گوناگونی است که همگی و بی‌استثنا دارای طبیعت قانونگزاری دائمی هستند و نه برنامه عمرانی پنجساله. بنابراین چاره ای جز این نبوده و نیست که در صورت تصویب لایحه دولت ، قوانین و مقررات موجود در کشور که حاصل دهها سال سرمایه گزاری دولت ها، تلاش‌های حقوقدانان و قانونگزاری های مجالس گذشته هستند با تصویب این قانون پنجساله، اعتبار آن ها متزلزل و اجرای آنها متوقف گردد. این تضّادِ غیر قابل حلّی است که از ذات لایحه دولت و انحراف بنیادی آن از اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس و الزامات قانون برنامه و بودجه سال ١٣٥١ سرچشمه می گیرد. ٤- در حالی که عناوین فصل ها ، مندرجات و طبیعت لایحه دولت آشکارا جنبة قانونگزاری دائمی دارند ولی به آن بر چسب «پنجساله » و « یک شوری » زده شده که یک سوء استفاده و انحراف روشن از آئین قانونگزاری است. اگر لوایح بودجه و برنامه پنجساله، یک شوری هستند به این دلیل است که طبیعت آنها رسیدگی به اقلام در آمدها و هزینه ها در بودجه های سالانه کل کشور و برنامه های پنجساله عمرانی است. ولی لوایحی که برای قانونگزاری دائمی از سوی دولت به مجلس تقدیم می شود الزاماً باید دو شوری بوده و هریک با بررسی های دقیق در کمیسیون های تخصصی مربوط و در جلسه علنی در چارچوب آئین نامه داخلی مجلس به تصویب برسند. ولی دولت با انحراف از این قواعد الزام‌آور و آئین نامه داخلی مجلس لایحه خود را با برچسب «برنامه پنجساله توسعه » و «یک شوری » به مجلس تقدیم کرده و هیأت رئیسه مجلس هم به ناروا آن را در دستور کار مجلس قرار داده است . ٥- اگر دولت لایحه عمرانی پنجساله را در چارچوب اصل ٥٢ قانون اساسی و بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه سال ١٣٥١ تنظیم و تقدیم کند و در مجلس به تصویب برسد هیچ یک از قوانین دائمی کشور را متزلزل و «موقوف الاجرا» نخواهد کرد. زیرا برنامه پنجساله دارای طبیعت عمرانی است و هیچ تعارض و تضّادی با قوانین دائمی و لازم الاجرای کشور ندارد. مجلس می تواند با تصویب یک قانون دائمی جدید، قانون دائمی موجود دیگری را به دلیل تغییر اوضاع و احوال نسخ کند و قوانین کشور را تکامل بخشد ولی حتی قوه مقننه نمی تواند قوانینی را که مراحل قانونگزاری را گذرانیده و دارای اعتبار شده اند بی آنکه یک قانون دائمی جدید تصویب کند موقوف الاجرا نماید. چنین فرمولی هیچ جایگاهی در قانون اساسی کشور ما ندارد. قوانین در هر کشوری، نوامیس آن کشور هستند ولی با اینگونه قانونگزاری های موقّت و آشفته ساختن قوانین و مقررات موجود در کشور دیگر نمی توان کشور ما را یک جامعه قانونمند نامید. جای شگفتی است که در این مجلس از یک سو در مقام «تنقیح قوانین» برمی‌آیند و برای آن بودجه تخصیص می دهند ولی از سوی دیگر با اینگونه لوایح که در حکم مواد انفجاری هستند اساس و بنیاد قوانین کشور را به نابسامانی و ویرانی می‌کشند. ٦- دولت با تقدیم این لایحه و منحرف ساختن برنامه عمرانی پنجساله از هدف و موضوع آن به آشفته کردن نظام قانونگزاری بسنده نکرده بلکه از فرصت بهره گرفته و اموری را که در لوایح عادی وآشکارا نمی توانسته است تقدیم مجلس کند در لابلای این لایحه جاسازی کرده است. از جمله کوشش کرده است در بند «ب» ماده ٦ بخش «حقوقی - قضایی» برای افرادی که برخلاف اصل ١٥٦ قانون اساسی از رئیس پیشین قوه قضائیه پروانه مشاوره حقوقی گرفته اند در این به اصطلاح برنامه توسعه جایگاهی به وجود آورد. هر چندکمیسیون تلفیق مجلس این فرمول خلاف قانون اساسی را حذف کرده ولی با آوردن ماده «١٨٧ مکرر» در مقام تأسیس یک سلسله «مؤسسات حقوقی» خلاف قانون اساسی برآمده که در لایحه دولت پیش بینی نشده بوده اند و تلاش کرده است با این فرمول پیچ در پیچ که خارج از صلاحیت های مقرر برای قوه قضائیه در اصل ١٥٦ و تجاوز به استقلال کانون وکلاست به گونه دیگری برای مشاورانی که به ناروا از قوه قضائیه مجّوز گرفته‌اند در این برنامه موسوم به پنجساله توسعه جایگاهی دست و پا کند و اینگونه هرج و مرج طلبی و پایمال کردن اصول قانون اساسی را در پوشش «توسعه» به زیور قانون آراسته نماید. کمیسیون تلفیق همچنین یک بند الحاقی به تبصره ماده ١٥٤ در بخش مسکن افزوده است تا طرح موهوم مصوب مجلس در زمینه بافت های فرسوده را که مورد ایرادات جّدی شورای نگهبان و اینجانب قرار گرفته و غیر قابل تصویب گردیده است در لابلای این لایحة ٢٠٠ ماده ای جاسازی و از تصویب مجلس بگذراند. باید دست تَضَّرُع به سوی درگاه باریتعالی برداشت که خداوند بزرگ ملت بی دفاع ایران را از قانونگزاری های چنین مجلسی مصون بدارد. بخش سوم- کشور ما فاقد برنامة عمرانی پنجساله است ١- حتی اگر این لایحة خلاف قانون اساسی در مجلس به تصویب برسد که صددرصد زیانبار و ویرانگر است ولی با این همه کشور ما از یک برنامه عمرانی پنجساله که مورد نیاز مؤکد تاریخی در جامعه‌ماست همچنان محروم خواهد ماند. پیامد قطعی تصویب اینگونه لوایح با نام مجعول «برنامه پنجساله توسعه» این است که تصمیم گیری تاّم و مطلق در زمینه اجرای طرح های عمرانی را دولت در اختیار خود می‌گیرد و مجلس را از حق تصویب طرح ها و برنامه های عمرانی که باید با احراز ضرورت اجرای اصل هریک از طرح ها و با در نظر گرفتن امکانات مالی کشور و پیامدهای زیست محیطی اینگونه طرح های عمرانی در مجلس باشد کنار می گذارد. ٢- اکنون مدت هاست رئیس جمهور و دولت در سفرهای استانی در هر سفری تعداد انبوهی از طرح های عمرانی را به سلیقه و صلاحدید خود مورد تصمیم گیری قرار می دهند و هر اندازه که می خواهند بودجه برای آن ها در نظر می گیرند خواه طرح های کوچک یا طرح های بزرگ و کلان مانند طرح آزاد راه میان قم تا مشهد که عنوان از حَرم تا حَرم به آن داده و اخبار آن با آب و تاب در صدا و سیما پخش می‌شود. ولی ملت ایران و مجلس از پیامدهای این طرح های کوچک و بزرگ در بی خبری کامل هستند و نمی‌دانند هزینه های این طرح ها از کجا تأمین می گردد و این طرح ها در کدام مرجع صلاحیتدار به تصویب می رسند . این شیوة اداره کشور و انجام کارهای عمرانی و هزینه کردن اموال عمومی برای آن ها حتی اگر برای جلب رضایت مردم باشد چیزی به جز نفی نظام مردم سالاری نیست. ٣- تصویب یک طرح عمرانی و هزینه کردن اموال عمومی برای آن مانند تصویب هر قانون دیگری است. همانگونه که در تنظیم، تدوین و تصویب یک لایحه در دولت باید از اندیشه های خردمندان و کارهای کارشناسی دست اندرکاران هریک از وزارت خانه ها بهره گرفته شود و در هیأت دولت تصویب گردد و سپس دولت آن را برای تصویب به مجلس تقدیم کند در تنظیم لایحه برنامه عمرانی پنجساله از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز این فرآیند باید با دقت و به گونه کامل اجرا شود و شهروندان کشور هم از طریق رسانه‌ها در جریان چند و چون این برنامه قرار گیرند و رسانه ها هم فرصت نقد و بررسی آن را داشته باشند. سرانجام تصویب لایحه برنامه عمرانی پنجساله مانند دیگر لوایح قانونی باید با دنبال کردن فرآیند قانونگزاری در مجلس باشد تا نمایندگان ملت در باره ارزش و ضرورت اصل طرح های عمرانی در برنامه پنجساله در گفتگوهای علنی و در چارچوب آئین نامه داخلی مجلس تصمیم گیری کنند. به ویژه هزینه اجرای هر طرح عمرانی و به طریق اولی برنامه عمرانی پنجساله را ارزیابی و تصویب کنند تا در مرحله اجرا از کلنگ زدن های بی حساب و کتاب جلوگیری شود. فراموش نکرده ایم که در دولت آقای رفسنجانی برای آنکه لقب سردار سازندگی به ایشان داده شود تا آن اندازه کلنگ زده شد که با رفتن ایشان هزاران طرح عمرانی نیمه تمام روی دست دولت و ملت باقی ماند که بخش عمده‌ای از آنها طرح های در سطح ملی بودند و خسارات جبران ناپذیر برای کشور به بار آوردند. ٤- هیأت رئیسه مجلس از آغاز نمی بایست این لایحه خلاف قانون اساسی را اعلام وصول کند. این لایحه در جهت سلب اختیارات قانونگزاری مجلس تقدیم شده و مجلس را از یکی از مهمترین صلاحیت‌های خود یعنی بررسی و تصویب برنامه عمرانی پنجساله باز می‌دارد و اختیارات مجلس را در حقیقت به رئیس جمهور و دولت واگذار می‌کند. این امر برخلاف اصل تفکیک قوا و اصل ٨٥ قانون اساسی است و نظام سیاسی کشور را از مردم‌سالاری دور و به استبداد می‌کشاند. اصل تفکیک قوا یک پدیدة تشریفاتی نیست حق قانونگزاری و تصمیم گیری نهایی مجلس در بارة بودجه سالانه و برنامه عمرانی پنجساله کشور یکی از دستاوردهای مبارزات ملت ایران است و قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آن را به رسمیت شناخته اند. در یک نظام مردم‌سالار، اختیارات حاکمیت میان قوه مقننه و مجریه و قضائیه سرشکن می شود. جایی که همه اختیارات در دست یک فرد ویا یک قوه جمع شود استبداد به معنی واقعی آن شکل می‌گیرد. بنا به مراتب مزبور با تقدیم این نامه توجه جنابعالی و هیأت رئیسه محترم مجلس را به تخلفات لایحه دولت از اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی جلب و مصّراً درخواست می‌کنم با احترام به سوگندی که بر پایه اصل ٦٧ به دفاع از قانون اساسی و سوگند دیگری که بر پایه ماده ١٧ آئین نامه داخلی به اجرای مندرجات آن یاد کرده اید این لایحه را که ناقض صریح اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی است در هر مرحله‌ای از رسیدگی از دستور کار مجلس خارج کنید و از رئیس جمهور بخواهید با متوقف ساختن تصمیم گیری های خود در اجرای طرح‌های عمرانی در سفرهای استانی هرچه زودتر برنامه عمرانی پنجساله‌پنجم را از طریق سازمان برنامه و بودجه و در چارچوب قانون‌برنامه و بودجه مصوب‌سال ١٣٥١ و اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس تنظیم و پس از تصویب در دولت به مجلس تقدیم کند. دکترای حقوق و استاد حقوق دانشکاه شهید بهشتی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 530]
-
گوناگون
پربازدیدترینها