واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: براي تعيين تكليف نهايي؛طرح اصلاح قانون رياست جمهوري به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد
تهران- خبرگزاري كار ايران
عليرغم ايراد شوراي نگهبان به دو تبصره طرح اصلاح قانون انتخابات، نمايندگان با اصرار بر مصوبه قبلي خود طرح مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علني امروز مجلس، بررسي طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن ، اعاده شده از شوراي نگهبان در دستور كار نمايندگان قرار گرفت كه به دليل اصرار نمايندگان به مصوبه قبلي مجلس در اين باره طرح مذكور براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
قابل ذكر است كه شوراي نگهبان به تبصره يك و سه ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري ايران مصوب سال 64 به استناد به ماده 115 قانون اساسي ايراد وارد كرده بود.
در تبصره يك ماده 35 آمده است كه انتخاب شوندگان علاوه بر ديگر شرايط مورد نياز بايد موقع ثبت نام براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري، مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر و يا معادل حوزوي آن را دارا باشند.
همچنين در تبصره "3" ماده مذكور آمده است كه دارندگان سن كمتر از چهل سال و بالاتر از 75 سال نميتوانند نامزد شوند. علي رغم ايراد شوراي نگهبان به اين دو تبصره نمايندگان با 145 راي موافق، 25 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر مجددا به تبصره يك ماده 35 راي موافق دادند.
همچنين مجلس با 132 راي موافق، 40 راي مخالف و 4 راي ممتنع نيز با اصرار به مصوبه قبلي خود مجدداَ تبصره 3 ماده 35 قانون مذكور را تصويب كردند، به همين دليل طرح اصلاح قانون رياست جمهوري براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
مخبر كميسيون امنيت ملي: شوراي نگهبان اعلام كرد اگر بر مصوبه اصرار داريد به مجمع ارجاع كنيد
بيش از راي مجلس به دو تبصره مذكور، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به بيان و تشريح نظر كميسيون مبني بر اصرار به مصوبه قبلي مجلس پرداخت.
در همين راستا كاظم جلالي مخبر كميسيون در بيان نظر كميسيون در اين باره گفت: ما دو جلسه مفصل با شوراي نگهبان داشتيم و برداشت ما اين بود كه شوراي نگهبان نسبت به اين مشكلي كه در انتخابات وجود دارد با مجلس و كميسيون هم نظرند، و معتقد است كه براساس اصل 110 و 115 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي نميتواند اين تغييرات را ايجاد كند.
وي افزود: نظر شوراي نگهبان اين بود كه در صورت اصرار مجلس به مصوبه به مجمع تشخص مصلحت ارجاع شود.
محجوب: مدرك گرايي يك ملاك من در آوردي است
براساس اين گزارش به دنبال سخنان مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي عليرضا محجوب ، نماينده تهران در مخالفت با تبصره يك ماده 35 قانون مذكور گفت: تصور ميكنم يكي از مسائلي كه جامعه ما از آن آسيب مي بيند و مجلس در اشاعه آن نقش دارد، مدرك گرايي است.
وي افزود: حاصل اشاعه مدرك گرايي اين است كه صف كنكور فوق ليسانس و بالاتر بيشتر از كنكورهاي كارداني و كارشناسي شده است، اين درحالي است كه ما حتي به يك سوم آن هم احتياج نداريم.
محجوب تصريح كرد: به عقيده بنده، ليست مشاغل نيازمند به مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر حتي به يك پنجم متقاضيان آن هم نميرسد.
نماينده تهران با تاكيد بر اينكه ما نبايد اين مشكل را با توجه و توسل به مدرك گرايي حل كنيم، گفت: بايد توجه كنيم كه ثبت نام كردن علامت كانديدا شدن نيست؛ چرا كه احراز صلاحيت معنياش اين است كه بايد صلاحيت ثبت نام شدگان براي كانديداتوري تاييد شود.
وي تصريح كرد: ما بايد شيوه تبليغهاي انتخابات را تصحيح كنيم؛ چرا كه تاكنون رئيس جمهورهايمان پايينتر از مدرك فوق نداشتهاند.
محجوب ادامه داد: اين ملاك من در آوردي است و آثار سوء اجتماعي زيادي به دنبال خواهد داشت؛ چرا كه اگر در گذشته نيز اين مدارك بودند ما رئيس جمهوري چون شهيد رجايي نداشتيم.
وي گفت: راي به اين تبصره تبعيض نارواست چرا كه افراد با صلاحيتي در هر دو جناح مثل آقاي عسگراولادي و وزير كار سابق ديگر نميتوانند كانديدا شوند.
نماينده تهران با تاكيد بر اينكه بايد اين موضوع بايگاني شود، گفت: در هيچ جاي دنيا چنين شرطي وجود ندارد و ما نبايد مردم را وادار كنيم كه به سمت مدرك گرايي بروند، چرا كه فرمولها و راههاي ديگري براي اصلاح اين شرايط وجود دارد.
اديانيراد: بايد از هرج و مرجهاي رفتاري جلوگيري شود
در ادامه علي ادياني راد نماينده قائم شهر نيز به عنوان موافق تبصره 1 و 3 گفت: به لحاظ حقوقي و قانوني لازم است كه جلوي بعضي از موضوعات حاشيهاي گرفته شود.
وي تصريح كرد: در نظام هاي سياسي دنيا توجه به علم و دانش جايگاه ويژهايي دارد چرا كه اگر اين ضوابط را تنظيم كنيم از هرج و مرج هاي رفتاري در زمان ثبت نام جلوگيري خواهد شد.
پايان پيام
كد خبر: 475923
يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]