بررسي دلايل ناكامي شبكه تلفن همراه اعتباري تاليا ؛بربادرفته

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: بررسي دلايل ناكامي شبكه تلفن همراه اعتباري تاليا ؛بربادرفته
پروژه سيم كارت اعتباري تاليا از جمله دستاوردهاي وزارت ارتباطات است كه توسط بخش تعاوني كشور و با هدف اشتغال زايي و مرتفع كردن نيازمخابراتي كشور در بخش سيار شروع به فعاليت كرد.
شركت مخابرات ايران براساس نتيجه مناقصه 5/81 م در تاريخ 28 بهمن ماه سال 1382قسمتي ازفعاليت هاي مخابراتي خود را شامل ايجاد، بهره برداري، نگهداري و انتقال يك شبكه مخابراتي سيار به بخش غيردولتي كه امروزه با نام تاليا شناخته مي شود، واگذار كرد. براساس تعهدات مندرج در اين قرارداد كه به شكل B.O.T بود تعاوني مجتمع اسلامي رفسنجان (به عنوان پيمانكار) متعهد شد تا تاريخ 28مرداد 84 يعني 5/1 سال پس از عقد قرارداد، تعداد دو ميليون سيم كارت اعتباري در سراسر كشور به متقاضيان واگذار كند. اين شركت با مشاركت شركت تله 2 سوئد، مشاورت شركت بين المللي ميسون، سرمايه گذاري خارجي اينترنشنال بانك و كامويك بالاترين امتياز فني و كم ترين قيمت را در مناقصه اپراتور تلفن همراه اعتباري داشت و در تاريخ 30/1/82 برنده مناقصه عرضه دوميليون سيم كارت تلفن همراه پيش پرداخته شناخته شد؛ اما قرارداد نهايي ميان شركت مخابرات ايران به عنوان كارفرما و تعاوني مجتمع صنعتي رفسنجان در تاريخ ۸۲/۱۱/۲۸ امضا شد و آن زمان عمده ترين دليل اين تاخير10ماهه در امضاي قرارداد تلفن همراه اعتباري مشكلات داخلي مجتمع صنعتي رفسنجان عنوان شد. پس از آن بود كه شبكه تلفن همراه اعتباري تاليا در چهارم خرداد سال 84 به صورت رسمي افتتاح شد و در سال اول فعاليت خود 570هزار مشترك را تحت پوشش قرارداد. با روي كار آمدن دولت نهم و تغيير سياست هاي وزارت ارتباطات در حمايت از اين پروژه توسعه شبكه تاليا با مشكل مواجه شد و اين پيمانكار ديگر نتوانست آنطور كه بايد به فعاليت بپردازد و به نوعي اين پروژه در چارچوب تصميمات مقامات عالي رتبه كشور بربادرفت.
سيم كارت اعتباري تاليا و رقيبي به نام مخابرات
پروژه سيم كارت اعتباري تاليا از جمله دستاوردهاي وزارت ارتباطات است كه توسط بخش تعاوني كشور و با هدف اشتغال زايي و مرتفع كردن نيازمخابراتي كشور در بخش سيار شروع به فعاليت كرد. اين پروژه كه در واقع اولين تجربه خصوصي ‏سازي به معناي واقعي در اين بخش بود چنانچه مورد حمايت قرار مي گرفت شايد اكنون شش ميليون نفر در كشورسيم كارتهاي اين اپراتور را در دست داشتند اما هرگز اين اتفاق بوقوع نپيوست و بيش از پنج سال كه از زمان عقد اين قرارداد مي گذرد، بررسي هاي به عمل آمده، نشان مي دهد كه تاكنون فقط 900 هزار سيم كارت ، آنهم در تهران و مراكز استانها از سوي اين شركت به دست متقاضيان رسيده و اين پيمانكار حدود هشتاد درصد جمعيت شهرنشين كشور را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است. اگرچه عدم موفقيت پروژه تاليا از ديد مسئولان دولتي اهمال كاري و قصور در نظارت صحيح و كافي بر اجراي پروژه و همچنين عدم پيگيري و اعلام به موقع تاخيرات مراحل انجام كار به مراجع ذيصلاح از سوي مسئولان وقت شركت مخابرات ايران اعلام شد اما آنچه كه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد عدم حمايت وزارت ارتباطات از اين پروژه سودآور كه 57درصد درآمد ناخالص آن به خزانه دولت واريز مي شود است. تاليا اولين مشاركت چشمگير بخش خصوصي در حوزه مخابرات دولتي كشوراست كه تا پيش از اين در انحصار مطلق دولت قرار داشت به نوعي ديگر تاليا محصول اولين برون سپاري بزرگ مجموعه فوق دولتي مخابرات است كه با سرمايه گذاري بيش از هشت هزار سهامدار يك شركت تعاوني به بهره برداري رسيده و متعهد شد كه طي مدت بهره برداري 57 درصد از مجموع درآمد ناخالص اين پروژه را به دولت تخصيص دهد اما حركت دولت به سمت ارائه سيم كارتهاي اعتباري اين توفيق را از تاليا گرفت. سيداحمد معتمدي وزير ارتباطات دولت هشتم كه قرارداد تاليا در دوره تصدي گري وي منعقد شد،برعدم حمايت دولت از اين پروژه تاكيد دارد و مي گويد: تاليا به دليل نوع قراردادش كه پيمانكار مخابرات ايران است بايد پابه پاي مخابرات ايران كار مي كرد و مخابرات به عنوان كارفرماي اين پروژه موظف بود كه امكانات زيرساختي را در اختيار اين شركت قراردهد. وي مي افزايد: اگرچه در آن زمان در قرارداد تاليا موارد شفافي از حمايت دولت عنوان نشد اما بصورت شفاهي ما قول داده بوديم كه ارائه سيم كارت اعتباري را از طريق اين شبكه انجام دهيم.دكتر معتمدي با تاكيد بر اينكه طرح خصوصي سازي بدون حمايت دولت به هيچ وجه موفق نخواهد بود معتقد است كه پروژه تاليا در زمان كار دولت هشتم سريعتر از سيستم دولتي پيش مي رفت و با حمايت هايي كه از ابتدا از اين پروژه صورت گرفت فعاليت خوبي در پيش گرفته شد. وزير سابق ارتباطات با بيان اينكه چنانچه حمايت هاي دولت از اين پروژه ادامه مي يافت به طور قطع در اين زمان شمار مشتركان تاليا به بيش از دوميليون مي رسيد اما در زمان حاضر اين شركت متضرر است، خاطرنشان مي كند: تنها زماني يك پروژه مي تواند توسعه يابد كه سودآور باشد و پروژه تاليا نيز اگر به موقع به جذب دوميليون مشترك مي رسيد حتي تا شش ميليون مشترك نيز جاي توسعه داشت. به اعتقاد دكترمعتمدي سياست هاي دولت هشتم با نهم متفاوت بود و اين مسئله سبب تغيير در رويكرد حمايت از اين بخش خصوصي شد. دكتر معتمدي ميزان درآمد دولت از محل پروژه تاليا را رقم بالايي مي داند كه به نفع دولت است و مي افزايد: با توجه به اين رقم قاعدتا بايد پروژه تاليا بيش از اين مورد حمايت دولت قرار مي گرفت.به گفته وي عدم حل مشكلات اينتركانكشن (اتصال متقابل) با شبكه همراه اول و سيستم هاي مخابراتي و تخصيص فضاي فركانسي از ديگر موانع انجام بموقع تعهدات پروژه تاليا بود. وزيرارتباطات دولت هشتم عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در پروژه تاليا را اقتصادي نبودن اين پروژه عنوان مي كند و مي افزايد: قطعا اگر ارائه سيم كارت هاي اعتباري مخابرات از طريق تاليا صورت مي گرفت اين پروژه به سوددهي مي رسيد و براي جذب سرمايه گذار خارجي با مشكل مواجه نمي شد.
ثبت شركت مستقلي به نام تاليا
به اعتقاد كارشناسان اجازه ثبت شركت مستقل به تاليا از سوي مخابرات ايران، بي شك تنها راه حل برون رفت از چالش موجود اين بخش خصوصي است و مي تواند به نوعي سبب حركت مجدد چرخهاي اين پروژه شود. دكتر معتمدي با بيان اينكه امكان ثبت يك شركت مستقل در قالب يك اپراتور جديد در قرارداد تاليا وجود ندارد، مي گويد: اما براي رهايي از اين بن بست مخابرات مي تواند مجوزي صادر كند كه تاليا در قالب پروژه اپراتور سوم و يا ملحق شدن با اپراتور دوم به فعاليت خود ادامه دهد وي پروژه تاليا را ساده ترين شكل خصوصي سازي در راستاي برنامه سوم توسعه اقتصادي كشورعنوان مي كند كه مي توانست بسيار موفق تر از پروژه اپراتور دوم پيش رود. در همين حال كارشناسان بهترين راه حل مشكلات اين پروژه را تخصيص سهم مخابرات به تاليا مي دانند و معتقدند كه تاليا بايد به عنوان اپراتور در شبكه مخابرات كشور فعال شود. مهندس همتي عضو سابق هيات مديره شركت ارتباطات سيار مي گويد: بهترين راه حل رهايي معضلات اين است كه مخابرات كل پروژه را به تاليا اختصاص دهد و يا اينكه تاليا با اپراتور دوم و سوم به فعاليت خود ادامه دهد. وي مي افزايد:به رغم انكه پروژه تاليا در جهت خصوصي سازي مخابرات تعريف شد اما ساختار قراردادي آن باعث عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در اين طرح ملي شد. مهندس همتي با بيان اينكه مشكلات حقوقي، قراردادي و فني در اين طرح باعث شده كه شركت هاي خارجي تمايلي به حضور در اين پروژه نشان ندهند معتقد است كه ساختار اين قرارداد در خصوص تقسيم منافع و تعهدات في مابين كارفرما و پيمانكار مشكلاتي را بوجود آورده است كه براحتي قابل حل نيست. به گفته همتي عدم اجراي تعهدات تاليا در زمان مقرر با توجه به ابعاد پروژه و اهميت آن در افكارعمومي باعث شد تا شبكه تاليا آنطور كه بايد نتواند اعتماد متقاضيان به تلفن همراه را به خود جلب كند و گزينه مناسبي براي خريد مشتركان محسوب نشود اما اين مسئله را نمي توان نقطه ضعف اين بخش و بدقولي آن در حوزه مخابرات عنوان كرد چرا كه در زمان حاضر شبكه تاليا از لحاظ كيفيت به مشتركان خود سرويس خوبي ارائه مي دهد. وي با تاكيد بر اينكه تاليا تا حدي موفق شده كه فرايند فعاليت خود را با كيفيت مطلوب عرضه كند مي گويد: شبكه تاليا از نظر سرويس دهي وضعيت خوبي دارد اما از لحاظ پوشش نتوانسته به تعهدات خود عمل كند كه اين مسئله سبب شده تا مشتركان زيادي نداشته باشد.وي با بيان اينكه پروژه تاليا از توان فني مهندسي بسيار خوبي بهره مي برد ، مي افزايد: شركت مخابرات بايد سيم كارتهاي اعتباري را از طريق تاليا ارائه مي داد و سيم كارتهاي دائمي را از طريق همراه اول، به اين ترتيب ظرفيت بالقوه خوبي كه در اين پروژه شكل گرفته بود مورد استفاده قرار مي گرفت. عضو سابق هيات مديره شركت ارتباطات سيار در خصوص دلايل عدم حمايت اين پروژه با توجه به آنكه درآمد چشمگيري از تاليا مستقيما به دولت اختصاص مي يابد ، مي گويد: آنچه مسلم است اينكه مخابرات در بحث تعهدات متقابل نتوانسته آنطور كه بايد خوب عمل كند و با توجه به نسبت بالاي درآمد اين پروژه مطمئنا مسائل اقتصادي مي توانست بسياري از مشكلات را حل كند. شبكه تاليا درحال حاضر بيش از 911هزار مشترك در كشور دارد كه طبق قراردادش با مخابرات درصورت رسيدن به مرز 2 ميليون مشترك مي تواند از رومينگ دوطرفه برخوردار شود و با توجه به تاكيد قرارداد مبني بر ضرورت جذب سرمايه گذار خارجي در پروژه تاليا براي تسريع در توسعه اين شبكه قرار است از مشاركت يك سرمايه گذاري خارجي نيز استفاده كند. مديران ارشد شبكه تاليا معتقدند اين شبكه تاكنون به بيش از 60 درصد تعهدات خود صرفا با تكيه بر توان داخلي عمل كرده است.
فرصت هايي كه از دست رفت
اما مديرعامل شركت مخابرات ايران دلايل عدم موفقيت تاليا را استفاده نكردن از فرصت زماني مندرج در قرارداد اين شركت عنوان مي كند و مي گويد: اگر سرمايه گذاري پروژه تاليا در مهلت مقرر انجام مي گرفت و اين پروژه به خوبي مديريت مي شد مخابرات مجبور نبود سيم كارت اعتباري عرضه كند. صابرفيضي مي گويد: اگر مخابرات در آن زمان سيم كارت اعتباري عرضه نمي كرد و به اميد تاليا مي نشست بي شك اپراتور دوم تمامي مشتركان سيم كارت اعتباري را به خود اختصاص داده بود و مخابرات در اين زمينه عقب مي ماند. وي مي افزايد: مخابرات مجبور به عرضه سيم كارتهاي اعتباري بود چرا كه درآن زمان نياز جامعه را بايد پاسخ مي داد. فيضي عدم جذب سرمايه گذار خارجي در اين پروژه را مشكلات قراردادي عنوان مي كند و مي افزايد: تركيب شركت تاليا كه زيرمجموعه يك شركت تعاوني است سبب شده تا طرف خارجي تمايلي براي حضور دراين پروژه نشان ندهد. وي لزوم اجراي پروژه تاليا را در دولت هشتم مربوط به عدم پيشروي توسعه تلفن همراه مي داند و مي افزايد: در آن زمان اجراي اين پروژه براي توسعه سيم كارت هاي اعتباري در كشور تفكر خوبي بود چرا كه شمار مشتركان دائمي به هفت ميليون نفرنرسيده بود كه دولت مجوز سرمايه گذاري براي 6ميليون سيم كارت اعتباري را به تاليا داد اما مجتمع صنعتي رفسنجان از موقعيت خوب استفاده نكرد. فيضي با تاكيد بر اينكه مخابرات هركاري كه از دستش برمي آيد در جهت توسعه تاليا صورت خواهد داد، خاطرنشان مي كند: اگرچه حمايت مخابرات باعث پيشرفت اين قرارداد خواهد شد اما بايد توجه داشت كه قرارداد اين پروژه محدود است و تنها مواردي مورد حمايت قرار مي گيرد كه در قرارداد اجازه آن به ما داده شود. به گفته فيضي طبق قرارداد، تاليا نمي تواند تعهدات خود را در قالب شركت ديگري اجرايي كند.وي با بيان اينكه تاليا وقت طلايي خود را از دست داده است و با ورود سيم كارتهاي اعتباري همراه اول و ايرانسل طبيعتا بازار تحت تاثير قرار گرفته و در شرايط كنوني، تاليا مجبور است با همين تعداد مشترك به فعاليت خود ادامه دهد. در همين حال فيضي از اعلام آمادگي سه سرمايه گذارخارجي براي مشاركت در اين پروژه خبر مي دهد و مي گويد: سرمايه گذار جديد تاليا مي تواند با قبول تعهدات و در چارچوب قرارداد به سرمايه گذاري و توسعه شبكه تاليا اقدام كند.
تلاش براي جذب سرمايه گذاري خارجي
اگرچه تاليا به سبب نياز بازار به سرعت و به شدت در بازار سيم كارت كشور جا افتاد اما بدون شك انعقاد قرارداد تاليا در قالب مجتمع صنعتي رفسنجان و اينكه كل درآمد اين شركت مختص اين شركت تعاوني است از مهم ترين مواردي است كه جذب سرمايه گذاري خارجي اين پروژه را با مشكل مواجه كرده است. به اعتقاد كارشناسان تاليا در تامين نقدينگي با مشكل مواجه شده است و تا زماني كه يك شركت مستقل و با اساسنامه خاص خودش تاسيس نشود توفيقي در اين پروژه حاصل نخواهد شد. احمد علمايي مدير كل دفتر مشاركت هاي غيردولتي مخابرات مرحله دوم اجراي طرح توسعه شبكه تاليا را مطابق قرارداد به حضور سرمايه گذار خارجي منوط دانسته و مي گويد: پيمانكار داخلي كه پيش از اين در توسعه اين شبكه شركت مي كرده نيز حضور دارد اما براي توسعه شبكه موافقت به حضور سرمايه گذار خارجي صورت گرفته و ميزان جذب مشتركان تاليا در اين مرحله بسته به نظر سرمايه گذار خارجي دارد. البته پيش از اين نيز يك شركت ايرانى اعلام كرد كه در صورت رفع موانع قراردادى موجود در پروژه تاليا از سوى شركت مخابرات ايران، مايل به سرمايه گذارى و مشاركت در اين پروژه ملى است.
مديرعامل شركت ارتباطات سيار گفته كه در صورت وجود اراده اى براى حل مشكلات قرار دادى تاليا، با توجه به ايجاد زير ساختهاى لازم براى توسعه اين شبكه، امكان تحقق تمامى اهداف پيش بينى شده در اين پروژه،طى كمتر از يكسال آينده امكان پذير است. محمد حيدري با انتقاد از مشكلات سرمايه گذارى در بخش پروژه ها و طرح ها خواستار حل مشكل تحقق پروژه تاليا شده و مي گويد: در هيچ كجاي دنيا دولتها سرمايه گذاران را براي مشاركت در پروژه ها تا اين حد محدود نمي كنند، و جاي تعجب است درپروژه اي كه بدون سرمايه گذاري ريالي، حدود 60درصد از درآمد ناخالص آن نصيب دولت ميشود، چرا شرايط اين قرارداد براي تحقق اهداف آن اصلاح نمي شود. در همين حال مديرروابط عمومي تاليا به يكي از خبرگزاري ها گفته كه بكي از موارد قانوني تاليا، تامين سرمايه گذار خارجي است كه با اصلاح قرارداد، مقرر شد كه تاليا نيز مي تواند سرمايه گذار جديد داشته باشد. ابوالفضل شاكري،با بيان اينكه به جز متقاضي روس، متقاضياني نيز از كشورهاي حاشيه خليج فارس و اروپاي غربي براي سرمايه گذاري در تاليا اعلام آمادگي كرده اند.از حسن نيت دولت طي چندماه اخير در پروژه تاليا خبر داده و گفته كه تاليا مشكلي از جهت سرمايه گذاري ندارد و كمك دولت در راستاي حمايت از تاليا مي تواند به اين پيمانكار كمك كند تا به تعهدات خود به صورت كامل عمل كند. تحليلگران بر اين باورند كه به حاشيه كشيده شدن موضوع سرمايه گذاري خارجي در پروژه تاليا مي تواند منبعث از چند علت احتمالي باشد كه بروز مشكلات و پيچيدگي هاي حقوقي در اين جريان صرفا يكي از اين موارد محسوب مي شود. اما آنچه كه اين روزها در محافل كارشناسي و خبري با سئوالات بي پاسخ فراواني روبرو شده، وجود ابهاماتي است كه ظاهرا از عدم تمايل مخابرات ايران نسبت به اين موضوع حكايت مي كنند . واقعيت اين است كه براساس قرارداد تاليا با شركت مخابرات ايران كه يك قرارداد 10 ساله است ، تاليا مجاز است كه حدود 5 سال ديگر به شكل فعلي به فعاليت خود ادامه بدهد كه بديهي است در صورت جذب سرمايه خارجي و توسعه شبكه مي تواند ظرف مدت باقي مانده به رقيبي جدي براي اپراتور اول مبدل شود. رقيبي كه اگرچه پس از پايان مهلت قرارداد به مجموعه مخابرات ايران ملحق خواهد شد، با اين حال مي تواند بر سهم اپراتور اول از بازار تلفن همراه تاثير گذاشته و درآمدهاي اين شركت را تهديد نمايد. اما اين صرفا يكي از گمانه زني ها درباره دلايل احتمالي تاخير در فرايند سرمايه پذيري خارجي تالياست كه اين روزها در ذهن افكار عمومي و كارشناسان مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد كه اگرچه كمي دور از ذهن مي نمايد با اين حال چندان هم بي راه و غير منطقي نيست. احتمال ديگر اين است كه مخابرات ايران در زمان عقد قرارداد تاليا ، بخشي از قوانين رايج را ناديده گرفته و امروز كه موضوع سرمايه گذاري خارجي اين شركت به ميان آمده با مساله بغرنجي مواجه شده است كه حل كردن آن مي تواند نوع و نحوه قرارداد فعلي را زير سئوال ببرد. كارشناسان حقوقي البته در اين خصوص تا كنون هيچ اظهار نظري نكرده اند و به نظر نمي رسد كه چنين ديدگاهي منشاء منطقي و درستي داشته باشد. با اين وجود موضوع تاخير در جذب سرمايه خارجي تاليا و بررسي هاي حدودا 30 ماهه بر روي آنچه كه مشكلات حقوقي خوانده مي شود، به اين ذهنيت دامن مي زند كه مشكلات ياد شده چه مواردي را در بر مي گيرند و چرا تاكنون به صورت علني و رسمي درباره آنها حرفي به ميان نيامده است؟ به بيان روشن تر هم اكنون اين سئوال مطرح است كه عقد قرارداد با مجتمع صنعتي رفسنجان داراي ابهامات غيرقانوني است يا نحوه قرارداد به گونه اي است كه در آن موضوع توسعه شبكه و پذيرش سرمايه خارجي لحاظ نشده است؟ آيا اين موضوع به اندازه اي غير قابل حل است كه حتي تيم حقوقي مامور بررسي آن طي دو سال و نيم گذشته موفق به يافتن راه حل مناسبي براي آن نشده اند ؟ اگر اين چنين است نمي توان گفت كه اساسا قوانين و مقررات حاكم بر فضاي مخابرات كشور مانع اصلي در مسير توسعه آن به شمار مي آيند و حالا كه مخابرات به عنوان يك شركت صدر اصل 44 به بورس رفته است نيز نمي توان محتواي قراردادي كه در دوران دولتي بودن آن منعقد شده را اصلاح كرد؟
توسعه تاليا ميسر نيست
صادق گوينده كارشناس ارشد مخابرات علل عدم موفقيت پروژه تاليا را حساسيت بيش از حد مسئولان مخابراتي به اين پروژه عنوان مي كند و مي گويد: مخابرات آنطور كه بحث اندازه گيري كيفيت براي تاليا را مدنظر قرار مي داد و برايش مهم بود ممانعتي در سرويس دهي ايرانسل و همراه اول نداشت. وي با بيان اينكه تاليا براي فروش سيم كارت مجبور بود كه نظر مخابرات را جلب كند مي افزايد: مخابرات خيلي حساس بود كه پيمانكارش همه تعهدات كيفي شبكه را انجام دهد؛ اگرچه اندازه گيري كيفيت شبكه و توسعه مشتركين از اين منظر بسيار كار سنجيده اي است اما اين اقدام مخابرات بايد منوط به فعاليت ايرانسل و همراه اول و نظارت براين دو پروژه نيز صورت مي گرفت تا همه به يك شكل ديده شوند. اين كارشناس مخابرات مشكل بعدي تاليا را عدم حل مشكلات فضاي فركانسي عنوان مي كند و مي گويد: درآن ايام، مخابرات بطور طبيعي براي خود دكل bts نصب مي كرد كه اجازه استفاده از آن فضا را به تاليا نمي داد و چنانچه تاليا مي توانست از سايت هاي موجود استفاده كند بطور قطع هزينه آن پايين آمده و حجم كار كاهش مي يافت. وي مسائل ضمانت نامه براي خريد محصولات اين پروژه را از ديگر موارد قرارداد در آن زمان عنوان مي كند و مي گويد: با تمامي اين مشكلات تاليا تيم فني خوبي را براي اين پروژه تشكيل داد كه چنانچه روش هاي توسعه سيستم آن بخوبي انجام مي پذيرفت مي توانست يكي از موفق ترين پروژه هاي خصوصي سازي كشور در اين حوزه باشد. گوينده مشكل بعدي تاليا را پرداخت مبلعغ اينتركانكشن عنوان مي كند كه مخابرات از اين پيمانكار اخذ مي كند و مي افزايد:تاليا براي ارتباط با شبكه هاي مخابراتي مجبور به پرداخت مبالغ زيادي بود كه مخابرات بر دوشش نهاده بود. اين كارشناس ارشد مخابرات كسري نقدينگي براي توسعه تاليا را از ديگر معضلات اين پروژه عنوان مي كند و ادامه مي دهد: تاليا نسبت به اپراتور دوم اجازه توسعه نداشت و اين مسئله سبب شد تا متقاضيان استفاده از اين شبكه كاهش يابند. به اعتقاد گوينده بهتر بود به جاي اينكه اپراتور اول روي شبكه خود سيم كارت اعتباري بدهد اين اقدام را از طريق تاليا انجام مي داد تا اين پيمانكار نيز رشد يابد . به گفته اين كارشناس در شرايط فعلي توسعه تاليا ميسر نيست مگر آنكه مخابرات با اين پيمانكار به توافق رسيده و فعاليت آن را آزاد كند. وي با اشاره به سرمايه گذاري عظيم مجتمع صنعتي رفسنجان در پروژه تاليا خاطرنشان مي كند به هر حال براي زنده ماندن بخش خصوصي مخابرات بايد تلاش كند و به هر نحوي كه شده با تاليا به توافق برسند. گوينده مناسب ترين راهكار ممكن را در شرايط فعلي عدم محدوديت تاليا در ارائه سرويس دهي با چند bts و نيز امضاي قرارداد آن با شبكه همراه اول در قالب يك شبكه مجازي عنوان مي كند. به هر ترتيب در كشور ما كه مخابرات تنها متكي به سرويس صوت است براحتي مي توان به توليد محتوا در اين شبكه پرداخت و حمايت بخش خصوصي در اين زمينه براحتي مي تواند مشكل تاليا را حل كند. انچه مسلم است آنكه در ساختار اپراتوري زماني سرمايه گذاري توجيه خواهد داشت كه اپراتور بتواند تمام كشور را تحت پوشش قراردهد و اگر به تاليا نيز اجازه دهند كه از شبكه اپراتور اول استفاده كند مي توان به حل مشكلات اين شبكه اميدوار بود. ازطرفي ثبت شركت مستقل و جدا از مجموعه مجتمع صنعتي رفسنجان نيز مي تواند اين پروژه را از شكست زودهنگام نجات دهد.
افول اولين تجربه خصوصي سازي
بايد گفت كه پروژه موبايل اعتباري اولين تجربه خصوصي سازي در صنعت موبايل، محسوب مي شد كه بدون درنظر گرفتن وضعيت آن به عنوان پيمانكار، به رقيبي براي مخابرات ايران بدل شد. كارشناسان براين باورند كه اختصاص شش ميليون شماره ازفضاي فركانسي كشوربه تاليا براساس پروانه شركت مخابرات ايران درصورت تصويب تاسيس شركت مستقل تاليا،مي تواند تحولات اساسي در حوزه عملكرد اين پيمانكار مخابرات به همراه داشته باشد در زمان حاضر بايد گفت كه شبكه تاليا توان رقابت با همراه اول و اپراتور دوم را ندارد و اين مسئله دلسردي مسئولان آن را بهمراه داشته است با اينحال بنظر مي رسد كه در شرايط فعلي پيمانكار مخابرات تمايلي براي ادامه فعاليت نداشته و مي داند كه سرمايه گذاري بيش از اين به نفعش نخواهد بود. پروژه تاليا كه تنها ارائه دهنده سيم كارتهاي اعتباري و به نوعي بنيانگذار اين سيم كارتها در كشور بود در حالي رو به افول مي رود كه جايي در اين بازار پرهياهو براي اين شبكه ديده نمي شود و مشتركان آن نمي توانند در تمام كشور از پوشش اين شبكه بهره برند . گذشت پنج سال از عمر تاليا و عدم كسب موفقيت لازم در اين پروژه باعث شده كه مسئولان اين شبكه تجديد سرمايه گذاري و فعاليت در آن را به فراموشي بسپارند و ترجيح دهند كه در اين مدت باقي مانده تا انتهاي قرارداد نيز باري به هر جهت حركت كنند. اما بايد توجه داشت كه پنج سال تا انتهاي اين پروژه به طور قطع زمان كمي براي جذب مشترك، ارائه سرويس مناسب و نيز رقابت در اين بازار نيست و توان آن وجود خواهد داشت كه مسئولان اين پروژه را سرعت بخشند و عزم خود را براي پيدا كردن نقاط قوت و ضعف آن جزم كند تا مشتركان اين اپراتور منافع حقوقي خود را بدست آورند. رضايت 80درصدي مشتركان تاليا
مشكل كمبود كارت شارژ تاليا نيز از ديگر مواردي بود كه طي چند ماه اخير به مشكلات اين اپراتور افزود و اگرچه اين مشكل در زمان حاضر تقريبا حل شده اما اين مسئله سبب شده بود تا بحث انحلال تاليا پيش كشيده شود كه به نوعي با واكنش منفي مسئولان مخابرات روبرو شد . در اين زمينه مديركل روابط عمومي مخابرات ايران با اعلام اينكه قرار است مجمع مخابرات ايران با تزريق منابع مالي (حدود پنج ميليارد تومان) به تاليا و فعال سازي كارت شارژ موافقت كند، گفته بود كه تاليا به دليل خريد تجهيزات شبكه هوشمند خود با كمبود منابع مالي مواجه شده است و نمي تواند پنج ميليارد تومان حق السهم شركت مخابرات ايران را بپردازد.، اما مجمع مخابرات با تزريق اين ميزان منابع مالي اجازه فعال سازي كارت شارژ براي تاليا را صادر مي كند و مشكل كمبود برطرف مي شود. داوود زارعيان مطالب منتشرشده درباره انحلال تاليا را رد كرد و گفت كه سيستم هايي كه به صورت مشاركتي اداره مي شوند، بويژه وقتي كه ساختار سلسله مراتبي دارند؛ ممكن است در مقاطعي با مشكلاتي مواجه شوند ولي اين مشكلات قابل رفع است؛ به همين ترتيب مباحثي از قبيل اين كه تاليا دچار بحران مالي شده و در آستانه انحلال است، درست نيست. به اعتقاد زارعيان در نظرسنجي اي كه انجام شده بيش از 80درصد مشتركان تاليا، از كيفيت خدمات آن، اظهار رضايت كردند و از اين رو به نظر مي رسد كه شبكه تاليا، مكمل شبكه همراه اول است و بايد كمك كنيم تا تقويت شود، تاليا درصدد گسترش شبكه است و بدين منظور، تجهيزات جديدي را خريداري كرده است. با توجه به نتايج نظرسنجي انجام شده و رضايت مشتركين فعلي تاليا از آن، اين شبكه درحد امكاناتي كه وارد شبكه مي كند، شبكه قوي اي خواهد شد و مي تواند خيلي خوب به خدمت دهي خودش ادامه دهد. در زمان حاضر كارت شارژ تاليا با قيمت مصوب نيز به اندازه كافي در بازار موجود است و كمبود كارت شارژ براي مشتركان آن وجود ندارد، همچنين مشتركين مي توانند از طريق دستگاه هاي ATM بانك ملي، صادرات و خريد اينترنتي بانك سامان كارت هاي خود را شارژ كنند. همچنين تاليا براي آن دسته از مشتركاني كه دسترسي به ايستگاه هاي شارژ ندارند، شارژ اضطراري نيز در نظر گرفته كه از طريق تماس با شماره 444 با سيم كارت تاليا و0218173 از تلفن ثابت مي توانند كارت خود را به مبلغ 25 هزار ريال شارژ كنند. به نظر مي رسد علت عدم وجود كارت شارژ تاليا در بازار برخي اختلاف نظرها بين اين اپراتور و شركت مخابرات ايران در تسويه حساب هاي مالي في مابين بوده است و كمبود كارت شارژ تاليا با فروش سيم كارت هاي اعتباري 12 هزار توماني از طرف شركت ارتباطات سيار ايران همراه شده بود، بازار را از سمت سيم كارت هاي تاليا و ايرانسل به سمت اين اپراتور هدايت كرد.
سخن آخر
به هر ترتيب عدم موفقيت در پروژه سيم كارت اعتباري تاليا كه مي توانست به عنوان پيمانكار مخابرات بحث ارائه سيم كارتهاي اعتباري دولتي را به عهده گيرد باعث شد تا مشتركان اين اپراتور نه تنها به پوشش دهي صددرصدي در كشور برسند و هراز چندگاهي نيز نبود كارت شارژ و مشكلاتي از اين دست سبب شده تا اندك مشتركان اين اپراتور به دنبال جايگزيني ديگر براي اپراتورخود باشند. كارشناسان درگيري و مخالفت ‏هاي جناحي را عمده ‏ترين عامل مشكلات در پروژه تاليا عنوان مي كنند و معتقدند كه بعد از چند دهه بحث و تصويب قوانين متعدد براي خصوصي سازي به خصوص در بخش مخابرات ، به نظر مي ‏رسد كه هيچ يك از دولت ‏ها چه چپ و چه راست علي ‏رغم شعار دادن براي خصوصي سازي، حاضر به گذشتن از انحصارات خود حتي به قيمت لطمه ‏زدن به اقتصاد مردم و كشور نيستند، به همين دليل پروژه تاليا كه در چارچوب تصميمات مجلس شوراي اسلامي براي خصوصي سازي اين بخش به اجرا گذاشته شد ، باوجود قوانين مشخص و مصوب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي به نوعي خصوصي شد كه نتواند با دولت رقابت كند و عملا به شكست منجر شود.

سه|ا|شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]