واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در گفتگو با مهر عنوان شد:تشريح جزئيات گرفتن 150 امتياز منفي بازيكنان / فيفا مخالفتي ندارد
رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با بيان اينكه قانون امتياز منفي جزو اختيارات داخلي و اقليمي كشورهاست، تاكيد كرد: اعمال اين قانون به نوعي كاهش و تبديل محروميت خاطيان از محروميت دائمي و هميشگي به محروميت رده اي در مسابقات ليگ است.
مجتبي شريفي رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با تشريح قانون امتياز منفي و جزئيات اعمال اين قانون درمسابقات ليگ برتر به ابهامات موجود در اين زمينه پاسخ داد.
براساس اين قانون خاطياني كه درمسابقات ليگ برتربيش از 150 امتيازمنفي كسب كنند از سوي كميته انضباطي به فعاليت دريك رده پايين ترمحكوم خواهند شد.
رئيس كميته انضباطي با بيان اينكه "قانون" 150 امتيازمنفي كاملا منطبق با مباني فيفاست و جزو اختيارات اقليمي و سرزميني كشورها به شمارمي رود، تاكيد كرد: اين قانون تنها مختص بازيكنان ليگ برتر نيست و مربيان و سرپرستاني كه تعداد امتيازات منفي آنها از سقف تعيين شده تجاوز كند، شامل اين قانون خواهند شد.
شريفي با بيان اينكه اين قانون به يكي از مواد آئين نامه انضباطي تبديل شده كه در اجرايي شدن آن بايد سه اصل مهم مورد توجه قرار گيرد ، كه؛ 1- نياز فوتبال و ضرورت تحقق انضباط در آن 2- معادل سازي براي محروميت اشخاص حقيقي و حقوقي با توجه به شرايط اقليمي 3- تاثيرگذار كردن تنبيهات انضباطي درباره اشخاص حقيقي با توجه به سنخ مجازات هاي ذكر شده ، از مهمترين اين اصول است .
وي در تشريح سه اصل اساسي در اجراي قانون 150 امتياز منفي اظهار داشت : نياز فوتبال و ضرورت تحقق نظم و انضباط در آن بدين معناست كه مقررات انضباطي براي حاكم نمودن نظم و انضباط وضع مي شود و با وجود وحدت آئين نامه هاي انضباطي فدراسيون فوتبال دربكارگيري تنبيهاتي همچون جريمه نقدي ، محروميت ، توبيخ درباره اشخاص "حقيقي" و توبيخ ، كاهش امتياز و سقوط به رده هاي پايين تر ليگ درباره اشخاص "حقوقي" ، تنها نحوه بكارگيري اين تنبيهات با توجه به تفاوت شرايط اقليمي در كشورهاي گوناگون متفاوت است، چنانكه در كشور آلمان در ازاي 5 كارت زرد يك جلسه محروميت براي بازيكن محسوب مي شود اما در ايران و طبق مقررات داخلي مسابقات ليگ برتر در ازاي سه كارت زرد يك جلسه محروميت براي بازيكنان اعمال مي گردد .
رئيس كميته انضباطي اضافه كرد: درواقع با اينكه هر دو كشور آلمان و ايران در خصوص توجه قرار دادن كارت زرد و قرمز و بكارگيري آن براي تحقق انضباط مشتركند اما با توجه به اختلاف شرايط اقليمي و محيطي نحوه بكارگيري اين دو تنبيه انضباطي در آنها متفاوت است.
شريفي تاكيد كرد: در واقع اين مقررات و مواد ناظر بر تنبيهات انضباطي مي بايست با روح و كليات مقررات انضباطي فيفا همسو باشد اما در نحوه بكارگيري تنبيهات و چگونگي استفاده از آنها با توجه به شرايط داخلي كشورها تفاوت وجود دارد.
وي درتشريح دومين اصل در قانون امتياز منفي به اصل معادل سازي براي محروميت ها اشاره كرد و اذعان داشت: درعلم حقوق ثابت شده اگر بخواهيم مجازات شخصيت هاي حقيقي را براي شخصيت هاي حقوقي معادل سازي كنيم مي بايست اين عمل را به اعتبار آثار و تبعات آن انجام دهيم . بطور مثال فردي كه مرتكب قتل شده است به عنوان شخص حقيقي محكوم به اعدام مي شود اما معادل مجازات اعدام درباره شخصيت هاي حقوقي نظير شركت و موسسات با توجه به اينكه حكم اعدام درباره آنها بي معناست چيزي جز انحلال آن شركت يا موسسه نيست. به عبارت ديگر انحلال شركت معادل اعدام درشخص حقيقي است.
رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با اشاره به ماده 70 آئين نامه انضباطي اظهار داشت: در اين بند به كميته انضباطي اجازه داده شده درصورت استنكاف و سرپيچي باشگاهها از اجراي آراء صادرشده، حتي براي آنها كسرامتياز و سقوط به دسته پايين تر اعمال شود.
شريفي از تاثيرگذار نمودن تنبيهات انضباطي براي اشخاص حقيقي با توجه به سنخ كيفرهاي تعيين شده براي آنها در آئين نامه انضباطي به عنوان سومين اصل اجرايي شدن قانون امتيازمنفي اشاره كرد و يادآورشد: درماده 33 آئين نامه انضباطي به كميته انضباطي اجازه داده شده است بازيكن ، مربي ، سرپرست و ديگر عوامل رسمي باشگاهها را مشمول محروميت دوره اي، دائمي و يا جلسه اي نموده و يا فعاليت رسمي مرتبط با فوتبال از آنها سلب شود.
وي ضمن برشمردن مصاديق تخلفات انضباطي كه مشمول محروميت مندرج در ماده 33 به شرح مي باشد،اظهارداشت: 1- مصاحبه توهين آميز 2- مصاحبه تحقيرآميز 3- مصاحبه تحريك آميز 4- طرح مطالب خلاف واقع درباره مديران ، بازيكنان ، سرپرستان و دست اندركاران ورزش 5- برخورد زننده 6- خطاي شديد 7- بي احترامي 8- توهين 9- فحاشي از سوي بازيكنان و يا هريك از اعضاي كادر فني 10- استنكاف بدون عذر از حضور در تمرينات و مسابقات تيم هاي منتخب ، باشگاهي و ملي 11- تمرد از دستورات مقامات رسمي مسابقات و فدراسيون از جمله تخلفاتي است كه درآنها علاوه بر تذكر، توبيخ و جريمه امكان محروميت جلسه اي، دوره اي و دائمي وجود دارد و قانون امتيازمنفي در مورد آنها اعمال مي شود.
رئيس كميته انضباطي در پاسخ به اينكه برخي قانون امتياز منفي را مغاير با قوانين انضباطي فيفا مي دانند، تاكيد كرد: مگر مي شود فيفا با مجازات هايي مانند محروميت دائم و مستمرموافق باشد اما با مصداق تقليل يافته آن كه محروميت رده اي مخالفت كند. محروميت رده اي در كنار آثار بازدارندگي موجب سلب حيات فوتبالي را از بازيكن ، مربي و سرپرستان نمي شود.
رئيس كميته انضباطي با بيان اينكه قانون امتيازمنفي در واقع كاهش محروميت دائمي بازيكنان محسوب مي شود ، تصريح كرد: با توجه به آنچه تشريح شد از جمله محروميت هايي كه مي توان درباره بازيكن يا مربي اعمال نمود محروميت از حضور در ليگ برتر است اما براي اينكه امكان حيات ورزشي از بازيكن ، مربي و سرپرست سلب نشود از باب ارفاق به او اجازه داده مي شود در رده هاي پايين تر ليگ به فوتبال ادامه دهد.
شريفي تاكيد كرد: در واقع با اعمال قانون امتياز منفي با يك درجه تخفيف درباره متخلف به جاي اينكه محروميت را در تمام فعاليت هاي مرتبط با فوتبال اش اعمال كنيم آن را به محروميت رده اي تبديل كرده ايم تا حيات بازيكن، مربي و يا سرپرست به مخاطره نيفتد.
وي اظهار داشت: هدف ازاعمال قانون امتيازمنفي برقراري نظم و انضباط بيشتربر مسابقات ليگ و كنترل اعمال و رفتارعناصرتاثيرگذار در صحنه مسابقات است تا تيم ها با پرهيز از مسائل حاشيه اي در جهت بهبود وضعيت كيفي و فني خود تلاش كنند.
اين كارشناس مسائل حقوقي درپايان خاطرنشان كرد: درهيچ قسمتي ازمقررات انضباطي فيفا منعي براي وضع تنبيهات انضباطي متناسب با شرايط فرهنگي وجود ندارد و اينكه در ماده 152 آئين نامه انضباطي فيفا به الزام فدراسيونها درباره اعمال تنبيهات براي دوپينگ و تبعيض نژادي اشاره شده مفهوم مخالفش آزادي عمل فدراسيونها در وضع مقررات نسبت به ساير تخلفات است. بگذريم از اينكه از جنبه حقوقي اشاره به تنبيهات و شمارش آنها در مقررات فيفا نظير ممنوعيت از حضور بر روي نيمكت ، تذكر، توبيخ ، جريمه ، كاهش امتياز جنبه "حصري" ندارد بلكه از باب تمثيل است به همين دليل در مقررات فيفا در مقام معرفي تنبيهات هرگز از واژگاني نظير فقط ، صرفا ، تنها و ... براي محدود و محصور كردن تنبيهات استفاده نشده است تا اينكه آزادي عمل فدراسيونها در وضع مقررات متناسب با شرايط سرزميني كشورها سلب نشود.
جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]