موضوع هدفمند كردن يارانه ها به پايان رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: موضوع هدفمند كردن يارانه ها به پايان رسيد
به گزارش واحد مركزي خبر، مفتح افزود : قبلا تصويب شده بود كه دولت به نحوي عمل كند كه منابع حاصل از اصلاح قيمتهاي انرژي در سال 88 به صورت خالص معادل 20 هزار ميليارد تومان باشد و از اين مبلغ 8 هزار و پانصد ميليارد تومان در بودجه دولت ديده شد و 11 هزار و پانصد ميليارد تومان به دو گروه ديگر كه گروه خانوارها و گروه توليد است در جهت حمايت از آنها پرداخت شود .

وي اضافه كرد : در اين مصوبه همچنين مشخص و تصويب شد كه به هر ميزان كه دولت تشخيص مي دهد و تصويب مي كند اين مبلغ بين اين دو گروه تقسيم شود همچنين خانوارهايي كه مشمول گرفتن يارانه مي شوند بايد بازتوزيع يارانه براي انها انجام شود و اين نيز در اختيار دولت قرار گرفت كه متناسب با وضعيت معيشتي آنها باز توزيع انجام شود.

وي گفت: در اين جلسه همچنين مقرر شد باز توزيع هم با كارتهاي الكترونيكي و يا شيوه اي مشابه آن اجرا شود و مبلغي كه به هر نفر تعلق مي گيرد در آن كارت معلوم شود و در مقاطعي كه دولت تعيين مي كند اين پول بايد به آنها پرداخت شود بعد از تسويه حساب استفاده از حاملهاي انرژي ، خواهد بود.

مفتح تصريح كرد: به عبارت ديگر به هر ميزان كه خانوارهاي مشمول دريافت نقدي يارانه ها در مصرف برق و گاز و ساير حاملهاي انرژي صرفه جويي كنند مشمول دريافت يارانه نقدي بيشتري خواهند شد.

سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه گفت: تعيين قيمت هر يك از حاملهاي انرژي نيز در اختيار دولت خواهد بود و در تعيين قيمت ها در مورادي مثل گاز و برق كه كنتور دارد از قيمتهاي تبعيضي و ترجيحي متناسب با طبقات مصرف كننده و مناطق جغرافيايي و غيره براي نرخ گذاري استفاده خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد.. همچنين تصويب شد كه اگر حاملهاي انرژي به صورت نهاده در توليد مصرف مي شود دولت قيمت ترجيحي براي آن در نظر بگيرد كه كمكي به توليد كشور بشود .

مفتح گفت : در اين جلسه مجموعه اي از سياستها تنظيم شد تا دولت بتواند نرخ كالا ها و حاملهاي انرژي را تعيين و مديريت كند.

مفتح افزود: زمان اجراي اين طرح تيرماه سال 88 است.

وي مصوبه ديگر كميسيون تلفيق را در مورد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و بند 12 لايحه مربوط به آن عنوان كرد و گفت: بر همين اساس دستگاهها ملزم به اجراي اين قانون بر اساس ضوابط و شاخصها شدند يعني بايد ساختار تشكيلاتي و پستهاي سازماني و اصلاحات ساختاري خود را ظرف 6 ماه در اين راستا به انجام برسانند و در همين مدت بايد اين اصلاحات را به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور برسانند .

سخنگوي كميسيون تلفيق افزود: در اين جلسه همچنين مقرر شد 4 درصد از بودجه دستگاههاي اجرايي مانند وزارت بهداشت، سازمان تربيت بدني و سازمان ميراث فرهنگي در اختيار وزير و رئيس دستگاه مربوط قرار گيرد تا براي استفاده در موارد خارج از دستگاه اقدام شود .

وي افزود: در اين جلسه همچنين مقرر شد 4 درصد فعاليت ساليانه وزارت آموزش و پرورش به نحوي مديريت شود كه با تعيين قيمت تمام شده براي افزايش و كارآيي خدمات به كاركنان يا مديران ذي ربط و موسسات تعاوني و خصوصي با شيوه مديريت غير دولتي واگذار شود .

مفتح اضافه كرد : بر همين اساس بايد كميته اي متشكل از معاونت توسعه و نيروي انساني رئيس جمهور ؛ وزراي آموزش و پرورش، رئيس ديوان محاسبات و 4 نفر از نمايندگان مجلس بايد بر اجراي اين مصوبه نظارت داشته باشند.

وي گفت: بند ديگري در مورد پرداخت به كارمندان و بازنشستگان دولت نيز تعيين تكليف و مقرر شد تا دولت بتواند ضرايب ريالي موضوع ماده 64 و تبصره 125 قانون را با توجه به ميزان اعتبار تعيين نمايد و هر گونه افزايش حقوق و مزايا را به صورت پلكاني و غيره به نحوي انجام دهد كه براي شاغلان تا سقف 5 هزار ميليارد تومان و براي بازنشستگان تا سقف 4 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شود.

مفتح همچنين با بيان اينكه در اين جلسه موضوع ماده 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم نيز 5 ميليون تومان در سال تعيين شد گفت: پس از آن بر اساس ضوابط قانوني تعيين تكليف خواهد شد .

وي با اشاره به دو رويكرد در مورد اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كه ديروز به تصويب كميسيون تلفيق رسيد گفت: اجراي مجموع قانون و تكاليف اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني دستگاهها و تصويب افزايش پرداخت به كاركنان و بازنشستگان دو رويكردي است كه تعيين تكليف نهائي آنها پس از تصويب در مجلس در سال 88 اجرا خواهد شد.

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]