واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: علي اكبر كريمي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود:قانون هدفمندي يارانه ها، بار عظيمي بود كه مسكوت مانده بود ولي در نهايت با تلاش و همت دولت خدمتگزار به مرحله اجرا درآمد تا با هدفمند شدن يارانه ، تمام اقشار از مزاياي آن بطور يكسان برخوردار شوند. كريمي با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانه عملي كاملا كارشناسي شده بود ، گفت: با تصويب مجلس اين قانون اوايل زمستان پارسال به مرحله اجرا درآمد و با توجه به آثار ، بركات و دستاوردهايي كه در طول اين مدت كوتاه داشته ، نشان از موفقيت آن دارد. وي، افزود: ملت ايران پس از اينكه با اهداف بلند و ارزشمند ناشي از اجرايي كردن قانون هدفمندي يارانه ها آشنا شدند ، آن را با جان و دل پذيرفتتند و به همين جهات نيز همكاري، تعامل و حمايت هاي لازم را با دولت خدمتگزار كردند. معاون برنامه ريزي استانداري زنجان ، به آثار مثبت قانون هدفمند كردن يارانه در جامعه و بين مردم اشاره كرد و گفت: امروز تعداد زيادي از اقشار ضعيف جامعه كه جزو دهك هاي پايين محسوب مي شوند بر اثر اجراي اين قانون ، شاهد تحول بزرگ و چشمگير در زندگي خود شده اند. كريمي، با تاكيد براينكه اجراي اين قانون، منشا تحول جدي و بزرگ در كشور به ويژه در بين اقشار كم درآمد شده است، اظهارداشت: قانون هدفمندي يارانه ها در حقيقت سطح معيشتي سه دهك پايين جامعه را به شدت ارتقا داده و مطمئنا آثار و بركات آن در آينده اي نه چندان دور بيشتر هويدا خواهد شد. وي، با بيان اينكه مردم ايران به دولت در راستاي اجرا و مزيت هاي قانون هدفمند كردن يارانه ها ، اعتماد كامل دارند ، افزود: دولت تلاش مي كند به مردم اين اطمينان را بدهد كه همواره در كنار آنها است و اجازه نخواهد داد كه اجراي اين قانون، فشاري را بر آنها تحميل كند. كريمي با تاكيد براينكه قانون هدفمند كردن يارانه ها عين عدالت است و هيچ منافاتي نيز با آن ندارد ، گفت: با اجراي اين قانون، نياز است كه ميزان كارايي و بهره وري در بخش توليد ارتقا يابد و با تغيير و اصلاح روش، خود را با افزايش رقم حامل هاي انرژي تطبيق دهد. وي ، تصريح كرد: دولت خدمتگزار تلاش دارد كه بخش توليد را به سمت تغيير روش در استفاده از حامل هاي انرژي سوق دهد، هرچند ممكن است سود حاصله از توليد مقداري كاهش پيدا كند ولي اگر صرفه جويي را در اولويت كاري خود قرار دهند قطعا ضرري متوجه آنان نخواهد شد و دولت نيز در صورت نياز حمايت لازم را خواهد كرد. كريمي ، گفت: توليد يك اصل است و توليد كنندگان بايد يقين بدانند كه دولت پشتيبان آنها است و يكي از شاخصه هاي اصلي اين قانون نيز آن است كه به بخش توليد در كشور نه تنها ضربه وارد نشود بلكه تقويت نيز بشود. وي، بابيان اينكه در اقتصاد مهمترين شاخص ، قيمت مي باشد ، افزود: توليد كننده و مصرف كننده بر اساس قيمت تصميم گيري مي كنند و قبل از اجراي اين قانون ، يارانه ها همانند غباري جلوي قيمت ها را گرفته و نرخ واقعي در اختيارشان نبود تا تصميم منطقي و به دور از اشتباده بگيرند. كريمي ، صرفه جويي را يكي ديگر از آثار مثبت ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ذكر كرد و اظهار داشت: با اصلاح قيمت ها ، عملكرد ها نيز اصلاح مي شود و فرهنگ صرفه جويي در جامعه نهادينه تر خواهد شد. 597/522
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]