واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: عادلي خبر داد:احتمال درگيريهاي نظامي منطقهاي براي تحريك تقاضا در راستاي خروج از بحران اقتصاد جهاني
تهران- خبرگزاري كار ايران
دكتر محمدحسين عادلي از افزايش بودجه نظامي كشورها براي مقابله با بحران اقتصاد جهاني به عنوان يك پديده جديد خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، رئيس مؤسسه مطالعات اقتصادي روند در همايش تاثير بحران اقتصادي بر نظام بينالملل كه صبح امروز از سوي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، طي سخناني با تحليل تاثير بحران اقتصادي بر سياست خارجي دولتها اظهار داشت: كشورهاي دنيا امروز با پديده جديد كمبود نقدينگي روبهرو شدهاند، در حاليكه نقدينگي در جهان كم نيست يا از بين رفته و يا منجمد شده است.
وي افزود: كشورهايي كه داراي منابع مالي بيشتري هستند، در بحران جهاني ميتوانند بيشترين اثرگذاري را بر كشورهاي در حال توسعه كه دريافتكنندگان منظم منابع مالي هستند، داشته باشد.
وي همچنين با اشاره به كمبود خلاقيت براي رفع بحران مالي دنيا تصريح كرد: براي نخستين بار بعد از بحران 1929، بحران رهبري فكري نيز در دنيا به وجود آمده به طوريكه رهبري فكري براي حل بحران از آمريكا به اروپا منتقل شد.
وي افزود: هماكنون كشورهاي بحرانزده به دنبال حل كمبودهاي داخلي خود هستند، به همين دليل سياست نگاه به داخل شكل گرفته است.
عادلي با اشاره به اينكه ايران نيز از بحران مالي و راهكارهاي مقابله با آن بيتاثير نيست، اظهار داشت: در ايران بايد اول سرمايه بانكها را به شدت افزايش داد، چون بانكها با كمبود نقدينگي روبرو هستند و اين پديده جهاني به كشور ما هم رسوخ كرده است.
وي در بخش ديگري از سخنراني خود با بيان اينكه اخيراً كشورهاي بزرگ صنعتي براي حل بحران مالي اقدام به افزايش بودجه نظامي كردهاند، تصريح كرد:همانگونه كه لاكهيد در مقالهاي كه اخيراً در نيويوركتايمز به چاپ رسيده پيشبيني كرده كه با افزايش بودجه نظامي آمريكا 85 هزار شغل ايجاد ميشود، اين سياست نيز در ساير كشورها در حال پيگيري است.
وي ادامه داد: دولت چين در سال 2009 بودجه نظامي خود را 9/14 درصد افزايش داده است، آمريكا بودجه نظامي خود را از 513 ميليارد دلار به 584 ميليارد دلار افزايش داده است. اين رقم به جز 450 ميليارد دلاري است كه كنگره آمريكا براي مبارزه با تروريست در نظر گرفته است.
رئيس موسسه مطالعات اقتصادي روند تاكيد كرد: روسيه بودجه نظامي خود را تا سال 2010 به ميزان 50 درصد افزايش خواهد داد، هند 18 درصد و كره 8 درصد بودجه نظامي خود را در سال جاري ميلادي افزايش دادهاند. اين موضوع نشان ميدهد كه احتمال درگيريهاي نظامي منطقهاي براي تحريك تقاضا به منظور بالا بردن هزينههاي نظامي وجود دارد.
او با اشاره به بسته اقتصادي اوباما كه در آن تاكيد شده دولت حق خريد خارجي ندارد، گفت: پديده شديد كمبود نقدينگي، كاهش توليد، افزايش بيكاري و كسري بودجه موجب شده كه اغلب كشورهاي درگير بحران مالي از جمله آمريكا به فكر نجات ملي خود باشند.مهمترين نكته اين است كه قدرت در وزن سياسي تابعي از وزن اقتصاد ملي است.
پايان پيام
كد خبر: 478584
يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]