محرابيان:اختلاف نظري در دولت درباره تعرفه‌‏ها وجود ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: محرابيان:اختلاف نظري در دولت درباره تعرفه‌‏ها وجود ندارد

تهران- خبرگزاري كار ايران
وزيرصنايع و معادن با بيان اين كه يكي از روش‌‏هاي حمايت از توليد ارتقاي تعرفه‌‏ها است، گفت: در تيم اقتصادي دولت هيچ‌‏گاه اختلاف نظري در خصوص تعرفه‌‏ها وجود ندارد و وزرا يك سري وظايف عمومي و اختصاصي به عهده دارند و در دولت بر روي تمام مباحث بحث و سياست‌‏گذاري مي‌‏كنند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، علي‌‏اكبر محرابيان درحاشيه سومين نشست صبحانه‌‏خوري خود در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در جمع خبرنگاران افزود: تمام وزرا در راستاي تبيين و اجراي سياست تصويب شده در دولت در بخش‌‏هاي مربوط به خود حركت مي‌‏كنند، اين سياستگذاري‌‏ها شبيه به ابيات مختلف يك غزل است كه در ظاهر متفاوت، ولي در معنا يكسان است.
محرابيان گفت: يكي از راه‌‏هاي حفظ بازار كالاهاي داخلي، نگاه به تعرفه‌‏ها است؛ البته اين به صورت عمومي نمي‌‏تواند بحث درستي باشد، بلكه كالا به كالا و رشته به رشته بايد در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در نهايت تصميم‌‏گيري شود.
وزير صنايع و معادن با اعلام مخالفت خود با موضوع افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده درباره قيمت خودرو در سال آينده تنها گفت: اين امر در حال بررسي است.
محرابيان افزود: تمام اعضاي اقتصادي دولت بر روي نرخ سود بانكي سال آتي بحث‌‏هايي را صورت مي‌‏دهند و طبيعتا با دفاعي كه در بخش توليد و صنعت صورت مي‌‏پذيرد، نرخ سود تعيين خواهد شد.
وي درباره تعيين نرخ سود بانكي سال 88 نيز گفت: بسته سياستي نظارتي بانك مركزي امسال تحت تاثير شرايط اقتصادي جهان و عوامل موثر بر آن در داخل كشور در حال تصويب است كه اين بانك نظراتي را ارائه كرده كه در جاي خود قابل احترام است.
وي تصريح كرد: مشخصاً سهم تسهيلات بخش صنعت نسبت به سال گذشته رشد خوبي را داشته است و در بخش سود بانكي نيز متناسب با دو نوع تسيهلاتي كه به صنعتگران ارائه مي‌‏شود، سودهاي متفاوتي پيشنهاد شده كه در حال بحث است، اماطبيعتا من مخالف افزايش نرخ سود هستم.
وي همچنين به تدوين بسته حمايتي براي حمايت از صنعت كشوراشاره كرد و گفت: در شرايط فعلي بخش توليد بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرد، به هر صورت در كشورهاي مختلف بسته هايي را براي حمايت از توليد تدوين شده است، چراكه ركود در جهان جدي است و بايد تلاش شود كه بازارهاي محصولات ايراني نيز حفظ شود.
وي ادامه داد: اين به اين معنا است كه توليدكنندگان با رعايت عدل و انصاف بايد به توليد بپردازند، ولي دولت نيز بايد اقدامات حمايتي براي حفظ توليد و رشد شاخصها انجام دهد. بر اين اساس هيئت دولت تصميماتي را اتخاذ و كارگروهي را مسئول اين كار كرده است.
وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: نشست‌‏هاي مختلفي نيز با تشكل‌‏هاي توليدي و صنعتي در قالب برگزاري 4 جلسه صورت گرفته تا امروز يك بسته حمايتي 15 بندي تدوين و آماده ارائه به كارگروه شود كه با حمايت‌‏هاي دولت، اين بسته مصوب خواهد شد.
وي اظهارداشت: بسته سياستي قبل از اتمام سال جاري به صورت عمومي اعلام شود و بخش توليد و صنعت كشور دلگرم‌‏تر از گذشته بتواند به توليد بپردازد.
محرابيان ادامه داد: در واقع از زواياي مختلف بايد بخش‌‏هاي توليد را حمايت كرد، در اين راستا بخش نقدينگي و حفظ بازارها جهت جلوگيري از هجوم كالاهاي خارجي و در بحث هزينه‌‏هاي توليد اعم از ماليات و بيمه تامين اجتماعي در اين بسته مورد توجه قرار گرفته و براي آنها تدابيري اتخاذ شده است.
وي همچنين درخصوص وضعيت بهره‌‏وري واحدهاي توليدي نيز خاطرنشان كرد: براي رشد بهره‌‏وري هم در برنامه چهارم و هم در سياست‌‏هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه برنامه‌‏هايي تدوين شده است. بر اين اساس، براي اجراي اين تكاليف، برخي از واحدها را به صورت نمونه پايش مي‌‏كنيم و واحدهايي كه بيشترين ارزش افزوده را دارند، مورد بررسي قرار مي‌‏گيرند.
وزير صنايع و معادن گفت: شاخص‌‏ها نشان مي‌‏دهد كه بهره‌‏وري در عوامل سرمايه رو به رشد است و در عوامل كار نيز نسبت به عوامل سرمايه وضعيت از قبل بهتري حاكم است، ولي براي رشد بيشتر بايد بر روي زيرساخت‌‏هاي منابع انساني اعم از آموزشها و تحصيلات در مراكز علمي و دانشگاهي سرمايه‌‏گذاري كرد تا بهره‌‏وري را ارتقاء دهيم؛ البته اين بهره‌‏وري گروه به گروه متفاوت است.
پايان پيام

كد خبر: 478603

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]