واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: محرابيان:اختلاف نظري در دولت درباره تعرفهها وجود ندارد
تهران- خبرگزاري كار ايران
وزيرصنايع و معادن با بيان اين كه يكي از روشهاي حمايت از توليد ارتقاي تعرفهها است، گفت: در تيم اقتصادي دولت هيچگاه اختلاف نظري در خصوص تعرفهها وجود ندارد و وزرا يك سري وظايف عمومي و اختصاصي به عهده دارند و در دولت بر روي تمام مباحث بحث و سياستگذاري ميكنند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، علياكبر محرابيان درحاشيه سومين نشست صبحانهخوري خود در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در جمع خبرنگاران افزود: تمام وزرا در راستاي تبيين و اجراي سياست تصويب شده در دولت در بخشهاي مربوط به خود حركت ميكنند، اين سياستگذاريها شبيه به ابيات مختلف يك غزل است كه در ظاهر متفاوت، ولي در معنا يكسان است.
محرابيان گفت: يكي از راههاي حفظ بازار كالاهاي داخلي، نگاه به تعرفهها است؛ البته اين به صورت عمومي نميتواند بحث درستي باشد، بلكه كالا به كالا و رشته به رشته بايد در مورد آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در نهايت تصميمگيري شود.
وزير صنايع و معادن با اعلام مخالفت خود با موضوع افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده درباره قيمت خودرو در سال آينده تنها گفت: اين امر در حال بررسي است.
محرابيان افزود: تمام اعضاي اقتصادي دولت بر روي نرخ سود بانكي سال آتي بحثهايي را صورت ميدهند و طبيعتا با دفاعي كه در بخش توليد و صنعت صورت ميپذيرد، نرخ سود تعيين خواهد شد.
وي درباره تعيين نرخ سود بانكي سال 88 نيز گفت: بسته سياستي نظارتي بانك مركزي امسال تحت تاثير شرايط اقتصادي جهان و عوامل موثر بر آن در داخل كشور در حال تصويب است كه اين بانك نظراتي را ارائه كرده كه در جاي خود قابل احترام است.
وي تصريح كرد: مشخصاً سهم تسهيلات بخش صنعت نسبت به سال گذشته رشد خوبي را داشته است و در بخش سود بانكي نيز متناسب با دو نوع تسيهلاتي كه به صنعتگران ارائه ميشود، سودهاي متفاوتي پيشنهاد شده كه در حال بحث است، اماطبيعتا من مخالف افزايش نرخ سود هستم.
وي همچنين به تدوين بسته حمايتي براي حمايت از صنعت كشوراشاره كرد و گفت: در شرايط فعلي بخش توليد بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرد، به هر صورت در كشورهاي مختلف بسته هايي را براي حمايت از توليد تدوين شده است، چراكه ركود در جهان جدي است و بايد تلاش شود كه بازارهاي محصولات ايراني نيز حفظ شود.
وي ادامه داد: اين به اين معنا است كه توليدكنندگان با رعايت عدل و انصاف بايد به توليد بپردازند، ولي دولت نيز بايد اقدامات حمايتي براي حفظ توليد و رشد شاخصها انجام دهد. بر اين اساس هيئت دولت تصميماتي را اتخاذ و كارگروهي را مسئول اين كار كرده است.
وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: نشستهاي مختلفي نيز با تشكلهاي توليدي و صنعتي در قالب برگزاري 4 جلسه صورت گرفته تا امروز يك بسته حمايتي 15 بندي تدوين و آماده ارائه به كارگروه شود كه با حمايتهاي دولت، اين بسته مصوب خواهد شد.
وي اظهارداشت: بسته سياستي قبل از اتمام سال جاري به صورت عمومي اعلام شود و بخش توليد و صنعت كشور دلگرمتر از گذشته بتواند به توليد بپردازد.
محرابيان ادامه داد: در واقع از زواياي مختلف بايد بخشهاي توليد را حمايت كرد، در اين راستا بخش نقدينگي و حفظ بازارها جهت جلوگيري از هجوم كالاهاي خارجي و در بحث هزينههاي توليد اعم از ماليات و بيمه تامين اجتماعي در اين بسته مورد توجه قرار گرفته و براي آنها تدابيري اتخاذ شده است.
وي همچنين درخصوص وضعيت بهرهوري واحدهاي توليدي نيز خاطرنشان كرد: براي رشد بهرهوري هم در برنامه چهارم و هم در سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه برنامههايي تدوين شده است. بر اين اساس، براي اجراي اين تكاليف، برخي از واحدها را به صورت نمونه پايش ميكنيم و واحدهايي كه بيشترين ارزش افزوده را دارند، مورد بررسي قرار ميگيرند.
وزير صنايع و معادن گفت: شاخصها نشان ميدهد كه بهرهوري در عوامل سرمايه رو به رشد است و در عوامل كار نيز نسبت به عوامل سرمايه وضعيت از قبل بهتري حاكم است، ولي براي رشد بيشتر بايد بر روي زيرساختهاي منابع انساني اعم از آموزشها و تحصيلات در مراكز علمي و دانشگاهي سرمايهگذاري كرد تا بهرهوري را ارتقاء دهيم؛ البته اين بهرهوري گروه به گروه متفاوت است.
پايان پيام
كد خبر: 478603
يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]