نظرات فقهي آيت الله يزدي درباره اجتهاد،تقليد و شوراي فقهي

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: نظرات فقهي آيت الله يزدي درباره اجتهاد،تقليد و شوراي فقهي
فارس: آيت الله شيخ محمد يزدي دبير كل جامعه مدرسين حوزه علميه قم در ارتباط با مباحثي كه چندي قبل درباره اجتهاد و تقليد تخصصي و شوراي فقهي مطرح شد، طيمقاله ايبر حجت شرعي بودن فتاواي ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت تاكيد كرد.

اشاره: چندي قبل آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت در همايش اجتهاد در دوره معاصر كه از سوي دانشگاه مذاهب اسلامي در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزارشد، حرف هاي تازه اي را مطرح كرد كه واكنش ها و نقدهايي را در ميان علما، مراجع و روحانيون برجسته برانگيخت. وي گفته بود: اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و اين‌گونه لازم نيست كسي در همه امور از يك نفر تقليد كند. ما بايد به سمت فقه تخصصي در حكومت اسلامي برويم. وي همچنين گفته بود: اگر به عقل و خواست قرآن در اجتهاد توجه شود، به تخصص در رشته‌هاي مختلف فقهي بها داده شود، بحث‌هاي فقه مقارن را جدي بگيريم، تقليد را تخصصي كنيم، شوراي فقهي حداقل براي مسائل عمده‌ مديريت كشور تشكيل شود و علماي اهل تسنن و تشيع در دانشگاه‌ها با هم همراهي كنند،آنگاه مي‌توان به وحدت جهان اسلام اميد داشت و براي اداره جهان به ظرفيت اسلام اتكا كرد. هاشمي رفسنجاني همچنين تاكيد كرده بود: در بين شيعه اجتهاد وجود داشت اما نه به فراواني اجتهاد در اهل سنت؛ زيرا بين سني‌ها اجتهاد بسيار قوي‌تر بود. شيعيان متكي به اظهارات معصوم عمل مي‌كردند و مسائل عملي از متن روايات تبيين مي‌شد.

آيت الله شيخ محمد يزدي دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم تاكيد كردند كه يكي از نقاط قوت در اجتهاد شيعي، در برابر روش اجتهادي كه اهل سنت اختيار كرده اند، در اتصال اين اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقيقي نبوي ريشه دارد... اگر قرار باشد در هر مسئله اي از اعلم در آن مسئله تقليد شود اولاً در اين كه مرجع تشخيص كيست چه آشفته بازاري بوجود مي آيد؟ ثانياً حجيت شرعي نفر دوم و سوم با آنكه اعلم اول فتوي دارد ثابت نيست. بلكه عدم حجيت آن روشن است و در كل چنين نظري خلاف صريح و نص توقيع معصوم "ع " است. گذشته از آنكه سيره عملي بيش از هزار ساله دوران غيبت كبري و سي ساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم نشان داده كه تقليد از اعلم با تعدد مرجعيت مشكلي ندارد . اما درعين حال روشن است كه ولايت و حكومت رسمي در شرايط بسط يد چون شرايط امروز كشور كه يك فقيه جامع الشرايط رهبري را بعهده دارد و نظام حاكم را اداره مي كند به اين معنا است كه فتاواي او حجت شرعي است و اجازه پيروي از غير او در مسائل حكومتي لااقل در برخي موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشي نظام ثمره ديگري نخواهد داشت و التزام نظري به ولايت مطلقه فقيه نيز همين امر را تاييد مي كند.

به عقيده آيت الله يزدي، نكته ديگري كه گاه از بحث تخصصي شدن اجتهاد و مرجعيت استنتاج مي شود بحث شوراي فقهي است و چنين بيان مي شود كه حداقل براي مسائل عمده مديريت كشور بايد چنين شوراهايي تشكيل شود. در اين خصوص بايد گفت اگر منظور درس و بحث و تحقيق و پژوهش در مسائل عمده مديريتي و حكومتي است حرف درستي است. اما اگر منظور تصدي حكومت به شكل شورايي است بايد گفت كه حاكميت حق فقيه اعلم و اعدل و اقوي است.توجه به فقه مقارن نيز مسئله مهم ديگري است كه در حوزه اجتهاد امروز بايد مد نظر باشد

متن يادداشت آيت الله يزدي به شرح ذيل است:

چند نكته درباره اجتهاد در دوره معاصر و استلزامات آن به نظر خوانندگان فرهيخته عرضه مي شود كه آثار اين نكات علاوه ساير ابواب فقه در حوزه فقه سياسي كه حوزه مطالعاتي اين نشريه است نيز قابل تسري و درخور توجه است؛ شايد كه بهانه اي براي گسترش و تعميق اين بحث از سوي صاحبان انديشه در عرصه فقه و اجتهاد باشد:

1- اجتهاد آنگونه كه فقهاي اسلام آن را معنا و تفسير كرده‌اند، يعني مواردي كه حكم خدا را كه مقام ثبوت دارد كه ما به درستي نمي دانيم، براي بدست آوردن آن در مقام اثبات و از جهت احراز وظيفه عملي مكلفين از راه هاي معين و مخصوص تلاش شود كه نتيجه حاصله از اين تلاش را محصول اجتهاد مي گوييم و حكم بدست آمده را حكم خدا معرفي مي كنيم چرا كه بر آن حجت داريم و بايد برابر آن عمل كنيم هرچند نمي دانيم كه اين همان حكم نفس الامري و واقعي است. به عبارت روشن تر تفقه و اجتهاد به معني فهم احكام و دستورات الهي است كه از ادلّه خاص و ويژه يعني كتاب ، سنت ، اجماع و عقل با روش ويژه اي كه در نحوه استنباط از اين ادله وجود دارد، مي توان آن ها را به خداوند و شارع مقدس نسبت داد و آنها را حكم الهي قلمداد نمود. از اين رو عنوان مُخطي به اقتضاي جمله معروف ( للمُصيب اَجران و للمخطي اجر واحد ) بر فقها اطلاق مي شود به اين ملاك كه اگر حاصل كار اجتهاد همان خواست واقعي الهي باشد ، اجر و پاداش فقيه و مجتهد دو برابر است و در غير اين صورت تنها پاداش و اجر اصلي كار و زحمت خود را خواهد داشت .
از اين رو دانش فقه و امر اجتهاد دانشي نيست كه نظرات شخصي و برداشت ها و سليقه ها در آن نقش اساسي داشته باشند و يا تكامل علم و نظريه پردازي در آن تاثير گذار باشد. از همين رو اجتهاد در مسائل ضروري و قطعيات راه ندارد و مسائلي چون وجوب نماز و روزه ، حج ، جهاد و يا حرمت خمر و ربا و ... مورد اجتهاد قرار نمي گيرد و صرفا در جزئيات اين موضوعات نظير شرايط، موانع ، خلل و امثال اينها است كه اجتهاد راه دارد.

اجتهاد و تفقه به معنائي كه گفته شد چه در مباحث عبادي ، و چه معاملات و مسائل اجتماعي و امور حكومتي يكسان است به اين معنا كه در ضروريات و قطعيات كه نص صريح آيات و روايات معتبر وجود دارد يا مورد اجماع و اتفاق مسلمين است و طبعاً خلاف عقل نظري كلي نيست راه ندارد و در فروعات و مصاديق و موارد جزئي است كه تفقه و اجتهاد معني پيدا مي كند. طبيعي است كه بر اين اساس اساسا موضوع بحث و آنچه معتبر است همين اجتهاد است و لذا هر اظهار نظر و سليقه اي كه از اين روش تبعيت ندارد حجت شرعي نبوده و معتبر نيست.

2- يكي از نقاط قوت در اجتهاد شيعي، در برابر روش اجتهادي كه اهل سنت اختيار كرده اند، در اتصال اين اجتهاد و منابع آن به زمان بعثت و سنت حقيقي نبوي ريشه دارد. همه تاريخ نگاران حوزه تفقه و اجتهاد اعم از سني و شيعه اين مطلب را آورده اند كه عمربن خطاب پس از رحلت پيامبر اسلام "ص " نقل حديث و بازگو كردن مطالب پيامبر اسلام را ممنوع كرده و با يك استدلال مغالطه آميز گفت كتاب خدا كافي است و ديگران چون سراغ گفته هاي پيامبرانشان رفتند از كتاب خدا بازماندند و متفرق و پراكنده شدند و ما نبايد اين تجربه را تكرار كنيم و بر اين اساس به سختي با كساني كه نقل حديث مي كردند برخورد كرد و اين داستان تا زمان عمربـن عبـدالعزيـز عباسـي ادامه داشت كه قريب يك قرن طول كشيد. در حالي كه در مقابل اميرمومنان علي (ع) اين دستور را خلاف مي دانستند و خود و دوستانشان را ملزم مي دانستند كه احاديث پيامبر(ص) را نقل كرده با حفظ و كتابت و انتقال آنها به ديگران در اتصال به وحي غناي اجتهاد را تضمين كنند. از اين رو است كه شيعه نوشته هاي فراواني دارد كه امامان ما فرموده اند: به خدا سوگند كه اين املاء پيامبر و خط علي است. بدين جهت فقه شيعه متصل به زمان بعثت و شخص پيامبر است اما فقه هر چهار مذهب معروف اهل سنت از آنحضرت منفصل و حداقل نود و اندي سال پس از پيامبر بود كه اجازه يافتند حديث از پيامبر اسلام نقل كنند كه خصوصيات تاريخي آن در جاي خود به تفصيل آمده است. خوب است كساني كه نادانسته در خصوص تاريخ فقه شيعي و اهل سنت اظهار نظرهايي مي كنند به اين قطعه تاريخي از تفقه و اجتهاد كه بسيار مهم است نيز توجهي داشته باشند.

3- عطف توجه به دوران شكوفائي تفقه و اجتهاد و عصر مشعشع امام صادق و باقر( عليهما السلام ) نيز ما را با غناي بي مثال فقه شيعي بيشتر آشنا مي سازد. در اين دوران علوم اسلامي و به خصوص مباحث فقهي با درس و بحث اين دو امام بزرگوار به اوج بالندگي خود رسيد و حتي كساني كه بعدها رهبري فقهي مذهبي اهل سنت را به خود اختصاص دادند مثل ابوحنيفه خود را شاگرد امام صادق‌ "ع " مي دانند به گونه اي كه حوزه علميه و كرسي درس حضرت را با قريب چهارهزار شاگرد و فقيه برجسته ياد كرده اند و بسياري از مباحث فقهي امروز و ديروز فريقين به اين فصل تاريخي مربوط است كه بايد به خوبي درك شود.

4- راز ديگر اين حقيقت كه اجتهاد شيعي به لحاظ قوت و اتقان، قابل قياس با اجتهاد برادران اهل سنت نيست در اين امر نهفته كه شيعيان متكي به اظهارات معصومين ( عليهم السلام ) عمل مي كردند و هر چند نوشتن كتابهاي روايي مهم اهل سنت مثل صحيح بخاري ، صحيح مسلم ، موطاء مالك و ديگر كتابهاي معروف آنان در روزگاري جامه عمل پوشيد كه كتابهاي شيعه به اصول اربعمائه ( چهارصد اصل) معروف بود‌ كه بعدها به شكل جوامع روايي امروزي درآمد اما درعين حال رمز علو شان فقه شيعي در اين حقيقت نهفته است كه شيعه به نقل روايت اكتفا نكرده چون اساسا نقل روايي غير از اجتهاد است، و اجتهاد شيعه در قرن دوم كه ادعا مي شود اهل سنت اجتهاد داشته اند اقلاً مبسوط شيخ را دارد كه دريايي از فروعات است و در پاسخ به همين تهمت كه شيعه فقط روايت دارد نوشته شده است. يا كتاب خلاف ايشان كه همان فقه مقارن در آن عصر است كه نظر شيعه و چهار مذهب سني در آن آمده از افتخارات شيعه است. بر خلاف اهل سنت كه از علماء اهل سنت اجتهادي كه علم استنباط به دور از قياس و استحسان در آن بكار برده شده باشد، سراغ نداريم.

اجتهاد به معني مصطلح كه توضيح داده شد در حوزه هاي علميه شيعه از زمان صادقين‌ "‌عليها السلام " تا بغداد، نجف و حلّه و قم و حوزه هاي سائر بلاد تكامل خود را داشته و امروز ما ميراثهاي بسيار غني از كتابهاي دوره اي در فقه مثل جواهر و در علوم وابسته به فقه، مثل رجال و درايه و ديگر علوم را در اختيار داريم كه در پرتو اين ذخاير عظيم حوزه هاي ما دوران شكوفايي اين تلاشها را با مسايل جديد و مستحدث مي گذرانند.

5- نكته ديگر در اين خصوص تفاوت اجتهاد با روش بيان احكام توسط پيغمبر است. حقيقت اين است كه پيامبر غير از وحي كاري تحت عنوان اجتهاد به روشي كه مصطلح فقهي است نداشته اند و هرگز اجتهاد و مشورت در اين خصوص قابل انتساب به ايشان نيست چرا كه اگر پيامبر در امور ديني اجتهاد كرده باشند به اين معنا است كه حجت بر مطلب داشته اند و در عين حال احتمال خلاف واقع را هم مي داده اند؛ در حالي كه اگر چنين احتمالي در گفته ها و تصميمات و دستورات پيامبر راه پيدا كند، اولاً عصمت پيامبر مخدوش مي شود، ثانياً اعتبار نبوت زير سوال مي رود و اساسا مشورت كردن دليل بر اجتهادكردن نيست و آيه اذا عزمت فتوكل علي الله تصميم نهايي را بر عهده خود حضرت گذارده كه با مشورت در امر اجتهاد تفاوت فاحش دارد لذا هدف مشورت هاي نبوي ترويج سنت مشاوره مي تواند باشد.

به اعتقاد مسلم ما بدون ترديد آنچه را كه حضرت در طول بيست و سه سال در همه بخشهاي زندگي فردي و اجتماعي عمل كرده‌اند صددرصد صحيح و برابر واقع و حق بوده و احتمال خطاء و غلط در آنها راه ندارد و به همين جهت عمل رسول خدا بخشي از سنت است و حضرتش اسوه و الگوي حسنه بوده‌اند و اگر كسي تصور كند كه حضرت نيز مثل فقها اجتهاد مي كرده اند، در اين خصوص دقت لازم نداشته است.

6- يكي از نكاتي كه در حوزه اجتهاد بايد مد نظر باشد بحث تخصصي شدن اجتهاد است كه كم و بيش از سوي صاحب نظران مطرح شده و مي شود و گاه تا اين حد پيش مي رود كه عده اي معتقدند اگر فقه تخصصي را بپذيريم بايد تقليد تخصصي را هم بپذيريم و لازم نيست كسي در همه امور از يك نفر تقليد كند و ما بايد به سمت فقه تخصصي در حكومت اسلامي برويم.
آنچه در اين خصوص بايد به آن توجه داشت اين است كه روح تقليد مراجعه به كارشناس و متخصص است. اما حقيقت امر دستوري است كه از طرف امامان معصوم بخصوص حضرت بقيه الله "عج " رسيده كه در زمان غيبت، فقهائي كه با زبان آنها آشنا هستند و روايات ما را مي شناسند و حلال و حرام ما را مي دانند و ناسخ و منسوخ را مي فهمند و ... مرجعيت عامه مردم را بر عهده دارند. از سوي ديگر مي دانيم كه اتفاق فقها بر آن است كه عمل مكلف بايد از روي اجتهاد و يا تقليد يا احتياط باشد و بيشتر فقها تقليد اعلم را لازم مي دانند با بحثي كه در معني اعلم وجود دارد كه مقصود جامعيت در مرجعيت است نه اعلم در مسئله خاص و جواز رجوع به غير اعلم را تنها در مسائلي كه فتوي نداشته باشد با رعايت فاالاعلم قائل هستند .

حال اگر قرار باشد در هر مسئله اي از اعلم در آن مسئله تقليد شود اولاً در اين كه مرجع تشخيص كيست چه آشفته بازاري بوجود مي آيد . ثانياً حجيت شرعي نفر دوم و سوم با آنكه اعلم اول فتوي دارد ثابت نيست بلكه عدم حجيت آن روشن است و در اين بحث فرقي بين مسائل عبادي ، اقتصادي و حكومتي وجود ندارد و در كل چنين نظري خلاف صريح و نص توقيع معصوم "ع " است.

گذشته از آنكه سيره عملي بيش از هزار ساله دوران غيبت كبري و سي ساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي هم نشان داده كه تقليد از اعلم با تعدد مرجعيت مشكلي ندارد . اما درعين حال روشن است كه ولايت و حكومت رسمي در شرايط بسط يد چون شرايط امروز كشور كه يك فقيه جامع الشرايط رهبري را بعهده دارد و نظام حاكم را اداره مي كند به اين معنا است كه فتاواي او حجت شرعي است و اجازه پيروي از غير او در مسائل حكومتي لااقل در برخي موارد جز هرج و مرج و ضعف و فروپاشي نظام ثمره ديگري نخواهد داشت و التزام نظري به ولايت مطلقه فقيه نيز همين امر را تاييد مي كند.

به هر حال اگر منظور از حركت به سمت فقه تخصصي در حكومت اسلامي، تحقيق و پژوهش جديد در مباحث حكومتي و تامين نيازهاي فقهي و علمي ولي فقيه و فقيه ولي باشد امري درست است كه اين كار بايد در حوزه هاي علميه و بدست فضلا و نخبگان طلاب انجام شود كه خوشوقتانه امروزه دراين راستا كارهائي نيز انجام شده يا در دست انجام است . اما اگر منظور، اين باشد كه كسي كه در مسائل حكومتي كارشناس و اعلم باشد اما در ديگر مسائل فقهي، عبادي و اجتماعي اجتهاد نداشته باشد يا ضعيف باشد مي‌تواند بر مسلمين حكومت كند چنين نظري خلاف ضرورت فقه است.

حق حاكميت از خدا و پيامبر او است و او به دستور خدا اين ولايت را به اميرالمومنين و فرزندانش تا امام دوازدهم و آنان در زمان غيبت به فقيه جامع الشرايط تفويض كرده اند و براي فقيه جامع الشرائط هم علائم و نشانه‌هايي هم فرموده اند و از اين اصل اساسي نمي توان صرف نظر كرد كه تمام مبارزات در دوران ائمه معصومين "عليهم السلام " و علماي اسلام در دوران غيبت كبري بر سر همين مسئله است كه حق حاكميت مربوط به امام "ع " و جانشين امام است كه امام مشخص فرموده نه هر كس كه حكومت بلد باشد، گرچه فقاهت نداشته باشد. حكومت بدون فقاهت اسلامي نيست ، هرچند كه البته فقيه حاكم بايد عالم به زمان و مدير و مدبر و عادل و ... نيز باشد.

7- نكته ديگري كه گاه از بحث تخصصي شدن اجتهاد و مرجعيت استنتاج مي شود بحث شوراي فقهي است و چنين بيان مي شود كه حداقل براي مسائل عمده مديريت كشور بايد چنين شوراهايي تشكيل شود. در اين خصوص بايد گفت اگر منظور درس و بحث و تحقيق و پژوهش در مسائل عمده مديريتي و حكومتي است حرف درستي است كه بيان كرديم. اما اگر منظور تصدي حكومت به شكل شورائي است بايد گفت كه حاكميت حق فقيه اعلم و اعدل و اقوي است و تصميم شورائي كه طبعاً با اكثريت نهائي مي شود حجيت شرعي كاملي ندارد. اگر مجلس قانونگذاري شورايي نيز داريم كه در چهارچوب احكام اسلام با اكثريت قانوني را تصويب مي كند و به تاييد شوراي نگهبان مي رساند صرفا با تنفيذ و پذيرش ولي فقيه است كه مشروعيت اجرائي پيدا مي كند چرا كه سيستم حكومت و نظام حاكم اگر مورد تنفيذ فقيه ولي نباشد و ولي فقيه آن را تاييد نكند هيچ مشروعيت شرعي ندارد .

8- نكته ديگري كه خطري بزرگ را متوجه اجتهاد ناب اسلامي مي نمايد تاكيدي است كه گاه بر اتكاء به عقل و تعقل صورت مي پذيرد و آن را لازمه تفقه و اجتهاد دانسته اند با اين استدلال كه به آساني نمي توان توجه ويژه‌اي را كه قرآن به تعقل دارد ناديده گرفت.

البته روشن است كه عقل و تعقل يكي از ادله اجتهاد است و احكام مستقلّه عقلي نيز شرعي است اما شعاع عقل در تشريعيات در حدي نيست كه راز بسياري از احكام شرعي را با خصوصيات آن بفهمد و مقصود از عقل كه از ادله شرعي است عقل نظري كلي است، نه عقل و فكر اشخاص و سليقه‌هاي آنان كه چيزي جز ظنون و عرف نامعتبر نيست.

9- گاهي نيز با تاكيد بر اتكاي به عقل و خرد و مصالح واقعي انسانها و جامعه اين گونه نتيجه گرفته مي شود كه نمي توان جامعه اي را كه تحت عنوان اسلام اداره مي شود با برخي رواياتي مديريت كرد كه هزار و چهارصد سال پيش و در آن شرايط بدون اجتهاد و بدون توجه به عقل و بي توجه به مصالح و مفاسد نقل شده است!

در اين خصوص بايد گفت همانطور كه مي دانيم سنت و روايات رسيده از پيامبر اكرم "ص " و ائمه هدي "عليهم السلام " در كنار قرآن كريم دومين دليل محكم و معتبر فقه است و هيچ فقيهي در هيچ مذهبي از مذاهب اسلام بدون سنت كار نكرده و نمي تواند كار كند چه سنت نبوي كه برادران اهل سنت بيشتر بكار مي برند و چه اعم از آن.

اما سوال اين است كه آيا در فقاهت شيعي روايتي را مي توان يافت كه بدون توجه به عقل نقل شده و مورد استدلال قرار گرفته باشد؟ مگر غير از اين است كه سنت خود دليلي مستقل در عرض عقل است؟ گذشته از آنكه كدام عقل بايد در سنت دخالت كند؟ بديهي است كه مضامين روايات صحاح و موثق و مورد عمل اصحاب دليل و حجت است تا جايي كه مخالف كتاب يا مستقلات عقليه نباشد نه عقل و سليقه افراد.

تاريخ گواه اين حقيقت است كه به عنوان نمونه در حالي كه از زمان حاكميت معاويه و دستور او به لعن علي بن ابيطالب(ع) تا زمان عمربن عبدالعزيز كه اين سنت و بدعت خلاف شرع مبين در تمام مأذنه ها و مساجد مسلمين به دستور حكام بني اميه اجراء مي شد و كسي جرات نمي كرد حتي روايات فضائل علي "ع " يا حرمت لعن يك مسلمان را نقل كند، شيعه و پيروان اهل بيت هم روايات فضائل را نقل مي كردند هم روايــات حرمت لعن و نفـرين بـه يك مسلمان تا چه رسد به علي "ع " را و در اين خصوص هرگز مصلحت سنجي مانع دست برداشتن از نقل سنت نمي شد. اين حقيقت گواه اين است كه هيچ مصلحت و مفسده اي نمي تواند جلوي نقل روايات صحيح و موثق را بگيرد و اصولاً در فقه اسلام همواره شرائط اجتماعي و مصالح حكومت و دولت بايد خود را با فقه تطبيق دهند، نه آنكه فقه با خواست حكام و عامه مردم خود را تطبيق دهد و اگر قرار بود فقه اهل بيت خود را با مصالح و مفاسد حكام و دولت ها تطبيق دهد ، امروز امر ثابتي از اسلام باقي نمانده بود.

البته ضرورتهاي زودگذر كه در احكام اسلامي بعنوان اضطرار آن هم نه اضطرار خود ساخته و موهوم، هم در مسائل فردي و هم در مسائل اجتماعي بعنوان احكام قانوني وجود دارد و توسط ولي امرشرعي در مسائل اجتماعي اعلام مي شود مثل تعطيل حج در چند سال كه در نظام جمهوري اسلامي پيش آمد و امام راحل ( ره ) حكم كردند و مثل دستور خروج زنان از خانه براي شركت در تظاهرات انقلاب بدون رعايت رضايت شوهر و پدر كه قبل از انقلاب رخ داد و مثل تحريم تنباكو كه به دستور مرحوم فقيه ميرزاي شيرازي رخ داد كه خود بحث مستقل و جداگانه اي دارد. به هر حال تجربه سالهاي حكومت اسلامي بر مبناي متون اسلامي مويد اين حقيقت است كه هيچگاه سنت به اين معناي ناصحيح در مديريت حكومت اسلامي بكارگرفته نشده است كه اكنون مورد ايراد و انتقاد باشد. اما اين حقيقتي است جداي دست برداشتن از سنت به بهانه مصالح.

10- يكي از خطراتي كه امروزه اجتهاد ناب شيعي را تهديد مي كند تلقينات ناشي از ضرورت هاي جهاني سازي و جهاني شدن است. متاثر از اين تلقينات برخي تاكيد دارند كه در عصر حاضر، حاكميت جهاني بر حاكميت ملي غلبه داشته و جهاني شدن به اين معنا است كه هر روز قدرت دولتهاي ملي به نفع اداره جهان كم مي شود. ما در بسياري مسائل اختيار را به دست سازمانهاي بين المللي مي دهيم. اسلام هم كه يك دين جهاني و هميشگي است كه به زمان و مكان محدود نيست و حتماً براي اينها اصولي دارد. از اينرو حوزه علميه بايد وارد اينگونه اصول نيز بشود.

در اين خصوص بايد گفت: اولاً قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل چهارم تكليف را مشخص كرده كه بر مبناي آن كليه قوانين و مقررات مدني ،‌جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي سياسي و غيره بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

ثانياً در سياست خارجي حكومت اسلامي و روابط بين الملل، احكام و دستورات فقهي روشني وجود دارد چه در ناحيه پيمانها و قراردادها و همكاريهاي سياسي ، اقتصادي ، نظامي و ... كه بايد به تصويب مجلس برسد و شوراي نگهبان تاييد كند. بديهي است كه مبناي اين تاييد خط قرمزهايي است كه شرع مقدس مشخص كرده و به هيچ وجه جهاني شدن و مقررات سازمانهاي بين المللي نمي تواند احكام قطعي اسلامي را جابجا كند.

11- توجه به فقه مقارن نيز مسئله مهم ديگري است كه در حوزه اجتهاد امروز بايد مد نظر باشد و خوشبختانه اين امر اختصاص به امروز جامعه فقهي ما ندارد بلكه ميراثي است كه از گذشتگان فقاهت به ما ارث رسيده است. گذشته از كتاب هاي خلاف شيخ طوسي و مبسوط شيخ و تذكره علامه كه در گذشته هاي دور در فقه نوشته شده، بيش از همه مرحوم آيت الله بروجردي در اين زمينه پيشقدم بوده اند. ايشان حتي در خصوص بحث با اهل سنت بر سر مسئله خلافت نيز چنين مطالعات مقارنه اي را مي پذيرفتند و آن را با اين استدلال موهوم كه متعلق به زمان گذشته منع نمي كردند كه لازم باشد با بحث بر محور مرجعيت اهل بيت جاگزين شود. بلكه معتقد بودند ائمه معصومين "عليهم السلام " صرف نظر از مسئله امامت ، راوي حديث از جدشان نيز بودند در حالي كه اهل سنت حتي روايات آنان را در حد روايات ديگر از پيامبر اسلام مورد توجه قرار نمي دهند . بحث ايشان در خصوص اعتبار روات و ناقلين حديث بود نه نهي از بحث در خلافت كه برخي به ايشان نسبت مي دهند. بحث خلافت يكي از مباحث اصولي و زيربنايي اعتقادي ما است كه نقش مستقيم در فقه نيز دارد و در هر زمان اين بحث بوده و بايد در فضاهاي علمي و تحقيقي به دور از تعصب ادامه داشته باشد تا حق روشن شود كه خوشوقتانه چنين نيز بوده و هست.

12- وقتي سخن از اعتبار مرجعيت عترت پيامبر و اهل بيت است دقيقا به معناي عدم اعتبار مرجعيت روش و سنت اجتهادي اهل سنت است. به اين معنا كه اعتبار اين مرجعيت شكل كاملا انحصاري دارد نه اينكه صرفا بعنوان يك مرجع مطمئن مد نظر شيعه باشد. زيرا پيامبر اسلام بر اساس حديث ثقلين، قرآن و عترت را به يادگار گذاردند و مسلمانان را سفارش به تبعيت از آن دو كردند. علت اين كه عترت يك مرجع انحصاري است اين است كه به شكل متواتر از زبان عترت بخصوص صادقين "عليهم‌السلام " در مباحث فقهي آمده است كه قياس و استحسان باطل است. يعني دو دليل از ادله اهل سنت را كه فراوان به آنها تكيه مي كنند را عترت باطل، غلط و خلاف دين مي داند.

بنابر اين اولا اين امر چيزي نيست كه بتوان خلاف آن را توافق كرد كه هم انديشي علماي شيعه و سني بتواند به توافق در خصوص آنها بيانجامد.

ثانيا اين انحصار ازمتن حديث ثقلين گرفته شده است كه عترت و ائمه اثني عشر در فقه و حتي معارف اسلام مرجع منحصر و تنها منبع و مرجع مطمئن هستند و نظرات چهار امام اهل سنت كه منقطع از زمان پيامبر بوده اند قابل اعتماد نيست مگر در مواردي كه اهل بيت و امامان معصوم ما تائيد كرده باشند كه فرموده پيامبر است.

از اين حقيقت اين امر نيز مسلم مي گردد كه عترت نه تنها عصمت واتقان انحصاري دارد بلكه اساسا ملاك اين حجيت انحصاري و راز آن نه در عالم تر بودن و نيرومند تري برهان و استدلال و بيان عترت است كه به اين خاطر است كه نظرات حضرت علي و فرزندان طاهرين ايشان حجت شرعي بوده و گفته ديگران حجت و دليل شرعي نيست كه عمل به آن اطمينان آورد و موجب برائت ذمه بشود .

13- وقتي اجتهاد يك روش عقلايي و حجت شرعي است نتيجه آن هر چه باشد هرگز تصور ظلم به مقلدين در خصوص نتيجه آن راه ندارد. بنا بر اين نمي توان اگر ديدگاه فقهي بر اين اقامه شده زن در عين زمين و عقار از شوهر ارث نمي برد آن را ظلم در حق زنان قلمداد كرد كه فقها فرضا در استنباط خود اشتباه كرده اند. بلكه با توجه به آنچه بيان شد در واقع نسبت ظلم دادن به مراجع عظام و صاحبان فتوي خود ظلم است ، زيرا در موارد اختلاف فتوا هيچگونه ظلم و خلافي نيست و هم مرجع و هم مقلدين هر دو طرف ماجور يا معذور بوده و هستند و استناد ظلم به فقها به خاطر اين كه در استنباط خود به نتيجه معيني نرسيده اند نشان كم دقتي در معني اجتهاد و فتوي و مدارك فتوي است و در پايان از باب "انّ الجواد قد يكبو " در همه حال به خداي بزرگ پناه مي بريم كه ما را از لغزش ها باز دارد.

نظرات كاربران:

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]