واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - روایتی از چالشهای مهندس موسوی در هشتسال نخستوزیری. نیم نگاهی به وزرای کابینه اول و دوم میرحسین موسوی در دولتهای سوم و چهارم بیانگر استفاده همزمان او از مدیرانی است که امروز و در تقسیمبندیهای رایج در دو جناح مختلف سیاسی قرار میگیرند. چهرههایی مانند سیدمحمد خاتمی، عبداالله نوری، بهزاد نبوی، محمد سلامتی و محمدعلی نجفی از سران جبهه اصلاحات به شمار میروند و در مقابل علیاکبر ناطقنوری، حبیبالله عسگراولادی، سیدمرتضی نبوی و احمد توکلی در زمره فعالان سیاسی شاخص اصولگرا طبقهبندی میشوند. پس از انتخاب آیتالله خامنهای به عنوان سومین رئیسجمهور ایران در سال 60 ایشان میرحسین موسوی را که در دولت شهید رجایی در وزارت خارجه خدمت میکرد به عنوان نخستوزیر به مجلس اول معرفی کرد که با استقبال پارلماننشینان مواجه شد. مهندس موسوی پیش از آن به دلیل عضویت در حزب جمهوری و بر عهده گرفتن مسئولیتهایی مانند سردبیری ارگان حزب و ریاست دفتر سیاسی به تدریج به عنوان چهرهای کارآمد شناخته شده و درعین حال با حضور در وزارت خارجه کابینه شهید رجایی، تجربه فعالیت اجرایی را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده بود. تکیه میرحسین بر صندلی ریاست کابینه سرآغاز چالش او با جناح راست سنتی شد که گفته میشود در آن مقطع حساس و شرایط ویژه کشور در دوران جنگ، حامی اقتصاد بازار و مخالف دخالت دولت در امور اقتصادی بودند هر چند برخی چهرههای موسوم به چپ کابینه - که امروز در اردوگاه اصلاحطلبان حاضر هستند- مشکل راست سنتی با میرحسین را به موضوعات عمیقتری مربوط میدانند. برخی دیدگاهها نیز اولین جرقههای اختلاف نظر جناح راست با مهندس موسوی را به دوران فعالیت او در حزب جمهوری نسبت میدهند. درمیان اعضای این حزب میتوان نامهایی مانند دکتر بهشتی، حسن آیت، میرحسین موسوی، بهزاد نبوی، محمد سلامتی، حبیبالله عسگراولادی، مصطفی میرسلیم و علیاکبر ناطق نوری را مشاهده کرد. در اسناد آمده میرحسین موسوی در دوران سردبیری ارگان حزب به نگارش مقالههایی میپردازد که در آن از دکتر محمد مصدق حمایت شده بود و حسن آیت به شدت به این مقالات اعتراض میکند. این مسئله آغاز انتقادات راستگرایان حزب - که امروز اصولگرا خوانده میشوند - از میرحسین به شمار میرود. آنها اندیشههای سیاسی مهندس موسوی را برنتابیده و اعلام کردند میرحسین تکلیف خود را با آن نیروها روشن کند. بعدها اندیشههای اقتصادی مهندس موسوی - که معتقد به نظارت جدی دولت بر اقتصاد در دوران سخت جنگ و تحریم بود - نیز بارها با اعتراضات راستگرایان مواجه شد. جلسات شورای اقتصاد که در آن مقطع تصمیم به انجام برخی امور مهم اقتصادی داشته یکی از صحنههای چالش وزرای جناح راست سنتی با مهندس موسوی شمرده میشود. عسگراولادی، احمد توکلی، مرتضی نبوی، مهندس غرضی، سلامتی، بانکی، نوربخش، نمازی و بهزاد نبوی اعضای شورا را تشکیل میدادند. بعد از مدتی چهرههای موسوم به راستسنتی یا مدافعان بازار در گزارشی به امام اعلام میکنند گرایشهای کمونیستی در شورای اقتصاد قوت گرفته است چه اینکه آنها در آن مقطع مدعی بودند نیروهای چپ اسلامی دارای گرایشهای مارکسیستی و کمونیستی هستند. امام اما برای رفع نگرانیهای موجود، پیشنهاد کرد نمایندگانی از جامعه مدرسین و همچنین روحانیونی که دارای سمتهای رسمی هستند در جلسات شورای اقتصاد به عنوان ناظر حضور یابند هر چند پس از تدوین برنامه اول، این طرح در مجلس وقت به نتیجه مشخصی نمیرسد. در این میان چهرههای شاخص چپ اسلامی یا همان خط امام نیز در مقابل، دیدگاه راستگرایان را رد میکردند؛ اینکه قرار گرفتن در جناح چپ به معنای پیروی از عقاید مارکسیستی یا سوسیالیستی نیست بلکه طیف چپ یا جناح طرفدار مهندس موسوی، عدالتخواه و طرفدار سرمایهگذاری مولد است. میرحسین و حامیان او معتقد بودند جناح راست خواهان رشد غیرطبیعی سرمایهداری غیرمولد است که به سرعت پس از انقلاب و با اجرای برخی قوانین رشد کرده بود و از بین رفتن سرمایهداری تولیدی و تجاری مدرن و رشد طبقه دلال و سنتی را سبب شده است. دیدگاههای اقتصادی متضاداختلاف در مورد سهمیهبندی نیز از دیگر محورهای چالش راستگرایان با میرحسین و جناح چپ به شمار میرود. طبق آمار و ارقام در دوران جنگ و در دولت اول مهندس موسوی کشور حدود 7 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که 3 میلیارد دلار آن هزینه جنگ و 3میلیارد دلار نیز برای خرید کالاهای ضروری مردم هزینه میشده و تنها یکمیلیارد دلار برای هزینههای معمول در اختیار دولت بود. مهندس موسوی و حامیان او معتقد بودند حتی کشورهایی مانند انگلستان و ژاپن نیز در مقاطعی چارهای جز سهمیهبندی برای نجات مردم نداشتهاند. در مقابل جریان راست با هرگونه سهمیهبندی مخالف و اعلام میکرد کوپنیسم - یا همان سهمیهبندی و اعطای ارزاق با کوپن - شبیه تفکر کمونیسم است. این در حالی بود که برخی اقتصاددانان معتقدند به دلیل اینکه با آغازجنگ از یک سو بنادر محدود آن زمان مانند خرمشهر، اشغال شد یا در تیررس دشمن قرار گرفت و از سوی دیگر به جهت محدودیت در ذخایر ارزی، دولت مهندس موسوی ناگزیر به سهمیهبندی بنزین بوده است. اختلافات بر سر قانون کار و واگذاری صنایعدر دولت اول مهندس موسوی بحث بر سر تغییر قانون کار نیز، بار دیگر اختلاف میان راست سنتی با نخستوزیر دوران جنگ را آشکار ساخت جایی که جناح چپ و میرحسن معتقد بودند احمد توکلی وزیر کار به عنوان تدوینکننده این قانون از مبحث «اجاره» فقه برای نگارش آن استفاده کرده است و به صورت صریح کارگر را در مقام اجیر قرار داده و کارفرما را در جایگاه موجر نشانده است. درصورت اجرای آن قانون، کارفرما هر زمان که اراده میکرد میتوانست کارگر را اخراج کند. گفته میشود حتی اتاق بازرگانی به ریاست علینقی خاموشی راستگرا نیز با قانون فوق مخالف بود به این معنا که سرمایهداری مدرن هم نمیتوانست این قانون را بپذیرد. به دستور میرحسین کارگروهی مرکب از چهرههایی مانند علی ربیعی با سابقه عضویت در خانه کارگر، سیدمحمد خاتمی - که در دولت دوم مهندس موسوی به عنوان وزیر ارشاد فعالیت کرد - و حتی آیتالله هاشمی شاهرودی به عنوان فقیهی نواندیش و مسلط به مباحث اقتصاد اسلامی، مسئول تدوین قانون کار جدید میشوند. جناح چپ و برخی تحلیلگران بیطرف در آن مقطع و بعدها در دوران سازندگی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معتقد بود، ریشه مخالفت راست سنتی با برخی دیدگاهها در اداره کشور، موضوعی صرفاً سیاسی و نه اقتصادی است. اینکه به طور خاص راست سنتی با اقتصاد مدرن، توسعه و سیاستگذاری اقتصادی به مفهوم مدرن آن دچار مشکل است چه اینکه درمقطعی دولت مهندس موسوی، کمونیست خوانده میشد و در دوران سازندگی، با کارهای زیربنایی و ناگزیر بعد از جنگ 8 ساله به دلیل آنچه تضاد با عدالت خوانده میشد مخالفت میکردند. دکتر محمدعلی نجفی که در آن مقطع، وزیر علوم کابینه مهندس موسوی بود و بعدها ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت اصلاحات را عهدهدار شد در کتاب اقتصاد سیاسی ایران، از نشستهایی حکایت میکند که در سالهای 60 و 61 برای تهیه برنامه اول توسعه بعد از انقلاب برگزار شد. به گفته وی «با عدهای از صاحبنظران دانشگاه و حوزه مذاکرات زیادی انجام شد، بحثها و گفتوگوها عمدتاً در مورد ضوابط تدوین یک برنامه اقتصادی اسلامی بود. اما یک جریان اصولاً برنامهریزی را خلاف تعالیم اسلامی میدانست.» (صفحه 362) نجفی در خصوص موضع وزرای راست کابینه، خاطرهای جالب توجه دارد: «یکی از آقایان وزرا از همین گروه مخالفان وابسته به جناح سنتی بازار بر اساس آیهای از قرآن که مفهوم آن این است: خداوند روزی شما را از جایی خواهد رساند که شما هرگز حساب آن را نخواهید کرد استدلال میکرد که اگر دولت اسلامی به دنبال یک برنامهریزی اقتصادی باشد که بر اساس آن منابع درآمدی خود را حساب کند تا چگونگی هزینه کردن آنها را هم بیندیشد برخلاف قرآن و اسلام عمل کرده است. این اقدام بر خلاف توکل است.» (همانجا) 99 نفرپس از انتخابات ریاست جمهوری چهارم معرفی مجدد وی به مجلس جهت رأی تمایل، امری دور از ذهن به نظر میرسید، اما علیاکبر ولایتی و مصطفی میرسلیم از سوی مجلس با رأی عدمتمایل مواجه میشوند تا بار دیگر مهندس میرحسین موسوی به عنوان نخستوزیر معرفی شود. در جلسه مشهور رأی تمایل به میرحسین اتفاقات جالب توجهی رخ میدهد و ۷۳ رأی مخالف و ۲۶ رأی ممتنع که درحقیقت مخالف محسوب میشوند ریخته میشود که نتیجه مخالفت آنها با میرحسین بود که به 99 نفر شهره شدند. معروفترین چهرههایی که به مهندس موسوی رأی عدمتمایل دادند عبارتند از: محمد یزدی، احمد آذریقمی، ابراهیم اسرافیلیان، سیدمحمد خامنهای، سعید امانیهمدانی، اسدالله بادامچیان، محمدرضا باهنر، مریم بهروزی، سیدرضا تقوی، قربانعلی درینجفآبادی، سیدمحمود دعایی، حسن روحانی، محمدهاشم رهبری، سیدرضا زوارهای، محمداسماعیل شوشتری، محمدهادی عبدخدایی، جلالالدین فارسی، اسماعیل فردوسیپور، محسن مجتهدشبستری، علی موحدیساوجی، محمدعلی موحدی کرمانی، سیدحسین موسویانی و علی یوسفپور. نیم نگاهی به آرایش سیاسی کنونی کشور به باور تحلیلگران بیانگر اختلافات مبنایی جناح راست دیروز و اصولگرایان امروز با میرحسین است؛ امری که در دو ماه باقیمانده تا انتخابات سرنوشتساز ریاست جمهوری دهم به طور حتم بیشتر و بیشتر خود را نشان خواهد داد. ناظران معتقدند میرحسین موسوی با گرایشهایی که امروز به عنوان گرایش های اصلاحطلبی شناخته میشود و با نظر به اختلافات کهن راستگرایان با وی، کاندیدایی است که اصولگرایان هیچگاه به ریاستجمهوری او رضایت نخواهند داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]