پايان رگولاتوري؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: پايان رگولاتوري؟
مركز ملي رقابت در قالب موسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رييس‌جمهوري تشكيل مي‌شود. براساس ماده 55 لايحه اصل 44 قانون اساسي به‌منظور انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب موسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رييس جمهور تشكيل مي‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود. رييس شوراي رقابت، رييس مركز ملي رقابت نيز هست. در تامين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و موسسات دولتي است. آيين‌نامه تشويق اعضاي شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد.

پايان رگولاتوري؟
م.ر.بهنام رئوف - دنياي اقتصاد
نمايندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود به يك فوريت طرحي راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، ‌وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تغيير مي‌كند. نمايندگان در جلسه روز گذشته خود يك فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مصوب 1382 را بررسي و با 133 راي موافق، 42 راي مخالف و 6 راي ممتنع از 225 نماينده حاضر يك فوريت را به تصويب نهايي رساندند. در صورت تصويب نهايي اين طرح كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات منحل و وظايف و اختيارات آن به شوراي رقابت واگذار مي‌گردد.

همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منحل و وظايف و اختيارات و امكانات نيروي انساني آن به مركز ملي رقابت منتقل مي‌گردد. اين طرح كه به امضاي 51 نفر از نمايندگان رسيده است در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و كاهش تصدي‌گري دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه ارتباطات تهيه و تقديم مجلس شده است. اين خبر مهم‌ترين خبري بود كه روز گذشته در حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات كشور منتشر شد. خبري كه البته چندي پيش و در آذر ماه نيز زمزمه‌هايي از آن توسط بخش خصوصي منتشر شده بود، اما در آن زمان با مخالفت‌هايي جسته گريخته از سوي مديران رگولاتوري رو به رو شده بود.

نكته قابل تامل در اين بخش اما به مخالفت‌هايي باز مي‌گردد كه طي دو سال گذشته از عملكرد اين سازمان عمدتا از سوي بخش خصوصي صورت گرفته است. به باور كارشناسان و فعالان حوزه مخابرات و ارتباطات حضور يك سازمان قانون گذار و نظارت كامل آن در حوزه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات امري ضروري و مهم است، اما نكته‌‌اي كه مي‌تواند عملكرد اين سازمان را كامل و قانوني جلوه دهد، استقلال اين سازمان از نهادهاي دولتي است، اما در اين بين حضور سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان زير مجموعه‌‌اي از وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و تشكيل و تدوين ساختار و نيز عزل و نصب‌ها در اين سازمان توسط شخص وزير، باعث شده تا اين مهم نتواند طي سال‌هاي گذشته جايگاه قانوني و نظارتي خود را داشته باشد.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طي سال‌هاي گذشته در بخش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات اقدام به صدور مجوزهاي مختلفي كرده است. در اين بين مي‌توان صدور پروانه بهره‌برداري از اپراتور دوم، اپراتور اول، شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي اعم از ISP، ICP و شركت‌هاي موسوم به PAP‌ها را از جمله اين اقدامات به شمار آورد. اما مهم‌ترين و اصلي‌ترين اقداماتي كه اين سازمان نتوانسته در حوزه ‌‌اي سي‌تي انجام دهد، نظارت كامل بر روند اجرايي مراكزي از اين دست است. به باور كارشناسان مهم‌ترين وظيفه رگولاتور دفاع از حقوق بخش خصوصي در قبال دولتي‌ها و نيز دفاع از حقوق كاربران در مقابل اين دو بخش است. اتفاقي كه تا اين لحظه نه تنها رخ نداده است، بلكه صدور مجوزهايي از سوي اين سازمان براي دولتي‌هايي كه اندك زماني است با واگذاري بخش كوچكي از سهامشان خود را خصوصي مي‌پندارند، سياست‌هاي اصل 44 را نيز با ابهام روبه رو ساخته و اعتراضات بيشماري روانه اين سازمان كرده است.

مهم‌ترين انتظاراتي كه كاربران فناوري اطلاعات و ارتباطات از اين سازمان داشته‌اند صدور قرارداد SLA يا قرارداد سطح خدمات است. قراردادي كه با تكيه بر آن كاربران به راحتي مي‌توانند در قبال خدمات بي‌كيفيتي كه در اين روزها توسط بخش خصوصي و دولتي ارائه مي‌شود، ادعاي خسارت داشته باشند.
اما با اين حال ساختار نيمه دولتي اين نهاد باعث شده است به رغم فعاليت چندين ساله اين نهاد تدوين و تصويب چنين قراردادهايي همچنان به كندي پيش رود و كاربران بخش فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات كشور همچنان تنها متضرران اين بخش باشند. به باور فعالان حوزه‌‌ اي سي‌تي، سازمان تنظيم مقررات تا به حال نه تنها نتوانسته نقش مثبتي در ايفاي حقوق كاربران از بخش خصوصي داشته باشد، بلكه اين سازمان در مقابل مشكلاتي كه بخش دولتي نيز پيش روي كاربران داشته است تنها سكوت كرده است.

در پاره‌‌اي از موارد شايد بتوان اين ادعاي سازمان را مبني بر تشكيل جلسات و بررسي مشكلات قبول داشت، اما تصميم‌گيري نهايي در جلساتي كه همواره به هفته‌ها و حتي ماه‌هاي بعدي موكول مي‌شد باعث فراموش شدن مشكلات پيش آمده مي‌شد. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طي يك سال گذشته در مقابل افزايش تعرفه پيامك همراه اول به رغم برگزاري جلسات بي‌شمار در نهايت هيچ تصميمي براي ايفاي حقوق ميليوني كاربران اين اپراتور نداشت. اين درحالي است كه سازمان بازرسي كل كشور بارها و بارها اين اقدام وزارت ارتباطات را مخالف قوانين كشور داشته بود و بررسي اين مهم را واگذار رگولاتوري كرده بود.

رگولاتور كه اما زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده و ساختار و تشكيلات سازماني آن از سوي اين وزارتخانه اعلام مي‌شود درحالي كه بارها اين اقدام وزارت و شركت ارتباطات سيار را غيرقانوني اعلام كرده بود، اما سرانجام و بعد از موكول كردن اعلام نتيجه نهايي در اين بخش به هفته‌هاي بعدي اين داستان به فراموشي سپرده شده و تنها نهاد حامي حقوق كاربران در افزايش قيمت پيامك لاتين سكوت اختيار كرد. رگولاتور همچنين در برابر خدمات بي‌كيفيت و مشكلات پرمخاطب‌ترين شبكه تلفن همراه كشور نيز تاكنون عكس‌العملي از خود نداشته است. شايد بتوان عمده‌ترين عملكرد اين سازمان را همان صدور مجوزهاي مختلف در بخش اينترنت به حساب آورد. البته ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه مجوزهاي صادر شده از سوي اين سازمان مرتب مورد اعتراض بخش خصوصي قرار مي‌گرفت.

درحالي كه سازمان تنظيم مقررات مجوز ارائه خدمات اينترنت پر سرعت را براي 11 شركت صادر كرده و شركت‌هاي مخابراتي استان را ملزم به همكاري با اين شركت‌ها كرده بود، اما عدم حمايت اين سازمان باعث ايجاد روندي كند در توسعه اينترنت پرسرعت در كشور شد. اين سازمان همچنين با اعطاي مجوز فعاليت در بخش اينترنت به بخش دولتي‌‌ كه تنها 5‌درصد سهامش در بورس واگذار شده زمينه حذف فعاليت‌هاي صورت گرفته اين بخش در چند سال گذشته را فراهم كرده است. البته شايد در اين بخش عملكرد نامناسب شركت‌هاي PAP مورد اشاره سازمان قرار گيرد، اما به باور كارشناسان عملكرد نامناسب همين شركت‌ها نيز به عدم مديريت و نظارت مناسب از سوي رگولاتوري باز مي‌گردد. به هر حال آنچه مسلم است آن است كه سازمان تنظيم مقررات بايد مستقل از وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات باشد، اما حضور دوباره اين سازمان در زير مجموعه دولت به جاي وزارت مي‌تواند باز هم عملكرد اين سازمان با هر اسم جديدي را با ابهام روبه‌رو سازد.

مركز ملي رقابت چيست؟
مركز ملي رقابت در قالب موسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رييس‌جمهوري تشكيل مي‌شود. براساس ماده 55 لايحه اصل 44 قانون اساسي به‌منظور انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب موسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رييس جمهور تشكيل مي‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود. رييس شوراي رقابت، رييس مركز ملي رقابت نيز هست. در تامين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و موسسات دولتي است. آيين‌نامه تشويق اعضاي شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد.

دوشنبه |ا| 7 |ا| بهمن |ا| 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]