درباره حرف و حديث‌ اخير در حاشيه خصوصي‌سازي

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: درباره حرف و حديث‌ اخير در حاشيه خصوصي‌سازي
در روزهاي اخير حاشيه‌ها و حرف و حديث‌ها درباره نحوه اجراي قانون اصل 44 و عملكرد خصوصي‌سازي بار ديگر اوج گرفته است.

در روزهاي اخير حاشيه‌ها و حرف و حديث‌ها درباره نحوه اجراي قانون اصل 44 و عملكرد خصوصي‌سازي بار ديگر اوج گرفته است.
دراين باره تذكر چند نكته ضروري است:
1 – منتقدان اجراي سياستهاي كلي اصل 44 دو دسته‌اند. دسته اول شامل برخي مديران دولتي سابق، مديران بخش خصوصي و كارشناسان شيفته نظام ليبرال سرمايه‌داري است كه دولت را بخاطر كندي در اجراي خصوصي‌سازي سرزنش مي‌كنند.
دسته دوم منتقدان اجراي سياستهاي كلي اصل 44 (از جمله شوراي سرپرستي الف)، معتقدند اصولا جهت حركت اجراي اين سياستها اشتباه است. هدف از خصوصي‌سازي، نه كسب درآمد براي دولت و نه خلاص شدن دولت از شر بنگاه‌هاي زيان ده است، بلكه هدف اصلي از خصوصي‌سازي، افزايش كارايي در اقتصاد است.
از نظر ما ، اولويت در اجراي سياستهاي كلي اصل 44، اجراي بند «الف» آن يعني آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي و انحصار زدايي است. خصوصي‌سازي بدون آزادسازي ، يعني انتقال انحصارات دولتي به بخش خصوصي.
در واقع، مشكل اصلي اقتصاد ما اين نيست كه شركتهاي فولاد و نفت و مس و... دولتي هستند، مشكل اصلي اقتصاد ما اين است كه بخاطر فضاي بسيار نامساعد كسب و كار، اصولا هيچ شركت كوچك ايراني نمي‌تواند بزرگ شود به همين دليل دولت بايد بجاي اينكه بر خصوصي‌سازي متمركز شود، ابتدا شرايط كسب و كار را آزاد، سهل ، شفاف و رقابتي كند ، سپس به خصوصي‌سازي بپردازد.
كساني كه در اين فضاي انحصاري، غيرشفاف و سخت كسب و كارها ، دولت را بخاطر كندي خصوصي‌سازي سرزنش مي‌كنند، ياد ساده لوح هستند ويا مي‌خواهند از اين آب گل‌آلود ماهي بگيرند.
2- با بلند شدن زمزمه‌هايي درباره مشكوك بودن واگذاري شركت نفتي «پتروايران» در مزايده‌اي با يك خريدار، بخش خبري الف هفته گذشته از سازمان خصوصي‌سازي خواست وظيفه قانوني خود را در ماده 23 قانون سياستهاي كلي اصل 44 اجرا و ابعاد مشكوك و مبهم اين واگذاري را شفاف كند. درمقابل رييس سازمان خصوصي‌سازي با انجام مصاحبه‌اي ضمن متهم كردن منتقدان به كار شكني در خصوصي‌سازي، واگذاري‌هاي فعلي را بسيار سالم دانست.
ان شاء ا... واگذاري‌هاي سالهاي اخير «بسيار سالم» هستند، اما اين گزاره با مستندات و پاسخگويي صريح به سوالات تاييد مي‌شود نه با اظهارنظر و ادعاي رييس سازمان خصوصي‌سازي!
ماده 23 قانون سياستهاي كلي اصل 44 به صراحت سازمان خصوصي‌سازي را موظف مي‌كند جزئيات اطلاعات مربوط به هر واگذاري را بلافاصله منتشر كند . در واقع، دانستن اطلاعات مالي بنگاه «پترو ايران»، هويت خريدار، نام كارشناسي كه قيمتگذاري واگذاري اين شركت را انجام داده است، «حق مسلم و قانوني» رسانه‌ها، محافل اقتصادي و مردم ايران است، مسوولان سازمان خصوصي ‌سازي نبايد فراموش كنند كه كوتاهي در شفا‌ف‌سازي و تعلل در پاسخگويي به سوالات و ابهامات، مي‌تواند كل فرايند خصوصي‌سازي را هر چقدر هم سالم باشد، زير سوال ببرد و متوقف كند.
3 – درجريان برخي واگذاري‌ها از جمله واگذاري‌ شركت «پترو ايران» به «دانا انرژي» ، برخي رسانه‌ها و سايت‌هاي خبري با داستان پردازي سعي كردند فضا را پرحاشيه و داغ كنند . متاسفانه سكوت و ضعف اطلاع رساني سازمان خصوصي‌سازي نيز زمينه اين شايعه پردازي‌ها را مناسب‌تر كرده است.
رسانه‌هاي محترم نبايد فراموش كنند كه حاشيه سازي و ملتهب كردن فضا براي موفقيت واگذاري بسيار خطرناك است چرا كه هم كار را براي سازمان خصوصي‌سازي سخت مي‌كند و هم جرات بخش خصوصي واقعي را براي پيشنهاد خريد شركت‌ها كاهش مي‌دهد.
به قول بند چهارم فرمان 8 ماده‌اي مبارزه با فساد، «ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي‌گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه، جايز نيست».
رسانه‌هاي محترم همچنين بايد توجه فرمايند كه با فرهنگ «تنگ‌نظري و متهم انگاري» هر فعال كسب و كار كه در فرايند خصوصي‌سازي يا سرمايه‌گذاري وارد مي‌شود، بايد مقابله كرد.
در اعتقادات ديني ما، كار وابتكار و سرمايه‌گذاري و نان رساني به ديگران، بسيار تشويق شده است. هر چند بايد با دقت و شدت مراقب مفاسد اقتصادي بود و فضا را براي مفسدان و رانتخواران تنگ و سخت كرد اما هرگز نبايد كار آفرينان پاكدست و سالم را دچار تشويش و نگراني كرد. بنا به فرمان 8 ماده‌اي مبارزه با فساد، در جريان اين مبارزه وقتي دقيقا مفسدان هدف گرفته شوند و قاطع و دقيق به آنها ضربه زده شود، مبارزه با فساد باعث ايجاد امنيت براي كارآفرينان سالم خواهد شد چرا كه سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان پاكدست و سالم خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند.
4 – پس از انتشار خبر الف درباره «واگذاري مشكوك شركت پترو ايران» مسوولان شركت خصوصي «دانا انرژي» (برنده مزايده شركت پتروايران) بامسوولان الف تماس گرفتند و با ارايه شواهد و مدارك نشان دادند كه در فرايند مزايده و خريد شركت «پتروايران» اشتباه يا گناه يا عملي غيرقانوني يا غير شرعي انجام نداده‌اند. پيش از انتشار خبر ياد شده نيز، مسوولان اين شركت (برخلاف مديران پترو ايران و سازمان خصوصي‌سازي) به سوالات الف پيرامون اين واگذاري پاسخ داده بودند.
تحقيقات بيشتر الف نشان داد. «دانا انرژي» از جمله كارآفرينان خوشنام، سالم و پاكدست است كه در عمليات پيمانكاري‌هاي نفتي ، فعالانه سرمايه‌گذاري و با موفقيت مشاركت كرده است.
بخش تحليلي الف معتقد است از آنجا كه شواهد و قرائن موجود نشان مي‌دهند كه در جريان واگذاري «پتروايران»، شركت كاملا خصوصي و «دانا انرژي» مرتكب خطايي نشده، اشتباه يا ابهامات موجود درباره اين واگذاري ( از جمله بالادستي بودن احتمالي فعاليت‌هاي نفتي پترو ايران، قراردادهاي خارجي آن، برگزاري مزايده فقط با يك پيشنهاد) بايد هر چه سريعتر برطرف شود تا اشتباه و سهل انگاري دولت (به ويژه سازمان خصوصي‌سازي) در اين واگذاري‌، اين كارآفرين خوشنام و موفق بخش خصوصي را كه در اين شرايط سخت كسب و كار ، با سرمايه‌گذاري ميلياردي؛ بخشي از جوانان و مهندسان اين كشور را شاغل نگهداشته، دچار ضرر و خسارت نكند.
5 – تحقيقات بيشتر الف درباره واگذاري «پتروايران» نشان داد كه در وزارت نفت شايع است كه مسوولان اين وزارتخانه عمدا شركت «پتروايران» را در اولويت خصوصي‌سازي قرار داده‌اند تا به دليل پيچيدگي‌هاي قراردادها و ماهيت عمليات اين شركت، اين واگذاري شكست بخورد تا راه واگذاري‌هاي بعدي هم سد شود و «حيات خلوت‌هاي خاص»، در اختيار مديران دولتي باقي بماند.
خدا كند كه اين شايعه نادرست باشد ، در غير اين صورت وااسفا بر اين خصوصي‌سازي!
اگر اين شايعه نادرست باشد (كه ان شاء ا... باشد)؛ بايد از مسوولان سازمان خصوصي‌سازي پرسيد چرا واگذاري‌هاي نفتي را از شركت «پترو ايران» (كه قرادادهاي خاص خارجي دارد و اصولا شركتي پيمانكار است) شروع كرده‌اند و مثلا چرا خصوصي‌سازي در نفت را از عمليات غيرصنعتي (هواپيمايي ، مهمانسرا، باشگاه‌ها و... ) شروع نكرده‌اند؟ آيا بهتر نبود بجاي شركت‌هاي انحصاري و با قراردادهاي خارجي خاص نظير «پترو ايران» ، ابتدا حيات خلوت‌هاي واقعي مديران صنعت نفت (نظير مجتمع رفاهي نفت در ساحل محمودآباد) را واگذار مي‌كردند؟

فرايند خصوصي‌سازي در كشور ما در مسيري غلط در حركت است و هدفي اشتباه را جستجو مي‌كند.
اولويت در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بايد آزادسازي و انحصارزدايي (بند الف سياستها) باشد. شخص رهبر معظم انقلاب اين نكته را تاكيد فرموده‌اند، اما در حال حاضر «واگذاري» در اولويت است.
هدف خصوصي‌سازي هم (چنانچه در طليعه سياستهاي كلي اصل 44 هم آمده)، بايد شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي، اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و افزايش كارايي در اقتصاد ملي باشد نه آنطور كه سازمان خصوصي‌سازي اجرا مي‌كند، خلاص شدن از شركتهاي دولتي يا تامين وجوه براي تامين كسر بودجه دولت.
وقتي هدف و مسير خصوصي‌سازي اشتباه باشد، اين كارآفرينان سالم و موفق هستند كه قرباني مي‌شوند و امروز با تاسف بايد شاهد باشيم توان مديران «دانا انرژي» بجاي خلاقيت و نوآوري و ايجاد شغل بيشتر براي جوانان اين كشور، بايد صرف رفع و رجوع ندانم كاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي يا سنگ اندازي‌هاي برخي مديران نفتي شود.
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]