رويكردهاي اقتصادي برنامه پنجم

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: رويكردهاي اقتصادي برنامه پنجم
سياست هاي كلي برنامه پنجم از اسناد بالادستي كشور است كه از قانون اساسي، سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 و سياست هاي كلي نظام استخراج مي شود. در واقع اصلي ترين سند در برنامه پنجم سياست هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري است كه به تازگي ابلاغ شده كه خود بر اساس تحقق اهداف سند چشم انداز است.
به گزارش ايسنا، امير باقري مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در تشريح مهمترين رويكردهاي اقتصادي برنامه پنجم توسعه و جهت گيري هاي اصلي آن به رشد اقتصادي پايدار و عدالت محور، ارتقاي بهره وري، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تامين اجتماعي فراگير وارتقاي سلامت آحاد جامعه اشاره كرد.
وي همچنين كاهش وابستگي اقتصاد به نفت، ارتقاي رقابت پذيري و افزايش سهم تعاون در اقتصاد، بهبود محيط كسب و كار و كاهش ريسك اقتصادي، استفاده از سرمايه گذاري خارجي (همراه با انتقال فناوري) اصلاح سيستم بانكداري، توجه به مديريت روابط اقتصاد بين الملل، هدفمند كردن يارانه ها و بازتوزيع درآمد و ثروت در كشور را از ديگر رويكردهاي اقتصادي آن دانست و افزود: 14 كارگروه تخصصي زير مجموعه كارگروه مشترك اقتصادي هستند كه مسووليت هر يك از آنها با يكي از دستگاه هاي مرتبط با موضوع آن كارگروه است.
او ادامه داد: محورهاي اين 14 كارگروه عبارتند از كارگروه تخصصي اصل 44 كه به بحث توسعه رقابت و محيط كسب و كار مي پردازد، كارگروه هاي بانك و بازار سرمايه، مهار تورم، هدفمند كردن يارانه ها، بهره وري و اشتغال، اصلاح ساختار مالي دولت ( عدم وابستگي به بودجه هاي نفتي)، انرژي، كشاورزي، آب، تجارت، مسكن، حمل ونقل، ارتباطات ، صنعت و كارگروه تعاون. به طور متوسط هر كدام از كارگروه ها تاكنون هشت جلسه داشته اند و با توجه به دستورالعمل ارايه شده روند مشخصي را طي كرده اند. بر اساس اين دستورالعمل تمام اين كارگروه ها در انتهاي كار بايد گزارشي هفت بندي ارايه دهند كه در آن ابتدا مباني نظري و ديدگاه هاو بعد تحليل وضعيت موجود، تهديدها، فرصت ها و نقاط قوت و ضعف در آن حوزه بررسي شده باشد و سپس تحليلي از چشم انداز ملي و جهاني در آن حوزه، الزام هاي ناشي از سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در آن حوزه ارايه مي شود و به دنبال آن وارد بحث احكام مي شوند و اينكه چه احكامي مورد نياز است و چه اهدافي را هدف گذاري مي كنند. در انتهاي گزارش هم بايد برنامه عملياتي مشخصي را پيشنهاد دهند. مجموعه اين اقدام ها سندي مي شود كه پيوست قانون برنامه پنجم در هر يك از حوزه ها خواهد بود.
دبير كارگروه مشترك اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور با تاكيد بر اين كه در كارگروه مشترك اقتصادي 14 حوزه داريم كه بر اساس آنها 14 سند منتشر مي شود و در حال حاضر تقريبا اكثر كارگروه ها تا مرحله تدوين احكام و اهداف رسيده اند، افزود: شوراي عالي تدوين برنامه پنجم بر اساس ارزيابي از وضعيت فعلي كشور و دورنمايي كه سند چشم انداز و اسناد بالادستي براي كشور ترسيم كرده اند، سياست هاي كلي را استخراج كرده است. با توجه به اين نكته و درخواست رييس جمهوري مبني بر اينكه بهتر است برنامه پنجم از سياست ها و رهنمودهاي كلي خارج شود و حالت عملياتي بگيرد، اين شورا در كنار سياست هاي كلي، موارد مشخصي را با عنوان بسته اجرايي معرفي كرده كه در برنامه پنجم به صورت ويژه مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي اظهار كرد: حدود 76 بسته اجرايي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي وامنيتي تعيين شده است كه تشكيلات برنامه پنجم بايد در مورد اين حوزه ها به نحوي عمل كند كه برنامه هاي عملياتي مشخص از درون آنها استخراج شود. به عنوان مثال درحوزه بانكداري، بحث اصلاح نظام بانكداري و با حذف ربا در سيستم بانكي به عنوان يك آيتم در نظر گرفته شده است. كميته هاي حوزه اقتصادي بايد بررسي كنند كه براي تحقق اين موضوع ( اصلاح نظام بانكداري) چه سياست ها و برنامه هاي عملياتي مورد نياز است و چه اقدام هايي تا سطح فعاليت و اجرا بايد انجام شود. مجموعه اين فعاليت ها و اقدام ها در يك بسته اجرايي جمع آوري شده است. به تازگي نيز سياست هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري ابلاغ شده كه لازم است عناوين بسته هاي اجرايي تكميل شود.
وي با اشاره به اين كه در جريان تدوين برنامه، ابتدا مشخص مي شود كه هم اكنون در چه نقطه اي قرار داريم و مطابق سند چشم انداز در چه نقطه اي در سال 1404 بايد قرار بگيريم و سپس گام هاي مورد نظر در طول برنامه پنجم، ششم و هفتم چگونه برداشته شوند تا از وضعيت كنوني به اهداف سند چشم انداز دست يابيم، ادامه داد: تمام كارگروه ها نيز همين رويه را در حوزه هاي تخصصي خود طي مي كنند. در خصوص اصل 44 نيز خوشبختانه با ابلاغ قانون، بحث هاي اجرايي آن مشخص شده است، اما آنچه در برنامه پنجم براي ما اهميت دارد آن است كه اجراي اين قانون به يك يا دو سال ختم نمي شود، بنابراين بايد به نحوي برنامه ريزي كنيم كه زمينه اجراي اصل 44 فراهم شود.
او اظهار كرد: همانطور هم كه پيش از اين عنوان شد يكي از جهت گيري هاي اقتصادي در برنامه پنجم، تحقق سياست هاي اصل 44 است كه يك بسته اجرايي قلمداد مي شود و بايد تا سطح عملياتي كردن براي آن برنامه تعريف شود. هم اكنون نيز در كارگروه مشترك اقتصادي يك كميته تخصصي مشغول بحث و كار كارشناسي روي اين قانون است تا با بررسي موانع و مسايل پيش رو و راه هاي رفع آنها، زمينه اجرايي كردن آن را محقق كند. سندي كه در اين زمينه منتشر خواهد شد، زمينه ساز اجراي بهتر سياست هاي كلي اصل 44 خواهد بود.
وي در ادامه با اشاره به جدول اصل44 در لايحه بودجه سال 1388 گفت: در قانوني كه توسط مجلس شوراي اسلامي به نام قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد، اين موضوع مطرح شده است كه دولت چگونه از منابع ناشي از واگذاري شركت ها و موسسه هاي دولتي به بخش غير دولتي، استفاده كند. پيش از اين بخش بزرگي از اين منابع در اختيار شركت هاي مادرتخصصي قرار مي گرفت و آنها اجازه توزيع اين منابع را داشتند، اما در قانون اخير تاكيد شده است كه اين منابع مالي وارد خزانه دولت شود و مطابق ماده 29 قانون ياد شده توزيع شود. از جمله مواردي كه قانون گذار اجازه توزيع اين منابع را داده، كمك به توسعه مناطق محروم و صندوق تعاون است. او ادامه داد: در نهايت براي اينكه مشخص شود اين منابع چه ميزان است و براي چه اموري خرج شده، پيشنهاد شد كه در جدول جداگانه اي در لايحه بودجه ارايه شود. بنابراين اين جدول جزيي از بودجه است، اما محل خرج آن به طور مشخص جدا مي شود به گونه اي كه براي قانونگذار اين امر مسجل شود كه مطابق ماده 29 قانون اصل 44 اين منابع در رديف هاي مربوط خرج شده است.
امير باقري در تشريح برنامه هاي در نظر گرفته شده براي اصلاح سيستم بانكداري به عنوان يكي از جهت گيري هاي اقتصادي برنامه پنجم گفت: عنوان كامل اين بسته حذف ربا و اصلاح ساختار بانك ها، اصلاح ساختار بازار سرمايه و بيمه هاي بازرگاني است. كميته اي با مسووليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبير معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در اين حوزه مشغول به فعاليت هستند و از آنجا كه يكي از اركان طرح تحول اقتصادي نيز اصلاح نظام بانكي بوده، از قبل كار مفصلي روي اين موضوع انجام شده است و پشتوانه اطلاعاتي و مطالعاتي بسيار خوبي در اختيار داريم. همچنين در اين باره كميته اي به رياست معاون بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين وزارتخانه تشكيل شده كه مشغول بحث و بررسي در خصوص بازار پول و بازارهاي مالي است تا به ساختار مورد نظر در حوزه بانكي و شيوه حضور بانك ها در اقتصاد دست پيدا كند.
مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در توضيح اقدامات براي تعيين راهكارهاي كاهش تورم با بيان اين كه طي 2 تا 3 سال اخير اقدام هاي خوبي در اين زمينه انجام گرفته است و علت ها و دلايل تورم، مشخص و راه هاي مقابله با آن استخراج شده است، گفت: كميته اي با مسووليت بانك مركزي در اين حوزه مشغول به كار بوده و به عنوان يك بسته اجرايي بحث كنترل تورم به بحث و بررسي گذاشته شده است.
او ادامه داد: بديهي است برخي از مسايل از جمله قميت نفت، ميزان درآمدهاي نفتي، وضعيت بودجه دولت، بحث هاي تنظيم بازار و تعرفه هاي گمركي و نقدينگي در اين موضوع دخيل خواهد بود، بنابراين نياز است كه هنگام پرداختن به مساله تورم، هماهنگي بين بخش هاي پولي، مالي، بازرگاني و ارزي برقرار شود. به همين جهت كميته مشترك اقتصادي دقت خاصي روي اين بحث داشته است و از همكاران بانك مركزي تقاضا كرده ايم كه براي پرداختن به موضوع تورم، ابعاد پولي و بودجه اي آن را هم بسنجد. براي اين امر نياز است با ساير كميته ها از جمله كميته بودجه و هزينه هاي دولت، ارتباط برقرار شود تا آنچه به عنوان محصول يا سياست هاي پيشنهادي كنترل تورم استخراج مي شود از هماهنگي دروني بين تمام اجزا برخوردار باشد. اگر غير از اين عمل كنيم، يك سري سياست ها در حوزه تورم تدوين مي شود كه ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]