واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: توکلی: فساد، سالي 31 ميليارد دلار به كشور ضرر ميزند وزير بازرگاني را توانا نميبينم، اما در روز چهارشنبه در مجلس 124 نماينده امضا كردند و ضمن تأييد محتواي استيضاح وزير بازرگاني، به دليل شرايط خاص از نمايندگان مجلس خواسته شد كه از استيضاح چشمپوشي كنند، ولي در عين حال ضعف وزير را قبول دارند، اما در جهت حفظ قوت دولت، استيضاح را پس گرفتند. رئيس مركز پژوهشهاي مجلس در همايش ملي بهرهوري گفت: سالي 31 ميليارد دلار از محل فساد و نبود بهرهوري، زيان متوجه كشور ميشود. به گزارش فارس، احمد توكلي در همايش ملي بهرهوري افزود: كشور هر سال 34 ميليارد دلار زيان (عدم النفع) دارد كه 3 ميليارد دلار از محل خروج سرمايه از كشور و 31 ميليارد دلار از محل فساد و عدم بهرهوري در قالب زيان متوجه كشور ميشود. رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به اين كه 80 ميليارد دلار ذخيره ارزي هم در مقابل نياز كشور به سرمايهگذاري اندك است، گفت: براي رسيدن به رشد مورد نياز اقتصادي نياز به بهرهوري است، شرايط كشور شبيه شرايط منحني فيليپس است كه يا بايد اشتغال كم شود تا تورم كاهش يابد يا براي ايجاد شغل بايد تورم زياد را بپذيريم. رئيس مركز پژوهشهاي مجلس خاطرنشان ساخت: دولت الآن بدون قانون كار ميكند، بايد از اين كار دست بكشد. اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را كه دولت همت ميكند، تشكر ميكنيم، اما در عرصه اجتماعي و بهبود خدمات، قانون خدمات كشوري بايد اجرا شود. وي گفت: سياستهاي كلي اصل 44 عناصري دارد كه در عرصه توليد و صنعت و خدمات خود را نشان ميدهد و بايد قانون اجرا شود. * اتخاذ ناكارآمدترين شيوه بودجهنويسي توسط دولت توكلي نماينده مردم تهران در مجلس گفت: شيوهاي كه دولت ابتدا هزينه دستگاهها را تخمين ميزند و سپس براي آن هزينهها درآمد پيشبيني كند و هرچه كمآورد، سراغ حساب ذخيره ارزي برود، اين شيوه ناكارآمدترين روش بودجهنويسي است، بايد روش برعكس شود. رئيس مركز پژوهشهاي مجلس گفت: مجلس و دولت براي مبارزه با فساد همت دارند، همچنين در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و تدوين قانون اجراي آن مجلس پيشگام بود. * مجمع حل اختلاف كند نه كار ماهوي توكلي گفت: قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 اكنون در مجمع تشخيص مصلحت است، مجمع به جاي اين كه اختلاف شوراي نگهبان و مجلس را رفع كند، روي آن كار ماهوي ميكند كه اما اعتراض داريم و بايد فقط اختلاف را رفع و سريع ابلاغ كند. توكلي سرمايه اجتماعي و عدالت را مقدم بر بهرهوري خواند و يادآور شد: بايد جنبههاي عدالتخواهانه مدنظر باشد، اين كه سهم براي هر يك از عوامل توليد براساس بهرهوري نهايي نيروي كار يا سرمايه باشد، اين تئوري كلاسيك اقتصادي ربطي به عدالت ندارد، زيرا ناخودآگاه نيروي كار را در رديف ماشين و ابزار توليد تلقي ميكند، در حالي كه در تئوري عدالت نيروي انساني برتر از ماشين و ابزار است. * «نبود 46 درصد بنگاههاي زودبازده» را نقل قول كردم توكلي در پاسخ به پرسش فارس كه آيا درست است از شما نقل شده كه 46 درصد بنگاههاي زودبازده وجود خارجي ندارد، اظهار داشت: رئيس كل بانك مركزي اين حرف را مطرح كرده و من فقط نقل قول كردم. خودم بررسي مستقل انجام ندادم. توكلي با اشاره به اين كه براساس قانون برنامه چهارم بايد 31 درصد رشد اقتصادي يعني 5/2 درصد از 8 درصد رشد سالانه از محل بهرهوري باشد، گفت: در عمل اين رقم تحقق نيافته است، دولت بايد با فساد مقابله و مبارزه كند كه اين دشمن بهرهوري است و توزيع دارائيها و منابع توليد بايد عادلانهتر شود. توكلي با اشاره به اين كه مجلس هفتم سال 84 تصويب كرد كه نرخ سود بانكي منطقي شود، گفت: برخي موانع باعث شد، اين هدف محقق نشود، همچنين كاهش نرخ سود بانكي به عوامل متعدد گره خورده است. *با وجود تأكيد بر استيضاح دوم شرايط عوض شد توكلي در پاسخ به اين كه چرا استيضاح دوم وزير بازرگاني پس گرفته شد و چه اصراري بر آن بود، گفت: شرايط ويژهاي براي استيضاح بوجود آمد، گرچه استيضاح دوم را امضا كردم و وزير بازرگاني را توانا نميبينم، اما در روز چهارشنبه در مجلس 124 نماينده امضا كردند و ضمن تأييد محتواي استيضاح وزير بازرگاني، به دليل شرايط خاص از نمايندگان مجلس خواسته شد كه از استيضاح چشمپوشي كنند، ولي در عين حال ضعف وزير را قبول دارند، اما در جهت حفظ قوت دولت، استيضاح را پس گرفتند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 328]