واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ابلاغ سياستهاي پيشرفت و عدالت (13)آليا: حق وتو، مطالبهاي ضد بشري است
"فاطمه آليا" با تاكيد بر به ضرورت اصلاح ساختار سازمان ملل گفت: حق وتو يك مطالبه ضد بشري و ناديده انگاشتن حقوق ملت هاست.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به يك بند از سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه مبني بر تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان خاطرنشان كرد: منطقه خاورميانه سالهاست به دليل موقعيت استراتژيك و ذخائر و ثروتها مورد طمع بيگانگان قرار گرفته و آنها همواره براي بهره برداري از اين منطقه دست به توطئه زده اند كه توطئه اخير، طرح خاورميانه بزرگ و طرح حاكميت جعلي رژيم صهيونيستي است.
وي از تقويت ارتباطات موثر با كشورهاي اسلامي منطقه به عنوان يكي از راههاي رسيدن به هدف خروج بيگانگان از منطقه ياد كرد و افزود: دين، فرهنگ، كتاب آسماني و پيامبر، مشتركات بين كشورهاي اسلامي هستند كه جمهوري اسلامي ايران با توجه به اين مشتركات مي تواند همگرايي در بين كشورهاي منطقه را تقويت كند.
فاطمه آليا تصريح كرد: همگرايي منطقه اي در سطح بين المللي هم تاثيرگذار است و باعث اقتدار بين المللي مي شود در واقع كشورهاي تاثيرگذار در همگرايي منطقه اي در عرصه بين الملل هم جايگاه تاثيرگذاري خواهند داشت.
نماينده تهران در خصوص تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل كه يكي ديگر از بندهاي سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است، گفت: سازمان ملل به دليل حق وتوي آمريكا، با شأن و جايگاه ملت ها بازي مي كند و در واقع به ابزاري در دست آمريكا تبديل شده است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه حق وتو، يك مطالبه ضد بشري و ناديده انگاشتن حقوق ملتهاست، اظهار داشت: اكثريت كشورها نسبت به اين موضوع معترض و خواهان اصلاح اين ساختار هستند.
وي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران در بحث طرح و پيشنهاد در اين زمينه پيشگام است و تلاش مي كند سازمان ملل به جايگاهي تبديل شود كه تصميماتش در جهت استقرار صلح و عدالت در دنيا باشد.
آليا با بيان اينكه در حال حاضر سازمان ملل برضد فلسفه وجودي خود عمل مي كند، گفت: اصلاح اين ساختار بايد به عنوان يك پاي ثابت موضوعات مورد مذاكره در نشست هاي دوجانبه و چندجانبه پارلماني و گروههاي دوستي باشد.
نماينده تهران خاطرنشان كرد: در اين راستا مي توان از ظرفيت سازمان كنفرانس اسلامي، مجمع مجالس آسيايي و جنبش غيرمتعهدها استفاده كرد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با تاكيد براينكه تغيير ساختار سازمان ملل بصورت دفعي و ناگهاني ممكن نيست، اظهار داشت: محقق شدن اين هدف نيازمند فراهم كردن زمينه هاي لازم است كه با تاكيد مقام معظم رهبري بايد اين موضوع در اولويت دستور كار كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و وزارت امور خارجه قرار گيرد.همچنين سازمانهاي مردم نهاد مي توانند در اين زمينه تاثيرگذار باشند.
يکشنبه 29 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]