اجراي برنامه پنجم توسعه كشور از نگاه كارشناسي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اجراي برنامه پنجم توسعه كشور از نگاه كارشناسي‌

يك كارشناس اقتصادي گفت: سياست‌هاي كلان برنامه پنجم توسعه هدفگذاري مناسبي براي اقتصاد جامعه در بر دارد كه در صورت اتخاذ روش‌هاي صحيح براي اجرا، رفاه عمومي را بدنبال خواهد داشت.‌

حكيمي پور در گفتگو با فارس، در خصوص مباحث مطرح شده در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: دولت در حال حاضر تلاش زيادي در جهت حل مشكلات جامعه به خرج مي‌دهد ولي كمتر به زيرساخت‌هاي اجرايي كه مستلزم اجراي برنامه پنجم توسعه است توجه داشته است.

وي ادامه داد: در طول 30 سال گذشته اهداف اقتصادي بيشتر در جهت رشد اقتصادي تعريف و تبيين شده‌اند كه البته در اين راستا شاهد رشد اقتصادي نسبي بوده‌ايم، اما نكته حائز اهميت اين است كه رشد اقتصادي در كشور رفاه عمومي را به دنبال نداشته است. ‌

به گفته حكيمي‌پور سياست‌هاي كلان برنامه پنجم توسعه هدفگذاري مناسبي براي اقتصاد جامعه در بر دارد كه در صورت اتخاذ روش‌هاي صحيح براي اجرا، رفاه عمومي را بدنبال خواهد داشت. ‌

وي با اشاره به رشد اقتصادي كشورهاي حوزه شرق آسيا اظهار داشت: وضعيت حاكم بر اقتصاد ايران چه در جهت هدف گذاري و در بعد اجرايي، محصول تبيين روش‌ها و اهداف غلط بوده كه در نهايت منجر به پيشرفت مستمر نشده است. ‌

وي متذكر شد: در سال‌هاي گذشته به رشد اقتصادي 8 درصد هم رسيده‌ايم، اما اين امر هرگز منجر به كاهش تورم و تعديل فقر در كشور نشده است و اگر به همين منوال ادامه دهيم در نهايت به كشوري با فاصله طبقاتي بالا بدل خواهيم شد. ‌

حكيمي‌پور خاطرنشان كرد: رشد اقتصادي نبايد هدف اصلي در طراحي برنامه‌هاي بلند مدت اقتصادي باشد ولي اگر برنامه‌هاي توسعه اقتصادي در جهت رفاه اجتماعي تعريف و تهيه شود، در نهايت به رشد اقتصادي خواهد انجاميد. ‌

وي تصريح كرد: معضلات اقتصادي به مرور زمان وارد عرصه سياست مي‌شود كه اين مقوله هم براي دولت و هم براي كشور خطرناك خواهد بود، پس بايد تلاش‌ها را بيش از پيش در جهت هدف‌گذاري صحيح متمركز و

بر مبناي امكانات، برنامه‌هاي لازم را با توجه به طرح تحول اقتصادي، اصل 44 قانون اساسي و بحران‌هاي ناشي از بحران اقتصادي غرب تنظيم و تبيين كنيم. ‌

وي متذكر شد: در درجه اول اقتصاد ايران به‌انديشمندان و متفكران اقتصادي براي سياست‌گذاري صحيح در قالب اتاق فكر نياز دارد و اجراي برنامه‌هاي تعريف شده در مراحل بعدي هستند. ‌

تشكيل صندوق توسعه ملي‌

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفت: تشكيل صندوق توسعه ملي پشتوانه محكمي براي فعاليتهاي اقتصادي خواهد شد.‌

محمد حسين فرهنگي اظهار داشت: تفاوت اصلي سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم توسعه با برنامه‌هاي قبل كمي‌تر شدن اين سياستها است و اينكه به سمت برنامه‌ريزي عملياتي پيش رفته است.

وي با بيان اينكه اگر طرح نهايي‌ برنامه جامع تهيه شود اما اراده اجرايي آن در كشور وجود نداشته باشد و يا بالعكس، كشور دچار مشكل خواهد شد، تأكيد كرد: اصل بر طراحي صحيح و اجراي دقيق برنامه پنجم است اگر چنين اتفاقي بيفتد مي‌توانيم به اهداف پيش‌بيني شده برنامه برسيم. ‌

فرهنگي درباره تشكيل صندوق توسعه ملي نيز خاطر نشان كرد: با تشكيل اين صندوق كاركرد حساب ذخيره ارزي نيز تغيير كرده و صندوق تبديل به پشتوانه بخش غير دولتي مي‌شود. ‌

وي با بيان اينكه با تشكيل صندوق امكان برداشت از منابع آن براي مصارف عمومي و جاري كاهش يافته و فعاليتهاي اقتصادي و كشاورزي داراي پشتوانه مطمئني خواهند شد، افزود: براي حساب ذخيره نيز چنين كاركردهايي پيش‌بيني شده بود كه عملياتي نشد. ‌

فرهنگي خاطرنشان كرد: با دستور‌ رئيس مجلس براي نخستين بار در تدوين لوايح برنامه‌هاي 5 ساله نمايندگان مجلس در كارگروه‌هاي دولت حضور يافته و نظرات مجلس را در خصوص تدوين برنامه به دولت منتقل مي‌كنند. ‌

وي ادامه داد: اين كار سبب هماهنگي بيشتر مجلس دولت در تدوين لايحه برنامه پنجم توسعه مي‌شود. ‌

اجراي مطلوب برنامه پنجم‌

همچنين يك كارشناس اقتصادي با اشاره به توانايي دولت در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم گفت: دولت نهم در بسياري از موارد قدرت اجرا كردن اين برنامه را در حد بسيار مطلوب، دارد و مواردي از قبيل بخشهاي نفتي و غير نفتي و همچنين دستيابي به اهداف نرخ بيكاري و ضريب جيني از اين قبيل هستند.‌

آلبرت بغزيان اظهار داشت: در خصوص تبيين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه يك كار كارشناسي نوين و بديع انجام شده است. ‌

وي افزود: براي تدوين سياستهاي كلي يك برنامه توسعه بايد در مرحله اول بحث چشم‌انداز آن برنامه را در نظر گرفت كه البته سياستهاي ابلاغ شده كاملاً همسو با برنامه چشم‌انداز سال 1404 تبيين شده است. ‌

اين كارشناس اقتصادي افزود: حتي در بسياري از واژه‌ها هم بين سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه هماهنگي و هم سويي به چشم مي‌خورد كه اين يك امتياز مثبت براي برنامه پنجم به حساب مي‌آيد. ‌

وي با بيان اينكه در سطحي پايين‌تر از برنامه توسعه، دولت با موضوع طرح تحول اقتصادي مواجه است، افزود: برنامه پنجم توسعه در واقع رابطي است بين طرح تحول اقتصادي و سند چشم‌انداز كه اين دو را به هم نزديك مي‌كند. ‌

بغزيان سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را حاوي نكات بسيار مثبتي دانست و افزود: تأكيد بر برخي اعداد و در واقع كميتها را مي‌توان از اين نكات برجسته ناميد. چرا كه در سياستهاي برنامه‌هاي قبلي توسعه توجه كمتري به بحث اعداد و ارقام صورت مي‌گرفت. ‌

به گفته وي در برنامه پنجم توسعه، مقام معظم رهبري به مواردي همچون بحث نرخ رشد توليد ناخالص ملي و يا قطع وابستگي به نفت و گاز تأكيد كردند كه اين مورد تكليف برنامه‌ريزان را مشخص مي‌كند. ‌

وي با اشاره به توانايي دولت در جهت تحقق اهداف برنامه پنجم، افزود: دولت نهم در بسياري از موارد قدرت اجرا كردن برنامه‌ها را در حد بسيار مطلوب، دارا است. مواردي از قبيل بخشهاي نفتي و غير نفتي و همچنين دستيابي به اهداف نرخ بيكاري و ضريب جيني از اين قبيل هستند. ‌

وي با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري در خصوص تحقق رشد مستمر و پر شتاب اقتصادي افزود: از آنجا كه در سياستهاي كلي برنامه پنجم در مورد كميت تأكيد بسزايي شده لازم است اين برنامه بر اساس مدلهاي كلان اقتصادي طراحي شود، بر خلاف سياستهاي قبلي كه مدل كلان اقتصادي يك مدل جنبي بود و كمتر توجهي به آن صورت مي‌گرفت و تأكيدي بر كمي كردن مباحث مطرح شده وجود نداشت. ‌

اين كارشناس اقتصادي در رابطه با قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي و گازي، افزود: احتمالاً منظور از قطع وابستگي در سياستهاي كلي، قطع كامل درآمدهاي نفتي در هزينه‌هاي جاري دولت نيست، مسلما درآمدهاي نفتي پاره‌اي از درآمدهاي دولت است. ‌

وي افزود: وقتي دولت درآمد مطمئني بدين گونه دارد، نگراني پوشاندن هزينه‌هاي جاري كشور را ندارد و هميشه درآمدهاي نفتي را به عنوان يك سوپاپ اطمينان در كنار ديگر درآمدها در نظر مي‌گيرد. ‌

وي خاطرنشان كرد: درآمدهاي حاصل ازموارد ديگر به غير از نفت را مي‌توان در مدلهاي اقتصاد سنجي و اقتصاد كلان تعبيه كرد به طوري كه با تركيب آنها با درآمدهاي حاصل از نفت، در بخشهاي توسعه‌اي كشور سرمايه‌گذاري شود. ‌

به گفته بغزيان اين درآمدها مي‌تواند به يك درآمد مستمر براي دولت تبديل شود كه اين خود نقطه اتكايي است براي تأمين هزينه‌هاي جاري دولت. ‌

بغزيان يادآور شد: البته تحقق اين امر به سادگي رخ نمي‌دهد زيرا در حال حاضر اقتصاد كشور بر پايه نفت است. ‌

وي افزود: زماني كه درآمدهاي حاصل از نفت در پروژه‌هاي درآمدزا صرف شود، اين وابستگي به هزينه جاري كم مي‌شود و چنين درآمدهايي به سمت هزينه‌هاي عمراني و توسعه‌اي پيش مي‌رود و باعث افزايش پتانسيل توليد كشور مي‌شود. ‌

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نياز كشور به نيروهاي متخصص و با تجربه، افزود: بهترين برنامه‌ها اگر اجراي خوبي نداشته باشند شكست مي‌خورند. البته در بحث برنامه‌ها، مواردي مانند اجرا كمتر مطرح است و بيشتر بحث پيرامون جهت دهي و بايد‌ها و نبايدهاست. ‌

وي افزود: وجود يك واحد نظارتي در برنامه پنجم پيرامون بحث نظارت بر اجراي برنامه و پيش‌بيني مانورها و تاكتيكهايي كه در حين برنامه بايستي اجرا شود، احساس مي‌شود. ‌

وي در رابطه با بحث نظارت يادآور شد: مكانهايي مانند معاونت راهبردي رياست جمهوري قدرت اجرايي كردن اين نظارتها را دارند. ‌

اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: اين مهم در صورتي امكان پذير است كه اين معاونت خود را درگير چانه‌زني دستگاهها براي گرفتن بودجه نكند و اين امر را به واحدهاي كوچكتر بسپارد و همه توان خود را بر روي بحث نظارت متمركز كند. ‌

وي افزود: يكي از مهمترين بخش‌هاي سياستهاي برنامه پنجم توسعه كه دولت در اجراي آن مصمم است، بحث هدفمند كردن يارانه‌هاست و نشان دهنده اين است كه يك نوع هماهنگي محسوس بين برنامه‌هاي تحول اقتصادي، سياستهاي برنامه پنجم و سند چشم‌انداز سال 1404 برقرار شده است. ‌

وي افزود: همان طور كه دولت براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها راهكار ارائه مي‌كند، لازم است كه براي هر كدام از مباحث سياستهاي برنامه پنجم توسعه نيز راهكارهاي عملي شدن مناسبي ارائه دهد. ‌

وي در رابطه با تأكيد مقام معظم رهبري بر بهبود فضاي كسب و كار در كشور طي سالهاي اجراي برنامه پنجم توسعه، خاطرنشان كرد: در رابطه با بخش خصوصي موضوع مهمي كه مطرح مي‌شود بحث امنيت اقتصادي در كشور است. اگر مديران بخشهاي خصوصي در پاره‌اي موضوعات با مواردي مانند رقيب خارجي و بحثهاي گمرگي و تغييرات شديد و سليقه‌اي آن مواجه نباشند، آنگاه مي‌توانند برنامه‌هاي جامع و كاملي براي كسب و كار داشته باشند و به تحقق‌ پيش بيني‌هاي اقتصادي خود در آينده، اميدوار شوند. ‌

وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در قسمتي از اين سياستها درباره برخوردار بودن آحاد مردم از اطلاعات اقتصادي، افزود: بهبود فضاي كسب و كار به دنبال تحقق اين موضوع امكان پذير است؛ همچنين لازم است همه وزارتخانه‌ها به نوعي اجراي تك تك بندهاي اين برنامه را كه به آنها مربوط مي‌شود به عهده گيرند. ‌

بغزيان با اشاره به بي نظير بودن طرح برنامه توسعه در سطح جهاني، افزود: در اكثر كشورها وقتي صحبت از برنامه‌ريزي مي‌شود دولت برنامه‌اي را در سطح 2الي3 صفحه اعلام مي‌كند و از طرف ديگر برنامه‌اي از سوي شركتهاي خصوصي مطرح مي‌شود كه با تلفيق اين دو برنامه، برنامه توسعه آن كشور رقم مي‌خورد. ‌

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به جامع و كامل بودن برنامه‌ريزي توسعه در ايران، افزود: تنها در كشورهايي مانند مالزي و چين برنامه‌ريزي شبيه برنامه توسعه ايران تنظيم مي‌شود. ولي آنها هم جزئيات برنامه خود را اجرا نمي‌كنند و فقط در سطح اهدافي كلي مانند سند چشم‌انداز در سال 2020 بررسي مي‌كنند. ‌

وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر شركتها اين تجربه را ندارند كه با بررسي برنامه دولت خود نيز برنامه‌اي در جهت توسعه تنظيم كنند و همه به دنبال اين هستند كه يك مجري به نام دولت فضاي مناسبي براي كسب و كار ايجاد كند، در صورتي كه اين نوع ديد به دولت نگاه صحيحي نيست. ‌

تحقق اهداف برنامه‌

يك كارشناس اقتصادي ديگر گفت: تحقق اهداف تعيين شده در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه در گرو فراهم آوردن سازوكار و زيرساخت‌هاي لازم است.‌

محمد طبيبيان در خصوص ابلاغيه مقام معظم رهبري پيرامون سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه، گفت: اجرايي شدن اين سياستها در كنار ارتقاء زيرساخت‌هاي اقتصادي، گامي بلند در راستاي تعالي اقتصاد كشور و رفاه مردم خواهد بود. ‌

وي متذكر شد: نكته مهم در اين خصوص فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم در جهت رسيدن به اهداف تعريف شده در برنامه پنجم توسعه است و بايد ديد آيا سياستگذاران اقتصادي ملزم به فراهم‌‌سازي اين زمينه‌ها هستند؟ ‌

وي اظهار داشت: اهداف تبيين شده در برنامه پنجم توسعه اهداف والايي است و كشور براي تعالي و پيشرفت اقتصادي نياز به اجراي آنها دارد، اما تجربيات گذشته در خصوص برنامه‌هاي مشابه، حاكي از عدم موفقيت به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم است. ‌

اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: فراهم آوردن سازوكار و زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي برنامه‌هاي كلان اقتصادي، گام اول در تبيين و طراحي برنامه‌هاي بلند مدت اقتصادي است. ‌

وي خاطرنشان كرد: البته بايد ديد دولت و سياستگذاران حاضر خواهند بود پيش نيازهاي دست‌يابي به اهداف تعريف شده در برنامه را تقبل كنند يا خير. ‌

طبيبيان در خصوص پيش نيازهاي مذكور تصريح كرد: پيش نيازها شامل داشتن ارتباط بهتر با ديگر كشورهاي دنيا، كناره‌گيري دولت از نهادها و فعاليت‌هاي سودآور، احياء زمينه‌هاي برابر فعاليتي براي عموم، محترم شمردن حقوق، پذيرفتن اصول اقتصاد بازار رقابتي و حفظ حقوق مالكيت شخصي مردم است. ‌

وي با اشاره به رشد متوسط‌

2 درصدي سرانه توليد ناخالص داخلي طي دهه‌هاي اخير، متذكر شد: شايسته است سيستم با توجه به برنامه‌هاي لحاظ شده و اهداف تعريف شده در برنامه پنجم توسعه دليل تعديل اقتصاد كشور و ضعف‌ها و كاستي‌هاي حاكم بر اقتصاد را با اتخاذ راهكارهاي مناسب برطرف كند. ‌

طبيبيان با اشاره به قدرت و توانمندي نيروهاي داخلي، گفت: كشور و نيروهاي داخلي آمادگي به اجرا درآوردن برنامه‌هاي كلان اقتصادي از جمله برنامه پنجم توسعه اقتصادي را دارند، اما بايد در گام نخست سيستم تمام سازوكار لازم جهت اجراي برنامه را در برنامه لحاظ كند، سپس در راستاي اجراي برنامه‌اي به اين وسعت با توجه به زمان تعريف شده گام بردارد. ‌

نوآوريها و الزامات‌

دكتر محمد خوش چهره از تاكيد سياستهاي برنامه پنجم توسعه جهت ايجاد فضاي نقد آگاهانه و دلسوزانه براي محافل علمي و آكادميك خبر داد و گفت: اگر دولت نهم بخواهد ظرفيت مديريتي و تدبيرش صرفا در همين حد باشد، قطعا از عهده تحقق اهداف برنامه پنجم برنمي‌آيد.‌

دكتر محمد خوش‌چهره در گفتگو با مهر در خصوص ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبري با بيان اين مطلب افزود: تحقق سياستهاي برنامه پنجم توسعه به اصلاح ظرفيت مديريتي، نگرشي و افزايش ظرفيت عقلاني و تصميم‌گيري‌هاي عالمانه احتياج دارد اما با عملكردي كه تاكنون از دولت نهم سراغ داريم، اجرا و تحقق برنامه پنجم توسعه چالش اصلي دولت نهم است.‌

عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با بيان اينكه گفت: نكات برجسته و قابل تاملي در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه وجود دارد كه از جمله آن تاكيد بر جهت گيريها و هدف گذاريها و در عين حال تبيين شاخص‌ها به نحوي است كه دولتها از رفتار سليقه‌اي و تصميم گيري‌ بر مبناي سلايق و باورهاي شخصي در برنامه پنجم توسعه دوري كنند.‌

اين اقتصاددان با بيان اين اعتقاد كه در سه يا چهار سال گذشته ارتباط و انسجام لازم ميان هدف‌هاي چشم‌انداز 20 ساله نظام و برنامه چهارم توسعه ديده نمي‌شد، خاطرنشان كرد: در سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه تلاش شده كه ارتباط و انسجام لازم ميان هدف‌هاي چشم‌انداز 20 ساله نظام و برنامه توسعه برآورده شود. به عنوان مثال برنامه پنجم توسعه مي‌گويد كه ايران در پايان اين برنامه بايد قدرت دوم منطقه‌اي در علم و فناوري شود. اين يك جهت گيري در برنامه پنجم و زمينه ساز قدرت اول شدن در انتهاي چشم‌انداز 20 ساله نظام است.‌

وي با بيان اينكه افزود: سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه وظيفه تحول نگرشي و محتوايي را به آموزش و پرورش داده است اما قطعا با ظرفيت مديريتي موجود امكان تحقق اين وظيفه وجود ندارد و آموزش و پرورش نمي‌تواند منشا تحول در بينش و نگرش دانش آموزان در راستاي سياستهاي ابلاغي باشد مگر اينكه شاهد تحول جدي مديريتي و ساختاري در آموزش و پرورش كشور باشيم.‌

عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران از تاكيد سياستهاي برنامه پنجم توسعه بر علم و فناوري و نگاه عملياتي به مهندسي فرهنگي ياد كرد و گفت: نقشه جامع علمي كشور كه فقدان آن شرايط پراكنده‌اي را ايجاد كرده و فقدان آن از جمله عوامل عدم تحقق و تخصيص منابع لازم به بخش پژوهش و علم نيز بوده است، در برنامه پنجم توسعه هدفمندتر مي‌شود.‌

محمد خوش‌چهره با ابراز اميدواري نسبت به عملياتي‌شدن برنامه پنجم توسعه و مبتلا نشدن اين برنامه به سابقه برنامه چهارم توسعه تصريح كرد: اين كه همه هدفها و آرمانها و آرزوهايمان را مطرح كنيم و به ظرفيت‌ها توجه نكنيم مفهومش مي‌شود عدم تحقق، در برنامه چهارم توسعه عدم تناسب ظرفيت‌ها با باور نظام اجرايي به اين برنامه را در نظر نگرفتيم و مشاهده كرديم كه دولت نهم و حتي مجلس هفتم خيلي از مطالب و اصول قانوني برنامه چهارم را قبول نداشتند، بنابراين يك چالش فراوري سياستهاي ابلاغي برنامه‌هاي توسعه اين است كه نبايد در سطح اهداف آرماني بمانند و بايد چالش‌هاي اجرايي آنها نيز ديده شود.‌

وي با يادآوري اينكه سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي در سياستهاي برنامه پنجم توسعه برابر 3 درصد در نظر گرفته شده است، در توضيح علل عدم تحقق سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي طي برنامه چهارم توسعه گفت: در مورد پژوهش معمولاً به دنبال عدد و رقم‌هاي مقايسه‌اي هستيم يعني در حالي كه مشاهده كرده‌ايم يكي از دلايل پيشرفت آلمان، ژاپن و... سهم حدود 3 درصدي پژوهش از توليد ناخالص ملي شان است ما هم مي‌خواهيم اين سهم را براي پژوهش در كشور افزايش دهيم اما دقت نكرده‌ايم كه اين 3درصد در اين كشورها با يك بسترسازي و پيش شرط‌هايي در نظر گرفته شده و اگر اين بسترها نباشند صرف افزايش يك رقم نمي‌توان مدعي شد كه برنامه محقق شده است.‌

جمعه 27 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 750]