محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812621707
قانوني كه اجرا نميشود
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: قانوني كه اجرا نميشود جام جم آنلاين: وقتي يك زنداني از زندان آزاد مي‌شود بي‌گمان مشكلاتي كه سر‌راهش قرار مي‌گيرد خيلي بيشتر از زماني است كه هنوز به زندان نيامده بود. وقتي او از زندان آزاد مي‌شود، از نگاه ديگران آدم قابل احترام گذشته نيست، او حالا كسي شده كه روي زندان را ديده و تحمل حبس كرده است. اينها حقيقت جامعه ماست همان اوضاعي كه در آن آدم‌هاي به زندان افتاده موجوداتي خطرناك تلقي ميشوند كه حق ادامه زندگي ندارند. اما شايد سخت‌ترين شرايطي كه فرد آزاد شده از زندان در آن گرفتار مي‌شود، تبعات منفي ناشي از دوران حبس او باشد كه با عنوان سوءپيشينه شناخته مي‌شود؛ همان شرايطي كه سبب مي‌شود فرد از بسياري حقوق اجتماعي البته از نگاه مردم محروم شود. در حال حاضر هر فرد آزاد شده از زندان كه محكوميت قطعي داشته است صاحب يك سوءپيشينه است كه براي ادامه فعاليت‌هاي اجتماعي فرد مانع ايجاد كرده و در بيشتر اوقات او را در پيدا كردن شغلي مناسب ناكام مي‌گذارد. اين در حالي است كه در متن قانون چنين روندي هرگز تاييد نشده است. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي كه در بيست و هفتم ارديبهشت سال 1377 به تصويب رسيده و يك ماه پس از آن در روزنامه رسمي درج و پس از 15 روز به قانوني قابل اجرا مبدل شده است، بصراحت اعلام ميكند تنها 3 دسته از كساني كه محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي داشته‌اند از حقوق اجتماعي محروم ميشوند. اين در شرايطي است كه مطابق همين ماده، پس از انقضاي مدت تعيين شده در قانون از آن مجازات نيز رفع اثر خواهد شد. برابر اين ماده از قانون مجازات اسلامي محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد بايد 5 سال پس از اجراي حكم از مجازات آنان، رفع اثر شود، اين در حالي است كه اين زمان براي محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد و محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال به ترتيب يك سال و دو سال پس از اجراي حكم خواهد بود. اين در شرايطي است كه برابر متن تبصره يك ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي، محروميت از حقوق اجتماعي تنها چند شغل را شامل مي‌شود طوري كه مشمولان اين قانون تنها حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي، خبرگان، شوراي نگهبان، رياست جمهوري، عضويت در انجمن‌ها، شوراها، هيات‌هاي منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها، وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي، انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي و استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري را آن هم براي مدت محدودي از دست مي‌دهند. پس آن گونه كه قانون مي‌گويد تنها سه دسته از محكومان حق اشتغال در مناصبي را كه عموما دولتي و جزو مشاغل حساس هستند از دست مي‌دهند. اين در شرايطي است كه در حال حاضر با معطل ماندن اين ماده از قانون همه كساني كه از زندان آزاد ميشوند و مهر زندان بر آنها مي‌خورد حتي امكان اشتغال در يك شركت خصوصي يا مشاغل سطح پايين را نيز از دست مي‌دهند، چرا كه هنوز سيستم رفع اثر از اجراي حكم در كشور ما اجرايي نشده است. اين در حالي است كه نگاهي به متن قانون برنامه چهارم توسعه كشور نيز نشان مي‌دهد كه قانونگذاران، رفع اثر محكوميت‌هاي كيفري را از وظايف حتمي دستگاه قضايي و يكي از ملزومات توسعه قلمداد كرده‌اند؛ چيزي كه تا كنون عملي نشده است. بند (ج) ماده 132 برنامه چهارم توسعه به صراحت اعلام كرده است كه سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي موظف است پيشنهادهاي مقتضي براي تهيه لايحه ساز وكارهاي لازم براي حذف سابقه كيفري زندانيان اصلاح شده را به قوه قضاييه ارائه كند هر چند كه تاكنون اين ماده از قانون نيز اجرايي نشده است. چرا قانون اجرا نميشود رئيس مركز مراقبت‌هاي پس از خروج از زندان در گفتگو با جام‌جم از اين وضعيت گلايه دارد. مددجويان اين مركز كه از نظر كارشناسان اصلاح شده‌اند پس از تلاش بسيار براي يافتن شغل مناسب به خاطر اصرار صاحبان كار بر آوردن گواهي عدم سوءپيشينه از كار باز مي‌مانند و طولاني شدن روند بيكاري آنان علاوه بر آن‌كه سبب سرخوردگي آنان مي‌شود، بستر بازگشت مجدد آنان به جرم را نيز فراهم ميكند. اين همان واقعيت‌هايي است كه غلامعلي محمدي معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌ها به عنوان مسوول اصلي پيگيري اين موضوع نيز بر آن تاكيد دارد. محمدي مي‌گويد: در برخورد نخست، آن چيزي كه به ذهن مردم متبادر مي‌شود اين است كه هر كسي براي اولين بار به زندان آمده از حقوق اجتماعي محروم مي‌شود. اين در شرايطي است كه محروميت از حقوق اجتماعي فقط براي محكومان است نه متهمان، زيرا چه بسا كساني به عنوان متهم وارد زندان شده‌اند اما پس از مدتي قرار منع تعقيب‌شان صادر شده يا اينكه از جرم ارتكابي تبرئه شده‌اند. پس تبرئه شدن يا قرار منع تعقيب نمي‌تواند موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود. وي در ادامه به تشريح ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي مي‌پردازد و مي‌گويد: محروميت از حقوق اجتماعي تنها براي محكوميت‌هاي قطعي كيفري در جرايم عمدي است كه در اين موارد فرد از حقوق اجتماعي محروم مي‌شود ولي پس از انقضاي مدت تعيين شده موضوع محروميت هم منتفي مي‌شود. البته ما مي‌توانيم از مفهوم مخالف مواد ياد شده در ماده 62 مكرر نيز استفاده كنيم. در واقع متن مواد، منطوق مواد هستند كه مورد استنباط قضات و حقوقدانان قرار مي‌گيرند و از منطوق مواد يا دلالت تقريري مواد مي‌توان مفهوم مخالف هم برداشت كرد. مثلا وقتي قانون مي‌گويد محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال تا دو سال پس از اجراي حكم از حقوق اجتماعي محروم هستند مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه محكوميت‌هاي تعزيري كمتر از سه سال اصلا مشمول اين ماده نمي‌شوند به طوري كه مي‌توان بر همين مبنا بسياري از محكوميت‌ها را از شمول اين قانون خارج كرد. محمدي در بخش ديگري از گفته هايش در پاسخ به اجرايي نشدن بند (ج ) ماده 132 برنامه چهارم توسعه مي‌گويد: سازمان زندان‌ها به همراه كارشناسان مربوطه در معاونت حقوقي قوه قضاييه و با بهره‌گيري از نظرات مشاوره‌اي اداره كل تشخيص هويت ناجا براي تهيه پيش نويس بند (ج ) ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه جلساتي ترتيب دادند كه در نهايت پس از بحث‌هاي كارشناسي متعدد، لايحه‌اي تهيه كردند كه به 2 ماده از پيش نويس قانون آيين دادرسي كيفري تبديل شد و هم‌اكنون مراحل استصوابي را مي‌گذراند. در اين دو ماده الحاقي به پيش نويس آيين دادرسي كيفري آمده است، كساني كه طبق قانون از حقوق اجتماعي محروم ميشوند، پس از گذشت زمان‌هاي تعيين شده نسبت به اعاده حيثيت آنها اقدام خواهد شد و آثار تبعي محكوميت آنها زائل مي‌شود مگر اينكه در قوانين ديگر ترتيبات ديگري داده شده باشد. اين در حالي است كه ماده دوم هم مربوط به كساني است كه به موجب حكم قطعي دادگاه به صورت مستقل، تبعي يا تكميلي از تمام يا برخي حقوق اجتماعي محروم ميشوند. محروميت از حقوق اجتماعي فقط براي محكومان معاون قضايي سازمان زندان‌ها در توضيح ماده دوم مي‌گويد: وقتي در حكم دادگاه گفته مي‌شود كه فرد به 2 سال حبس و اقامت اجباري در فلان شهرستان محكوم مي‌شود، اين اقامت اجباري همان حكم تكميلي است يا وقتي گفته مي‌شود فرد به خاطر شرب خمر به مجازات شلاق از نوع حد محكوم مي‌شود، آثار تبعي آن همان بند 2 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي است. پس در اين پيش نويس كه براي تحقق بند (ج) ماده 132 آمده گفته شده كساني كه به حكم دادگاه چه به صورت مستقل يا تبعي يا تكميلي از برخي حقوق اجتماعي محروم ميشوند يا به اقامت در يك نقطه معين محكوم يا از اقامت در يك نقطه خاص محروم ميشوند پس از انقضاي حداقل يك سوم مدت مقرر اگر مرتكب جرم جديدي نشوند و از خود حسن رفتار نشان دهند، دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند با درخواست فرد و دادستاني كه حكم زير نظر او اجرا مي‌شود، حكم به زوال محروميت او از حقوق اجتماعي يا توقف اجراي اقدامات تاميني بدهد. به گفته محمدي اين پيشنهاد جديد در صورتي كه آيين دادرسي كيفري به تصويب نهايي برسد مي‌تواند فتح بابي براي رفع آثار تبعي جرايم باشد ضمن آن‌كه هر زماني كه مجلس شوراي اسلامي به كليت لايحه آيين دادرسي راي مثبت بدهد و پس از طي مراحل قانوني در روزنامه رسمي درج شود، 15 روز پس از آن قابليت اجرا پيدا خواهد كرد. مريم خباز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]
-
گوناگون
پربازدیدترینها