واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: قانوني كه اجرا نشد جام جم آنلاين: 16 ارديبهشت 83 پس از گذشت سالها بالاخره معلولان ايراني هم صاحب قانوني شدند كه از آنها حمايت كند. هرچند تصويب اين قانون بسيار دير هنگام بود ولي با اين وجود بارقه اميدي در دل معلولان كشور ايجاد كرد كه بالاخره دولتمردان نيز به ياد آنان افتادهاند. قانون 16 مادهاي تحت عنوان قانون حمايت از حقوق معلولان داعيه حمايت همه جانبه از حقوق معلولان را داشت اما اين قانون نيز مثل بسياري از قوانين ديگر ضمانت اجرايي لازم را ندارد. قانون چه ميگويد قانون حمايت از حقوق معلولان با يك جمله شعاري آغاز ميگردد: دولت موظف است زمينههاي لازم را براي تامين حقوق معلولان، فراهم و حمايتهاي لازم را از آنها به عمل آورد. در اين قانون كليه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمانها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهرهمندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد. بر طبق ماده 4 اين قانون معلولان ميتوانند در استفاده از امكانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپيما، قطار) از تسهيلات نيمهبها بهرهمند گردند. براساس ماده 5 قانون كليه معلولان بايد بيمه درماني شوند. ماده 8 قانون بر آموزش رايگان معلولان تاكيد داشته كه آييننامه نهايي آن بايد با حضور نمايندگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي، آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور تنظيم شود. تبصره 4 ماده 9 با نگاه به ايجاد مسكن براي معلولان مسووليت تدوين آييننامه نهايي را برعهده وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامهريزي و سازمان بهزيستي كشور گذاشته است. در ماده 9 اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مسكن و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف شدهاند حداقل 10 درصد از واحدهاي مسكوني احداثي استيجاري و ارزان قيمتخود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي كشور در اختيار آنان قرار دهند. همچنين سازمان بهزيستي كشور نيز موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و كمك هاي يارانهاي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداث واحدهاي مسكوني براي معلولان و مددجويان اقدام و مالكيت يا بهرهبرداري آنها رامطابق آييننامهاي كه سازمان بهزيستي كشور با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و بهتصويب هيات وزيران ميرسد به معلولان ومددجويان واجد شرايط واگذار نمايد. ماده 12 اين قانون سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده است حداقل 2 ساعت از برنامههاي خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامههاي سازمان بهزيستيكشور و آشنايي مردم با توانمنديهاي معلولان اختصاص دهد. تنها در خانه در ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان آمده كه تمامي وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمانها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهرهمندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد. اما در عمل چنين اتفاقي رخ نداده است. در حقيقت پاشنه آشيل قانون جامع حمايت از معلولان مناسبسازي محيط است كه هنوز به نحو مطلوب اجرايي نشده است. پيادهروهاي شهر، اماكن عمومي، ادارهها، وزارتخانهها، سيستم حمل و نقل عمومي و... به قدري براي معلولان نامناسب است كه آنان ترجيح ميدهند جز در مواقع ضروري در خانه بمانند. سيستم حمل و نقل عمومي مانند اتوبوس، تاكسي و مترو اصلا براي معلولان كارايي ندارد. پلههاي اتوبوس و مترو براي ويلچرسوارها مشكل ايجاد ميكند و نبود نمايشگر تصويري مسيرهاي مترو در داخل واگنها براي ناشنواياني كه نميشنوند مترو در كدام ايستگاه است، مشكل ايجاد ميكند. اجرا شده، اجرا نشده دكتر ابوالحسن فقيه رئيس سازمان بهزيستي كشور معتقد است اينكه گفته شود قانون جامع حمايت از معلولان اجرا نميشود بيانصافي است، ما مدعي هستيم 16 ماده اين قانون به طور كامل اجرا شده و سازمان بهزيستي نيز در حد توان پيگير اجراي آن است. اما نظر همگان درخصوص اجراي اين قانون اينگونه نيست. دكتر حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص ميگويد: در قانون جامع حمايت از معلولان كه 5 سال پيش در مجلس ششم به تصويب رسيد، تقريبا به طور كامل تمام نيازهاي معلولان ديده شده است اما متاسفانه هنوز اين قانون به طور كامل اجرايي نشده است. نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس ميافزايد: شايد تاكنون بين 15 تا حداكثر 20 درصد از اين قانون 16 مادهاي در كشور اجرايي شده باشد، در اين قانون به نيازهاي مختلف معلولان از جمله مناسبسازي محيط، وسايل نقليه، اماكن عمومي و تفريحگاهها براي تردد معلولان، امكان ادامه تحصيل و استخدام معلولان، بليت نيم بهاي سفر معلولان و مسائل متعدد ديگر توجه شده است اما درصد قابل توجهي از اين قانون هنوز اجرا نشده است. شهرياري معتقد است: مشكلي كه مانع اجراي كامل اين قانون براي معلولان شده است، بيشتر مشخص نشدن منابع مالي اجراي اين قانون است كه در قانون جامع حمايت از معلولان ديده نشده است، شايد در آن زمان تصور ميشد، اگر منابع مالي مشخص شود، ممكن است شوراي نگهبان به طرح مجلس ايراد بگيرد. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان ميكند: اكنون اكثر آييننامههاي اجرايي قانون جامع حمايت از معلولان در دولت تدوين شده است اما به علت تامين نشدن بار مالي اجراي آن و نيز هماهنگي و همكاري ضعيف بين بخشي هنوز اجراي كامل اين قانون معطل مانده است كه اميدواريم با تشكيل فراكسيون معلولان در مجلس بتوانيم اين موضوع را به طور جديتر پيگيري كنيم. شهرياري ميگويد: مجلس بايد با همكاري اداره تدوين آييننامهها و تطبيق آييننامههاي اجرايي اين قانون با متن قانون مصوب مجلس و نظارت بر نحوه اجراي آن در دولت موضوع را به طور جدي پيگيري كند. پاسخي براي تمام فصول قانون حمايت از معلولان بيشتر حقوق رفاهي و اقتصادي معلولان را در نظر ميگيرد. مواردي چون آموزش، تردد، مسكن، بيمه و اشتغال معلولان در اين قانون در نظر گرفته شده است، اما مشكل اينجاست كه با وجود تصويب، اين قانون جز در مواردي اندك هنوز محقق نشده است زيرا متاسفانه در ماده شانزدهم اين قانون تبصرهاي قيد شده است كه همه آن را زير سوال برده است. در اين تبصره آمده است كه اين قانون زماني اجرايي است كه براي آن بودجه در نظر گرفته شده باشد. هر زمان كه به دولت به خاطر اجرايي نشدن اين قانون اعتراض ميشود، پاسخي آماده براي آن وجود دارد: هنوز براي آن بودجهاي در نظر نگرفته نشده است. حال تا كي بايد معلولان پاسخ هميشگي مسوولان يعني نبود بودجه را بشنوند خدا ميداند. اين جواب پاسخي است براي تمام فصول... .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 358]