واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: نبايد براي اقتدار شوراها يك روند اشتباه را طي كرد خبرگزاري فارس: يك نماينده مجلس گفت: دليلي ندارد كه براي ايجاد اقتدار در شوراها يك روند اشتباه را تأييد كنيم، ميتوان اقتدار بيشتر و ابزارهاي قانوني و نظارتي بيشتري به شوراها داد تا آنها بتوانند نظارت بيشتري بر روي شهردار داشته باشند. شاهرخ رامين در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره طرح انتخاب شهردار توسط وزارت كشور كه يك فوريت آن در مجلس شوراي اسلامي رد شد، گفت: در مقايسه خصوصيات يك مدل دموكراتيك بايد صدر و ذيل اين مدل با هم همخواني داشته باشد. وي به جلسهاي كه با حضور اعضاي شوراهاي استان و كشور، مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران و خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر تهران برگزار شده بود اشاره كرد و گفت: من در اين جلسه صحبت كرده و ادله خود را مطرح كردم آنها نيز صحبت هاي من را پذيرفتند و قبول كردند روال فعلي انتخاب شهردار توسط شورا يك روال دموكراتيك نيست. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در كشور ما مجلس شوراي اسلامي و رئيسجمهوري با روش دموكراتيك توسط مردم انتخاب ميشوند، گفت: مجلس، رئيس جمهوري را انتخاب نميكند. اگر همين مدل را در شهر پياده كنيم شوراها در اصل مجلس شهر و شهردار رئيس جمهوري شهر است و چون در كلان الگوي دموكراتيك كشور رئيسجمهوري را مجلس انتخاب نميكند در نتيجه در شهر نيز ضرورتي ندارد كه شهردار توسط شورا انتخاب شود. رامين ادامه داد: ايرادي كه به مدل دموكراتيك بنده در آن جلسه گرفته شد اين بود كه مجلس ابزارهاي لازم قانوني براي نظارت بر رئيس جمهوري را دارد اما شوراي شهر (مجلس شهر) اين ابزارها را بر شهردار ندارد و بايد انتخاب شهردار توسط شوراها صورت بگيرد تا اين ابزار به وجود آيد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در آن جلسه مطرح كردم كه دليلي ندارد كه ما براي ايجاد يك اقتدار يك روند اشتباه را تأييد كنيم، ميتوان اقتدار بيشتر و ابزارهاي قانوني نظارت بيشتر به شوراها بدهيم تا شوراها بتوانند همان طور كه مجلس ابزار قانوني براي سؤال كردن و استيضاح كردن از رئيس جمهوري را در شرايط قانوني خاص دارد در شهرها اين اقتدار و اين ابزار قانوني را به شوراها بدهيم اما ضرورتي ندارد كه اختياري اضافي و غير منطقي به آنها دهيم. رامين يادآور شد: در مدل دوم موضوع طراحي ساختار سازماني مديريت كشور است. هيچ وقت در كشور ما نظارت كننده، مجري و نظارت شونده را يكي قرار نميدهيم چون شائبه فساد پيش ميآيد. وي ادامه داد: چون شوراي شهر ناظر بر شهردار است نظارت كننده و نظارت شونده را نبايد از يك ريشه قرار دهيم زيرا شائبه فساد قطعاً به وجود ميآيد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: نه اينكه فساد وجود دارد بلكه در طراحي سازمان براي جلوگيري از هرگونه فساد نظارت كننده و نظارت شونده را از يك ريشه قرار نميدهند و تفكيك ميكنند. رامين اضافه كرد: در همان جلسه نمايندگان شوراها پذيرفتند كه ميشود اختيارات نظارتي بيشتري به شوراهاي شهر بدهيم تا بتوانند بر روي شهردار نظارت قويتري داشته باشند اما دليلي ندارد طبق هر دو اصول گفته شده، مدل دموكراتيك كشور و طراحي ساختار اجرايي كشور بيتوجه باشيم و ميبايست قطعاً وضعيت فعلي تغيير كند. به گفته عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، اما در مورد نحوه انتخاب شهردار حاضرم به دنبال يك الگوي مورد توافق همه دوستان مجموعهاي از مجلس، شوراها و وزارت كشور به بحث نشسته و به دنبال يك مدل دموكراتيك با ساختاري منطقي و علمي بگرديم. وي با بيان اين مطلب كه شوراها از جنس مجلس شوراي اسلامي هستند و طي يك زنجيره توسط مردم انتخاب ميشوند، گفت: شوراها با حمايت نمايندگان مجلس منطقهاي ابزار نظارتي قويتري روي شهردار داشته باشند. شهردار هم به زنجيره اجرايي كشور يعني رئيس جمهور كه از طريق دموكراتيك انتخاب ميشود. وزير كشور ، استانداران و شهرداران زنجيره اجرايي باشند و زنجيره شورا روي آن نظارت كند. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: اين فقط يك مدل است كه مطرح ميكنيم. رامين درباره انگيزه خود در خصوص امضاي طرح انتخاب شهردار توسط وزارت كشور گفت: انگيزه من براي امضا كردن اين طرح 2 مدل كاملاً علمي بود. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: البته بنده امضاي خود را پس گرفتم تا در انتخاب مدل جايگزين شهردار با همفكري بيشتر تصميم بگيريم. انتهاي پيام/ش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]