تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805674385
وقتي نفر سوم از راه ميرسد
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: وقتي نفر سوم از راه ميرسد جام جم آنلاين: خبرنگاراني كه حوزه فعاليت آنها دادگاه خانواده است، هر روز با تصاوير تلخ فروپاشي و نابودي يك زندگي چندساله و گاه چندماهه از دادگاه خارج مي‌شوند.اين خاطرات هر روز براي آنها تكرار و به مرور عادي ميشود اما هيچ‌گاه منظره هاي غم‌انگيز كودكاني كه در دعواي پدر و مادرها هيچ تقصيري ندارند، نمي‌تواند از ذهن هيچ خبرنگاري محو شود. در اغلب پرونده‌هاي خانوادگي كه همسران صاحب فرزند نيز هستند، بيشترين آسيب به فرزندان ميرسد و اغلب هر دو طرف براي به زانو درآوردن طرف مقابل خود از ترفندي به نام كودك استفاده مي‌كنند. در ادامه سلسله مطالب حقوق خانواده كه در اين صفحه منتشر شده، تاكنون با مباحث مختلفي در زمينه حقوق خانواده آشنا شده‌ايد. در شماره‌هاي قبلي و در بحث نفقه به بررسي مساله نفقه فرزندان پرداختيم. از اين هفته به بررسي كليه مسائلي مي‌پردازيم كه براي كودكان و فرزندان در زندگي خانوادگي شكل مي‌گيرد. در مطلب اين هفته محمد مصطفايي، وكيل پايه يك دادگستري و دبير كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري به نكات مطرح شده در اين باره پاسخ داده است. زندگي مشترك ميان همسران با تصميم يك زن و مرد براي تشكيل زندگي شكل مي‌گيرد و با به دنيا آمدن فرزند يا فرزندان ادامه پيدا مي‌كند. اغلب همسران در ابتداي زندگي اطلاع دقيقي از تكاليف خود نسبت به فرزندانشان ندارند. در عقدنامه‌هايي نيز كه به واسطه آن ازدواج رسميت پيدا مي‌كند، تنها رد پايي كه ميتوان از مساله كودكان در آن سراغ گرفت، به يكي از بندهايي محدود ميشود كه به واسطه آن زن حق طلاق پيدا مي‌كند. اين بند كه جزو سطرهاي پاياني شروط ازدواج است چنين است: «در صورتي كه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به سبب عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر زوج صاحب فرزند نشود.» در اغلب ازدواج‌هاي سنتي يا ارتباط‌هايي كه با عمق اندكي به ازدواج ختم ميشود، طرفين بر سر مسائلي مانند مهريه چانه مي‌زنند و تلاش خود را مي‌كنند تا وضعيت را به نفع خود تغيير دهند اما وقتي پاي صحبت‌هاي محمد مصطفايي مي‌نشينيم، درمي‌يابيم اهميت حضور كودك در يك زندگي مشترك بسيار بيش از آن چيزي است كه اغلب ما تصور مي‌كنيم. مصطفايي براي ورود به اين بحث از منظر حقوقي، ابتدا به مقدمه‌اي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: صرف‌نظر از بحث حضانت كه در قانون حمايت از خانواده به آن اشاره شده و طبق آن والدين نسبت به فرزندان و نگهداري از آنان تكليفي پيدا مي‌كنند، دولت هم وظايف و تكاليفي به عهده دارد كه بايد به آن عمل كند تا در آينده كودكان و نوجوانان بتوانند به افرادي سالم و موفق براي زندگي اجتماعي و جمعي تبديل شوند البته قانونگذار در خصوص اطفال و حقوق آنها كوتاهي‌هايي انجام داده و هم در زمينه مقررات كيفري و جزايي و هم در مورد موارد مدني كاستي‌هايي وجود دارد كه باعث شده در كشور ما نبود قوانين جامع در زمينه اطفال بيش از ساير موارد احساس شود. مصطفايي بعد از اين مقدمه به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه مي‌تواند براي اغلب افرادي كه صاحب فرزند هستند جالب باشد: در سال 1372 با تصويب كنوانسيون حقوق كودكان از سوي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، تغييرات مثبتي در زمينه تكاليف والدين و دولت‌ها نسبت به كودكان در قانون شكل گرفت. به عنوان مثال ماده 3 اين كنوانسيون مقرر كرده در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مراكز، بخش‌ها و سازمان هاي مختلف شكل مي‌گيرد، بايد منافع كودكان لحاظ شود و كشورهايي كه عضو كنوانسيون مي‌شوند بايد حمايت‌ها و مراقبت‌هاي لازم را براي رفاه كودكان و رعايت حقوق آنان انجام دهند و براي تضمين اين مساله اقدامات اجرايي مناسب را نيز بايد در نظر بگيرند. در اين كنوانسيون به حقوق مختلف كودكان از جمله حق تفريح كردن نيز اشاره شده است اما واقعيات عيني نشان ميدهد رعايت حقوق كودكان هميشه با مشكلات و مسائل مختلفي مواجه است. مثلا كار كردن كودكان و افزايش تعداد كودكان كار نقض آشكار برخي مفاد اين كنوانسيون است. در شرايط ديگر وقتي زني ايراني با فردي خارجي ازدواج مي‌كند، فرزند او با مشكل هويتي مواجه است و بسياري از فرزندان چنين افرادي شناسنامه ندارند. طبق مفاد اين كنوانسيون، اگر كودكي عملي انجام دهد كه طبق قوانين ما انجام اين عمل براي بزرگسالان جرم باشد، بايد ملاحظاتي را نسبت به كودك در نظر گرفت و نبايد او را بازداشت و او را به عنوان مجرم تلقي كرد، بلكه بايد براي او شرايط مشاوره حقوقي و مددكاري ايجاد كرد. اين مساله هم جزو كنوانسيون است و هم روح قوانين اين نكته را تاييد مي‌كند. محدوده سني حضانت با در نظر گرفتن چنين تاكيدي از سوي قانون بر مساله حقوق كودكان، وقتي مشكلات خانوادگي ميان همسراني كه صاحب فرزند هستند به نقطه غيرقابل تحمل ميرسد، اولين راهي كه هريك از آنها در پيش مي‌گيرند، مراجعه به وكيل است. مصطفايي در پاسخ به اين سوال كه معمولا وكلا در برخورد با چنين همسراني چه شيوه‌اي را در پيش مي‌گيرند، مي‌گويد: هميشه به چنين خانواده‌هايي توصيه مي‌كنم از هم جدا نشوند و به خاطر فرزند مشترك به زندگي ادامه دهند و ملاحظه او را بكنند. اما اگر شكل اختلاف به گونه‌اي باشد كه ادامه زندگي ممكن نباشد، به آنها توصيه مي‌كنم تا جايي كه ممكن است به گونه‌اي عمل كنند كه فرزند آنها آسيب نبيند. وقتي كودكي در چنين موقعيتي قرار مي‌گيرد، احساس مي‌كند نه پدر دارد و نه مادر و اين حس بي‌پشتيباني لطمه فراواني به او مي‌زند. فقدان پدر يا مادر نيز سبب ميشود تا كودك در زندگي با خلا‌هايي مواجه شود و اين مساله‌اي است كه همه متخصصان بر آن اتفاق نظر دارند. از نظر علمي كودك از زمان شكل‌گيري جنين بايد مورد مراقبت قرار گيرد و عدم توجه به او در هر مقطعي از زندگي وي را با آسيب مواجه مي‌كند. طبق كنوانسيون حقوق كودكان، از لحاظ بين‌المللي افراد زير 18 سال كودك محسوب مي‌شوند اما از نظر شرعي در كشور ما دختران بالاي 9 سال قمري و پسران بالاي 15 سال قمري بالغ محسوب مي‌شوند. مصطفايي در ادامه اضافه مي‌كند: در بررسي جرائم كودكان ، اغلب با كودكاني مواجه مي‌شويم كه به دليل جدايي پدران و مادرانشان زمينه‌هاي ارتكاب جرم براي آنها فراهم ميشود. به همين سبب بهتر است اگر پدر و مادري قصد جدايي داشتند، به‌گونه‌اي عمل كنند كه يكي از آنها كه توان و وضعيت بهتري دارد حضانت فرزند را به عهده بگيرد. طبيعي است كه مادران به دليل رابطه عاطفي بيشتر و بهتري كه با فرزند خود دارند، محبت بيشتري به فرزند خود دارند و از طرفي به دليل گرفتاري پدر و اشتغال او به كار در خارج از منزل، مادر مي‌تواند براي فرزندش سرپرست بهتري باشد. البته گاهي نيز مادران در خارج از خانه كار مي‌كنند يا مسائل و مشكلاتي مانند بيماري‌هاي رواني دارند كه در اين صورت بهتر است پدر حضانت فرزند را به عهده بگيرد. حضانت چيست؟ حضانت در قانون به معناي نگهداري از طفل است. از لحاظ قانوني حضانت كودكان تا 7 سالگي با مادر است و پس از 7 سالگي اين حق به پدر تعلق مي‌گيرد. البته در قانون حق ديگري به نام ملاقات فرزند وجود دارد كه هيچ‌يك از طرفين نمي‌تواند آن را از ديگري يا خودش سلب كند. ملاقات فرزند از طرفي جزو حقوق كودك است و هيچ مرجعي نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي اين حق را از يكي از طرفين سلب كند. از نظر قانون دختران تا سن 9 سالگي و پسران تا سن 15 سالگي با فردي زندگي خواهند كرد كه حضانت آنها را به عهده دارد. از اين مقطع سني به بعد كودك خود تصميم مي‌گيرد با چه كسي زندگي كند و تمايل او به ادامه زندگي با پدر يا مادر وضعيت تازه‌اي را براي او به وجود مي‌آورد. البته اين مساله به توافق پدر و مادر بستگي دارد، اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر اين مساله، كار تعيين حضانت كودك به دادگاه كشيده ميشود. به گفته مصطفايي در دادگاه‌هاي خانواده بحث حضانت مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. مادري كه فرزند را به دنيا مي‌آورد، مي‌خواهد از فرزند خود مراقبت كند و هميشه اين نگراني را دارد كه اگر فرزند او به 7 سالگي برسد، سرنوشت او چه ميشود؟ قانون اين حق را به طور دائم از مادر گرفته و اين مساله عامل اصلي پيچيده شدن پرونده‌هاي خانوادگي در زمينه حضانت است. دادگاه‌ها نمي‌توانند خارج از قانون عمل كنند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر مي‌دهندبه گفته اين وكيل دادگستري، در زمينه حضانت نيز مانند تمام دعاوي حقوقي ديگر، افراد بايد براي اثبات ادعاي خود دادخواست به دادگاه ارائه كنند. مادري سوء رفتار دارد، به گونه‌اي كه نمي‌توان اثبات كرد و پدر احساس خطر مي‌كند. در اين صورت دادخواست حضانت چگونه ارائه ميشود؟ اگر فرزند بالاتر از 7 سال باشد و پدر نخواهد فرزند تحت حضانت قرار گيرد، بايد به دادگاه برود و دادخواست حضانت بدهد. اين دعاوي نيز همان مسيري را طي مي‌كنند كه دعاوي خانوادگي ديگر طي مي‌كنند. در اين خصوص نيز فردي كه مايل به گرفتن حضانت فرزند است، بايد با حضور در دادگاه و پر كردن دادخواست، دلايل خود را در اين زمينه ذكر كند و با باطل كردن يك تمبر 600 توماني و ضميمه كردن مداركي مانند: عقدنامه و شناسنامه، دادخواست خود را به دادگاه تقديم مي‌كند. دادگاه نيز با ارسال نسخه دوم اين دادخواست براي خوانده، او را براي حضور در جلسه دادگاه دعوت مي‌كند. پس از تعيين وقت رسيدگي، در موعد مقرر در صورتي كه ابلاغ به 2 طرف بدرستي صورت گرفته باشد و طرفين در دادگاه حاضر باشند، دادگاه وارد رسيدگي ميشود و در صورت كافي بودن دلايل و مدارك، راي صادر ميشود. اگر هم خوانده در دادگاه حاضر نباشد، راي به صورت غيابي صادر خواهد شد و اين راي قابليت واخواهي و تجديدنظرخواهي را دارد. پس از قطعي شدن راي نيز براي اجراي آن خواهان بايد با مراجعه به واحد اجراي احكام پرونده اجرايي تشكيل دهد تا راي دادگاه شكل اجرايي به خود بگيرد. يكي از شيوه‌هايي كه همسران براي كسب حضانت فرزند يا سلب حضانت طرف مقابل به كار مي‌گيرند، ارائه دلايلي مبني بر سوء رفتار طرف مقابل است. به عبارت ساده‌تر هرگاه يكي از همسران بخواهد حضانت فرزندش را كسب كند يا اين كه حضانت طرف مقابل را سلب كند، با اتكا به دلايلي كه نشان‌دهندهسوءرفتار طرف مقابل است، دادخواست خود را به دادگاه ارائه مي‌كند. سوء رفتار نيز مصداق‌هاي مشتركي در رفتار زن و مرد دارد. اعتياد به مواد مخدر، انحراف‌هاي اخلاقي،سوء سابقه و ارتكاب جرائم، محكوميت كيفري از سوي دادگاه، ضرب و جرح و مواردي از اين دست از جمله رفتارهايي است كه در صورت اثبات آن از سوي خواهان منجر به سلب حضانت فرزند ميشود. به اين نكته هم توجه كنيد كه سلب حضانت تنها زماني صورت مي‌گيرد كه قاضي به اين نتيجه برسد كه بودن طفل نزد پدر يا مادر براي سلامت روحي يا جسمي كودك خطرناك است و اگر اين مساله در دادگاه ثابت نشود، قاعدتا حضانت نيز سلب نخواهد شد. يكي از مشكلات همسران در چنين مواقعي اثبات سوء رفتار طرف مقابل است كه معمولا بسختي صورت مي‌گيرد و در بيشتر موارد نيز خواهان نمي‌تواند در دادگاه ادعاي خود را اثبات كند. يكي از مواردي كه مي‌تواند باعث سلب حضانت شود، مساله اعتياد است، اما آن گونه كه مصطفايي مي‌گويد، وقتي زني در دادگاه عنوان مي‌كند كه همسرش معتاد است و صلاحيت نگهداري از فرزندش را ندارد، در صورتي كه دادگاه همسر وي را براي آزمايش اعتياد معرفي كند، مرد مي‌تواند با مصرف برخي داروها كه بسادگي از سوي معتادان قابل دسترسي است شرايطي را فراهم كند كه جواب آزمايش اعتياد منفي باشد حال آن كه در بسياري از كشورها زماني كه يك پرستار يا همسايه‌هاي يك خانواده عنوان مي‌كنند كه پدر يا مادر يك خانواده نسبت به فرزند يا همسر خود سوء رفتار دارد، قانون حتي مانع ميشود كه فردي كه سوء رفتار دارد، در چند كيلومتري آن خانه تردد كند. اين حكم در صورتي نقض ميشود كه فرد متهم اثبات كند مشكلي ندارد و مي‌تواند سرپرست خوبي براي خانواده، فرزند يا همسر خود باشد. مصطفايي مي‌گويد: دادگاه‌ها نمي‌توانند خارج از قانون عمل كنند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود، حضانت فرزند را به پدر مي‌دهند؛ اما به نظرم دادگاه بايد مصلحت طفل را رعايت كند. در دادگاه‌ها به دليل كثرت پرونده‌ها كمتر فرصتي پيش مي‌آيد تا حقوق كودكان به شكل درستي مورد توجه قرار گيرد. قاضي نيز اغلب امكان انجام تحقيق‌هاي لازم و كافي درباره هر پرونده را ندارد. براي روشن شدن موضوع بد نيست به مثالي اشاره كنم. اواخر سال گذشته پدري كه حضانت فرزندش از او سلب شده و فرزند او تحت نظارت بهزيستي قرار گرفته بود، با مراجعه به دادگاه و دريافت نامه‌اي براي كسب حضانت فرزند خود به يك بنياد تحت نظارت بهزيستي مراجعه مي‌كند. اين بنياد نيز در مقابل نامه دادگاه چاره‌اي جز دادن حضانت كودك به پدر نداشت و البته دادگاه نيز اين موضوع را بررسي نكرد كه به چه دليل قبلا حضانت فرزند از اين پدر سلب شد. پدر با زني ازدواج كرده بود و از اين ازدواج صاحب 2 فرزند شده بود. آن زن نيز از ازدواج قبلي خود صاحب فرزندي بود. در چنين شرايطي اين كودك در خانه پدر خود 5 ماه تحت آزار و اذيت قرار مي‌گيرد و در اثر كتك‌هاي متعدد، وزن او به 13 كيلو ميرسد و در نهايت اين پدر فرزند خود را در كنار خيابان رها مي‌كند و تازه در اين مرحله است كه حضانت از او دوباره سلب ميشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 523]
-
گوناگون
پربازدیدترینها