واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: رشد 8/1 درصدى نقدينگى در 6 ماه اول سالنقدينگى به 167 هزار ميليارد تومان رسيد
بانك مركزى در تازهترين آمار خود اعلام كرد نرخ رشد نقدينگى 8/1 درصدى طى شش ماهه نخست امسال ركورد بىسابقهاى بر جاى گذاشته است.تازهترين گزارش بانك مركزى حاكى است: حجم نقدينگى در كشور در پايان شهريور ماه سال جارى به 167 هزار ميليارد تومان رسيده است كه در مقايسه با نقدينگى 164 هزار ميليارد تومانى ابتداى سال جارى 8/1 درصد افزايش نشان مىدهد و اين در حالى است كه نرخ رشد نقدينگى شش ماهه اول سال گذشته 13 درصد بوده است.به گزارش فارس، بر اساس آمارهاى موجود بانك مركزى از نرخ رشد نقدينگى شش ماهه اول سالهاى 78 تا 87 يعنى 10 سال اخير بر مىآيد كه اين نرخ طى 9 سال اول همواره بالاى 10 درصد بوده است و سال 87 عجيبترين نرخ رشد نقدينگى در كشور به ثبت رسيده است.طبق آمارهاى بانك مركزى نرخ رشد نقدينگى در پايان شهريور 78 و 79 برابر 1/10 درصد بوده است و اين نرخ در شش ماهه اول سالهاى 80 تا 86 نيز به ترتيب 6/12درصد، 8/13 درصد، 1/11 درصد، 4/14 درصد، 4/14 درصد، 1/15 درصد و 13 درصد به ثبت رسيده است.حجم نقدينگى در كشور در پايان بهمنماه سال 85 بيش از 120 هزار ميليارد تومان و در پايان اسفندماه سال 85 نيز به بيش از 128 هزار ميليارد تومان رسيده بود. حجم نقدينگى در كشور در پايان بهمنماه سال 84 نيز بيش از 85 هزار ميليارد تومان بوده است.هرچند گزارشهاى رسمى بانك مركزى از كنترل روند افزايشى نرخ نقدينگى خبر مىدهند اما آمار و ارقام مربوط به تورم و افزايش نسبى سطح عمومى قيمتها بويژه قيمت كالاهاى اساسى در حالى رخ مىدهد كه دولت همواره رابطه ميان نقدينگى و نرخ تورم را انكار كرده است.در طول يك سال و نيم اخير قيمت كالاها و خدمات كشور دو برابر شده و نرخ تورم از 8/12 درصد در ابتداى سال 1386 به 25 درصد تا پايان آبان سال جارى رسيده است.آمار نشان مىدهد كه آهنگ رشد قيمتها در نيمه اول سال جارى شتاب بيشترى نسبت به يك سال پيش دارد و در هفت ماه اول سال به اندازه كل سال گذشته تورم ايجاد شده است.از نظر برخى كارشناسان، افزايش شديد نقدينگى عامل اصلى رشد تورم به حساب مىآيد و تا زمانى كه رشد نقدينگى كنترل و به مسير درست هدايت نشود، نمىتوان تورم را مهار كرد.برخى كارشناسان نيز بر اين باورند كه افزايش نقدينگى باعث افزايش خريد مىشود و اين قدرت خريد، افراد را روانه بازار خريد كالا مىكند و طبيعى است كه افزايش تقاضا، قيمت كالاها را افزايش دهد.در سه سال گذشته نقدينگى در اقتصاد ايران افزايش چشمگيرى داشته و از حدود 70 هزار ميليارد تومان به حدود 167 هزار ميليارد تومان رسيده است.به عقيده كارشناسان اقتصادي، بخش كمى از اين نقدينگى به سمت توليد رفته در حالى كه بخش عمدهاى از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحريك كرده است.اين در حالى است كه به عقيده برخى صاحبنظران، اگر نقدينگى به سمت توليد برود و سرمايهگذارى افزايش يابد، نه تنها افزايش نقدينگى به تورم منجر نمىشود بلكه با افزايش توليد، موجب كاهش بيكارى نيز خواهد شد.
شنبه 21 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]