پرداخت حق فني داروخانه ها؛ قانوني كه هنوز شفاف نيست

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: پرداخت حق فني داروخانه ها؛ قانوني كه هنوز شفاف نيست
شيري- پرداخت حق فني دارو از مصوبه هايي است كه به منظور جبران پايين بودن سود ناشي از فروش دارو تصويب شد. اما پس از افزايش قيمت داروها، اين مصوبه هم چنان در داروخانه ها اجرا مي شود، به گونه اي كه در حال حاضر حق فني نسخه هاي بيماران شهري در كشور 5/217 ميليارد تومان برآورد شده و اين درحالي است كه در سال هاي اخير قوانين متعددي مبني بر افزايش نيافتن هزينه هاي دارو به تصويب رسيده است كه به نظر مي رسد اكنون بايد در خصوص دريافت حق فني دارو تجديدنظر شود.يكي از افراد فني در داروخانه مي گويد: با اين كه پزشكان داروساز مي توانند هزينه ارائه خدمت به مردم را از سود فروش دارو دريافت كنند اما آنان براي پيچيدن هر نسخه دارو مبلغي را به عنوان حق فني دريافت مي كنند.وي نبود سياست تثبيت قيمت و نظارت ضعيف بر عملكرد داروخانه ها را دليل افزايش هزينه هاي دارو ذكر مي كند.وي مي افزايد: باتوجه به اين كه مصوبه حق فني دارو مربوط به سال ها پيش است، بايد مسئولان و برنامه ريزان مربوطه براي پرداخت حق فني به داروخانه ها تجديدنظر كنند.وي با اشاره به هزينه هاي بالاي درمان مي گويد: باتوجه به اين كه در حال حاضر افراد زيادي توان پرداخت هزينه هاي درمان را ندارند، بهتر است دولت با اختصاص يارانه دارو به داروخانه ها و حذف مبلغ حق فني، مشكلات مردم را در اين زمينه رفع كنند.

وي تصريح مي كند: با اصلاح سود دارو، سازمان هاي بيمه گر به ناچار هزينه هاي درمان را متقبل مي شوند و از فشار مالي هزينه‌هاي درمان كاسته خواهد شد.وي اظهار مي كند: در حال حاضر بخشي از دستمزد كارگران فني داروخانه ها به ظاهر از محل حق فني داروخانه پرداخت مي شود اين درحالي است كه در چند سال گذشته ميزان اين بخش از دستمزد كارگران براساس مصوبات دولت 5 تا 75 هزار ريال در ازاي پيچيدن هر نسخه دارو بود.در واقع بايد دستمزد كارگران از محل سود فروش دارو توسط صاحب داروخانه پرداخت شود.

پرداخت مبلغ مازاد براي دريافت دارو
با وجود اين كه هزينه حق فني از ساليان گذشته توسط مردم پرداخت شده است اما هنوز قشر عظيمي از آنان از اين موضوع بي اطلاع هستند.

يكي از شهروندان در اين رابطه مي گويد: مردم هزينه هاي هنگفتي را بابت دارو پرداخت مي كنند و پرداخت حق فني نيز برآن افزوده شده است كه متاسفانه قشر ضعيف جامعه را با مشكل مواجه كرده است.

رضايي مي افزايد: اگر قرار است حق فني دارو توسط بيمار پرداخت شود، بايد آنان از اين موضوع مطلع باشند تا بتوانند در صورت تخلف داروخانه ها، از حق خود دفاع كنند و مراتب را به مراجع مرتبط گزارش دهند. وي اظهار مي كند: دريافت حق فني دارو در گذشته مصوب شده است از اين رو دولت بايد در مورد حذف يا رفع اشكالات آن اقدام كند.يكي ديگر از شهروندان كه مبلغ زيادي را بابت دارو پرداخت كرده است، مي گويد: باتوجه به تورم موجود و افزايش قيمت دارو، پرداخت حق فني يكي از مواردي است كه بر ميزان هزينه هاي درمان افزوده است.وي مي افزايد: برخي داروسازان علت دريافت حق فني دارو را راهنمايي و مشاوره بيماران، بررسي نقاط ابهام نسخه ها، پاسخ گويي به سئوالات بيماران و ... ذكر مي كنند، اين در حالي است كه راهنمايي هاي مورد نياز براي مصرف دارو علاوه بر اين كه در مطب توسط پزشك معالج براي بيمار توضيح داده مي شود، در زير هر دارو نيز قيد مي شود كه داروخانه دار موظف است آن اطلاعات را به بيمار منتقل كند.

يكي ديگر از شهروندان مي افزايد: با اين كه حق فني دارو تنها براي پيچيدن نسخه درنظر گرفته شده است و قيمت مصوبي دارد اما حق فني داروهاي گران قيمت و دست ساز براساس ميزان قيمت دارو افزايش مي يابد كه در اين زمينه بايد نظارت دقيقي برعملكرد داروخانه ها انجام شود.سعيدي تصريح مي كند: پرداخت حق فني دارو از جمله قوانيني است كه سهم شركت هاي بيمه گر در آن ناديده گرفته شده است و به نظر مي رسد تمام مبلغ آن از بيمار گرفته مي شود.

وي مي افزايد: داروخانه نيز بايد مانند ديگر مراكز پاراكلينيكي، تصويربرداري، آزمايشگاهي و ... كه مسئول فني در محل حضور دارد، بدون دريافت حق فني فعاليت كند.

وي با بيان اين كه قانون پرداخت حق فني دارو هنوز هم شفاف نيست، اظهار مي دارد: گاهي اوقات بيماران به دليل جويا شدن قيمت واقعي دارو، مورد خشم و اعتراض برخي داروسازان قرار مي گيرند. آنان به منظور مخفي نگه داشتن دستمزد خود به عنوان حق فني دارو، اتلاف وقت را بهانه مي كنند.وي معتقد است: در حال حاضر در داروخانه ها از ساعت 10 شب تا ساعت 8 صبح روز بعد، 10 درصد حق فني بيشتر دريافت مي شود كه باتوجه به شرايط موجود دريافت اين ميزان حق فني بيش از نيمي از هزينه هاي درمان را افزايش مي دهد.

حق فني به منظور جبران سود دارو
هرچند به عقيده مردم دريافت حق فني دارو امري غيرضروري است اما دريافت حق فني پيش از آن كه بابت پيچيده شدن نسخه دارو باشد، براي تامين دستمزد داروساز محسوب مي شود. به همين دليل داروسازان تمايلي به بيان علت دريافت حق فني دارو ندارند.

اين امر زماني عينيت مي يابد كه براي تهيه گزارش در مورد حق فني دارو از داروسازان سئوال شود كه در اين لحظه برخي از آنان از پاسخ به سئوالات خودداري مي كنند.برخي از داروسازان معتقدند: دريافت حق فني دارو مصوبه مجلس است و در سراسر كشور نيز اجرا مي شود بنابراين هيچ گونه خللي بر نحوه دريافت آن وارد نشده است.

داروسازان مي گويند: حق فني دارو به منظور جبران سود دارو دريافت مي شود زيرا در حال حاضر سود دارو اندك است و هزينه داروسازان را تامين نمي كند.آن ها اظهار مي كنند: مشاوره و راهنمايي بيمار، برطرف كردن نقاط ابهام، نحوه مصرف دارو و ... از جمله شاخص هاي دريافت حق فني داروست.در اين ميان نماينده نظام پزشكي مي گويد: قانون حق فني دارو در سال هاي 70 و 71 به منظور حمايت از داروخانه ها تصويب شد به همين دليل سود ناشي از فروش دارو كاهش يافت.دكتر افشين معتقد است: دريافت حق فني دارو امري اجتناب ناپذير است زيرا زماني كه سود دارو 20 تا 25 درصد بود، دولت به منظور حمايت از داروخانه، حق فني دارو را تصويب كرد، در حالي كه اكنون سود دارو به 17 درصد كاهش يافته است و براي اين كه دولت متحمل جبران سود دارو نباشد، پرداخت حق فني دارو توسط مردم را تصويب كرده است.وي اضافه مي كند: در حال حاضر دريافت حق فني دارو در قبال نسخه پيچي و راهنمايي بيمار است كه اين مبلغ در مقايسه با ويزيت پزشكان بسيار ناچيز است.

وي اظهار مي كند: داروخانه ها به دليل دريافت سود دارو موظف به پرداخت 8 تا 12 درصد ماليات هستند كه اگر حق فني دارو دريافت نشود، اين موضوع باعث تعطيلي داروخانه ها خواهد شد.

وي با بيان اين كه در حال حاضر اداره بيمه مبالغ هنگفتي را از محل سهم پرداخت حق بيمه به داروخانه بدهكار است، اظهار مي دارد: دريافت حق فني دارو مي تواند اين كوتاهي بيمه را تا حدي جبران كند و جلوي ورشكستگي داروخانه را بگيرد.

وي تصريح مي كند: تعرفه هاي پزشكي هر ساله باتوجه به نرخ تورم تعيين مي شود اما در مورد سود فروش اقلام دارويي هيچ تصميمي گرفته نمي شود. وي حق فني داروهاي OTC را 15 درصد ذكر مي كند.

رئيس سازمان نظام پزشكي خراسان شمالي نيز با اشاره به تحصيلات پزشك داروساز مي گويد: مجوز تاسيس داروخانه در قبال تحصيلات فرد صادر مي شود و يك پزشك داروساز با سرمايه گذاري در داروخانه انتظار دريافت سود دارد بنابراين اگر پزشك داروساز از اين طريق حمايت نشود، به طور حتم در جاي ديگري سرمايه گذاري خواهد كرد.دكتر جبار ايماني مي افزايد: حضور پزشك داروساز براي تحويل دارو، مشاوره و راهنمايي بيمار در خصوص تداخل داروها و عوارض آن ها و .... در داروخانه ضروري است.

وي اظهار مي كند: در گذشته تاسيس داروخانه براي عوام آزاد بود و هر فردي با مقداري سرمايه گذاري مي توانست داروخانه اي احداث كند اما از زمان تصويب الزام حضور پزشك فني در داروخانه دريافت حق فني نيز ضرورت يافت.

وي اضافه مي كند: اكنون تخلفات داروخانه ها از طريق كميسيون ماده 11 دانشگاه علوم پزشكي و عرضه داروي اشتباه به بيمار نيز از طريق نظام پزشكي پي گيري مي شود.

وي اظهار مي كند: در 40 سال اخير تنها 3 مورد شكايت مبني بر نبود مسئول فني و عرضه دارو و هم چنين عرضه داروي تاريخ گذشته گزارش شده است.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي هم مي گويد: به منظور پيش گيري از تخلفات دارويي به طور ماهيانه اكيپي از سوي اين معاونت بر داروخانه ها نظارت مي كند.وكيلي مي افزايد: تاكنون در خصوص دريافت حق فني دارو در داروخانه هاي استان تخلفي صورت نگرفته است.

مديركل تعزيرات حكومتي خراسان شمالي هم با بيان اين كه تخلفات داروخانه اي از طريق ماده 13 قانون تعزيرات حكومتي اسلامي پي گيري مي شود مي گويد: دارو بايد داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي باشد كه در غير اين صورت جرم محسوب و به مجازات مندرج در قانون محكوم مي شود.مهاجريان اخطار، جمع آوري دارو، جريمه نقدي، انعكاس تخلفات در پرونده داروخانه، قطع سهميه دارو و تعطيلي داروخانه را از جمله مجازات هاي متخلفان ذكر مي كند و مي افزايد: براساس ماده 15 قانون تعزيرات حكومتي، عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فني غيرمجاز است.

وي ورود دارو از شبكه هاي غيرمجاز، گران فروشي، نگه داري و عرضه داروي تاريخ گذشته، درج نشدن قيمت دارو، ممهور نشدن نسخه به مهر داروخانه و ... را از جمله تخلفات درج شده در قانون مربوط به داروخانه ها عنوان و اظهار مي كند: براي كنترل و نظارت بر عملكرد داروخانه ها، مقرر شده است تمام داروخانه ها قيمت دارو و حق فني را در نسخه هاي بيمار يادداشت كنند و به همين منظور اكيپي از نماينده اداره كل تعزيرات حكومتي و معاونت غذا و دارو تشكيل شده است كه هر هفته از داروخانه هاي شهر و استان بازديد مي كنند.وي افزود: طي بازديدهايي كه از ابتداي امسال تاكنون از داروخانه هاي استان انجام شده 73 مورد تخلف دارويي و بهداشتي گزارش شده است.وي محكوميت نقدي صادره در خصوص اين تخلفات را 240 ميليون ريال ذكر مي كند و مي افزايد: 2 داروخانه نيز به دليل حضور نداشتن مسئول فني تعطيل شده است.يك نماينده مجلس هم بيان مي كند: هنوز بررسي حق فني دارو در دستور كار مجلس قرار نگرفته و تنها براي كاهش بار مالي از دوش مردم شركت هاي بيمه وارد عمل شده است.قاضي زاده تصريح مي كند: دستورالعمل جديدي مبني بر بازنگري قانون حق فني دارو به مجلس آمده است كه در آينده اي نزديك به آن پرداخته خواهد شد.
جمعه 20 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]