واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: وزارت رفاه حق نظارت بر تعرفههاي پزشكي را ندارد خبرگزاري فارس: قائم مقام سازمان نظام پزشكي گفت: وزارت رفاه هيچ شأن و جايگاهي در نظارت بر تعرفههاي پزشكي ندارد و نبايد به تخريب جامعه پزشكي بپردازد. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، عليرضا زالي امروز در يك نشست خبري در محل سازمان نظام پزشكي افزود: بر اساس قانون وزارت رفاه و تامين اجتماعي هيچ شأن و جايگاهي براي نظارت بر تعرفههاي پزشكي ندارد و ورود وزير رفاه در اين عرصه، شبهه افكني و توهين وي به جامعه فرهيخته پزشكي غير قانوني است. وي اضافه كرد: مسئولان وزارت رفاه در 3 سال اخير همواره رفتاري جبرآميز و موهن عليه جامعه پزشكي داشتهاند و امروز هم تلاش آنها براي استفاده از ابزارهاي چماقي و مطرح كردن دادگاه تعرفههاي پزشكي نيز در همين راستاست، اين رفتار جز بي اعتبار كردن گويندگان آن هيچ ثمري ندارد. وي گفت: سازمان نظام پزشكي بر اساس قانون وظيفه دارد از حيثيت جامعه پزشكي و اختيارات قانوني خود دفاع كند به همين علت اجازه دخالت در اين امور را به هيچ نهادي نميدهد، اينكه وزارت رفاه ادعا كرده است ظرف يك ماه ميتواند مشكل تعرفه هاي پزشكي كشور را حل كند مانند اين است كه سازمان نظام پزشكي هم ادعا كند اگر اختيارات وزارت رفاه را داشت ظرف يك ماه همه مشكلات اين وزارتخانه را حل ميكرد. وي افزود: وزارت رفاه بهتر است به جاي شبهه افكني و فرافكني به اين اجراي مسئوليتهاي بر زمين مانده خود كه بر اساس قانون رفاه و تامين اجتماعي از انجام آن ناتوان مانده است يا وظايفي را كه بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم موظف به انجام آن است بپردازد و پاسخ بدهد چرا نتوانسته است مشاركت عادلانه مردم را از هزينه هاي سلامت از 83/0 به يك نزديك كند، چرا جمعيتي كه با هزينههاي سلامت به زير خط فقر ميروند مطابق برنامه از 2/3 درصد جمعيت كشور به يك درصد كاهش نيافته و چرا سهم مردم از هزينههاي سلامت به كمتر از 30درصد كاهش پيدا نكرده است. * وزير رفاه حتي خط فقر را هم اعلام نكرد زالي ادامه داد: وزارت رفاه حتي از اعلام و تعريف خط فقر هم طفره رفته است و به همين علت بسياري از معادلات اقتصادي كشور دچار ابهام و سردردگمي شده است، در چنين شرايطي چطور وزير رفاه به خود اجازه ميدهد كه در اموري كه بر اساس قانون وظيفهاي در قبال آن ندارد دخالت كند. *آمارهاي وزير رفاه درباره تخلفات پزشكان غلط و تشويش اذهان عمومي بود وي گفت: از نظر اخلاقي نيز اعلام يك پژوهش كه مرتبط با يك دستگاه ديگر است در صورتي مجاز است كه آناليز داده هاي آن به اطلاع آن دستگاه برسد و مسئولان آن اجازه دفاع از آن را داشته باشند، نتايج يك پژوهش با 990 نمونه جامعه آماري هيچ سنديتي ندارد در حالي كه پژوهش معتبر ديگري كه آن هم از سوي يك نهاد دولتي با 2500 نفر جامعه آماري انجام شده است، نشان داد كه حداكثر 28درصد پزشكان مطبها از تعرفههاي پزشكي مصوب دولت انحراف دارند نه 93درصد و 90درصد پزشكان عمومي نيز تعرفههاي مصوب دولت را رعايت ميكنند. وي اضافه كرد: وزير رفاه با اعلام اين آمار غير معتبر در واقع موجب تشويش اذهان عمومي شده است و بايد پاسخگو باشد. وي گفت: نظام پزشكي معتقد است كه براي حل مشكلات تعرفههاي پزشكي دولت بايد با تقويت بيمهها ارتباط مالي پزشك و بيمار را از بين ببرد، كاري كه وزارت رفاه بايد مسئوليت اجراي آن را بپذيرد. * بيمارستانهاي تامين اجتماعي پول زير ميزي ميگيرند زالي اضافه كرد: وزير رفاه بهتر است نگاهي هم به بيمارستانها و مراكز درماني تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي بيندازد و ببيند كه چقدر در اين مراكز پول زيرميزي از مردم ميگيرند و مردم براي يك ويزيت چند دقيقه چقدر معطل و تحقير ميشوند و چند ماه بايد براي يك عمل جراحي پشت نوبت بمانند. وي افزود: بر اساس قانون بيمه همگاني دولت بايد هزينه تمام شده خدمات درماني را هر سال اعلام كند، اما با گذشت 14 سال از اين مصوبه قانوني هنوز اين كار انجام نشده است، مطابق اين قانون در صورتي كه دولت تعرفههاي پزشكي را كمتر از اين ميزان اعلام كند، موظف است مابه التفاوت آن را از محل بودجه عمومي پرداخت كند. اين الزام در قانون تشكيل وزارت رفاه نيز تكرار شده است. *رازيني گفت فشار به پزشكان موجب مهاجرت آنان ميشود قائم مقام سازمان نظام پزشكي همچنين درباره نتيجه بررسي شكايت اين سازمان و انجمنهاي پزشكي از مصوبه لغو تعرفههاي غير دولتي اين سازمان توسط دولت گفت: اين جلسه به هيچ وجه در اين مقام نبود كه براي لغو اختيار تعرفهگذاري خدمات پزشكي بخش غير دولتي از سازمان نظام پزشكي تصميم بگيرد به خصوص اينكه اين قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است و ديوان عدالت اداري از تصميم گيري و لغو مصوبات اين مرجع قانونگذاري فارغ است. وي افزود: اين جلسه براي رسيدگي به شكايت انجمنهاي پزشكي و سازمان نظام پزشكي از مصوبه 8 خرداد دولت مبني بر لغو تعرفههاي نظام پزشكي بود كه شهريور گذشته تقديم ديوان عدالت اداري شد، در اين جلسه وزير بهداشت هم بر حق تعرفهگذاري نظام پزشكي تاكيد كرد و گفت كه هيچ دعوايي با سازمان نظام پزشكي ندارد. وي گفت: دو وزير سابق كه به كارشناس دعوت شده بودند يعني دكتر ملك زاده و دكتر منافي نيز هر 2 به نفع سازمان نظام پزشكي صحبت كردند و اعلام كردند كه به علت غير واقعي بودن تعرفههاي پزشكي بيمارستانها در حال ورشكست شدن هستند و توان اداره خود را ندارند، رئيس ديوان عدالت اداري نيز تاكيد كرد كه مشكل ايجاد كردن براي پزشكان موجب مهاجرت و فرار آنان از كشور ميشود و اين به نفع كشور نيست و دولت و وزارت بهداشت نيز بهتر است بيشتر به بهبود خدمات بيمارستانهاي دولتي بپردازند. وي افزود: چون شكايت انجمنهاي پزشكي و سازمان نظام پزشكي مربوط به امسال بود و با توجه به اينكه در روزهاي آخر سال هستيم قرار شد ديگر رايي صادر نشود و دو طرف با هم مصالحه كنند تا در آينده چنين مشكلاتي تكرار نشود و قرار نبود مذاكرات اين جلسه رسانهاي شود. *خبرهاي خوشي از كميسيون تلفيق ميرسد قائم مقام سازمان نظام پزشكي همچنين گفت: گر چه دولت سرانه درمان 6500توماني مصوبه شوراي عالي بيمه در لايحه بودجه اعمال كرد اما خبرهاي خوشي از كميسيون تلفيق مجلس ميرسد كه مطابق آن مجلس رقم سرانه درمان را افزايش محسوسي داده است و قرار است مشكلات در سال آينده كم شود. وي افزود: افزايش سرانه درمان در سال آينده و افزايش تعرفه تعدادي از بيمارستانهاي منتخب دولتي معادل تعرفه بخش غير دولتي و ملي شدن اعتبارات استاني بيمارستانهاي دولتي خبرهاي خوشي است كه با تصويب نهايي آن اميدواريم كسري 1900 ميليارد توماني وزارت بهداشت و مشكلات نظام سلامت در سال آينده كم شود. زالي همچنين از برگزاري انتخابات شوراي عالي و رئيس كل سازمان نظام پزشكي در روز 16 اسفند در سالن همايشهاي صدا و سيما خبر داد. انتهاي پيام/ش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]