تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817149500
اين درد را دوا نيست
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: اين درد را دوا نيست جام جم آنلاين: سالهاست كه شاهد تكرار داستان تعرفههاي پزشكي هستيم؛ داستاني تكراري و كهنه كه سناريوي آن از آنجا آغاز ميشود كه هيات وزيران مبالغي را جهت تعرفه خدمات درماني اعلام مي‌كند، در پرده دوم، پزشكان به آن اعتراض دارند و ميزان آن را بسيار ناچيز مي‌دانند و در نهايت كشمكش وزارت بهداشت و نظام پزشكي كه تا پايان سال ادامه دارد. اما امسال داستان قدري متفاوت است. اين‌بار حتي در عدد سرانه درمان نيز تفاهم وجود ندارد تا داستان به تعرفههاي پزشكي برسد. سرانه درمان در تامين عدالت اجتماعي، توزيع برابر امكانات بهداشتي و درماني و... نقشي اساسي دارد. در حقيقت سرانه درمان به عنوان يكي از مولفه‌هاي مهم و تعيين‌كننده در تامين سلامت جامعه مورد توجه مسوولان بخش سلامت قرار دارد. بحث حق سرانه درمان سال 1388 چند هفته‌اي است كه به بحث اصلي محافل بهداشت و درمان تبديل شده و در اين ميان برخي كارشناسان حوزه سلامت، سياست‌ها و برنامه‌هاي حوزه بيمه و بهداشت و درمان را زير سؤال برده و تمام مشكلات را متوجه سازمان‌هاي بيمه‌گر و مسوولان وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي‌دانند. از طرفي وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز معتقد است: هرگونه افزايش سرانه درمان، هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم را افزايش خواهد داد و بيشترين فشار بر گروه‌هايي وارد ميشود كه زير پوشش سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان بيمه تامين اجتماعي هستند. سال گذشته و هنگام تصويب قانون بودجه سال 1388 عنوان شد سرانه درمان براي سال آينده 6500 تومان است؛ عددي كه موجي از اعتراض‌ها را در پي داشت و بسياري معتقد بودند اين سرانه نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي سلامت جامعه باشد. اما هنگام تصويب قانون بودجه، نمايندگان مجلس پيشنهادي را به تصويب رساندند كه بر مبناي آن، برخلاف سال‌هاي گذشته كه عدد ثابتي به عنوان حق بيمه كارمندان دولت تعيين مي‌شد، اين‌بار 7 درصد حداقل حقوق كاركنان براي سرانه در نظر گرفته شد. برآوردها حاكي بود در صورت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري با توجه به افزايش حقوق‌ها سرانه درمان حدود 12000 تومان خواهد شد. با تصويب قانون كسر 7 درصد از حقوق و دستمزد كاركنان دولت اعم از سازمان بيمه خدمات درماني و نيروهاي مسلح (لشكري و كشوري) در بقيه صندوق‌هاي بيمه‌اي، ابهاماتي ايجاد شد. اين موضوع، آغاز اختلافات وزارت بهداشت و رفاه بر سر ميزان سرانه در سال جاري شد. عملي نيست دكتر غفاري، معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درماني در اين باره مي‌گويد: اگر حق بيمه پرداختي مردم به دو برابر هم افزايش يابد، به دليل آن كه بودجه با سرانه 6500 تومان تصويب شده، دولت نمي‌تواند سهم خود را افزايش دهد، بنابراين عملياتي كردن سرانه‌اي همچون 10 هزار تومان ممكن نيست. دكتر غفاري مي‌افزايد: گاهي اوقات در سطوح كارشناسي گفته ميشود كه تعرفههاي خدمات درماني را در حد مورد انتظار پيشنهاد دهيم، چرا كه در نهايت اين دولت است كه در ادامه سال بدهكار ميشود و بايد فكري بكند، اما به عنوان سازمان بيمه‌گر بصراحت اعلام كرده‌ايم كه مدافع چنين ديدگاهي نمي‌توانيم باشيم و آن را قبول نداريم. وي دليل مخالفت سازمان بيمه خدمات درماني را اين گونه بيان مي‌كند: چرا كه در اين صورت، سازمان در ادامه سال نمي‌تواند مطالبات پزشكان و موسسات درماني را بموقع پرداخت كند. از طرف ديگر، افزايش تعرفه‌ها را بدون توجه به منابع نمي‌پذيريم تا بگوييم دولت مجبور است آن را تامين كند، پس در اين زمينه براساس بودجه‌هاي مصوب مجلس اقدام خواهيم كرد. معاون سلامت سازمان بيمه خدمات درماني همچنين با تاكيد بر اين كه تعيين تعرفههاي خدمات درماني در سال جاري بايد بموقع صورت گيرد، تصريح مي‌كند: به دليل آن كه تعرفه‌ها به منابع گره خورده، هر ساله دير اعلام ميشود. اين در حالي است كه از عوارض تعيين ديرهنگام تعرفه مي‌توان به دامن زدن به بي‌نظمي تعرفه‌ها، تضييع حقوق ارائه‌كنندگان خدمات (جامعه پزشكي) و همچنين دشوار شدن رسيدگي به اسناد از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر اشاره كرد. اعتبارات كم است معاون دفتر ارزيابي خدمات سلامت سازمان بيمه خدمات درماني، درباره سرانه درمان امسال مي‌گويد: اعتبار اين سازمان بر مبناي سرانه 6500 تومان براي سال‌جاري 11 هزار و 183 ميليارد ريال است، حال اگر بند 14 قانون بودجه سال 88 (درصدي شدن كسر حق بيمه براساس حقوق و دستمزد) درخصوص كاركنان دولت اجرايي شود، اين سازمان نيازمند بودجه‌اي حدود 32 هزار و 410 ميليارد ريال است. دكتر تاج‌بخش با اشاره به اعتقاد دستگاه‌هاي ذي‌ربطي همچون وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و... براي افزايش سرانه درمان بر مبناي بند يادشده، مي‌افزايد: اعتبارات سازمان در حال حاضر بر مبناي سرانه 6500 تومان لحاظ شده و فعلا هيچ بودجه‌اي براي اجراي بند 14 قانون براي سازمان بيمه در نظر گرفته نشده است. تاج‌بخش با اشاره به اين كه در صورت اجراي درصدي شدن كسر حق بيمه كاركنان دولت بر اساس حقوق دستمزد، سهم بيمه‌پردازي دولت بر مبناي پرداخت دوسوم از حق بيمه 20 هزار و 552 ميليارد ريال ميشود، مي‌گويد: در صورت تامين نشدن اين اعتبار، كسري موجود به ساير كسري‌هاي امسال سازمان اضافه ميشود. معاون دفتر ارزيابي خدمات سلامت سازمان بيمه خدمات درماني در اين خصوص مي‌گويد: حدود 39ميليون و 550 هزار نفر تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني قرار دارند كه 5/6 ميليون نفر از اين تعداد را كاركنان دولت تشكيل مي‌دهند و چنانچه سرانه اين كاركنان بر مبناي ميانگين حقوق آنها افزايش يابد، سرانه درمان اين قشر به حدود 13 هزار و 400 تومان مي‌رسد. او با تاكيد بر اين كه در صورت افزايش سرانه درمان كاركنان دولت، سرانه درمان بقيه صندوق‌ها همان 6500 تومان مي‌ماند، مي‌گويد: اين در حالي است كه سرانه درمان روستاييان حدود نصف سرانه كاركنان دولت است. اعتبارات خوب است دكتر اوليايي‌منش، رئيس دبيرخانه سياستگذاري بيمه و تعرفه وزارت بهداشت با بيان اين‌كه دولت اعتبار خوبي براي سازمان بيمه خدمات درماني، خدمات نيروهاي مسلح و تامين اجتماعي در بودجه 88 ديده است، مي‌گويد: از اين رو، سرانه بيمه سلامت در سال 88 رشد خوبي داشته است. وي مي‌افزايد: با تصويب قانون كسر 7 درصد از حقوق و دستمزد كاركنان كشوري و لشكري يكصد ميليارد تومان اعتبار به بودجه بهداشت و درمان تزريق ميشود. وزارت بهداشت هم مي‌كوشد سرانه توافقي و تعرفه‌اي با كمترين رشد در سهم مردم را تعيين كند. اوليايي‌منش به برگزاري تعداد جلسات كارشناسي مكرر با سازمان‌هاي بيمه‌گر براي رسيدن به سرانه توافقي و نيز تعيين تعرفه‌اي با كمترين رشد براي سهم مردم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: هنوز روي عدد سرانه با سازمان‌هاي بيمه‌گر به تفاهم نرسيده‌ايم. مدير گروه اقتصاد سلامت و رئيس دبيرخانه سياستگذاري بيمه و تعرفه وزارت بهداشت، با بيان اين‌كه سازمان‌هاي بيمه‌گر همواره به كسري ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي اشاره دارند، مي‌گويد: دولت در قانون بودجه 88 هم اعداد خوبي براي ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي در نظر گرفته است. اوليايي‌منش درخصوص زمان اعلام تعرفههاي پزشكي در سال جديد مي‌گويد: مي‌كوشيم با همكاري سازمان‌هاي بيمه‌گر، سرانه را با عدد توافقي محاسبه سپس تعرفه‌اي با كمترين افزايش سهم مردم اعلام كنيم. از اين رو، پيش‌بيني ميشود تعرفههاي بخش دولتي در 3 ماه نخست سال تعيين و اعلام شود. مجلس اعلام مي‌كند نايب‌رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در خصوص سرانه درمان امسال مي‌گويد: در صورت عدم توافق وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه درباره تعيين تعرفه درمان، مجلس با استفاده از اهرم‌هاي نظارتي، تعرفههاي درمان را اعلام و دولت را موظف به اجراي قانون مي‌كند. دكتر انوشيروان محسني مي‌افزايد: كميسيون بهداشت و درمان مجلس با حضور وزيران رفاه و بهداشت جلسه‌اي را درباره تعرفه، سرانه و ارائه خدمت در پزشك خانواده برگزار كرد، اما متاسفانه به جمع‌بندي نهايي نرسيد. نماينده نوشهر و چالوس در مجلس مي‌افزايد: وزارت رفاه بر سرانه 6500 توماني اصرار دارد، اما مجلس و وزارت بهداشت با توجه به مصوبه قانوني موجود بر اين اعتقادند كه سرانه بيشتر از اين ميزان است. محسني معتقد است، مطابق اين مصوبه، سرانه بدون افزايش حقوق كاركنان دولت حدود 10 هزار تومان و با افزايش حقوق كاركنان دولت حدود 12 هزار تومان است. نايب‌رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مشكلات و گرفتاري‌هاي ناشي از عدم تعيين تعرفههاي درماني تصريح مي‌كند: قرار است جلسه نهايي با حضور وزيران بهداشت و رفاه در اين زمينه برگزار شود كه اگر به جمع‌بندي نهايي نرسد، مجلس با استفاده از ابزار نظارتي خود با طرح سوال، اجراي قانون از سوي مجري را پيگيري مي‌كند. عضو هيات‌رئيسه كميسيون بهداشت و درمان اقدام وزارت رفاه و وزارت بهداشت در زمينه اعلام تعرفه را اين‌گونه ارزيابي مي‌كند: وزارت بهداشت تعرفه درمان را مطابق با قانون اعلام كرده است، اما وزارت رفاه بر اساس استنباط خود ميزان تعرفه را معين كرده است. از آنجا كه سرانه بيمه به سبد سازمان بيمه و خدمات درماني مي‌رود، حتي تاخير يك روزه در اعلام تعرفه را به نفع خودشان مي‌دانند، اما در واقع اين تاخير نوعي بي‌عدالتي است كه به مردم تحميل ميشود. نايب‌رئيس كميسيون بهداشت مجلس درباره تعرفههاي بخش خصوصي مي‌گويد: نظام پزشكي به دنبال اعلام تعرفه دولتي است تا سود سرمايه و استهلاك را محاسبه و تعرفه نهايي خود را اعلام كند. اگر نظام پزشكي تعرفه درمان را زودتر اعلام كند، جنگي فرسايشي مبني بر اين‌كه تعرفه اعلام شده از جانب نظام پزشكي بالاست به وجود مي‌آيد و سبب ميشود از مساله اصلي غافل شويم. لذا سازمان‌هاي بيمه‌گر و وزارت رفاه و بيمه خدمات درماني موظفند بيمه دولتي را اعلام كنند تا پس از آن سازمان نظام پزشكي مطابق با قانون، تعرفههاي خود و بخش خصوصي را اعلام كند. مرغ و تخم‌مرغ براساس ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني، تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني طبق سرانه‌ها تعيين ميشود؛ مكانيسمي كه به اعتقاد برخي كارشناسان فاقد هرگونه مبناي علمي است؛ زيرا منطقي آن است كه حق بيمه براساس مزاياي انتظاري تعيين شود كه تعرفه نيز از عوامل مؤثر بر مزاياي انتظاري است، لذا سرانه بايد براساس تعرفه تعيين شود و نه تعرفه بر مبناي سرانه. از سوي ديگر روندهاي رخ داده در سال‌هاي گذشته نيز نشان داده است كه معمولا تعرفه‌ها همگام با رشد حق بيمه سرانه افزايش يافته و در برخي سال‌ها اين رشد بيشتر از رشد حق بيمه سرانه بوده است؛ لذا اگر قرار باشد با افزايش 100 درصدي حق بيمه سرانه، تعرفه‌ها نيز به همين نسبت رشد يابد، آنگاه بايد به فوايدي كه برخي افراد براي افزايش حق بيمه سرانه ذكر كرده‌اند، با ديده شك و ترديد نگريست. در توان مردم مصري، وزير رفاه و تامين اجتماعي در خصوص سرانه مي‌گويد: وزارت رفاه و تامين اجتماعي با افزايش سرانه درمان در صورتي كه فشار به مردم وارد نشود و تعرفه‌ها افزايش نيابد مخالف نيست. وزير رفاه و تامين اجتماعي مي‌گويد: اگر سرانه را از شرايط اقتصادي و اجتماعي مردم بالاتر بگيريم، چه كسي مي‌خواهد آن را تامين كند. اگر سرانه بر اساس آنچه پيشنهاد مي‌كنند براي مثال 12 هزار تومان شود، آيا فشار به مردم وارد نمي‌شود؟ به گفته مصري، اگر سرانه درمان به 12 هزار تومان برسد، بايد سه برابر از كارگران هزينه دريافت شود كه اين افزايش 300 درصدي براي اقشار مردم قابل تحمل نيست. مشكل مزمن مشكل تعرفه و سرانه، مشكل امروز نظام سلامت نيست؛ بلكه ريشه آن به سال‌ها قبل برمي‌گردد. وجود جنگ و تورم ناشي از آن و سياست‌هاي حمايتي گسترده دولت طي دهه 60 باعث شد رشد شاخص قيمت بخش بهداشت و درمان در اين دوره برخلاف روند طبيعي آن، همواره پايين‌تر از سطح عمومي قيمت‌ها واقع شود و تعرفههاي خدمات پزشكي نيز در اين سال‌ها ثابت بوده يا با افزايش اندكي همراه بوده است. تداوم اين روند طي سال‌هاي پس از دهه 60 و افزايش نيافتن متناسب تعرفه‌ها و قيمت خدمات سلامت با شاخص قيمت بخش بهداشت و درمان با تورم سالانه در كشور، باعث فاصله گرفتن هر چه بيشتر قيمت تمام‌شده اين خدمات از تعرفههاي رسمي در هر سال شد، تا جايي كه پس از مدتي ارائه‌كنندگان خدمات پزشكي مبالغ بيشتري را از مراجعه‌كنندگان طلب مي‌كردند. اين تفاوت‌ها كم‌كم افزايش يافت، به طوري كه اين مبالغ در موارد بستري تا چندين برابر تعرفههاي رسمي رسيده است. طي ساليان گذشته، رشد روزافزون هزينه‌هاي درماني از يك سو و محدوديت بودجه‌اي دولت از سوي ديگر، يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي موجود در حفظ و ارتقاي رفاه و سلامت جامعه بوده و فشار ناشي از افزايش هزينه‌ها بر بودجه محدود دولت‌ها، باعث كاهش نقش آنها در زمينه ارائه خدمات سلامت شده است. اين امر باعث شده قيمت‌هاي دستوري تعيين شده توسط دولت در اين بخش و نامناسب بودن تعرفه و فاصله آن با قيمت تمام‌شده واقعي، مشكلات بسياري را براي نظام سلامت ايجاد كند. همه مشكلات سلامت نظام سلامت ايران مشكلات متعددي دارد كه برخي از مهم‌ترين آنها افزايش هزينه‌هاي خدمات درماني، پايين بودن سرانه درمان، افزايش پرداخت مستقيم مردم، رعايت نشدن تعرفه‌ها و عدم پذيرش قيمت‌هاي خصوصي توسط سازمان‌هاي بيمه‌اي است. اما آيا تمامي مشكلات بخش سلامت كشور مربوط به اعتبارات و سرانه درمان است؟ مسلما پاسخ اين پرسش منفي است. كامران باقري‌لنكراني، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص سرانه درمان مي‌گويد: در بازار بدون مقررات سلامت و بدون اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع هر قدر هم سرانه درمان افزايش يابد، باز هم كم مي‌آوريم اما با اجراي اين طرح مي‌توانيم به تعرفههاي واقعي خدمات درماني برسيم. طي ساليان گذشته رشد روزافزون هزينه‌هاي درماني از يك سو و محدوديت بودجه‌اي دولت از سوي ديگر، يكي‌از مهم‌ترين چالش‌هاي موجود در حفظ و ارتقاي رفاه و سلامت جامعه بوده استوي اضافه مي‌كند: عمده بحث وزارت بهداشت اين است كه اگر خدمات سلامت مطابق قانون بر اساس نظام ارجاع و با محوريت پزشك خانواده ارائه شود، مي‌توانيم با اعتبارات كمتر تعرفههاي واقعي‌تر را اجرا و از هدر رفتن منابع جلوگيري كنيم. دكتر لنكراني بر اين واقعيت تاكيد دارد كه تعرفه‌ها بايد طوري تدوين و طراحي شود كه گردش اقتصادي موسسات پزشكي دچار اختلال نشود؛ زيرا در اين صورت، هم پزشكان و هم بيماران و هم صاحبان حرفه پزشكي آسيب خواهند ديد. اما روند صحيح نيز اين است كه بيمار ابتدا به پزشك عمومي مراجعه كرده و در صورت لزوم از طريق پزشك عمومي به پزشك متخصص ارجاع شود. اما مردم بدون توجه به اين موضوع خود به پزشكان متخصص مراجعه مي‌كنند و به علت مراجعه غلط مجبور به تكرار و مراجعات متعدد به متخصصان مختلف ميشوند و هزينه خود و سازمان‌هاي بيمه‌گر و نظام سلامت را بالا مي‌برند بدون آن‌كه در اين بين واقعا بهبود حاصل شود و سطح سلامت جامعه بالا رود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]
-
گوناگون
پربازدیدترینها